واقع المحاصيل النقدية في اليمــــن.. التحديات والتدخـــلات المطلوبة

صوت الأمل – رجاء مكرد

القُطن ثروة بحاجة إلى وقفة جادة

    تُعد المحاصيل النقدية ركيزة من ركائز التقدم الاقتصادي، كونها مصدرًا للدخل الخارجي في الدول المتقدمة، وتحسين المستوى المعيشي في الدول النامية.

    والمحصول التجاري النقدي يُعرف بالمنتج الزراعي الذي يستفيد منه المزارع في البيع بدلًا من الاستهلاك المعيشي داخل الأسرة.

في اليمن اشتهرت العديد من المحاصيل النقدية بالجودة العالية، والمردود الاقتصادي الذي ارتبط بالحضارة اليمنية على مر العصور.

وتتنوع المحاصيل النقدية في اليمن بين البُن، والسمسم، والقطن، والتبغ، والفول السوداني، وتختلف مساحتها الزراعية في المحافظات اليمنية، كما يختلف حجم الإنتاج لكل صنف.

وبعد أن كان اليمن رائدًا في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية كالبُن اليمني، تراجع في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة وتحديات واضحت بحاجة إلى تدخلات.

مساحة المحاصيل  النقدية وحجم الإنتاج

وعن أبرز المحاصيل النقدية اليمنية في العام 2021م، ومساحتها وحجم الإنتاج التقت «صوت الأمل» بـ المهندس رشدي الشبوطي (مدير الإنتاج النباتي بوزراة الزراعة والري) الذي أخذ الصحيفة في جولة للتعرف على أهم المحاصيل النقدية، وهي:

محصول القطن

 تتحدد مساحة المحصول النقدي (القُطن) بمحافظة الحديدة (4323)هكتارًا وبحجم إنتاج(4798)طنًا، وفي محافظة حجة  المساحة الزراعية للقطن (47)هكتارًا وحجم الإنتاج (49) طنًا، أما في محافظة لحج فالمساحة الزراعية للقطن (562) هكتارًا وحجم الإنتاج (618)طنًا، وبمحافظة أبين المساحة الزراعية للقطن (1703) وحجم الإنتاج (1416)طنًا.

يواجه محصول القُطن عددًا من التحديات منها: انحسار زراعته سنويًّا،  وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم توفير محالج للقطن أو أنها أصبحت بدائية، وعدم اهتمام الدولة بالمحصول، وعزوف المزارعين عن زراعة القطن، والاتجاه إلى زراعة  محاصيل أقل تكلفة وسرعة في الحصول على العائد.

 وعن التدخلات أورد المهندس رشدي الشبوطي أبرزها وهي توفير محالج، وخفض تكاليف الإنتاج عن طريق التحكم في أسعار العملة والمدخلات الزراعية، وإنتاج سياسات سعرية وتسويقية تشجع المزارعين  على زراعة القُطن.

محصول التبغ

 يتوزع محصول التبغ في محافظة الحديدة بمساحة زراعية (8665)هكتارًا، وحجم الإنتاج(17363)طنًا، وفي محافظة لحج المساحة الزراعية (45)هكتارًا وحجم الإنتاج (104)أطنان، أما محافظة أبين المساحة الزراعية (36)هكتارًا، وحجم الإنتاج (74)طنًا، وفي محافظة حضرموت المساحة الزراعية  (504)هكتارات، وحجم الإنتاج(1289)طنًا.

 كما تشكل المساحة الزراعية لمحصول التبغ في محافظة شبوة (72)هكتارًا، وحجم الإنتاج (162)طنًا، وفي محافظة المهرة المساحة الزراعية (30)هكتارًا، وحجم الإنتاج(33)طنًا، أما في محافظة عدن المساحة الزراعية (69)هكتارًا، وحجم الإنتاج (96)طنًا.

