الصراع وانقطاع الدعم يتسببان في رفع تسعيرة الكهرباء

صوت الأمل – علياء محمد 

تسبب الصراع في اليمن بضرر كبير في محطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى شبكات التوزيع والنقل في البلاد، هذا وقد تضررت الشبكة العامة في مناطق المحافظات الشمالية، وأصبح غالبية السكان بلا كهرباء، في حين تعمل أجزاء محددة منها في المناطق الجنوبية.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي في نوفمبر 2021 بعنوان: “تحسن خدمات الكهرباء في  اليمن” إلى أنَّ  90% من السكان غير القادرين على الوصول إلى الكهرباء يعتمدون على مصادر أخرى كالطاقة الشمسية، وهي لا تكفي لسد احتياجاتهم، أما المستهلكون الذين ما زالوا يملكون اتصالاً بالشبكة العامة للكهرباء، يدفعون رسومًا زهيدة مقابل تغذية الكهرباء لساعات قليلة في اليوم؛  لذلك  أصبحت المؤسسة العامة للكهرباء غیر قادرة على تمويل أعمال الصيانة، والاستثمارات المطلوبة؛ لتحسين أدائها.

“23 مليار دولار خسائر قطاع الكهرباء خلال 7 سنوات”، هذا ما أكده أحمد عبد الكريم(الناطق الرسمي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الكهرباء في محافظة صنعاء)  في حديثه لـ “صوت الأمل”، مفيدًا بأنَّ الصراع في اليمن أثر وبشكل كبير على قطاع الكهرباء، وتضررت العديد من المحطات، ومحولات الشبكات العمومية، وشبكات وحدات النقل؛ الأمر الذي أثر على قطاع التوليد.

مؤكدًا أنَّ قطاع الكهرباء بشكل عام، قبل الصراع، كان  مدعوماً من قبل الدولة، وكانت هناك ميزانية من وزارة المالية للكهرباء محددة بما يصل إلى ثلاثة مليارات، بالإضافة إلى أنَّه كان هناك عائد وزارة الكهرباء من الكيلو الواحد “الوات” ما بين 7 ريال إلى 15 إلى 23 ريال، أيضًا  كانت هناك  بعض المشاريع الخاصة في قطاع الكهرباء المدعومة  من قبل المنظمات الدولية، ومشاريع خارجية.

 وأوضح عبد الكريم أنَّ الصراع تسبب بانقطاع هذا الدعم ولم يعد لدى وزارة الكهرباء والطاقة  أي دعم تتمتع به، وبالتالي أدى ذلك  إلى ارتفاع  تعرفة الكهرباء إلى هذه المستويات، فعلى سبيل المثال يُنتج الكيلو وات الواحد بتعرفة تصل  إلى ما بين 230-270  من عائدات ما يباع.

مضيفًا “عدم استقرار تدفق المشتقات النفطية؛ كان أبرز أسباب ارتفاع تعرفة الكهرباء، وتحولت تسعيرة الكهرباء من سلعة خدمية إلى سلعة تجارية؛ بسبب  انعدام ميزانيات وإيرادات قطاع الكهرباء والطاقة؛ مما أدى إلى شراء  الوقود من عائدات ما تبيعه من الكهرباء”.

وأوضح أنَّ نسبة الفاقد كبيرة جداً نتيجة تأثر المحطات وخطوط النقل العالية، لا سيما في ظل انعدام الصيانة؛ نتيجة عدم وجود ميزانيات خاصة بصيانة قطاع الكهرباء، وفي حال أردنا أن ننتج  الكيلو الوات الواحد فلا بد من توفير وشراء الديزل والمازوت بما يصل إلى 80% من تكاليف  إنتاج الكيلو وات الواحد.

  تعرفة الكهرباء الحالية لا تتناسب مع دخل المواطن

يشتكي عدد كبير من المواطنين في المحافظات الشمالية من ارتفاع تعرفة الكهرباء التجارية، والتي وصلت إلى 450 ريال بالإضافة إلى خدمات تصل إلى 1800 ريال توزع على مرتين أو ثلاث مرات بالشهر.

ويقول محمد علي (أحد المواطنين الساكنين في محافظة صنعاء): “ثلاثين ألفاً شهريًا أدفعها للكهرباء على دفعتين وهذا المبلغ  يفوق استهلاكي للكهرباء مع أنني لا أستهلك كثيراً، ولكن بسبب ارتفاع سعر الكيلو؛ نتحمل نحن التكلفة”.

مؤكداً أنَّ الوضع أصبح مأساويًا ولم يعد المواطنون قادرين على سداد فواتير الكهرباء، هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن إلغاء الاشتراك الشهري في أكتوبر 2021م، ولكنَّ هذا القرار قوبل بالرفض، وسُجلت باسم رسوم أخرى وهذا ما أكده عدد من المواطنين لـ “صوت الأمل”.

وعن وراء أسباب ارتفاع تعرفة الكيلو للمحطات التجارية أفاد حسن عبد الله (أحد المحصلين في المحطات الكهربائية)  أنَّ سعر الكيلو وصل  إلى 450؛ بسبب الارتفاع في أسعار الوقود والديزل؛ الأمر الذي أثر بشكل سلبي  على عمل المحطات التجارية، وتسبب في زيادة التعرفة.

 ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الصادر في عام 2016 فإنَّ قبل نشوب الحرب كانت تزوَّد وتوزَّع الوقود من قبل شركة النفط اليمنية بأسعار مدعومة إلى حد كبير. وفي العام 2015م انخفضت إمدادات الوقود بشكل كبير؛ مما انعكس على  نسبة مبيعات شركة النفط اليمنية، وبين عامي 2014 و2015م انخفضت مبيعات الشركة من 6.664 مليون لتر إلى 2.340مليون لتر.

مضيفًا هذا وقد عانت كل القطاعات من انخفاض كبير في الإمدادات؛ الأمر الذي أثر إلى حد كبير على قدرتها في العمل، ولم يكن قطاع الكهرباء في منأى عن ذلك،  ففي العام 2012م بلغت نسبة مبيعات شركة النفط اليمنية للوقود 24% لقطاع كهرباء، ولكن المبيعات انخفضت بنسبة 77% في العام 2015.

 تعرفة الكهرباء في عدن

محمد المسبحي(الإعلامي في قطاع الكهرباء والطاقة عدن) يؤكد أنَّ تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة أكثر من 400 ريال، أي أنَّها تُكلِّف المؤسسة 400 ريال بينما يُباع  للمواطن بسعر 10 ريال، بفارق أكثر من 390 ريال.

وأوضح أنَّ التعريفات -حاليًا- جزء صغير من تكلفة إمدادات الكهرباء؛ مما يجعل شبكة الكهرباء العامة غير قادرة على الاستثمار، وبالمقابل فإنَّ  رفع قيمة التعريفات بشكل كبير قد يكبد المواطنين  متاعب إضافية في ظل الأزمة الإنسانية الحاصلة.

وأفاد المسبحي أنَّ  قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود في الشهر الواحد يصل إلى أكثر من “100” مليون دولار،  بينما  ما يُتحصَّل عليه من المستهلكين لحساب المؤسسة العامة للكهرباء لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ونصف دولار شهرياً إذ تتحمل الدولة باقي التكلفة بما يعادل 97 مليون دولار شهرياً للوقود.

 مضيفاً أنَّ تكلفة وقود الكهرباء وبالذات الديزل تكلفة باهظة  جداً، وتستنزف موارد الحكومة، ويثقل كاهل موازنة الدولة بأموال طائلة يمكن توفيرها إذا بُحث وعُمل على توفير التمويل المطلوب للحلول البديلة الأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، كالغاز والمازوت والطاقة البديلة.

 هذا وقد أوضح  تقرير الجهاز التنفيذي في العام 2021م أنَّ تعريفة الكهرباء في المحافظات الجنوبية مخفضة جداً وبدورها  تعقد  عملية تحقيق التزام مالي؛ الأمر الذي يمكن حله عبر إصلاح التعريفات بالحد الأدنى.

 واقترح التقرير عدداً من الحلول الممكنة في هذا الجانب أبرزها: السماح للمزودين بتزويد طاقة كهربائية إضافية إلى جانب الإمدادات الحالية بأسعار مشاركة، ويمكن تطبيق ذلك لفئة محددة من المستهلكين، مثل المحلات التجارية، ومناطق جغرافية محددة أو في أوقات محددة في اليوم، ويسمح ذلك بزيادة التيار الكهربائي؛ لتلبية حاجات الأفراد الذين يرغبون بدفع مبالغ إضافية بدون أن يتحمل أولئك -غير القادرين- أي أعباء إضافية. ويجب على الحكومة أن تأخذ بعين الحسبان أنَّ للمؤسسة العامة للكهرباء استقلالية أكبر في الابتكار أو تقديم نماذج وامتيازات  تشجع الاستثمار.

مشيرًا إلى أنَّ هيكلة الكهرباء ستُقدم حافزاً لعملية الامتيازات ولزيادة الامتدادات؛ لتلبية الاحتياجات ولتحسين الفوترة ولتحصيل الرسوم من خلال تنظيم التعريفات، واعتماد تدابير الحماية الاجتماعية، ويمكن أيضًا حماية المستهلكين الفقراء، وتحويل الامتيازات إلى عملية مربحة في الوقت عينه عند زيادة الإمدادات وتحسين الخدمات.

احتياجات الكهرباء

 وحول أهم احتياجات الكهرباء في اليمن يرى أحمد عبد الكريم (الناطق الرسمي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الكهرباء) أنَّ هناك  عدم اهتمام من قبل المنظمات بموضوع الطاقة المتجددة  أو بدعم الطاقة المتجددة.

مضيفًا “بالرغم  من أنَّ توجه وزارة الكهرباء  واضح ومهم في هذا الاتجاه، ويعد أولوية لدينا، فإنَّ وزارة الكهرباء والطاقة تطمح لأن تُنتج الكهرباء بالطاقة المتجددة”. مضيفا نحتاج إلى إعادة  الدعم الحكومي  للكهرباء الحكومية، بالإضافة إلى حاجتنا الماسة لإصلاح ما أتلفته النزاعات في قطاع الكهرباء، وإعادة تأهيل الشبكات والمحولات  التالفة والمتضررة، فاذا نُفِّذ ذلك ففي  خلال سنتين سيعود قطاع  الكهرباء للعمل كما كان.