إما بيع أو تهريب.. 20ألف قطعة أثرية يمنية خرجت إلى العالم

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

نهب الآثار يُبتلى به اليمن منذ سنوات. آلاف القطع الأثرية فُقدت من متاحف اليمن، ومن مواقعها الأثرية، وبيعت منها وهُرِّبت أخرى إلى الخارج، مما يُعد تهديداً خطيراً لتراث اليمن الذي يمتد إلى عشرات الآلاف من السنين.

 جعلت النزاعات الأهلية المريرة من السهل على اللصوص نهب المواقع الأثرية والمتاحف أكثر من أي وقت مضى، حيث جرَّد المجرمون البلاد من عدد لا يحصى من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن.

في مارس 2019م، أصدر اليمن وتحالف الآثار سجلات لـ 1631 قطعة أثرية سُرقت أو نُهبت من المتاحف اليمنية خلال السنوات الأخيرة من الصراع، وتتضمن القائمة نقوش سبأ، إلى عملات رومانية، وتماثيل رخامية، وتماثيل برونزية، ومخطوطات مقدسة.

يؤكد تحالف الآثار _وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن تقود الحملة الدولية ضد الابتزاز الثقافي_ أنها كانت على اتصال بعلماء آثار أجانب على الأرض في اليمن أبلغوا عن أدلة على نهب الأثار.

كما أعلن سالم المحروقي(نائب وزير التراث العماني) -في 31 مايو2018م- أنَّه تم إحباط عملية تهريب لـ 52 قطعة أثرية ومقتنيات يمنية تعود إلى 1000 سنة قبل الميلاد.

وأشار تقرير تحالف الآثار “الحاجة إلى مساعدة الجمهور لاستعادة آثار اليمن” ــالصادر في6 مارس 2019م ــ أنَّه ساعد اليمن في تجميع سجلات القطع الأثرية المسروقة ونشر النسخة الإنجليزية وتعميمها في جميع أنحاء سوق الفن والمتاحف ومجتمعات إنفاذ القانون.

يبين الدكتور أحمد باطايع (رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف) – لـ “صوت الأمل”ـــ أنَّ في أيام الاحتلال البريطاني خرجت قطع كثيرة من اليمن، حيث كانت المتاحف الخاصة الأجنبية تشتري الآثار من عدن ومن صنعاء ومن المخا، ومن كافة المناطق اليمنية، مشيراً إلى أنَّ الآثار التي في المتاحف الأجنبية يمكن حصرها، ولا يمكن أن تخرج من هذه المتاحف للبيع.

مضيفًا أنَّ اليمن يمكنه استعادة الآثار -اليمنيةـــ التي دخلت المتاحف الأجنبية خلال العقود الخمسة الماضية، بعد ثورة 26 سبتمبر في صنعاء والاستقلال في 14 أكتوبر في عدن.

وقدر رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عدد القطع الأثرية التي خرجت من اليمن إلى العالم بحوالي 20 ألف قطعة أثرية خرجت من البلاد خلال الستة العقود الماضية وما قبلها، بطرق عدة سواء عن طريق البيع أو السرقة أو النهب والتهريب.

وأكد أنَّ القطع الأثرية التي خرجت من اليمن قبل قيام الثورة اليمنية في الشمال والجنوب محفوظة لكنها -حاليًا- إرثٌ للإنجليز والألمان من أبناء من كانوا يعملون هنا في اليمن مع بريطانيا، وكانوا مهتمين بالآثار ويشترونها، الآن أبناؤهم هم من يبيعون هذه الآثارالتي احتفظ بها آباؤهم.

 ورد في تقرير تحالف الآثار أنَّ اليمن بحاجة إلى مساعدة الجمهور للعثور على الآثار المفقودة، واستعادة الآلاف من القطع الأثرية التي نُهبت من المتاحف والمكتبات والمواقع القديمة وسط الصراع المستمر.

أيضًا: “تتيح وسائل التواصل الاجتماعي الوصول إلى عامة الناس، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وحشد دعمهم لاستعادة هذه الكنوز المفقودة”.

ودعا تحالف الآثار سوق الفن والجمهور العام للمساعدة في استعادة كنوز اليمن المفقودة، مشيراً إلى أنَّ الآثار اليمنية ملكية شرعية للشعب اليمني، والتي يأملون في نقلها إلى الأجيال القادمة.

النقش المفقود

جاء النقش اليمني المفقود في قائمة القطع الأثرية العشر الأكثر طلباً ضمن القطع الأثرية المهمة في جميع أنحاء العالم التي نُهبت أو سُرقت – وما زالت مفقودة.

في وقت ما بين عامي 2009 و2011م تمكن اللصوص من تمزيق نقش مرمر من أرضية معبد أوام، وبعد سرقته اختفى النقش في السوق السوداء، وانتقل عبر القنوات المخفية حتى ظهر في النهاية في أحد بيوت المزادات الأوروبية، هناك بيعت إلى مشتر غير معروف واختفت مرة أخرى عن أعين الناس.

لا تزال قطعة النقش اليمني مفقودة، وهي مجرد مثال واحد على عدد لا يحصى من الآثار اليمنية المنهوبة التي لم تقطع الرحلة الطويلة إلى الوطن بعد.

القائمة الحمراء

المجلس الدولي للمتاحف نشر في ـــ31 يناير 2018م ـــ قائمة حمراء للآثار من أجل مكافحة الاتجار بالآثار التي منشؤها اليمن، وتشمل أنواعاً من الأشياء الثمينة المعرضة لخطر النهب والاتجار خارج اليمن.

وأوضحت القائمة الحمراء أنَّ التراث الثقافي اليمني محمي بموجب القوانين الوطنية والدولية، وأيضاً محمي من قبل التشريعات الوطنية، المادة 29 في الفصل 6 من قانون الآثار رقم 21/1994م تحظر التجارة أو التخلص الحر من القطع الأثرية المنقولة.

وبحسب المادتين 33 و34 من نفس القسم، يحظر التصدير للقطع الأثرية المنقولة ما لم تحصل على إذن مسبق من السلطات، وستطلب السلطات اليمنية إرجاع وإعادة الأشياء المصدرة بطريقة غير مشروعة.

كما صادق اليمن على اتفاقية لاهاي لعام 1954م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وكذلك عام 2000م.

اليمن اتخذ خطوة مهمة 

 أصبحت اليمن في 3 سبتمبر 2019م طرف في المعاهدة الدولية الرئيسة لمكافحة الابتزاز الثقافي، اتفاقية اليونسكو لعام 1970م بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية.

يؤكد الدكتور أحمد باطايع (رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف) أنَّ مصادقة اليمن على اتفاقية اليونسكو ستفعل الكثير لتقوية تعاونها مع 139 دولة تعد طرفاً آخر في الاتفاقية، ولا سيما البلدان التي توفر الطلب في السوق على آثار النزاع، مثل الولايات المتحدة.

وأوضح أنَّه بعد انضمام اليمن لاتفاقية اليونسكو تم اتفاق – وليس اتفاقية-  بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية بمنع بيع الآثار اليمنية في بلادهم، ولكنَّهم لا يقدرون على منع المحال التجارية.

وكانت حكومة الولايات المتحدة قد أعلنت في 5 فبراير 2020م أنَّها ستفرض قيود استيراد طارئة على بعض المواد الأثرية من اليمن وهو نصر كبير لكل من التراث الثقافي لليمن ولمواطنيها.