مستقبل الطاقة النظيفة في اليمن؛ خطوة نحو مستقبل التنمية المستدامة للطاقة المتجدّدة

صوت الأمل – أفراح بورجي

يشهد العالم تحوُّلًا كبيرًا نحو الطاقة النظيفة، وذلك في ظل تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري. وقد أدّى ذلك إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

يمثل مستقبل الطاقة النظيفة فرصة كبيرة للعالم، ويمكن أن تساعد الطاقة النظيفة في معالجة تغير المناخ وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن خلال العمل معًا، يمكننا تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

من جهته يقول المهندس زياد تلها: “بالتأكيد الطاقة المتجددة ناجحة جدًّا وصديقة البيئة، والطاقة الشمسية هي أكثر المبيعات انتشارًا، إذ قامت على تخفيف معاناة المواطن والمزارع والتاجر والمصانع ومحطات الكهرباء، فالكهرباء في المزارع تكلفتها كبيرة جدًّا؛ لأن سعر الديزل مرتفعًا، خاصةً كبار المستهلكين”.

وفي السياق ذاته يوضح عيسى حسان، منسق مشروع (التحول إلى صافي الصفر) لدى شبكة الأمن المناخي للمجتمعات الأسكتلندية: “في المستقبل المنظور لليمن، تواجه الطاقة المتجددة عقبات ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، والتحديات الاقتصادية، والافتقار إلى البنية التحتية، ومع ذلك، تمتلك البلاد إمكانات كبيرة لتسخير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أي إنّ المساعدات والمساعي الدولية تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد حتى تحفز تبني الطاقة المتجددة.

أكمل عيسى حسان: وفي الأفق البعيد، يمكن أن تشهد اليمن نموًّا كبيرًا في قدرتها على الطاقة المتجددة، وقد يشمل هذا النمو دمجًا أفضل لمصادر الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة الحالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة ليشمل المناطق المحرومة، كما أنّ الموقع الجغرافي المميز لليمن قد يمكّنها من تصدير فائض الطاقة، مما يعزز آفاقها الاقتصادية، ويتوقف تحقيق هذه التطلعات على تحقيق الاستقرار السياسي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية والخبرات اللازمة.

الخطط

بهذا الخصوص يقول المهندس زياد تلها: “أغلب الشركات العالمية تصنع الألواح الشمسية ذات الكفاءة العالية بمميزات تقنية وبحسب متطلبات السوق العالمي والمواصفات الأكثر إفادة واستغلالًا للطاقة المطلوبة التي تواكب الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى دمج الطاقة بالأجهزة وبالمولدات أو شبكات الضغط العالي، حتى لا تحدث مشاكل انطفاء التيار في الشركات والمصانع والمحطات. كل هذه الميزات جعلت المنافسة قوية”.

يكمل تلها: “الآن، ومع تطور العلم وسباق التكنولوجيا عند الدول المتقدمة، أصبح هناك ابتكارات ووسائل للطاقة البديلة، وتوليد الطاقة عن طريق توربينات الرياح، أو توربينات مائية عبر الأنهار والسدود، وتوليد الطاقة عبر بخار الماء”.

أمّا من جانب آخر أضاف عيسى حسان: “فيما يتعلق بالخطط والجهود الحكومية ما زلنا متأخرين بشكل كبير للغاية، وهذا ناتج عن تعطيل مؤسسات الدولة والجهات المختصة، مثل هيئة حماية البيئة وبقية المؤسسات الحكومية نتيجة الوضع القائم في البلد؛ إلّا مِن عملٍ خجول عن طريق بعض المنظمات الأممية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وغيرها، لكنه ما يزال يحتاج الكثير من العمل والمشاريع على أرض الواقع، ناهيك عن دور الشباب الذي بدا واضحًا جليًّا مؤخرًا، من خلال أنشطة رفع الوعي والتثقيف، واستهداف الفئة الشبابية في المجتمع، من خلال الندوات وروش العمل، وهذا مؤشر جيّد”.

