برامج دولية ومحلية لإعادة ترميم المعالم الأثرية والسياحية في اليمن

صوت الأمل – حنين الوحش

في حين تعد الآثار والمواقع الأثرية هي الهوية الثقافية للبلدان، عانت المواقع الأثرية اليمنية من افتقارها إلى الصيانة على المدى الطويل إضافة إلى التأثير المباشر والغير مباشر للنزاع الجاري في اليمن؛ والذي بدوره عمل على إضعاف السلامة الهيكلية للمباني التاريخية.

عملت المنظمات الدولية والمحلية على إعادة ترميم وعمل إصلاحات لبعض هذه المواقع، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الدور المقدم من قبل المنظمات يبقى محدوداً في تقديم الدعم الكافي لهذا الجانب وينحصر في أعمال بسيطة غير شاملة.

المجتمع المدني ومحاولات لحماية الممتلكات الأثرية

في إطار الدور المحلي الذي قامت به المؤسسات لحماية الآثار والمواقع الأثرية والثقافية تحدث ريان الشيباني (المسؤول الإعلامي لمؤسسة مواطنة لحقوق الإنسان)، عن الدور الذي قامت به مواطنة في جانب حماية الآثار من الانتهاكات الحاصلة لها.

يقول الشيباني: “أصدرت مواطنة لحقوق الإنسان تقرير «تجريف التاريخ» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م واهتم التقرير بالانتهاكات التي طالت الآثار والأعيان والممتلكات الثقافية في اليمن.

مؤكدًا أنَّ التقرير الذي أصدر يستند إلى بحوث ميدانية استقصائية، أجرت خلالها مواطنة لحقوق الإنسان تحقيقات مستفيضة في تسع محافظات يمنية وكانت هذه المحافظات قد شهدت انتهاكات واعتداءات طالت أعياناً وممتلكات ثقافية فيها، ومعظمها أعيان ذو قيمة تراثية وفنية وروحية تاريخية عظيمة.

وثَّقت مؤسسة مواطنة هذا التقرير في سياقات مختلفة ممتدة منذ النصف الثاني من العام 2014م، ولمدة ثلاث سنوات وكانت الوقائع في هذه السياقات ناتجة عن أنواع مختلفة وأنماط مركبة من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت العديد من الأعيان الثقافية في اليمن.

وبحسب التقرير، ما لا يقل عن 34 موقعًا أثريًا قد تعرض لأنواع مختلفة من الاعتداءات جراء النزاع والتخريب والهدم، وإلحاق الأضرار علاوة على تدبير أعمال عدائية أو الاستخدام المتعمد لها لأغراض الصراع.

وفي ترتيبها للوقائع المعروضة في التقرير، أوضح الشيباني أنَّ “مواطنة” اعتمدت إيراد المواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ اليمن القديم أولاً ثم المعالم المرتبطة بالحقب التاريخية التي تليه، ولأغراض التقرير؛ قدمت المؤسسة نبذة تاريخية عن كل الممتلكات الثقافية التي وثَّقتها وذلك بالعودة إلى مراجع تاريخية وأكاديمية موثوقة ومعتمدة.

في ذات السياق، كان هناك دور لـ (مشروع هوية عدن) الذي قامت به منظمة عدن أجين الثقافية بالشراكة مع منظمة اليونسكو والصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف المشروع بدرجة رئيسة إلى إنقاذ التراث العدني، والحفاظ على النمط المعماري العدني من خلال توثيق الإرث المعماري لمدينة عدن القديمة، وتوثيق مكونات التراث البنائي العدني.

كما أوضحت المنظمة من خلال تقريرها عن المشروع، بأنَّ الأخير يعمل على رفع الوعي لدى الجهات المختصة والمجتمع بأهمية الحفاظ على التراث المعماري العدني، وتعزيز دور الأهالي في الدفاع عن التراث، وإشراكهم في أنشطة المجتمع المدني، ودعم المطالبات بإعلان عدن القديمة محمية تاريخية وتعزيز دور المنظمات الدولية التي تسعى للحفاظ على الإرث المعماري والثقافي، وبناء قدرات الشباب في مجال التوثيق، وتوجيه هواياتهم في هذا الجانب، وخلق مجالات عمل لهم تتعلق باستثمار التراث.