وعن أبرز التحديات التي تواجه زراعة محصول التبغ، يلخصها المهندس رشدي في: غياب تام للدولة تجاه هذا المحصول، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واتباع أساليب تقليدية في التعامل مع المنتج بما يؤثر في الجودة.

مضيفًا أن أبرز التدخلات المتطلبة: خفض تكاليف الإنتاج عن طريق التحكم بأسعار العملة الوطنية أمام الدولار، وتوفير خدمات إرشادية، وتحسين أساليب التعامل مع منتوج أوراق التبغ.

محصول الفول السوداني

  في محافظة المحويت تبلغ المساحة الزراعية (44) هكتارًا، وحجم الإنتاج (27) طنًا، ومحافظة لحج المساحة الزراعية للفول السوداني (169)هكتارًا، وحجم الإنتاج(152)طنًا، أما محافظة أبين المساحة الزراعية (1856)هكتارًا، وحجم الإنتاج (1290)طنًا.

 وأما أبرز التحديات التي أوضحها مدير الإنتاج النباتي الشبوطي فهي ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المدخلات الزراعية، ومصاعب في نقل مياه الري بواسطة قنوات الري (الأعبار والسواقي) تؤدي إلى عدم الاستفادة بصورة فعّالة من كميات السيول المتدفقة سنويًّا، وضعف الخدمات والإرشادات الوقائية.

أما أبرز التدخلات المتطلبة التي يذكرها الشبوطي، فهي تدخل الدولة في خفض أسعار المحروقات، عن طريق دعم المزارعين عبر صندوق التشجيع، وتأهيل منظومة الري التقليدي، وإعادة صيانة السدود والقنوات، وتوفير خدمات الإرشادات الوقائية، ووقف تدهور العملة الوطنية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار كل السلع من محروقات ومدخلات.

محصول السمسم

 تبلغ مساحة محصول السمسم الزراعية بمحافظة الحديدة (10750)هكتارًا وحجم الإنتاج (6403)أطنان، وفي محافظة إب المساحة الزراعية (137)هكتارًا، وحجم الإنتاج (127) طنًا، وفي محافظة تعز المساحة الزراعية لمحصول السمسم (303) هكتارات وحجم الإنتاج (297) طنًا، أما محافظة مأرب فالمساحة الزراعية (3332)هكتارًا وحجم الإنتاج (3329)طنًا.

وفي محافظة حجة المساحة الزراعية لمحصول السمسم (544)هكتارًا وحجم الإنتاج (484)طنًا، وفي محافظة البيضاء المساحة الزراعية (309) هكتارات وحجم الإنتاج (292) طنًا، محافظة لحج المساحة الزراعية (470)هكتارًا وحجم الإنتاج (507)أطنان.

كما يتوزع محصول السمسم في محافظة أبين والمساحة الزراعية (3692) هكتارًا وحجم الإنتاج(3720) طنًا، وفي محافظة حضرموت المساحة الزراعية (823)هكتارًا وحجم الإنتاج (831)طنًا، أما محافظة الجوف المساحة الزراعية (1702) وحجم الإنتاج (1708)أطنان، وبمحافظة شبوة المساحة الزراعية (1384)هكتارًا وحجم الإنتاج(1794)طنًا، وبمحافظة ريمة المساحة الرزراعية (52) هكتارًا وحجم الإنتاج(55) طنًا.

البُن اليماني حضارة تأبى الإندثار

محصول البُن

 وعن المساحة الزراعية لمحصول البُن ففي محافظة الحديدة (1020) هكتارًا وحجم الإنتاج (666)طنًا، وفي محافظة صنعاء المساحة الزراعية (10961) هكتارًا وحجم الإنتاج (7547) طنًا، أما محافظة ذمار المساحة الزراعية (298) هكتارًا حجم الإنتاج (490) طنًا، وفي محافظة إب المساحة الزراعية (1093)هكتارًا وحجم الإنتاج (561) طنًا.

