قطاع الاتصالات في اليمن؛ تحديات بنيوية ومستقبل مجهول

  عند اندلاع الصراع في منطقة ما يصبح العالم مليئًا بالتوتر، وهذا يؤدي إلى تغيرات كبيرة في القطاعات الاقتصادية كالإنتاج والتصدير، والقطاعات الحيوية كالنفط والاتصالات، وانخفاض في الاستثمار بالقطاعات المتأثرة بشكل مباشر؛ فالصراع في اليمن قد أودى بحياة آلاف الأشخاص، وأجبر الملايين على الفرار. وموازيًا للصراعات المسلحة المروعة ظهر صراع من نوع آخر ساحته قطاع الاتصالات.

      قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن يمثّل مكونًا أساسيًّا من مكونات البنية التحتية الوطنية؛ إذ يعدُّ ثاني أهم المصادر الإيرادية للدولة بعد قطاع النفط، كما أنّه يُسهم في توفير عدد من فرص العمل المهمّة المباشرة وغير المباشرة من خلال ارتباطه بالقطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني.

      في سبتمبر عام 2014م بدأ الصراع المسلح في اليمن، الذي أثّر على قطاع الاتصالات بشكل كامل؛ إذ تم التحكم من قبل أطراف الصراع على مزود خدمة الإنترنت المحلي شركة (يمن نت( من أجل إدارة المحتوى والمواقع المحلية، وعلى النطاق (Ye) الذي يمكن للمواقع اليمنية استخدامه بدلًا عن النطاق(com.) .

     في أحد التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، تبين أنّ إجمالي كلفة الأضرار والخسائر المادية التي تكبدها قطاع الاتصالات والبريد خلال مدّة الصراع في اليمن، حتى شهر مارس 2020م، قد بلغ أكثر من 4 مليارات دولار، تمثلت في تدمير بنى تحتية للقطاع؛ من منشآت وأبراج ومحطات وسنترالات، وحظر استيراد، واحتجاز محطات اتصال وتجهيزات ومعدات اتصالات وتراسل، وحظر استخدام الكابلات البحرية المملوكة للدولة، التي لم تدخل الخدمة حتى هذه اللحظات لأسباب سياسية. من جانب آخر قدّرت بعض المصادر في شهر مارس عام 2019م أنّ نحو 200 محطة من أصل 850 محطة تابعة لشركة يمن موبايل قد توقفت بصورة جزئية أو كلية عن العمل بسبب الصراع.

     وعلى هذا النحو، فقد أشار التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن، المرحلة الثالثة لعام 2020م،الصادر عن البنك الدولي إلى أنّ%25  من الأصول المستخدمة في قطاع الاتصالات قد تضرّرت جزئيًا أو دُمّرت منذ بداية الصراع، ومن المحتمل أن يكون هذا التقدير الخاص بالأضرار أقل من الواقع؛ بسبب أن بعض الأبراج والمواقع لا تكون مرئية من خلال المسح الفضائي بالأقمار الصناعية؛ إذ إنّ محافظة تعز قد بلغ مستوى الأضرار فيها أكثر مما قُيّم باستخدام القمر الصناعي، كما أنّ أكثر المحافظات تضرُّرًا هي صعدة والحديدة؛ إذ إنّ نسبة التدمير فيهما قد وصلت إلى 75% من الأصول، وشركات الاتصالات المشغلة للخدمة تقوم بإصلاح الأبراج والشبكات، وإعادة بناء المتضرر منها كلما تمكنوا من الوصول إليها؛ لضمان استمرار الخدمة.

