تفعيل دور الجهات الرسمية لحماية الآثار ضرورة ومطلب مجتمعي

صوت الأمل – حنين الوحش

عُرفت اليمن بتاريخها الغني بالمواقع والموروثات الأثرية القديمة، وعلى الرغم من هذا الثراء الثقافي للآثار فإنَّ هناك عبثية ملحوظة من قبل من لا يعي أهمية الآثار والحضارة اليمنية القديمة.

وفي ظل الأزمة الحالية وعدم توفر الموازنات للقيام بعملية ترميم شاملة، كان هناك محاولات حثيثة من قبل الجهات المعنية لحماية الآثار والمعالم التي لم تتلق الاهتمام الكافي للحفاظ عليها مما قد تتعرض له من مظاهر الإهمال الحاصل مع مرور الزمن والأزمات المناخية ومما قد يصيبها من العابثين بها.

الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن

يقول الدكتور أحمد باطايع (رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف – عدن): “تأثرت المواقع التاريخية الأثرية منذ فترة ما قبل الصراع وليس من الآن، ولكن الوقت الراهن ضاعف من هذا التأثير من خلال التدمير العشوائي لبعض المتاحف والمعالم الأثرية وفي ظل الأوضاع الراهنة يصعب تأمين الحماية اللّازمة لها”.

مضيفًا: “وفي اجتماع سابق للهيئة كان في العام 2021م في عدن، ناقش قضايا تهريب الآثار والأضرار التي حلت بالمعالم التاريخية الأثرية وإنَّ في هذه الفترة الحرجة تفتقد هيئة الآثار والمتاحف في عدن إلى أبسط المتطلبات وهناك غياب ملحوظ من قبل الوزارات في تقديم الدعم والعون مع الهيئة”.

كما تم مناقشة الصعوبات، منها أنَّ هناك تهميشاً للمهندسين المتخصصين في مجال الآثار وفرض آخرين من قبل المنظمات ليس لديهم الإلمام الكامل بالمواد المستخدمة في ترميم الآثار والمعالم الأثرية إضافة إلى عدم تنسيقها مع الهيئة الحكومية (الهيئة الوطنية للآثار) المعنية بهذا الأمر.

إعادة ترميمات للمتحف الوطني بتعز

المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للعديد من المتلِفات إما الطبيعية مثل: الأجواء المناخية ومنها بسبب الصراع والدمار الذي حلَّ بمخطوطاته وبالتالي أُغلق لفترة أربع سنوات من العام 2016م إلى العام 2019م.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المتحف الوطني أوضح رمزي الدميني (مدير المتحف الوطني في تعز)، أنَّه في العام 2019م تم إنجاز المرحلة ‏الأولى والمتعلقة بمعالجة الأضرار الخارجية وذكر أنَّ مرحلة الترميم الأولى أُنجزت خلال ستة أشهر ونصف.

مردفًا أنَّ المرحلة الثانية التي كانت في العام 2020م شملت إصلاحات داخلية وترميمات لكل الأضرار الداخلية الخشبية والطينية والسقوف والأبواب والنوافذ وبتكلفة قدرت بـ 56 ألف دولار موَّلتها منظمة التراث العالمي.

ونوَّه الدميني إلى عدم تفاعل السلطة المحلية وتجاوبها، وإهمال توفير أبسط المقومات لحماية القطع الأثرية التي تم استرجاعها إلى المتحف الوطني.

مؤكدًا على استمرار المحاولات في مخاطبة هيئة الآثار ووزارة الثقافة والسلطة المحلية ‏بالمحافظة؛ لتوفير احتياجات تتعلق بتأمين مخازن المتحف من أبواب ونوافذ حديدية و‏كاميرات مراقبة، لكنها لم تصل. مشدداً على إمكانية حدوث كوارث نتيجة هذا الإهمال.

في ذات السياق يقول أحمد جسار (مدير الآثار في متاحف تعز) لـ “صوت الأمل”: “إذا لم تتم الاستجابة السريعة والتعامل مع موضوع الترميمات للمباني بشكل جدي، فسيكون هناك أثر سلبي على معالم المدينة؛ لأنَّ هذه الآثار تعد تاريخاً قديماً جمعت بين الدولة العثمانية والمتوكلية، ولها طابع حضاري يميز بها اليمن ويحكي التاريخ للأجيال القادمة”.

مضيفاً أنَّ هناك لا مبالاة جعلت من مثل هذه القضايا قضايا غير مهمة ولا تُدعم بشكل كبير وقد يرجع السبب بشكل أساسي إلى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والذي جعل هناك أولويات أخرى تحتل المراتب الأولى من الاهتمام ولكن بشكل عام لا بد أن تلتفت الجهات الرسمية وأن تضع حلولاً لإعادة رونق هذه المباني ووضع حد وضوابط للقضايا الخاصة بالآثار.

تغافل الجهات الرسمية تسببت في ضياع الآثار اليمنية

الكاتب صلاح إسماعيل في كتابة له نحو حماية الآثار اليمنية، أوضح فيها تعرض المواقع الأثرية اليمنية للنهب والتدمير وهذا الأمر ليس من وقت قصير إنَّما من عقود طويلة؛ بسبب الإهمال وغياب الدور الرسمي والدور المجتمعي والجهل بأهميتها.

مؤكداً أنَّ الحلول التي قُدمت من قبل الجهات الرسمية والجهات المختصة كانت ضئيلة جداً، وأغلبها تقتصر في الفعاليات الرسمية والحملات والعمليات التوعية التي تستهدف زيادة الوعي وتفعيل القانون الخاص بحماية الآثار والمواقع التاريخية.

في هذا الجانب، يقول الباحث في مجال الآثار منير طلال: “هناك العديد من القطع الأثرية تم بيعها والمتاجرة بها ومن بينها مخطوطة التوراة اليهودية، التي كانت موجودة في مدينة تعز والتي قالوا أنها اختفت ولكنَّها في الحقيقة بيعت ضمن القطع الأثرية حيث ظهرت في مزادات علنية، وهذا يدل على التدهور الكبير الحاصل في الجهات الرسمية، وغياب الدولة في عملية حماية الآثار والحفاظ عليها”.

ويرى الباحث طلال أيضًا أنَّه من بعد اندلاع الصراع في اليمن، زادت الفوضى وزاد إهمال الآثار وتهريبها، مؤكدًا على أنَّ مسؤولية الحفاظ على القطع الأثرية تقع على عاتق الحكومة؛ كونهم المسؤولين أمام المجتمع. موضحًا، أنَّ هناك الكثير من الآثار التي خرجت من اليمن، ظهرت في ‏بعض الدول ونُسِبت إليها دون التعريف بأصلها اليمني.

‏وبيأس شديد، يناشد طلال الجهات الرسمية والسلطة المحلية لضبط ومكافحة المهربين وإجراء عمليات صيانة لمتابعة الآثار والمواقع الأثرية وإظهارها أمام المجتمعات بصورة تليق باليمن العظيمة.

كما يؤكد محمد سعد (أستاذ التاريخ) على ضرورة أن تولي الحكومة قضية حماية الآثار الأولوية اللازمة، وضبط العابثين بها والعمل على حمايتها من العبث والمتاجرة بها والمطالبة باسترجاع الآثار المسروقة التي تُباع في المتاحف الخارجية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن هذا الشيء وعلى هذا الأساس لا بد على الجهات الرسمية القيام بدورها؛ لكيلا تسمح بمحو التاريخ وبيعه لأماكن أخرى.