تحديات مالية تواجه قطاع الكهرباء في اليمن

صوت الأمل – هبة محمد

تعددت مشاكل الطاقة الكهربائية بمحطات الكهرباء الحكومية في اليمن، هناك محطات كلَّفت وزارة الكهرباء الكثير من الصرف على النفقات التشغيلية؛ لتغذيتها بالمازوت والديزل والغاز؛ بسبب الصراعات الداخلية؛ التي أدت إلى توقف محطة مأرب الغازية؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وخروجه عن الخدمة منذ عام 2015م، إذ حصل دمار شامل لمنظومة الطاقة الكهربائية في اليمن؛ خلف وراءه الكثير من الخسائر وأعاق التنمية الشاملة في البلاد.

المهندس علي عبدالله (مدير التحكم والتوليد الفرعي في محافظة إب) يستعرض لـ “صوت الأمل” قائلًا: “إنَّ الإجمالي العام لتوليد الطاقة للمنظومة غير متوفر وإن توفر لا يغطي الطلب المتنامي للطاقة؛ بسبب قدم وحدات التوليد، الأعطال الفنية، تأخر الوقود أحياناً، والأحوال الجوية”.

مستشهدًا بتسجيل لأحد التقارير لمركز التحكم الوطني لأداء توليد المنظومة الوطنية (غير شامل لتوليد حضرموت والتوليد الثانوي) أنَّ برنامج توزيع الأحمال في شهر نوفمبر 2014م سجل أقصى طلب للطاقة في الجمهورية بمقدار 1368 ميجاوات وأقصى إجمالي توليد طاقة بمقدار 989 ميجاوات والعجز (الطاقة المنقطعة عن المشتركين) سجل طاقة بمقدار 379 ميجاوات.

موضحًا أنَّه عند تقييم طلب الطاقة لسنوات سابقة من بيانات مؤسسة الكهرباء، وُجِدت فجوة كبيرة بين أقصى طلب للطاقة من المشتركين، وبين أقصى قدرة توليد “حمل” تنتجه المؤسسة لتغطية الطلب في بعض الأيام من السنوات السابقة من خلال مؤشرات بيانات الطاقة، حيث تُسجل أقصى مقدار لطاقة التوليد وعجز الطاقة بشكل يومي ضمن تقارير مركز التحكم الوطني اليومية، وبنفس الطريقة يُعمل ذلك شهرياً للتقرير السنوي.

قدرة توليد الطاقة الكهربائية في اليمن

لتوضيح إجمالي قدرة التوليد المركبة والمتوسط السنوي الفعلي لتوليد الطاقة يكون من خلال حساب المتوسط الفعلي اليومي والشهري ثم السنوي على ضوء تقارير التشغيل من التحكم المركزي، أوضح المهندس علي: “نجد الفارق بين قدرة التوليد المركبة ومتوسط القدرة الفعلية؛ كونه مؤشراً يبين مدى تدهور توليد الطاقة المستمرة ولفترة  طويلة، حيث يتمثل الفارق في عام  0012م بمقدار 201 ميجاوات وفي عام 2005م بمقدار 762 ميجاوات وفي عام  2012م بمقدار 600 ميجاوات وكان أكبر فارق  في عام 2009م بمقدار 647.2  ميجاوات”.

ويُرجع المهندس علي السبب إلى تدهور كفاءة إنتاج وحدات التوليد، قلة إنتاج محطات التوليد من الطاقة، وخروج بعضها عن الخدمة بالرغم من دخول محطة مأرب الغازية في أواخر العام9200م، لكن لم تكن بطاقتها القصوى من قدرة توليد مركبة بمقدار340 ميجاوات إلى قدرة توليد فعلية 131 ميجاوات فقط تسمح لدخول مولد واحد في الخدمة في ذاك العام، وبدخول المحطة الغازية بكامل أحمالها في العام 2010م أُخرجت وحدات التوليد عن التركيب؛ لأغراض الصيانة ولأعطالها المستمرة.

الأثر المالي في فقدان الطاقة الكهربائية

ولمعرفة المبيع السنوي لوزارة الكهرباء والطاقة للفترة من 2008-2012م، حصلت “صوت الأمل” على التقارير السنوية لوزارة الكهرباء، والتي بينت أنَّ المتأخرات المالية المتراكمة التي لدى مشتركي المؤسسة الذين لم تسدد فواتيرهم الشهرية وصلت في عام 0082م إلى 22,389 مليار ريال، وفي عام 2011م  إلى 61,566 مليار ريال وفي عام 2012م إلى 70,965 مليار ريال.

 ومن أهم المشاكل التي تعاني منها مؤسسة الكهرباء عدم القدرة على تحصيل المتأخرات التي تتوزع بين جهات حكومية وشخصيات اجتماعية؛ بسبب الصراعات الحاصلة في البلاد، ومن خلال بيانات المنظومة الوطنية  للفترة من 2000م إلى عام 2014 م، فإنَّ نسبة فاقد الطاقة تعد مرتفعة، وهذا الفاقد يتمثل بشكل أكبر في شبكات التوزيع المنتشرة في عموم المحافظات؛ لأسباب فنية، كطول المسافات بين مصادر التغذية وتباعد المشتركين ورداءة شبكات التوصيل خاصة في الضغط المنخفض. وأحيانا تتسبب الحمولة الزائدة على محولات التوزيع والعكس بحدوث تحميل لمحولات كبيرة تصل إلى أقل من 50% من قدرتها المقننة، بحسب تقارير وزارة الكهرباء.