     وعلى صعيد آخر، تكبدت شركات الاتصالات في اليمن خسائر مالية كبيرة جراء الانقطاعات في التيار الكهربائي العمومي باستمرار، وشح الوقود الذي تحتاجه هذه الشركات لتشغيل المولدات الكهربائية المشغلة للمراكز الرئيسية. وخلال الآونة الأخيرة شهدت المحافظات الجنوبية كوارث وأعاصير طبيعية كثيرة تسببت بأضرار لشركات الاتصالات، تمثلت في تدمير أبراج الاتصالات والشبكات وتعطيلها في تلك المناطق؛ الأمر الذي أسهم في تراجع نسبة التغطية بما يقارب 40%؛ نتيجة خروج عدد كبير من  المحطات عن الخدمة، وتأثر خدمات الاتصالات والإنترنت في كثير من المناطق، مثل محافظة المهرة وحضرموت وشبوة.
     في عام 2020م، وبالتحديد بين شهري يناير ومارس، عانت اليمن وبعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وغيرها من انقطاع في الكابل البحري “فالكون” التابع لشركة Global Cloud Xchange المارّ بالقرب من قناة السويس؛ نتيجة لتعرضه لقطع كامل ناتج عن مرساة سفينة كبيرة بحسب إفادة الشركة المالكة للكابل، وكون اليمن تعتمد بصورة رئيسية على هذا المسار لتزويد خدمة الإنترنت للمشتركين، فقد تسبب هذا الانقطاع بخروج أكثر من 80% من السعات الدولية الخاصة بخدمات الإنترنت عن الخدمة، بعد تعرض هذا المسار إلى الانقطاع الذي دام أكثر من شهر تقريبًا؛ مما تسبب في إحداث شلل تام في المعاملات التجارية والحوالات المالية الداخلية والخارجية، والأعمال الحيوية والوظائف الرسمية في جميع أنحاء اليمن.

 وبقية الدول المتضررة لم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا لكونها تمتلك نقاط إنزال أخرى مختلفة لمجموعة من الكابلات البحرية الموازية والاحتياطية؛ أما اليمن فتمتلك مسارات لثلاثة كابلات بحرية ونقاط إنزال، مثل الكابل البحري AAE1 الذي استثمرت فيه الدولة بكلفة 40  مليون دولار، ومحطة إنزاله في عدن، والكابل البحري SMW5 الذي استثمرت فيه الدولة بكلفة 29  مليون دولار ونقطة إنزاله بالحديدة، والكابل البحري عدن ــ جيبوتي، ونقطة إنزاله عدن، وهي البدائل الأخرى المملوكة للدولة، التي كانت ستعمل على تغطية العجز بالسعات الخارجة عن الخدمة عبر الكابل “فالكون” الذي تعرض للانقطاع آنذاك. وبسبب الصراع السياسي توقفت جميع المسارات البحرية عدا مسار كابل “فالكون”، وحديثًا مسار عدن جيبوتي التابع لشركة عدن نت المملوكة للحكومة اليمنية في المناطق الجنوبية، فالظروف السياسية والصراعات أدّت إلى فقدان قطاع الاتصالات فرص تطوير تقنياته وتحديثها وتبادل المعلومات، والانتقال إلى تقنيات حديثة لمواكبة التطور المتسارع في العالم.

     في عام 2015م وقبيل الصراع، شارف عدد من تراخيص الشركات العاملة في القطاع على الانتهاء، إلَّا أنّ الشركة الوحيدة التي مُنح لها ترخيص لتقديم خدمة إنترنت الجيل الثالث 3G فهي شركة يمن موبايل المملوكة للدولة، أما بقية الشركات المشغلة للهاتف النقال فلم تحصل سوى على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الثاني2G ، أو الجيل الثاني المطور 2.5G ، وهي الخدمات التي لا تتيح سوى قدرة اتصال محدودة عبر الإنترنت.

 وبالتالي كانت عملية إعادة التفاوض على منح التراخيص للشركات ستعمل على تقديم خدمات الجيل التالي من إنترنت الهاتف النقال، وهذه القيود التي تمنع تلك الشركات من تطوير تقنياتها وخدماتها تؤدّي إلى خسائر غير مباشرة للشركات ولقطاع الاتصالات وللمستهلكين على حد سواء، فيما كان المصدر الثاني للخسائر غير المباشرة البيئة الاستثمارية الهشة والمعقدة وذات المخاطر العالية؛ ممّا أدّت إلى إحجام المستثمرين في قطاع الاتصالات عن الدخول إلى السوق اليمنية، على الرغم من اتساع حجم السوق ووجود خدمات كثيرة لا تقدّمها الشركات الحالية العاملة في هذا القطاع.

     إنّ استمرار الصراع قد عمّق الانقسام المؤسّسي في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية، ومنها قطاع الاتصالات؛ إذ عملت الحكومة اليمنية على افتتاح بوابة جديدة لتقديم خدمة الإنترنت (عدن نت) بوصفها مزودًا حكوميًّا لخدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع.