 أما في محافظة تعز فالمساحة الزراعية (479)هكتارًا وحجم الإنتاج (319)طنًا، وفي محافظة حجة المساحة الزراعية (2440)هكتارًا وحجم الإنتاج (1461)طنًا، وفي محافظة صعدة المساحة الزراعية (3322) هكتارًا وحجم الإنتاج (1659) طنًا، وفي محافظة المحويت المساحة الزراعية (2821)هكتارًا وحجم الإنتاج (1148)طنًا.

 كما يتوزع محصول البُن في محافظة لحج بمساحة زراعية (624)هكتارًا وحجم الإنتاج ( 317)طنًا، وفي محافظة أبين المساحة الزراعية (793 )هكتارًا، وحجم الإنتاج (451)طنًا، محافظة عمران المساحة الزراعية (1493 )هكتارًا وحجم الإنتاج ( 634)طنًا، محافظة ريمة المساحة الزراعية ( 7495 ) هكتارًا وحجم الإنتاج (3313)طنًا، وبمحافظة الضالع المساحة الزراعية (66)هكتارًا وحجم الإنتاج (34) طنًا.

وأما أبرز التحديات التي تواجه محصول البُن، فهي عدم اهتمام الدولة بدعم زراعة المحصول، وانحسار زراعته، وانخفاض إنتاجية الشجرة خاصة في المناطق الجنوبية، والجفاف وانخفاض مستوى المياه الجوفية والآبار في المناطق الجنوبية، ومشكلات في التسويق، وتدخلات الوسطاء والسماسرة في التأثير في أسعار المنتج بحيث لا يخدم المزارع، وضعف الخدمات الإرشادية والوقائية المقدمة للمزارعين.

وأما التدخلات المتطلبة وفقًا لمدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة رشدي الشبوطي فهي ضرورة اهتمام الدولة بهذا المحصول عن طريق إقامة مشاتل في المحافظات، وإشاعة شبكات الري بالتشغيل، وتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية، ودعم المزارعين بالأسمدة، وتشجيع صادرات محصول البن عن طريق تدخل الدولة في سياسة التسويق، وإضعاف  تأثير الوسطاء والسماسرة في أسعار المحصول.

  وعن أبرز التحديات التي تواجه محصول السمسم يبينها المهندس رشدي بانتشار الآفات الحشرية والمرضية على النباتات، وضعف الخدمات الإرشادية والوقائية، وعدم اهتمام الدولة بهذا المحصول وتشجيع زراعته، وانخفاض سعر المنتج، وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وبالذات في الوحدات الإنتاجية المعتمدة على مضخات الديزل.

مشيرًا إلى أن أهم التدخلات المتطلبة هي تكثيف الخدمات الإرشادية والوقائية، وتوفير المحروقات وبالذات الديزل وبأسعار تشجيعية تقل عن الأسعار التجارية والحكومية السائدة، وتحمل الدولة أو صندوق التشجيع الزراعي  فارق السعر.

للبُن اليماني طقوس خاصة

  البُن أحد المحاصيل الزراعية النقدية التي اشتهر بها اليمن، ويُعدُّ من أجود أنواع البن في العالم، لكن نظرًا للتحديات التي تواجهه لم تتوسع زراعته، بل تراجعت تراجعًا كبيرًا جدًا، ومعروف عن شجرة البن أنها شجرة شبه ظلية، أي تحتاج إلى أن تُزرع تحت أشجار كبيرة؛ لكي تنتج إنتاج عاليًا جدًا وجودة ممتازة. وفقًا للمهندس الزراعي منصور عبدالرزاق البحيري.

 مؤكدًا، أن من الصعوبات التي تواجه زراعة شجرة البُن تعرضها لأشعة الشمس المباشرة فهذا يجعلها لا تنتج إنتاجًا ذا جودة عالية، ومن ثمَّ فهي بحاجة إلى مشروعات عملاقة، أشجار كبيرة ويزرع تحتها البن.

