الفساد يعيق التنمية الاقتصادية في اليمن

صوت الأمل – أحمد عمر  

الفساد ظاهرة سلبية خطيرة استفحلت في كثير من القطاعات، وهرمت سلطات بعض الدول منها؛ كون الفساد يمثل تحدياً كبيرًا وعائقاً أمام تنمية قطاعاتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة.

كما يعد الفساد مسببًا في تدهور النمو والاستقرار الاقتصادي، وانخفاض مستوى التنمية أو تراجع معدلات الاستثمار ورأس المال البشري، وارتفاع مستويات الفقر في كثير من البلدان النامية كاليمن.

حيث عانى الاقتصاد اليمني؛ كونه واحداً من قطاعات تلك الدول التي عانت منذ عقود من التراجع دون حدوث أي تطور في قطاعاتها الحكومية والخاصة؛ وهو ما تسبب بانخفاض النمو الاقتصادي والاستثماري فيها.

آثار الفساد على الاقتصاد الوطني

وعن الفساد وآثاره السلبية على القطاع الاقتصادي نشر البنك الدولي، في 12 أبريل 2014م، تقريرًا يؤكد فيه أنَّ مشكلة الفساد المالي والإداري التي أنهكت الاقتصاد اليمني لا زالت آثاره موجودة منذ 2011م إلى الآن -لحظة بحث “صوت الأمل”- رغم تعاقب الحكومات.

ولفت البنك الدولي في تقريره المفصل إلى أنَّ دولة اليمن تأتي في الترتيب14 على مستوى العالم في الفساد، والبلد الأكثر فسادًا في منطقة الخليج العربي، طبقًا لتقرير الشفافية العالمي للعام 2014م.

عبيد واكد (الصحفي والناشط في قضايا مكافحة الفساد) يذكر لـ “صوت الأمل” أنَّ الفساد أثَّر بشكل كبير على كل مقومات الدولة -خاصة القطاع الاقتصادي-؛ بسبب الإهمال الحكومي، وغياب تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتطبيق القوانين، كما عاشت البلاد في فوضى كبيرة؛ نظراً للعبث بالمال العام، مما جعل الفساد يستشري بشكل كبير وواسع في غالبية مرافق الدولة.

موضحًا أنَّه يجب على الجهات المختصة أو أجهزة الرقابة، ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، تفعيل الإجراءات القانونية والقضائية ضد المتورطين بالفساد؛ للحد منه، كونه ظاهرة سلبية تؤرق الوطن.  

وأضاف الصحافي واكد أنَّ مكافحة الفساد يجب أن تكون من خلال أجهزة الدولة؛ لمتابعة كل القضايا، والمال العام، والتوعوية بمخاطر الفساد التي تتسبب بتوسعة زيادة رقعة الفساد في المرافق الاقتصادية بالبلاد، ويتطلب على الأجهزة الرقابية القيام بدورها الحكومي اتجاه الإصلاحات.

وفي دراسة أعدَّها مركز فريق صنعاء للدراسات الاستراتيجية بعنوان “مكافحة الفساد باليمن” نُشرت في نوفمبر 2018م، تبين أنَّ اليمن لم يسـجل مؤشـرًا خطيرًا في السابق مثـل هـذا الانحـدار في السـنوات القليلـة الماضيـة، كمـا تشـير الدراسة إلى وجـود اتجـاه عـام نحـو المزيد مـن الفسـاد، فقـد شـهدت البلاد عقـودًا مـن الاسـتحواذ على مرافق الدولـة، حيث شـوَّهت النخب السياسة الإطارات القانونية الأساسية في البلاد؛ من أجل انتزاع الريع الحكومي (المال العام للدولة من ضرائب وجمارك وموارد أخرى).

وأشارت الدراسة إلى أنَّ هناك مجموعـة ضيقـة مـن الفاعليـن بمؤسسـات الدولـة في اليمـن يحصـدون مكاسـب موقعهـم المرتفـع ويفـرضون قواعد اللعبة، وأصبحت تلك الشـبكات غير الرسـمية في البلاد هي الأكثر تأثيرًا من مؤسسات الدولة الرسمية فيها، وعلى الرغم من وجود إطار قانوني يحظر تقنيًا مثل هذه الممارسات، فإنَّ الغرامات التعسفية والرشاوي غير المتوقعة للسلطات أصبحت أمرًا شائعًا.

