سد الفجوة بين المؤسسات العلمية وسوق العمل هو أولى متطلبات توطين الابتكار

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

تتفق رؤى الهيئات والمؤسسات والرؤية الاستراتيجية لليمن، على أهمية تفعيل العلاقة بين التعليم والتدريب والبحث والتطوير والإنتاج والخدمات والأنشطة العلمية والتكنولوجية، مما يؤهل إلى الإنتاج والأداء والإبداع والابتكار.

يقول الدكتور منير عبد الرحمن القاضي (رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)- لـ»صوت الأمل»: «إنَّ وجود الهيئة كان ضرورة لتكون حاضنة لدعم المبدعين والمبتكرين اليمنيين. وأيضاً بسبب الفجوة التي نعانيها في اليمن بين المؤسسات العلمية والبحثية من جهة وسوق العمل من جهة أخرى”.

ويضيف الدكتور القاضي: “لدينا مشروعان أساسيان من أجل سد الفجوة بين المؤسسات العلمية والبحثية من جهة والوحدات الاقتصادية والإنتاجية من جهة أخرى، ولتعزيز التنسيق والشراكة بين الجهتين والسعي إلى رفع التعليم الوطني في كافة مستوياته: التعلم العام، والتعليم الفني أو التعليم العالي”.

موضحًا، أنَّ الدارسات والبحوث تجري في مجال غير المجال الذي يتطلبه سوق العمل، والوضع القائم تسعى الهيئة إلى تحسينه؛ من أجل سد الفجوة، وتوجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية؛ لوضع حلول للإشكاليات في سوق العمل.

ويردف الدكتور منير أنَّ الهيئة تسعى إلى توجيه المبدعين إلى الأولويات الوطنية، وتقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات منها وزارة التعاليم العالي، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى دعم المبدعين والمبتكرين وتوفير التمويل للعديد من المشاريع.

وعن مشاريع الهيئة، بيّن الدكتور القاضي أنَّ هناك مشروع الخارطة البحثية تم تحديد المحاور الرئيسة للمواضيع في تسعة قطاعات يحتاجها سوق العمل، بحيث توجه إليها كافة البحوث في البكالوريوس والدكتوراه ومراكز الأبحاث.

مشيرًا إلى أنَّه عند استلام أي مشروع يتم عرضه على المختصين؛ لمعرفة جدوى المشروع اقتصاديًا، ومن ثم العمل على توجيه قدرات المبدعين بالطريقة الصحيحة لمشاريع قابلة لتطبيق الفكرة وجدواها، موضحًا أنَّ المشاريع المقدمة من المخترعين، تأتي عبارة عن فكرة ونموذج مبسط، وتقوم الهيئة بدعم المشروع وإخراج سجل تجاري له.

من فكرة إلى شركة

ويضرب الدكتور منير عبد الرحمن (رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) مثلاً وهو تحويل (مشروع فقاسة البيض) إلى شركة تجارية، قائلًا: “تابعنا مع وزارة الصناعة والتجارة وأخرجنا سجلاً تجارياً وأصبحت شركة وتحول مشروع فقاسة البيض من فكرة إلى منتج، وأصبح الآن شركة”.

مبينًا، أنَّ أفكار المشاريع التي تقدم للهيئة تحتاج إلى دعم مالي لتصبح مشاريع، تقوم الهيئة بدعمها ماليًا وأخرى إلى دعم تقني وأخرى تحتاج إلى تطوير الفكرة والنموذج وتحويلها إلى الواقع التطبيقي، منوهًا إلى أنَّ المشاريع لم تظهر بشكل قوي إلا بعد مراحل، وأنَّ البحوث والابتكارات تنتج على مراحل طويلة.

ويذكر عبد الرحمن أنَّ الهيئة موَّلت عدداً من المشاريع حتى خرجت إلى الواقع التطبيقي منها: مشروع فرن التجفيف للزبيب والبن، ومشروع منظومة الري الإلكتروني في الجانب الزراعي، وفرَّاطة الذرة الشامية، ومشروع فقاسة البيض في المجال الزراعي، إضافة إلى مشروع قياس نسبة البنزين ومشروع تتبع السيارات.

صعوبات تواجه الهيئة

استعرض رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أهم الصعوبات التي تواجه الهيئة، المتمثلة في شحة الإمكانيات، وعدم توفر البنية التحتية للهيئة على المستوى الوطني، رغم أن المنظومة واسعة جدًا من مراكز الأبحاث والجامعات.

موضحًا أنَّ أي باحث أو مبتكر يريد أن يعمل على جهاز فإنه يواجه صعوبة في توفير التجهيزات المطلوبة للمشروع؛ فاليمن لم تصل بعدُ إلى مرحلة الدول المصنعة من حيث توفر التقنيات –خصوصًا- الحديثة، لكن مع الوقت ستكون متوفرة.

وبيَّن القاضي أنَّ الرؤية واضحة عن كيفية التنمية للعلوم والابتكار، وقد تم عمل استراتيجية ولائحة تنظيمية، ودليل النص الوظيفي. حاليًا يتم العمل على توفير الكوادر البشرية وسيتم اختيار أفضل الكوادر من أجل العدالة في التعيينات، وفق الاحتياجات المطلوبة.