عرض التحديات

     خلال السنوات الخمس الأخيرة شهد العالم تطوّرًا تقنيًّا ومعلوماتيًّا هائلاً في مجال الاتصالات؛ إذ ارتبط هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا باقتصاد المعرفة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومثّل حافزًا للنمو والتنمية في كل دول العالم. وعلى عكس ذلك في اليمن، تسبب الصراع الدائر في البلاد بتدهور العديد من القطاعات أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ إذ كان أداؤه لا يفي احتياجات المشتركين لأسباب كثيرة؛ منها: عدم وجود التغطية وتقطعها، خاصة في الأرياف ووسط المدن وأطرافها المكتظة بالسكان، وصعوبة الحصول على الخدمة، وكذلك البطء الشديد في سرعة الإنترنت عند استخدامه للحصول على المعلومات.

     كما تسبب الصراع في تعرض شركات الاتصالات لعدد من المشاكل، منها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي؛ ممّا أدّى إلى خروج كامل للأبراج والسنترالات عن الخدمة في بعض المناطق، ولجوء الشراكات إلى استخدام المولدات الكهربائية التي أدّت إلى ارتفاع تكلفة الخدمة بسبب كلفة الوقود التشغيلي للمولدات، الذي أصبح منعدمًا أو بأسعار باهظة.

     وكون اليمن تعيش حالة من الصراعات والانقسامات السياسية، فهناك تحديات يواجهها قطاع الاتصالات، لعل أبرزها:

• التحديات الإدارية

الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية: أدّى الصراع الدائر في اليمن إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك الأبراج وكابلات الألياف الضوئية، وأنظمة الربط اللاسلكي بين الأبراج )محطات المايكرويف(، مما أدّى إلى انقطاع خدمات الاتصالات، وانخفاض التغطية في العديد من المناطق.

انعدام الاستثمار في مجال الاتصالات: يكاد يكون سوق الاتصالات اليمني منعدمًا من استثمارات في قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة؛ ممّا حدَّ من توسع الشبكات والخدمات، وقد أدّى ذلك إلى انخفاض التغطية ومحدودية الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق، وانعدامها في بعض المناطق والقرى بصورة كاملة.

التحديات التنظيمية واللوائح القانونية: إنّ اللوائح والهياكل التنظيمية لقطاع الاتصالات في اليمن لم تتغير منذ عام منذ 1996م ممّا أدّى إلى ضعف الخدمة، وإلى محدودية إيراداتها، ولم تواكب التطورات السريعة والمتتالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

الانقسام المؤسسي وتسييس قطاع الاتصالات: فقد تسبب الصراع في اليمن إلى تعقيد التطورات في جميع المجالات ومنها الاتصالات، وقد نتج عنها سياسات متضاربة حيّرت شركات الاتصالات المقدمة للخدمات، وأثرت على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وجعلت الشركات تقع بين صنعاء وعدن؛ إذ تُطالب الشركاتُ المشغلة للاتصالات بتسديد الرسوم والتراخيص والضرائب لكلا الطرفين.

احتكار الخدمة : فبسبب عدم تحديث اللوائح والقوانين في مجال الاتصالات، أصبحت الخدمة محتكرة على بعض الشركات الحكومية والشركات الخاصة الموجودة منذ قبل النزاع، التي لأسباب كثيرة لم يطرأ عليها تحديثات جديدة ومواكبة للتقدم التكنولوجي بالعالم، بالإضافة إلى عدم الفصل الصحيح بين الأدوار السياسية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير خدمة الإنترنت، ويتضح ذلك من خلال إدخال المؤسسات الحكومية مزودًا وحيدًا لخدمة الإنترنت؛ الأمر الذي أوجد احتكارًا مطلقًا في سوق الإنترنت، وأدّى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والعالم.

• التحديات الفنية

توقف الإصلاحات والتحديثات للبنية التحتية: فمنذ عام 2016م لم يطرأ على خدمة الاتصالات والإنترنت في اليمن أي تحديثات أو إصلاحات؛ إذ إنّ البنية التحتية للاتصالات أصبحت هشة؛ ممّا تسببت في ضعف الخدمة ورداءتها، والاعتماد على الأسلاك النحاسية التي أنشئت لغرض الاتصالات الهاتفية بدلًا من الألياف الضوئية التي تفوق الأسلاك النحاسية في سرعة نقل المعلومات بمئات الأضعاف.

حظر كامل لاستيراد المعدات والتجهيزات اللازمة لقطاع الاتصالات: إذ تمَّ حظر استيراد جميع القطع والتجهيزات الفنية لإصلاح المحطات والأبراج والسنترالات والكبائن التابعة لشركات الاتصالات وتطويرها؛ ممّا أدّى إلى تثبيط عمليات التحديث والانتقال من تقنيات الجيل الثالث إلى تقنيات الجيل الرابع والخامس وخدمات الإنترنت فائق السرعة مثل تقنية FTTH لهذه الشركات.

صعوبة التحديث والإصلاحات الفنية: بسبب الطبوغرافيا في اليمن ومناطق نقاط التماس والاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق، أصبح من الصعب وصول المعدات والطواقم الفنية إلى جميع المحافظات والمدن والقرى للإصلاحات الفنية، مثل إصلاح انقطاعات مسارات كابلات الألياف الضوئية الرئيسية وأبراج الاتصالات والشبكات.

خروج جزئي أو كلي للمحطات: فقد تسببت الانقطاعات المتكرّرة للطاقة الكهربائية وأزمات المشتقات النفطية إلى انخفاض عدد محطات الاتصالات، وخروج بعضها، وهو ما أضعف التغطية في بعض المناطق، وأوقفها بالكامل في مناطق أخرى.

المخاوف الأمنية: أثار الصراع الدائر في اليمن أيضًا مخاوف أمنية للعديد من شركات الاتصالات التي اضطرت إلى تثبيط عمليات التطوير والتحديث والإصلاحات الفنية في بعض مناطق التماس، وتأخر الطواقم الفنية في عمليات الإصلاحات؛ بسبب الانقسامات السياسية والعسكرية للمناطق، وبعض الشركات لجأت إلى الاستثمار في تدابير أمنية إضافية لحماية شبكاتها وبنيتها التحتية؛ مما يعود ذلك في زيادة الأعباء المالية على الخدمة.

• التحديات المالية

عزوف عدد كبير من المشتركين عن الخدمة: شهدت مدّة الصراع انخفاضًا كبيرًا لمستخدمي الخدمة؛ بسبب خروج عدد من محطات التغطية عن الخدمة في المناطق التي شهدت الصراع المسلح أو الضربات العسكرية أو الكوارث الطبيعية، أو توقفها بسبب شح الوقود؛ الأمر الذي أجبر المشتركين على التخلي عن الشرائح والنقاط الأرضية التي كانت بحوزة كل شخص، والانتقال من مشغل إلى آخر بغية الحصول على تغطية أفضل في المناطق المختلفة، ونتيجة لذلك انخفضت عوائد شركات الاتصالات إلى حد كبير.

الارتفاع الباهظ في الحصول على الخدمة: أصبحت اقتناء خدمات الاتصالات باهضة الثمن؛ بسبب أعباء التكاليف التشغيلية والخدمة المقدمة؛ نتيجة لازدواجية التحصيل المالي من قبل أطراف الصراع، كرسوم تجديد التراخيص والضرائب والزكاة وغيرها؛ ممّا أجبر شركات الاتصالات إلى إضافة جميع الأعباء على سعر الخدمة، ورفع نسبة الضريبة على المشتركين.

وبشكل عام أدّت هذه التحديات إلى الحد من نمو قطاع الاتصالات في اليمن وتطورها بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيكون التصدي لها أمرًا بالغ الأهمية؛ لتحسين الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

     في ظل التدهور الكبير في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، وفي وقت يشهد فيه العالم تطورًا تكنولوجيًّا متسارعًا في مجال الإنترنت والاتصالات، يسعى القطاع إلى تحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات الجيل الرابع والفايبر والإنترنت فائق السرعة، لكنه يواجه صعوبات في تحسين جودة الخدمات؛ نتيجة للأوضاع السياسية الراهنة، وتردي البنية التحتية، على الرغم أنّ اليمن كانت من الدول الرائدة في دخول عصر الاتصالات والإنترنت.