وفي سياق متصل، أكد  تقرير البنك الدولي، منتصف شهر نوفمبر 2022م، أنَّ غياب نظام الرقابة والمحاسبة هو ما أتاح لشبكات الفساد والمحسوبية  في اليمن إدارة الشؤون العامة للبلاد؛ مما أدى إلى ضعف الأداء الحكومي، وخلق قوى فساد تتحكم في الاقتصاد والموارد العامة، فعلى سبيل المثال: إنَّ الفساد في “الخدمة المدنية” خلق ما يعرف اليوم بالموظفين الوهميين بأعداد مهولة شكَّلت ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة في ظل وجود بطالة كبيرة بين أوساط الشباب.

الفساد في قطاع الاستثمار

يذكر الدكتور يحيى صالح محسن (الباحث والخبير الاقتصادي، الباحث بمركز الدراسات والبحوث، ورئيس مركز المرصد اليمني لحقوق الإنسان) في كتابه “خارطة الفساد في اليمن”، الذي نُشر في عام 2010م، أنَّ مؤسسات دولية تحذر من خطورة الاستثمار في اليمن أو السفر إليها؛ ما تسبب عنه حرمان اليمن من المساعدات المالية والاقتصادية، والحرمان الكامل من معونة صندوق النقد الدولي؛ بسبب فشلها -حد وصفه- في أغلب المؤشرات المعيارية.

 وأشار الباحث أنَّ اليمن فقدت السيطرة الكاملة تمامًا على أراضيها ومياهها الإقليمية، كمـا أنَّ الأوضاع الأمنية والعسكرية فيها غير مستقرة، وأنَّ الحكومة لا تلتزم بمعايير الحكم الصالح الفعّال، فضلًا عن تفشي ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة، وفي الأجهزة القضائية، والتلاعب بميزانية الدولة.

وأوضح تقرير نشره البنك الدولي، في 12من أبريل 2014م، أنَّ اليمن أصبحت بيئة طاردة للاستثمار ليس بسبب الأوضاع الأمنية بالدرجة الأولى، إنما بسبب تدخل مراكز الفساد والنفوذ وطرحهم لاشتراطات غير قانونية على المستثمرين، تفرض عليهم بموجبها دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل ما يسمى بالحماية أو التسهيلات، وقد تسببت هذه التدخلات في انحسار فرص العمل؛ بسبب هروب المستثمرين وتخوفهم.

وجاء في مقال حمل عنوان “شكاوى من فساد يعطل الاستثمار بعدن”، منشور في 13 من نوفمبر 2009م، كتبه الصحفي إبراهيم القديمي يشير إلى أنَّ المستثمر اليمني والأجنبي يواجهان صعوبات ومخاطر لا تقتصر على الفساد الإداري والمالي فقط، بل تتعداها إلى البنية التحتية، والتراخيص المعطاءة، والإنشاءات، والمشاركة في الحماية.

وأوضح الكاتب أنَّ 75% من المشاريع الاستثمارية المنفذة في محافظة عدن معطلة؛ نتيجة انعدام القضاء المتخصص الذي يبت في قضايا المستثمرين بسرعة، ورغم مضي  18 عامًا على إعلان المنطقة الحرة في عدن، فإنَّه لا تتجاوز الاستثمارات الأجنبية فيها 10%، وإنَّ المستثمرين اليمنيين يبحثون عن بدائل. موجهًا رسالة للجهات المسؤولة بتبني تشريع يحاسب ويجرم قانونيًا كل من يقف أو يعرقل الاستثمار، أيًا كان مركزه ومنصبه.

مظاهر الفساد الاقتصادي بشكل عام

أشار مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في بحث بعنوان “الفساد في اقتصاد الحرب اليمنية” أنَّ تطور الصراع في اليمن منذ 2015م ازدهر معه “اقتصاد  الحرب”؛ بسبب الاستغلال، وأصبح الفساد منهجياً، حيث يتنازع الفاعلون الذين يعارضون بعضهم بعضاً سياسياً داخل البلاد وخارجها على النفوذ والأماكن المهمة على الأرض.