 ونتيجة الأحداث المتتالية على اليمن بمختلف مراحل صراعاتها السياسية انخفضت نسبة السكان اليمنيين الذين يحصلون على الكهرباء العامة من66%  قبل الصراع إلى أقل من20%  بعد الصراع. حسب تقديرات وزارة الكهرباء.

الحلول

وأوضح المهندس خالد الجويد (المدير التجاري في المؤسسة العامة للكهرباء) لـ”صوت ألأمل” أنَّ اللجوء إلى الحلول الوقتية دون المعالجة الجادة لجوهر المشكلة (العجز بالطاقة المنتجة)؛ جعل المشكلة تظل قائمة، وقد تخلل التطرق لموضوع المعالجات قفزاً عن الواقع مثلاً:  استخدام طاقة الرياح في توليد الطاقة، أو بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وإن كان قد أُدخلت مأرب (1) ومأرب (2)بالخدمة وهي محطات تعمل بالغاز الطبيعي فإنَّ قدم المحطات البخارية في رأس كتيب والمخا وأيضاً قدم محطة الحسوة قد جعل من توفير قطع الغيار؛ لاستمرار عملها هاجساً  وهماً للمؤسسة وللدولة.

مضيفًا “ولا بد من التأكيد على أنَّ فرض تسعيرة متدنية من قبل الدولة على وحدة الطاقة المباعة وإلزام المؤسسة بتغطية الريف وربطه بالمنظومة الكهربائية دون دراسة للجدوى الاقتصادية قد كلف المؤسسة الكثير، وظلت عاجزة عن النهوض بمهامها، وبدلاً من أن تكون المؤسسة رافدة لخزينة الدولة ظلت عالة على الدولة؛ لأنَّ وحدة الطاقة المباعة عدَّت سلعة مدعومة من الدولة”.

في حين أكد المهندس علي عبدالله (مدير التحكم والتوليد الفرعي في محافظة إب) أنَّ بعض معوقات ومشاكل الطاقة الكهربائية في اليمن سببه أنَّ قطاع الكهرباء يعاني من أزمة مستمرة عبر السنوات السابقة، ولا زالت قائمة بل تتضاعف ومن أهم الجوانب التي كان يجب معالجتها ولو تدريجياً هو توليد الطاقة.

مضيفًا إلى التحديات التي ذكرها: تأجيل مشاريع التوليد بخطط خمسية واستراتيجية تتجاوز حتى الفترات المحددة إنجازها، الاعتماد المستمر على نمط توليد الطاقة بالطرق التقليدية التي بدأ العالم يتخلص منها، المديونيات الهائلة -بمليارات الريالات- لدى القطاعات الحكومية وصعوبة تحصيلها، عدم التوجه والالتفاف نحو التوليد بالطاقة المتجددة حتى مشروع المخا بالرياح ظلت ممارسة البدء في تنفيذه تؤجل بالرغم من أنَّ الدراسة والمناقصة جاهزة منذ عام 2007م، وحدوث مشكلة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروع.

ويضيف عبدالله على التحديات عدم دعوة وتشجيع القطاع الخاص وتطمينه بالشراكة في الاستثمار في قطاع الكهرباء منذ حدوث أزمة التوليد في الفترات السابقة، تكلفة سعر الكيلو وات المنتج من محطات التوليد (مازوت وديزل) لا تكافئ سعر الكيلو وات المباع للمشتركين. ومن أهم المشاكل التي تعاني منها مؤسسة الكهرباء عدم القدرة على تحصيل المتأخرات التي تتوزع بين جهات حكومية وشخصيات اجتماعية. ومكملاً حديثه بأنَّ من التحديات الحجم الكبير لمكونات ومعدات قطاع الكهرباء في أنحاء اليمن، وتعدد هذه المكونات بمبالغ هائلة تصل إلى مليارات الدولارات (قيمة أصول وزارة الكهرباء). يختم كلامه: “وللأسف وجدنا الانهيار التدريجي والمستمر لقطاع توليد الطاقة منذ وقت مبكر بل يتضاعف سنوياً؛ مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة في انقطاع التغذية، وأعطال المعدات وتلفها، وبالرغم من اللجوء إلى عقود شراء طاقة فإنَّها لم تكن حلاً جذرياً، بل أرهقت المؤسسة مالياً أكثر من نفعها؛ لتحملها قيمة الكيلو وات والوقود ولم تستملكها رغم الفترة الطويلة لتشغيلها وكما يتم أحيانا في بعض العقود العالمية، ومع ذلك لم تعالج العجز الكلي وهذا ما أثبت أنَّ 70% من مصروفات المؤسسة تصرف قيمةً للوقود، وجود متأخرات هائلة لمبيع الطاقة لدى المشتركين كان بالإمكان أنَّ تعالج ولو جزئياً تدهور التوليد، وجود فاقد فني وصل إلى 36% وجدنا أنَّ سعر تعرفة الكيلو وات المباع كانت متدنية جداً بالمقارنة عالمياً، عدم التنوع في مصادر توليد الطاقة، كل هذه العوامل أدت إلى تدني مستمر في نصيب الفرد من الطاقة لسنوات طويلة”.