القضاء على الأدوات الكهربائية المخالفة لضبط الجودة يتطلب تشديد الرقابة

صوت الأمل – أحمد عُمر

إنَّ عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن منذ اندلاع الصراع ؛ جعل اليمن من الدول الأكثر استيرادًا للبضائع والسلع الأقل جودة والمعرضة للتلف من بين دول المنطقة؛ إذ تحاول الدول المصنعة أو بلدان المنشأ التخلص منها من خلال تصديريها للبلدان غير المستقرة كاليمن.

انتشرت في اليمن -أخيرًا- المنتجات غير المرخصة أو التي تحمل معايير جودة متدنية؛ حيث تلاقي إقبالاً كبيراً عليها من قبل المواطنين؛ نتيجة انخفاض تكاليفها المادية كالمواد الاستهلاكية أو المواد التي تدخل في الصناعيات، منها مواد الطاقة الكهربائية.

دور الدولة في مراقبة جودة الأجهزة الكهربائية

في عام 1981م أنشئت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة لوزارة الاقتصاد والتموين والتجارة.

وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1999م والقرار رقم 52 لسنة 2000م خُوّل للهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس أن تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي معايير الجودة للمنتجات، بما في ذلك مراقبة جودة الأجهزة والعدادات الكهربائية المصنعة داخلياً أو خارجياً.

ووقعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء-في شهر مارس عام 2014م- اتفاقية تعاون مع مؤسسة المواصفات التركية؛ لفحص المنتجات الصناعية غير الغذائية كالمواد الكهربائية، قبل شحنها، التي تُصدر للخارج أو المعاد تصديرها إلى اليمن.

وكما تضمنت الاتفاقية التي وقعت بين الجانب اليمني ونظيره التركي البدء من مطلع شهر سبتمبر من ذات العام في تنفيذ إجراءات الفحص، والتحقق من الواردات والتنسيق والمراقبة، وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة وتقييم حالات عدم المطابقة للمواصفات، وفقاً لما ذكر موقع الهيئة على الفيسبوك.

وفي 22 أغسطس من عام 2019م، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية رقم 13 للعام 2019م عبر بلاغ صحفي، جاء فيها “على جميع مستوردي منظومات الطاقة الشمسية أو أحد مكوناتها ضرورة الالتزام باللائحة الفنية ومراجعة الهيئة لمعرفة متطلباتها، أو الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة”.

وشكلت هيئة المواصفات ومؤسسة الكهرباء فريق عمل للتنسيق في عملية استيراد المواد، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الطاقة الشمسية والاستفادة من المختبرات الموجودة في الكهرباء وهيئة المواصفات لفحص المواد والبضائع التي تدخل البلاد ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وكشفت الهيئة الوطنية في تصريح صحفي عبر موقع الهيئة بالفيسبوك ، بتاريخ 28 يونيو 2020م، أنَّها رصدت الكثير من ألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات، والأسلاك والإمدادات، والأدوات الكهربائية التي دخلت اليمن بصورة غير مطابقة لشروط المواصفات، وضبط الجودة، كما ضبطت 2000 عداد كهربائي مغشوش يعطي قراءات مبالغة، ونصحت المواطنين بالتحري عن وجود علامة ختم الهيئة على العدادات.

وأكدت الهيئة أنه أنشئ مركز طاقة للرقابة على السلع الواردة المتعلقة بالطاقة الكهربائية ومنظومة الطاقة الشمسية. مشددة أنَّها تتلقى العديد من شكاوي المواطنين بشأن الغش في هذه المنتجات.

وأشارت إلى أنَّها عملت قاعدة بيانات بالمنتجات -عام 2019م- التي فُحصت في المختبرات وبلغ عددها 45 ألف منتج غير غذائي كالأدوات الكهربائية والزيوت.

وعلى صعيد متصل شددت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بعدن في الرابع من سبتمبر عام 2022م، عبر توضيح حول ادعاءات ملفقة من بعض الجهات المعادية، وفقًا لموقع الهيئة على موقع الفيسبوك. وأوضحت أنّ المنتجات الكهربائية والإلكترونية ومعدات الطاقة المتجددة التي تُعد من المنتجات ذات المخاطر العالية تمر بفحوصات مشددة بمختبرات الهيئة؛ لما تسببه من خسارة في الأرواح والممتلكات، وتعددت الشكاوي الواردة للهيئة حول الغش والتزوير ورداءة هذه المنتجات.

وأكدت الهيئة أنَّ هذه المنتجات متواجدة في الأسواق المحلية بكثرة، منوهة أنَّ الهيئة حريصة على القيام بالمهام تجاه الرقابة على هذه المنتجات المستوردة: كالثلاجات والغسالات، والمكيفات والمراوح ومصابيح الإضاءة والتلفزيونات.

ووقّعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اتفاقية رسمية حكومية معتمدة مع مختبرات فحص متخصصة ومجهزة بتقنيات حديثة افتتحت في عدن وتعمل تحت إشراف الهيئة، وهو أمر قانوني ومعمول بها في جميع الدول الخليجية والعربية والدولية.

وأشار المهندس حديد الماس (المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن)، عبر مؤتمر صحفي في 30 يوليو 2022م، ذكره موقع “عدن الغد”، أنَّ المهام الهيئة الرئيسة هو نشر الوعي، وتثقيف المستهلكين ما يتعلق بالمواصفات والرقابة على المصانع الوطنية المحلية، وفحص منتجاتها، ومدى مطابقتها للوائح الفنية، والعمل على تشجيعها في المنافسة.

معهد المهني الصناعي ذهبان في صنعاء أنموذجًا

افتُتح المعهد المهني الصناعي “ذهبان” في مدينة صنعاء عام 1980م بقدرة استيعابية تصل إلى 120 مقعدًا تدريبياً، ومن أهداف المركز: تحسين المنظومة الكهربائية، وإطالة مدة خدمتها من خلال تشغيلها بصورة فنية صحيحة، ورفد المؤسسات العامة للكهرباء بكادر مهني مختص وذوي كفاءة عالية.

وفي لقاء لـ “صوت الأمل” مع المهندس مصطفي القدسي (نائب المدير التنفيذي للمعهد المهني الصناعي) أفاد أنَّ المعهد، بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، في منتصف عام 2021م، بدأ في عملية فحص المنتجات الكهربائية، حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة ما بين 400 إلى 600 عينة، وهي عبارة عن عدادات سنجل فاز، وثلاثة فاز محول تيار كهربائي، حد وصفه.

مواصلًا حديثه أنَّ هناك مباحثات ونقاشات لبعض العدادات الكهربائية داخل مختبرات المعهد مستمرة لوقت تصريحه لـ “صوت الأمل”.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس طارق باذياب لـ”صوت الأمل” أنَّ فحص جودة الأدوات الكهربائية يتطلب جلب أجهزة عالية الدقة؛ لكشف حجم المنتجات الموجودة في البلاد الغير المطابقة للمواصفات.

ويؤكد باذياب (مهندس كهربائي) أنَّ هيئة المواصفات تقدم عملاً جباراً في سبيل القضاء على المنتجات المخالفة لضبط الجودة في اليمن، والتي تأثرت بها الأسواق المحلية بعد دخول البلاد في دوامة الصراع.  

تبذل هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة جهودًا مضنية في سبيل القضاء على المنتجات الرديئة، والمخالفة لضبط الجودة المنتشرة بالأسواق المحلية اليمنية من خلال تشديد الرقابة على المنافذ البرية والموانئ البحرية، والنزول الميداني للمصانع المحلية.