حيث يكون “اقتصاد الحرب” المزدهر في اليمن على مستويات مختلفة، يتألف فيها من مجموعة واسعة من الفاعلين والمصالح والأنشطة، من كبار صانعي القرار والقادة إلى رجال الأعمال الصاعدين والمتمكنين بعد نشوب الصراع -بحسب ما ذكره تقرير مركز صنعاء للدراسات- وصولاً إلى مصرفيين تجاريين وصرّافين وحتى سائقي الشاحنات والموظفين المدنيين، حيث إنَّ شبكات الفساد تجاوزت الصراع اليوم وأصبحت عابرة للحدود بتعاون الخصوم المفترضين؛ بغية زيادة أرباحهم، وفقًا للبحث.

ونقل الباحث يحيى صالح محسن، عن بيزنس مونيتور إنترناشيونال (وهي مؤسسة دولية تعنى باقتصاد النفط) إدراج اليمن ضمن قائمة دول المصالح الاقتصادية النفطية “الخطرة”، وحالات التأهب القصوى ضد الإرهاب؛ فاليمن من مجموعة الـ13 دولة، وبدرجة مؤشر خطورة تبلغ 66 من 100 درجة.

التوصيات ودور الجهات المعنية في مكافحة الفساد

في بحث علمي أعده الدكتور سالم عبدالله  باسويد بعنوان “أثر الفساد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن”، من خلال المدة 1999 إلى 2018م، نشرته كلية العلوم الادارية بجامعة حضرموت، يوضح أبرز التوصيات التي من شأنها الحد من انتشار الفساد المستشري في قطاعات الدولة -خصوصًا القطاع الاقتصادي-، منها ضرورة توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، بوصف أنَّ رأس النظام السياسي المفتاح الأساسي للمكافحة.

ويضيف على توصيات مكافحة الفساد: إقامة مؤسسات حكومية قوية خالية من الفساد، تفعيل سيادة القانون وتوسيع الحريات السياسية والصحفية، دعم منظمات المجتمع المدني، إخضاع القادة السياسيين والعسكريين والإداريين للشفافية والمساءلة، ومعاقبة الفاسدين بوصف أنَّ ذلك يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دائرة العدالة والمساواة للفئات المحدودة من خلال استعادة الأموال المنهوبة.

إضافة إلى نبذ العنف والصراع بوصفهما بؤرة للبلدان الأكثر فسادًا، والتوجه نحو الاستقرار السياسي والبناء وحل المشكلات بالوسائل السلمية والديمقراطية.

وعن الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة الفساد الاقتصادي، شدد عبيد واكد (الصحفي والناشط في قضايا مكافحة الفساد) لصحيفة “صوت الأمل” على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد بشكل وثيق وفق القانون، وإحالة كل من تورط في الفساد إلى الجهات القضائية؛ لنيل جزائه العادل، والعمل على تشجيع مفهوم المساءلة المجتمعية لدى أفراد المجتمع. كما نوه واكد إلى تفعيل الدور القضائي اتجاه تطبيق القانون ضد من تورط في قضايا الفساد، وتفعيل دور حرص السلطات المحلية اتجاه الفاسدين.

إلى ذلك عقد مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في الأول من سبتمبر 2012م، اجتماعه المتمثل في الحد والمنع والوقاية من الفساد باتخاذ عدة إجراءات وتدابير حازمة وصارمة من شأنها القضاء على مظاهر الرشوة، وإساءة استغلال الوظيفة العامة.

وتضمنت التوصيات في الاجتماع: العمل على تنفيذ القانون بصرامة في تفعيل مهام الهيئة وإجراءات التحري والتحقيق والضبط والملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الفساد، وكذا تعزيز المساءلة والملاحقة القضائية لهم، وسرعة البت وإنجاز قضايا الفساد الهامة وذات الأولوية المنظورة أمام الهيئة وإحالتها للقضاء.

وجاء في الاجتماع ضرورة إطلاع الهيئة على دورها المناط بها قانوناً في رسم وإعداد السياسة العامة للدولة في محاربة الفساد، وتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، ودعم البناء المؤسسي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على كفاءة الإدارة العامة للأجهزة الحكومية.

وتطرَّق الاجتماع إلى العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وإرساء الوعي المجتمعي والقانوني لدى المجتمع وموظفي الجهاز الإداري للدولة؛ للتحلي بالنزاهة واستشعار المسؤولية في محاربة الفساد والإبلاغ عنه، وتعزيز وتفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومعها الأجهزة الرقابية والأمنية.