التوقعات

يرى عيسى حسان أنّه في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه في اليمن، من الصعب تقديم توقعات دقيقة بشكل كبير بشأن نمو حصة الطاقة المتجددة، مقارنة بالمزيج العالمي للطاقة، نتيجة تأثر تلك الجهود بشكل كبير بالنزاع والصراع المستمر، وهذا قد يكون له تأثير سلبي على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، إلا أنه في السياق العالمي، تزداد شعبية الطاقة المتجددة باستمرار نظرًا لمزاياها البيئية والاقتصادية، إذ إنّها من الممكن أن تتجه اليمن نحو زيادة استخدام الطاقة المتجددة في المستقبل في حال ما عادت البلاد إلى استقرار، وبدأ العمل على هذا المجال بشكل حقيقي، وكثفت الحكومة جهودها بشكل دقيق، وتمَّ وضع خطط إستراتيجية طويلة المدى مع تطور تكنولوجيا الطاقة وجهود تعزيز الاستدامة.

وأردف عيسى حسان أنّ التنفيذ والنمو في هذا المجال سيعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والتمويل المتاح، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوافر الموارد البشرية المتخصصة؛ إذ إن هناك عدة تقنيات جديدة يمكن أن تسهم في نمو هذا القطاع في اليمن؛ منها:

• الطاقة الشمسية المتنقلة: اللوحات الشمسية القابلة للنقل، تسمح بتوليد الكهرباء في الأماكن النائية، وتوفير الطاقة في حالات الأزمات.
• التخزين الكهربائي: نُظُم تخزين الطاقة تساعد في توفير الطاقة عند الحاجة، وتقليل التقلبات في إمدادات الكهرباء.
• توربينات الرياح الصغيرة: تكنولوجيا توربينات الرياح الصغيرة تناسب المواقع ذات الرياح الضعيفة، وتقدم حلًّا لتوليد الكهرباء.
• البنية التحتية الذكية: تقنيات الشبكات الذكية تساعد في تحسين توزيع الكهرباء وزيادة كفاءة الشبكة.
• تكنولوجيا تحلية المياه بالطاقة الشمسية: تمكن من توليد الكهرباء وتحلية المياه في آن واحد، ممّا يساعد في توفير المياه.

إنّ استخدام هذه التقنيات يمكن أن يسهم في تعزيز الطاقة المتجددة في اليمن وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.

التحديات

يقول المهندس زياد تلها: “هناك تحديات تواجه الطاقة النظيفة في اليمن، بدءًا من النزاع المستمر الذي يؤثر على الأمن والاستقرار ويضر بالبنية التحتية، ونقص التمويل يجعل من الصعب تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة والخبرة في هذا المجال؛ ينتج عن ذلك تأخر في تنفيذ المشاريع وتقليل الاستدامة، ونقص البنية التحتية وتأثيرات التغير المناخي تجعل من الصعب توسيع مشاريع الطاقة المتجددة. كما تزيد التحديات البيئية، مثل نقص المياه وزيادة التصحر، من صعوبة تنفيذ هذه المشاريع، تحديات تنمو مع تدهور الوضع البيئي والأمني، وتؤثر على الجهود المستقبلية لتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة المتجددة في اليمن”.

الحلول

يقول عيسى حسان: “لتقليل تكلفة الطاقة المتجددة في اليمن، يمكن اعتماد عدة حلول، منها: تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، ذلك يتضمن تحسين شبكات النقل والتوزيع، وكذلك تشجيع الاستثمار الخاص، هذا يتضمن توفير الحوافز المالية والإجراءات التشريعية التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتشغيلها، ولا ننسى التعليم والتدريب، وتطوير الكوادر المحلية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة لزيادة الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل”.

يكمل حسان: “الاعتماد على التكنولوجيا المحلية من خلال دعم الابتكار والمشاريع الصغيرة واستخدام التكنولوجيا المحلية يمكن أن يقلل من تكاليف الاستيراد ويعزز الاستدامة، والتعاون الإقليمي لبناء شراكات، والتعاون مع الدول المجاورة لمشاركة المعرفة والموارد وتطوير مشاريع مشتركة، وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بوفرة في اليمن، مثل الشمس والرياح”.

يرى عيسى أنّ تطوير سوق الطاقة المتجددة يعزز المنافسة، وتوفير أسعار تنافسية من خلال تنظيم سوق الطاقة المتجددة، وتحقيق تقليل تكلفة الطاقة المتجددة يتطلب جهدًا شاملًا يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. إن الحل الأفضل هو استقطاب دعم المخترعين، خاصة اليمنيين؛ فهناك عقول جبارة، والدول والحكومات التي لا تنفق على الدراسات والبحث ودعم المخترعين لا تنجح في تطلعاتها المستقبلة والنهوض إلى مستوى العلم والتمكن في التصنيع والاكتفاء الذاتي.