 ويضيف المهندس منصور أن زراعة البُن تنشط في موسم الأمطار، وتحتاج إلى درجة حرارة تقريبًا 20-27 درجة مئوية؛ الأمر الذي يجعلها تنتج في المرتفعات الجبلية، أما المناطق الساحلية التي درجة حرارتها مافوق 40 درجة مئوية فهذا يؤثر في جودة البن.

التقسيم الوراثي تحدٍّ لزراعة البُن

  يقول المهندس البحيري: إن من تحديات زراعة البُن المساحات الزراعية القليلة، ففي المرتفعات الجبلية تكون مساحة زراعة البُن صغيرة؛ نظرًا للتوريث وتقسيم الوراثة إلى أجزاء صغيرة؛ أي مساحات قليلة لكل فرد؛ ومن ثمَّ لا يمكن إقامة مشروعات عملاقة.

قلة وعي المزارع

  مضيفًا، أن المزارع اليوم ليس لديه الإلمام الكامل بزراعة البُن كالمزارعين القدماء، فالأجيال الحاضرة خبرتها قليلة في مجال زراعة البن، التي تحتاج إلى عمليات وخدمة زراعية، وتغذية، ومكافحة الأمراض التي تصيب شجرة البن فكل هذه الأمور مهمة جدًا بالنسبة لشجرة البن، كما أنها تحتاج إلى أسمدة معينة قبل الإزهار، وأسمدة وقت الإزهار، وأسمدة معينة بعد عقد الثمار، وأسمدة معينة للنضج.

  ويشير المهندس منصور إلى أن المزارع يجهل تلك الأمور؛ ربما يكتفي بالأسمدة العضوية (الدمال) وهي جزء مهم لكنها ليست كافية، النبات يحتاج إليها في المراحل الأولى من النمو أما في الإزهار والثمار فهو لا يحتاج إلى هذه الأسمدة، إنما يحتاج إلى أسمدة أخرى، كذلك المكافحة هناك أمراض فطرية وإصابات حشرية تصيب البن يجب أن يكون لدى المزارع إلمام بأساليب المكافحة الحديثة لكل آفة من هذه الآفات، أضف إلى ذلك هناك عمليات الحصاد والتجفيف والتخزين هذه عمليات مهمة جدًا.

مضيفًا، جهل المزارع في العمليات الصحيحة في الحصاد والتجفيف والتخزين يعرض المحاصيل للتلف، وهذه مشكلة كبيرة يواجهها المزارع لعدم معرفته بالأساليب الصحيحة في الحصاد والتجفيف والتخزين، وهنالك مشكلة التسويق كذلك فعندما يكون المزارع محصوله قليل لأن مساحة أرضه الزراعية صغيرة يصعب التسويق؛ فالمزارع يبيع محصول البن للتاجر في منطقته والتاجر في منطقته يبيع البن لتاجر الجملة في المدينة، وتاجر المدينة يبيعها للمصدِّر، هناك سلسلة من البيع لا يستفيد منها سوء المصدِّر فقط. والمصدرون قليلون جدًا، أما المزارع فاستفادته قليلة، بمعنى أن المزارع يحصل على مبلغ يسير جدًا في حين يحصل المصدر على مبلغ كبير كونه يصدره إلى الخارج.

صراع البُن والقات

زراعة القات أثرت في شجرة البُن، وتعدُّ مشكلة، إذ أتجه المزارعون إلى زراعة القات بدلًا من البُن، فالقات مردوده أسرع، أما شجرة البن فتحتاج من أربع إلى خمس سنوات حتى تنتج؛ أي تحتاج من المزارع إن يصرف عليها طيلة الخمس سنوات لكي تنتج وهذا يتطلب رأس مال. وفقًا لما قاله المهندس الزراعي منصور.