وشددت التوجيهات في الاجتماع على تفعيل قانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع رقم (30) لسنة 2006م وإنفاذه وتطبيقه بصرامة على الشرائح المستهدفة، وتقديم شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة ووظائف الإدارة العليا للدولة والوظائف المالية إقراراتهم بالذمة المالية، وتحليل تلك الإقرارات وفق خطة تحد من مخاطر الكسب والإثراء غير المشروع؛ تعزيزاً لمبدأ النزاهة وعدم إساءة استغلال الوظيفة العامة لمصالحهم الخاصة.

وأكدت التوجيهات على أهمية العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتطوير وتعديل التشريعات واللوائح في الجهات الخدمية والمصالح الإرادية بما يسهم في الحد من الفساد وسد الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتحقيق الفاعلية في المساءلة لأي مظاهر انحراف أو اختلالات تهدر الموارد العامة للدولة.

وفي بحث علمي نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في نوفمبر 2018م بعنوان: “مكافحة الفساد باليمن” ذُكرت بعض التوصيات المساهمة في القضاء على الفساد المستشري في كثير من قطاعات الدولة، وأهمها قطاع الاستثمار منها: تقويـة أجهـزة مكافحة الفسـاد الحالية في اليمن، بما في ذلك الجهـاز المركزي للرقابة والمحاسـبة، والهيئـة الوطنيـة العليـا لمكافحـة الفسـاد، والهيئـة العامـة للأراضي، ووحـدة المعلومات المالية.

وكذا تمويـل وكالات مكافحـة الفسـاد بالشـكل الـكافي والمطلوب لتوفير التدريـب وبرامج بنـاء القدرات المؤسسية؛ ذلـك سيسـاعد على خلـق الشـفافية في عمليـة إعـادة الإعمار بعـد النزاع إذا لعبـت وكالات مكافحـة الفسـاد دورًا هامًا وكبيرًا في منـع الفسـاد وقتها، وسيشـكل ذلـك سـابقة إيجابية، ويبنـي منظومة لمكافحة الفسـاد أكثـر فعاليـة بعيدة الأمد وفقاً للبحث العلمي.

وعلى صعيداً متصل، نشر موقع اقتصاد اليمن (الذي يهتم بالمساهمة في بناء السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة باليمن) تقريراً، في الخامس من نوفمبر 2018م، ذكر فيه توصيات مساهمة في تقويض الفساد، منها الاعتماد على إطار مكافحة الفساد الحالي في البلاد من خلال تمويل المؤسسات التي تُعنى بمكافحة الفساد الحالية وتديرها الدولة.

وكذا تشجيع الشفافية والمساءلة من خلال المطالبة بمعايير أعلى من الإفصاح العام، ولا سيما بشأن المناقصات الحكومية ورواتب المسؤولين المعينين وكبار الموظفين الحكوميين، وإنشاء مراكز تعقّب في شركات الطاقة التي تديرها الدولة، وتنفيذ اللوائح المتعلقة بتكافؤ فرص العمل داخل القطاع العام، وإصلاح الجهاز العسكري والأمني.

وذكر التقرير أنَّه يجب تحسين إدارة الموارد المالية الحكومية من خلال بناء نظام صارم لمراقبة صرف الأموال الحكومية؛ بما يجعل البنك المركزي اليمني مستقلاً تماماً في الالتزام بتشريعات مكافحة الفساد؛ لاستمرار الحصول على مساعدات الجهات المانحة الخارجية، ومراقبة المساعدات المالية المقدمة عن قرب لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية المحلية في فترة ما بعد النزاع.

مضيفًا “ونزع مركزية السلطة الاقتصادية من خلال تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات العامة، وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية، والمساعدة في إنشاء وتوسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتمكين وكالات مكافحة الفساد من مراقبة شركات استيراد الوقود”.

إنَّ أبرز ما تلخصه المصادر والبحوث والدراسات حول مكافحة الفساد على قطاعات الاقتصاد والاستثمار أنَّه يجب تقويـة أجهـزة مكافحة الفسـاد، خصوصًا الجهـاز المركزي للرقابة والمحاسـبة، والهيئـة الوطنيـة العليـا لمكافحـة الفسـاد، وإنهاء الصراعات بالبلاد التي أثرت كثيرًا على الجانب الاقتصادي؛ لتقويض الفساد المستشري كثيراً في قطاعات الدولة، وإنهاء الرشاوي والمحسوبية، والالتزام بتشريعات مكافحة الفساد.