إسهامات دولية للحفاظ على الآثار اليمنية

تعرضت العديد من المباني والمواقع التاريخية للتدمير ولأضرار بالغة في اليمن؛ جراء الصراع المستمر وتغير المناخ وقلة الصيانة وفي هذا الإطار تذكر اليونسكو Unesco، أنَّه تم تضمين عدد قليل من الآثار –فقط- مثل متحف صنعاء الوطني ومتحف عدن قصر السلطان في برنامج إعادة التأهيل الحضري.

وأوضحت اليونسكو، أنَّها استجابت من خلال إعادة تأهيل المواقع التاريخية في عدن وشبام وصنعاء وزبيد كونها جزءاً من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي «النقد مقابل العمل؛ لتعزيز فرص كسب العيش للشباب الحضري في اليمن».

وفي سبتمبر 2018م، أطلقت اليونسكو والاتحاد الأوروبي مشروعًا بعنوان «النقد مقابل العمل، وتعزيز فرص كسب العيش للشباب الحضري في اليمن»، وكان الهدف هو خلق فرص عمل في مجال ترميم التراث والحفاظ عليه مع تعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود من خلال البرمجة الثقافية.

ويمتد المشروع أربع سنوات من 1 سبتمبر 2018م إلى 31 أغسطس 2022م، ويشترك في تنفيذ المشروع منظمة اليونسكو، الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمؤسسات الثقافية، ومنظمات المجتمع المدني الثقافية في اليمن، والوكالات الحكومية المحلية، ويهدف إلى تنفيذ تدخلات طارئة تستهدف 400 مبنى تاريخي.

وقالت منظمة اليونسكو: «لا يسمح مشروع النقد مقابل العمل بالاستقرار الطارئ وإعادة تأهيل الأحياء التاريخية فحسب؛ بل يخفف أيضاً من الظروف المعيشية للسكان المحليين من خلال خلق فرص مدرة للدخل للشباب اليمني الذين يشكلون أكثر من 70٪ من السكان المحليين».

فيما أكدت في أحدث تقرير لها «استعادة سبل العيش من خلال الثقافة في اليمن” ديسمبر 2021م، على التزامها هي والاتحاد الأوروبي بمواصلة بناء قدرات المجتمعات المحلية من أجل حماية التراث الثقافي في اليمن.

موضحة، بأنَّها قامت بتدريب 42 مهنيًا ثقافيًا، في اليمن، بمن فيهم صناع القرار والخبراء، على كيفية التدخل أثناء حالات الطوارئ من خلال تشكيل فريق ووضع خطة استراتيجية.

المعالم الأثرية بعيدة عن خطط المنظمات

يؤكد الكثير من الباحثين أنَّ هناك الكثير من المعالم الأثرية التي سقطت وانتهت ضحية للصراع في اليمن مثل: المساجد الأثرية و حتى الكنائس والرموز الدينية القديمة، إضافة إلى ذلك الدمار الذي حدث في قلعة القاهرة ومتحف ذمار وبينون وكهف أسعد الكامل ومعبد بران في مأرب، وسد مأرب القديم التاريخي، وعدد كبير من المناطق التي يطول الحديث عنها، هذا بالنسبة لتدمير الأثار اليمنية أما بالنسبة للمتاجرة فالحديث عنها أكثر ومؤلم للغاية فقد أكدت مصادر دولية أنَّ كثيراً من القطع الأثرية تم تهريبها في بداية الصراع قبل ثمانية سنوات وقضية التهريب لا تزال مستمرة، في ظل غياب دور ملموس للمنظمات.