مضيفًا، القات مردوده سريع فهو ينتج من أول سنة، وثمنه أغلى من ثمن البن؛ وذلك لأن القات يستهلك مباشرة، ولا يحتاج إلى تجفيف وتخزين وتسويق ولا بيع للتجار عبر مراحل من مدينة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، لذلك توسعت زراعة القات توسعًا كبيرًا. في آخر إحصائية في العام  2018م كانت زراعة القات تقريبًا تصل إلى  200 ألف هكتار في حين أن مساحة زراعة البن لا تتعدى 30 ألف هكتار.

  الشيخ ماجد الرميم (مالك مزرعة بُن)، يقول: إن أهم المشكلات التي تواجهه في زراعة البُن، تدني مستوى الإنتاج، وعدم الفهم الكامل للأمراض، والري بالغمر.

  ويرى الشيخ الرميم أن المرأة لديها القدرة على إعادة شجرة البن إلى الحياة، فيقول: في السابق أثرت شجرة القات في شجرة البُن، أما الآن فقد بُدِئ بقلع بعض أشجار القات في بعض المحافظات، فتفعيل القطاع النسائي في زراعة البُن مهم كون النساء يجدن التعامل مع هذا المحصول ولديهن صبر على نضوج المحصول.

التأثير الاقتصادي

  يقول المهندس منصور: السبب في توجّه المزارعين إلى زراعة القات هو البحث عن الربح؛ لذا يجب أن يكون هناك توجه للدولة لزراعة البن  فعليها أن تقوم بالإرشاد، وتشجيع البحث العلمي حول إكثار الأصول الجيدة من البن، كذلك تسويق شراء البن من المزارع مباشرة بسعر مرتفع يستفيد منه المزارع، وتوفير الآلات الحديثة، حيث إن عمليات الجني أو الحصاد والتجفيف والتخزين كلها تحدث بطرق بدائية،  إذ لم تدخل أي آلة حديثة في هذا المجال، وهذه عوائق.

مردفًا، البن يحتاج إلى تربة خصبة جيدة الصرف، لا تحتفظ بالماء كثيرًا حتى لا يسبب عفن للجذور. ومن العوائق أيضًا التسويق، والطرق البدائية، والمردود الاقتصادي والمساحات الصغيرة التي يزرع فيها البن. وعندما يكون لدى المزارع أشجار قليلة ويجنيها في وقت واحد فهذا خطأ كبير جدًا، إذ يجب أن يترك البن إلى أن يتحول لونها إلى اللون الأحمر، ولكن عندما يُجنى وهو باللون الأخضر فهذا يؤثر في جودة البُن، أما في حال كان لدى المزارع مساحات زراعية كبيرة فسيجني ما نضج فقط.

معالجات

 ويضيف المهندس منصور أن شجرة البن إذا زرعت بطريقة سليمة، ومُدَّت بالتغذية بطريقة جيدة، وتوفرت لها كل الظروف الملائمة، فستنتج هذه الشجرة قرابة 40 كيلو، أما إذا لم تتوفر كل هذه الظروف أو توفرت بطريقة سيئة فسينخفض الإنتاج، فلهذه الأسباب نجد شجرة البن اليوم تنتج ما بين خمسة إلى عشرة كيلو.

 مشيرًا إلى أن هناك فارقًا ما بين أعلى إنتاج وأقل إنتاج، ومن الضروري توجه الدولة نحو الإرشاد، والشراء، وتوفير التسويق والتصدير والتعاقد مع الشركات العالمية للاستيراد، وبعدم مراعاة كل ما سبق فالمزارع لن يستفيد شيئًا، وما ينتجونه يعدُّ تحصيلَ حاصلٍ أو مجرد هواية أو عملًا ثانويًّا وليس أساسًا، فالمزارع يرى أن البن محصول ثانوي وليس رئيسًا؛ أي لن تجد مزارعًا كل مزرعته بن والسبب كونه لا يستفيد، كونه يبحث عن رِبح.

