الحصول على مياه نقية معاناة دائمة

    صوت الأمل – منال أمين  ورجاء مكرد

     تستيقظ أم فاطمة أحمد (35 عامًا محافظة عدن) في كل صباح  فتحمل عبوة الماء المكونة من 10 لتر على رأسها, وتمسك الأخرى بيدها لتذهب لجلب المياه من بئر (عبد القوي) في مديرية المنصورة التي تبعد عن بيتها مسافة نص ساعة, غير مكترثة بصلاحية تلك المياه للشرب, بعدما فقدت الأمل من عودة خدمة المياه، كما كانت في السابق, حيث أصبح الماء يأتي يومًا ولمدة ساعة ويختفي أيَّامًا, ولا تستطيع أن تتحمل شراء صهريج ماء.

متوسط سعر مياه الشرب أكثر من ثلاثة الف ريال

    أوضح تقرير صادر عن السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لشهر فبراير2021م ” أن متوسط سعر مياه الشرب بلغ 3814 ريال/متر مكعب , بزيادة 22.4%, وبلغ أعلى سعر 6708 في تعز وأدنى سعر 134 ريال للمتر المكعب في سيئون .

     يستعرض عبده صالح (مدرس في عدن ) معاناته عند جلب الماء، ويقول: ” إنه يسكن هو وعائلته المكونة من سبعة أشخاص في بيت صغير في مديرية التواهي  التي تعاني من عدم وصول المياه لأسابيع وأحيانًا شهور, وبهذا الوضع الصعب تفاقمت المعاناة مع كل مرة يشتري فيها المياه من البوزات (الصهريج), حيث يستهلك في الشهر الوحد أحيانًا أربعة صهاريج, قيمة الصهريج الواحد 6 آلف ريال, أي ما يقارب 24 ألف ريال شهريًّا, وهذا الأمر أصبح معاناة كبيرة, خصوصًا مع ارتفاع الأسعار في كل شيء, لذا لجأ إلى جلب المياه من خزانات مياه السبيل أو من مضخات المياه القريبة من الحي” .

     وحول دور الجهات المعنية بالإشراف على الموارد المائية, وكيفية توزيعها يوضح متشار وزارة المياه والبيئة نجيب نعمان  لـ “صوت الأمل” : “أن دور الوزارة يكمن  في تخطيط الموارد المائية  وعملية توزيعها وفقًا للموازنة المائية التي يجري إعدادها سنويًّا, وتتعامل مع التكنولوجيا للحفاظ على موارد المياه  وتحافظ على مصادر المياه وتشرف على أداء مؤسساتها وهيئاتها المختلفة في (البيئة والريف والحضر)؛ كما تقدم خدماتها وفقًا لمهامها وقرارات إنشائها و تكليفها”.

     وأشار إلى” أن قضية المياه تعدُّ من أعقد وأصعب القضايا في اليمن وأن الوزارة ومؤسساتها كافة وُضِعت على المحك كي تضع معالجات تسهم في تخفيف المشكلات التي يعاني منها قطاع المياه وتعد مرتبطة ارتباطًا رئيسًا بالاقتصاد والأمن والسلم الاجتماعي والأمن الغذائي …”.

أكثر من 100 ألف بئر باليمن

    وفيما يتعلق بعدد الآبار الموجودة في اليمن وفقًا لوزارة المياه والبيئة  فأن عددها يتجاوز 100ألف بئر، 14ألف بئر في صنعاء, تعمل منها  8000 بئر فقط.

    في السياق ذاته يبين المستشار نعمان: “أن عدد الآبار التي تغذي عدن الآن تقريبًا 114 بئرًا تتغذى من ثلاثة حقول رئيسة تقع في قاعدة دلتا تبن, وأنَّ هناك منظومة عمل تتضمن إحصاءات وبيانات توضح كل ما يتعلق بالموارد المائية ومصادرها، إلَّا أن ظروف البلد الحالية حالت دون تجديد تلك البيانات وأسهمت في استباحة الموارد بعشوائية من دون تنظيم “.

      وأردف قائلًا:” إن مؤشرات استنزاف المياه في اليمن مخيفة جدًّا وحصة الفرد تقلُّ سنويًّا مع أنَّ هناك زيادة في الحاجة وقلة في المصادر وسلوك سيِّء في استخدام هذه الثروة الطبيعية بنسبة 50% من أحواض المياه الـ14 في اليمن, التي تعدُّ حالتها حاليًّا حرجة” .

        وعن الحلول التي تسهم في التخفيف من عملية استنزاف المياه يوكِّد نعمان :”أهمية إدارة المصادر والحفاظ عليها من الجميع ـ المواطن والدولةـ  وتعزيز السلوك المستقيم وثقافة الاستخدام الأمثل وشعور الناس بحجم المشكلة  ومعرفة أدوات الحق والواجب وتقويتها وردع كل من يعتدي على شبكات المياه ومن يسهم في تعطيل المصادر أو تخريبها، كل هذه الأمور تعدُّ معالجات للتخفيف من مشكلة قطاع المياه “.