التوصيات والمعالجات

هناك العديد من التوصيات المهمة لتحسين عمل قطاع الاتصالات في اليمن وتطويره ضمن المعايير الحديثة، وتنقسم إلى جزئين هما: ـ

• الجزء الأول

التوصيات العاجلة

1. العمل على تحييد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدم الزج به في الجوانب السياسية، وعدم تسييسه لطرف معين من أطراف الصراع باليمن، لتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء اليمن، والتوقف عن استهداف البنية التحتية للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. حلحلة الازدواج الضريبي ووقفه، والعمل على آلية معينة لتحصيل المستحقات المالية والضرائب والرسوم المفروضة على الشركات العاملة في مجال الاتصالات باليمن.
3. تغيير الشبكات وتحديثها وتطويرها، وفرض ذلك على جميع مشغلي الخدمة للوصول إلى تقنيات حديثة؛ كالجيل الربع والخامس وتقنيات الألياف الضوئية FTTH؛ لتحسين قدرة الشركات على تنويع عروضها، وضمان تقديم الخدمات بجودة أفضل، وأسعار مقبولة للمستخدمين.
4. على الحكومة ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإفساح المجال للشركات التي لديها القدرة على بناء شركات اتصالات بالمجالين المالي والتقني؛ لكي تبقى أسعار الخدمات عند مستويات عادلة، وتتنافس في تقديم الخدمة التي تعود بالنفع على المشتركين واقتصاد الدولة.

الجزء الثاني

التوصيات غير العاجلة

 لن يتم البدء بهذه التوصيات إلَّا بعد اتفاقية سلام، وانتهاء الصراع، وتشمل:

1. البدء بوضع خطط جدية لإعادة إصلاح الكابلات البحرية المعطلة وتشغيلها، مثل كابل عدن – جيبوتي، والكابل SMW5 والكابل AAE1 الذي يمتد من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، بطول 25 ألف كيلومتر، ويوفر سعة نقل تصل إلى 40 تيرابت في الثانية، وهو يفوق بأضعاف قدرات الكابل البحري القديم (فالكون)؛ إذ إنّ الدولة تمتلك بالكيبل AAE1 حصة سعات تقدّر بما يقارب 1,8 تيرابت في الثانية، من سعة الكابل الكلية، وقد أسهمت الدولة في إنشائه بنحو 40 مليون دولار، ويعدُّ من أحدث الكابلات البحرية لنقل البيانات في العالم.
2. فتح مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات، وبالتحديد مزود خدمة الإنترنت؛ إذ إنّ هذا المجال أصبح حكرًا على الجانب الحكومي فقط، سواء من خلال شركة (تيليمن) أو (يمن نت) أو (عدن نت).
3. العمل على سنِّ قوانين لقطاع الاتصالات الجديد على نحو يتناسب مع احتياجات السوق، ويعزز دور القطاع الخاص وشراكته.
4. إنشاء بنية تحتية قوية وتطويرها، بما يتناسب مع التطورات الحديثة لتقنية الاتصالات.
5. تشجيع المنافسة في السوق المحلية، عبر إعادة هيكلة المؤسسات المعنية للفصل بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية؛ إذ نشهد كسر الاحتكار، والسماح بدخول شركات منافسة لتقديم خدمتي الاتصالات والإنترنت.
6. العمل على إنشاء إستراتيجية رقمية وطنية وثيقة وشاملة، تسهم في النمو الاقتصادي الشامل، وبالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
7. العمل على تحديث مناهج التعليم الجامعي ومعاهد الاتصالات وتقنية المعلومات بما يواكب التطور المتسارع في هذا المجال، وتوفير المواد العملية والمختبرات المتخصصة بمجال الاتصالات، بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل من العمالة المتخصصة.
8. تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الحياة العامة؛ كالحدِّ من مخاطر الكوارث الطبيعية عبر التقنيات الحديثة المتاحة، واستخدامها لمسح المناطق المتضررة، وجمع البيانات عنها، والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
9. الاستفادة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير التعليم عن بُعد، والتقنية المالية، والتحويلات النقدية الاجتماعية، والعمل عن بُعد.