  ويردف المهندس الزراعي منصور أن زراعة البُن تحتاج إلى الرطوبة، فتزرع على ارتفاع 800 متر إلى 2000 متر فوق سطح البحر، بمعنى أن المناطق الساحلية الكبيرة مثل: حضرموت، وأبين، ولحج، وتهامة جوّها غير مناسب لزراعة البن، وإن زرع فإن جودة الإنتاج ضعيفة. والمناسب لزراعة البن هي المناطق المتوسطة ما بين جبال تعز، وإب، إلى ذمار، ووصاب، كما أن البُن لا يتحمل البرودة فربما تسقط الأوراق إذا اشتد البرد؛ لأنه يتحمل ما بين 20 27_ درجة مئوية، وهناك مناطق في اليمن تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 20-10  درجة مئوية، وفي هذه الحالة ربما يعاني البن من تساقط الأوراق مثل: محافظة ذمار.

 ويذكر المهندس منصور أن الرقم الهيدروجيني للتربة لابد أن يكون ph (الملوحة والحامضية)، ويتحمل البن المقياس الذي يكون الـ ph فيه (( 6-7، وفي اليمن معظم الأراضي ph ما فوق 7 بعضها يصل إلى 8 أو 9 وهذه تؤثر في جودة إنتاج البن، والتربة المناسبة (ph من 6_ 7 ) هي الجيدة لإنتاج بن ذي جودة عالية.

 ويتابع قائلًا: « لو أن هناك اهتمامًا بتسميد البوتاسيوم فهذا سيساعد  على جودة البن. هناك دول نافست البن اليمني؛ لأن أراضيها كانت بركانية، وفيها نسبة عالية من البوتاسيوم؛ لذلك تفوقوا نوعًا ما، لكن اليمن إذا أضاف البوتاسيوم عند زراعته للبن فسوف يتفوق؛ لأن أجواء اليمن مناسبة. والذي جعل الدول الأخرى تتفوق اهتمامها بتغطية الجوانب الأخرى كـ التسميد، والتغذية المناسبة، والري المناسب، والظل المناسب، وزراعته تحت أشجار الموز».

 واختتم حديثه حول المحصول النقدي البُن، بقوله: إن اليمن تفوَّق على بعض الدول بالمناخ الطبيعي، لكن دولًا أخرى وفَّرت الإمكانات الأخرى كالتسميد، والأصناف الممتازة، وتوفير الآلات الحديثة، واستخدام الطرق المناسبة في جمع المحصول وفي التجفيف والتخزين، وهذه كلها أمور تؤثر في الإنتاج وجودة البن، كما أن الجني بطريقة غير سليمة والتجفيف والتخزين بطريقة غير سليمة؛ يجعل الأعفان تغزو البن وتحدث تعفنات وهذا يؤثر على جودة الإنتاج وجودة البن.

محصول القطن مشكلات وحلول

  في تقرير فنيٍّ عما يعانيه محصول القطن من صعوبات وكيف يمكن حلها، قدمته محطة الكود للبحوث الزراعية- قسم المحاصيل الحقلية للدكتور/ محمد سالم الخاشعة حصلت «صوت الأمل» على نسخة منه؛ أوضح التقرير أن من أهم المشكلات التي تواجه زراعة القطن هي عدم وجود جهات مسؤولة لشراء محصول القطن.

وجاء في التقرير أن من مشكلات زراعة القطن انخفاض التسعيرة وعدم تناسبها مع التسعيرة العالمية، وتوقف محلج القطن المتوسط الواقع في م/لحج (صبر)، بل والاستيلاء على الأراضي التابعة له، وارتفاع المدخلات الزراعية وتكلفة الأيدي العاملة، لذا يلجأ المزارع إلى محاصيل أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحًا، وسيطرة الشركات التجارية ذات  العلاقة بتجارة القطن وتسويقه وحلجه ، وتدهور شبكات الري السيلي في مناطق زراعته.

 وجاء في التقرير أيضًا أن توقف مصانع الغزل والنسيج عن العمل أحد المشكلات التي تواجه الاهتمام بالقطن؛ لأن الصناعات النسيجية ستسهم في عملية تصدير الخيوط المغزولة، وأن الدولة لم تُبدِ الاهتمام الكافي بزراعة القطن في الفترة الأخيرة.

 وقدم التقرير جملة من أولويات الحلول منها إنشاء مختبر لكل الخصائص والصفات النوعية لمحصول القطن عن طريق توفير أجهزة التيلة الحديثة التي تبين جودة ألياف القطن ومكانتها عالميًّا، والاستمرار في برامج التربية والتحسين التي تهدف إلى الحصول على أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية.

 وضمن الحلول، الاستفادة من تجارب الدول العربية المجاورة الناجحة في زراعة القطن، وذلك في محتوى سياسة زراعة القطن بحيث يُستفاد من خبراتها بعد دراستها  وتحليلها لواقع اليمن، وإصدار قرار من الجهات المختصة يقضي بجعل محصول القطن محصولًا رئيسًا في التركيب المحصولي في مناطق زراعته.

تظل المحاصيل النقدية رافدًا مهمًا لاقتصاد الدولة، ومن الضروري أن تهتم بها الجهات المعنية، الدكتور محمد سالم الخاشعة (مدير عام محطة أبحاث الكود- أبين) يقول: إن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي لم تقدم شيئًا يستحق الذكرفي هذه الآونة، لكن قبل 2015م كانت تُرصد مبالغ لأجل صيانة مشروع القطن وتحسينه تصل إلى تسعة مليون؛ بهدف الحفاظ على صفوف النسل وبذرة المربي  لكلٍّ من صنفي القطن طويل التيلة صنف (معلم 2000)، وصنف القطن المتوسط التيلة صنف (اكالا اس جي -2).

 ويقول الدكتور محمد الخاشعة أيضًا: إن الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي حاليًّا تصدر قرارًا يقضي بأن يكون مقرها في (الكود أبين)، وصدر تكليف برئيس للهيئة الدكتور عبدالله علوان، والنائب الدكتور محمد سالم الخاشعة، ولكن هذه القرارات مجرد حبر على ورق.

المحاصيل النقدية وتأثيرها الاقتصادي

   الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلات جمة، وقد ترك انهيار العملة الوطنية أمام الدولار خللًا في كل القطاعات الاقتصادية بما فيه القطاع الزراعي الذي في الأصل يعاني من تحديات كثيرة نتيجة لتراكم سنوات من الإهمال. وفقًا لمدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة رشدي الشبوطي.

 مؤكدًا: «مالم تقوم الدولة بخطوات جدية لضبط العملة ووقف انهيارها وإعادة الحياة للريال اليمني، فلن يتعافي القطاع الزراعي فالأسعار كل يوم في ارتفاع مستمر بما فيه المدخلات الزراعية والمحروقات؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة المزارعين على مجاراة هذا الارتفاع.

 مردفًا، أن دور المنظمات الدولية المانحة أو الداعمة محدود، ففي السنوات القليلة الماضية كان التركيز على الجانب الإغاثي مع بعض التدخلات الصغيرة التي لا تمس جوهر النهوض والتنمية لهذا القطاع.

معقبًا، في عدن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية  أصدرت قرارات تسعى لإعادة ترتيب أوضاع الوزارة، ومراجعة نشاط المنظمات الداعمة، والضغط باتجاه تنفيذ مشروعات البنية التجارية المستدامة سواء مع الفاو أم البنك الدولي أم المنظمة الدولية للتنمية الزراعية،  إضافة إلى متابعة الحكومة لتحريك بعض الملفات ذات الصلة بالقطاع الزراعي.