كيفية تنقية مياه الشرب

    المهندس حسن عُمر (مختص في المياه الجوفية في وزارة المياه والبيئة) يوضح لـ”صوت الأمل” كيفية تنقية مياه الشرب ، فيقول: “إن المؤسسات التابعة للوزارة تعمل على تنقية المياه بالكلور خصوصًا مياه الشرب، حيث توجد في بعض الآبار عناصر مثل النتريت والحديد وبإضافة الكلور إلى المياه يعمل على امتصاص الحديد أو العنصر الزائد في الماء. إلَّا أنَّ بعض العناصر تفوق المسموح به بالمعايير اليمنية والمعايير الدولية كمنظمة الصحة العالمية وهنا تجري تنقية موضعية للبئر عمومًا، ونجد ذلك في آبار صنعاء وبعض المناطق كمحافظة عدن خصوصا في بئر أحمد. وهناك آبار فيها معادن ثقيلة أدَّت إلى جعل معظم سكان اليمن يتجهون إلى شرب مياه المصانع”.

   وأضاف: “أن هيئة موارد المياه لديها رقابة شديدة على المحطات المائية التي تسمَّى(كوثر) وأي محطة لا تلتزم بالمعايير التي رسمتها الهيئة العامة للموارد المائية يجري إغلاقها، وهذه المحطات تعتمد على مياه الأحواض”.

   يقول أسعد صالح (صاحب محطة لتنقية مياه الشرب في صنعاء): “إن مصادر مياه الشرب التي تقوم المحطة ببيعها هي المياه السطحية (مياه الأمطار)، التي تتجمع في حوض صنعاء. ونقوم بالتعبئة من المضخات وخزانات المياه. أمَّا المشكلات التي تواجه المحطات فهي قلة توفر المياه في المخازن”.

   علاء محمد (صاحب وايت ماء تابع لمحطة مياه المدينة بعدن)، يقول: “إن المحطة تعمل على جلب المياه من الآبار أو من المشروع (مياه حكومية),وتجري عملية المعالجة بواسطة إضافة الكلور واستخدام الفلتر وتعبئة خزنات المياه الموجودة في الشاحنات لتوزيعها على المستهلكين وأصحاب المحلات التجارية. ووكَّد أن مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية هي من تعيق ـ في بعض الأحيان ـ عمل المحطة “.

الموارد المائية

     ذكر تقرير صادر عن السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ يتحدث حول دور القطاع الزراعي في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ـ زراعة وإنتاج القمح سبتمبر 2020م ذكر: “أن الموارد المائية في اليمن تشمل أولا: مياه الأمطار الهاطلة بكمية تقدر بنحو 68 مليار متر مكعب سنويًّا, بينما المتوسط العام للأمطار الهاطلة في اليمن لا يتعدى 157 ملم/ سنويًّا .

  وثانيًا: المياه السطحية التي تنقسم على أربعة أحواض رئيسة تتضمن:

 1ـ حوض البحر الأحمر بمساحة 33000 كم مربع , ومتوسط الهطول المطري 431 ملم/ السنة, وإجمالي التدفق السنوي 741 مليون متر مكعب.

 2 ـ حوض خليج عدن الذي تبلغ مساحته بـ 46680 كم مربع, بمتوسط هطول مطري 207 ملم/ السنة, وإجمالي التدفق السنوي 535 مليون متر مكعب .

 3 ـ حوض الربع الخالي بمساحة تقدر بـ 90900 كم مربع, ومتوسط الهطول المطري 66.7 ملم/ السنة, وإجمالي التدفق السنوي 67 مليون متر مكعب .

 4 ـ حوض البحر العربي الذي ينقسم على وديان رملة السبعتين بمساحة 45300 كم مربع , ووادي حضرموت / تفرعات المسيلة بمساحة 46075 كم مربع, و حوض الغيضة بمساحة 115375 كم مربع “.

حصة الفرد أقل من 100 متر

    أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس خالد بلعيدي لـ”صوت الأمل”: أن حصة الفرد من المياه أقل من 100   متر مكعب/ السنة وستقل هذه الحصة تدريجيًّا لتصل إلى 62.5 متر مكعب في السنة وذلك في عام 2025م”.

    وتابع قائلًا: “يوجد حاليًّا أكثر من 750 آلة حفر. وبسبب الحفر العشوائي للآبار واستعمال أنماط زراعية متخلفة تعتمد على الغمر في محاصيل قد تكون مستهلكة للمياه مثل (القات والموز) ودخول تقنية استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي من دون ضوابط والتوسع السكاني والعمراني؛ أدَّت كل هذه الأسباب إلى استنزاف المياه الجوفية في معظم الأحواض إلى درجة النضوب النهائي”.