مؤكدًا، أنَّ من أهم المخرجات التي تسعى الهيئة إليها نشر ثقافة الإبداع والابتكار، ولا يمكن رفع التنمية ما لم يكن هناك بناء، واللبنة الأولى للمشاريع هي الابتكارات، وأيضًا الإبداع ونقل وتوطين التكنولوجيا في الداخل.

رؤية اليمن الاستراتيجية

تؤكد رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م، أنَّ الابتكار ضروريٌ؛ لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل منتجة جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق الرؤية تشديد على وجوب تحديد التكنولوجيا الخاصة بالصناعة اليمنية، وإعداد استراتيجية نقل وتبني وإنتاج ما يمكن إنتاجه محليًا –خاصة- في قطاع المياه والأسماك والزراعة.

وورد في الاستراتيجية تأكيد على أنَّ تسريع التنمية الصناعية، يتطلب دعمًا حكوميًا ومساندة إنشاء المدن الصناعية وتجهيز المرافق والخدمات التي سوف تساعد في تقليل تكاليف الإنتاج المرتفعة، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات اليمنية.

وعدَّت الرؤية الاستثمار العام والخاص بمثابة المدخلات الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، وإعداد الإنسان لاكتساب المعرفة والخبرة والمهارات الفنية التي تؤهله للإنتاج والأداء والإبداع والابتكار.

ووفقًا للاستراتيجية، هناك احتياج للدعم والتعزيز للتحول إلى نظام وطني للابتكار الذي ينبغي أن يكون أساس الواقع لتنمية الاقتصاد اليمني من حيث التنويع المتزايد لمعدلات النمو، وخلق فرص عمل منتجة، والدخول إلى الاقتصاد العالمي الجديد الذي يقوم على المعرفة.

رؤية اليمن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل العلم والتكنولوجيا الحاليين إلى نظام وطني للابتكار عن طريق تفعيل العلاقة بين التعليم والتدريب والبحث والتطوير والإنتاج والخدمات والأنشطة العلمية والتكنولوجية.

وتركز الرؤية على التعليم الفني والتدريب المهني، حيث إنَّ هذا النوع من التعليم هو إعداد لقوة عاملة مؤهلة تقنيًا تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن مع احتياجات النمو الاقتصادي والقطاعات الواعدة، وإنَّ هذا النهج يشجع على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجميع أشكالها، خاصة تلك التي تعتمد على الابتكار.

ولفتت الرؤية إلى أنَّ تعزيز التعليم الجامعي يتطلب تحسين الاستجابة لاحتياجات المجتمع والتنمية وقدرته على مواكبة التقدم في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية مع تغيرات وتحديات العصر.

تسعى رؤية اليمن الاستراتيجية لضمان ربط التعليم العالي باحتياجات المجتمع حيث يتحول خريجوه من باحثين عن عمل إلى مولدين لفرص العمل.

وبحسب الرؤية، يمكن تحقيق ذلك عن طريق تبني مجموعة من التدابير مثل: إنشاء المعاهد الجامعية التي تستوعب عدداً محدوداً من الطلاب المتميزين والتي تدعم الابتكار اليمني، ويقدم النظام التخصصي العلمي والتكنولوجي المتوافق مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

تتوقع رؤية اليمن الاستراتيجية، زيادة عدد المعاهد، والأكثر أهمية هو أن يتم ربطهم بقطاعي الإنتاج والخدمات ليصبحوا من بين المكونات الفعّالة في منظومة الابتكار اليمنية وتساعد في إنشاء اقتصاد يقوم على المعرفة.

أيضًا، زيادة نسبة الطلاب المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وإقامة حاضنات تقنية في الجامعات، وحاضنات الأعمال في التدريب المهني والتقني في معاهد التعليم وكليات المجتمع.

ووفقًا لـ الرؤية الاستراتيجية، إنَّ البحث العلمي أساس التطوير، وأسس البحث العلمي والتطوير موجودة في اليمن، وهي تنتشر في بعض المراكز والمؤسسات والجامعات.

موضحة أن هناك حاجة إلى تعزيز إجراء الدراسات والبحوث العلمية في الجامعات، بما في ذلك تلك التي تمثل متطلبات درجات التعليم العالي، كما يمكن تقديم الدعم لصناديق الاستثمار الصغيرة والمتوسطة الحجم للصناعات التي تعتمد على تطوير نتائج البحث.

وفي الاستراتيجية توضيح أنَّه يمكن إنشاء صناديق رأس المال الاستثماري والبنوك؛ لتمويل تطبيق نتائج البحث في الصناعة والزراعة والخدمات، وعمل حاضنات، وحاضنات التكنولوجيا تعد آليات عملية يجب أن تُقام في مختلف مناطق اليمن وعبر مختلف أماكن الإنتاج وقطاعات الخدمات.

كما تركز رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م، على نقل التكنولوجيا وامتصاصها، تحفيز التنمية العلمية والتكنولوجية ذات الصلة اقتصاديًا، إنشاء مؤسسات البحث والتطوير ما يعزز القدرات الوطنية لاستيعاب التقنيات المناسبة.

في رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م تأكيد على أنَّ تقديم خدمات علمية وتكنولوجية تلبي احتياجات الرؤية الاستراتيجية، تتطلب إنشاء بيئة مواتية، متمثلة في توفر شبكات المعلومات في جميع المجالات الصناعية والزراعية والمجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية.