ظاهرة التسول اجتماعيًا.. العوامل المسببة والوقاية منها

صوت الأمل – رجاء مكرد

أوضاعٌ مأساوية وقاسية يُعانيها المواطن اليمني، فمع استمرار الصراع للسنة السابعة على التوالي، التسوّل أصبح مهنةً، والصراع يدفع الملايين إلى حافة المجاعة.

التسول إحدى الظواهر السلبية التي تُشير إلى تجذر مشاكل اجتماعية وأخلاقية في المجتمع، ويقيمه الكثير من الباحثين الاجتماعيين على أنَّه (ظاهرة اجتماعية) تتفاقم باستياء أوضاع البلد، وإنَّ كثيرًا من الناس يتخذون التسول عملًا وحرفة.

يُعرف (الباحث حامد زهران) ظاهرة التسول “بأنَّها ظاهرة اجتماعية يمارسها الفرد هربًا من مسؤوليات الحياة الخاصة، لمن ليس له الرغبة في مزاولة عمل شريف يدر عليه دخلًا يقيم أولاده ويحفظ له ماء وجهه من الاستجداء أو استدرار العطف”.

العامل الاجتماعي وأُثره على التسول

إنَّ الضرورة تستدعي الدراسة العلمية، والتعصب المنهجي حيال ظاهرة التسول في المجتمع اليمني؛ وذلك لما لها من انعكاسات على تطور المجتمع وتقدمه، وعلى مسيرته التنموية، أضف إلى ذلك الزيادة في عدد المتسولين جراء تردي الأوضاع.

تشير دراسة (التسول: دراسة سوسيو أنثربولوجية عن التسول في العاصمة صنعاء – 1999م) لـ (الدكتور عادل الشرجبي) إلى “أنَّ التسول مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي أو موقف اجتماعي يخضع فيه المتسول لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوى المسببة؛ مما يؤدي إلى ممارسة هذه المهنة، أو السلوك غير المتوافق عليه”.

وتضيف الدراسة “أن التسول ينشأ من البيئة دون أي تدخل من العمليات والميكانزيم النفسية، واصفة المتسولين بأنَّهم ضحايا ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئنان والضمان الاجتماعي؛ لأسباب متعلقة بالانخفاض الشديد لمستوى المعيشة التي يعيشونها”.

في حين أنَّ دراسة أخرى بعنوان (العوامل الاجتماعية لظاهرة التسول وسبل معالجتها من وجهة نظر أساتذة الجامعات)، قسمت التسول كونها ظاهرة اجتماعية إلى عوامل عدة أبرزها التفكك الأسري، التسرب من المدارس، الإعاقة.

موضحة “أنَّ انهيار البناء الأسري؛ نتيجة لغياب أحد الوالدين أو كليهما؛ بسبب الوفاة أو الهجر، أو الطلاق؛ الذي يؤدي إليه التوتر والخلافات المستمرة، الأمر الذي يسبب تصدع البنية الاجتماعية، إذ يكون الأبناء وبالأخص الأطفال والمراهقين أكثر تعرضًا _بسببه_ للتشرد والتسول”.

“وإنَّ ترك المدرسة قبل انتهاء مرحلة معينة من التعليم، تغذي التخلف الاجتماعي الذي يؤثر ويتأثر بجوانب التخلف الأخرى الاقتصادية والثقافية، وانخراط التلاميذ في امتهان التسول، أما الإعاقة فعدم قدرة الشخص على القيام بوظائف الحياة اليومية كالعناية بالذات، أو ممارسة العلاقات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، أو عدم تمكين الفرد من الاكتفاء الذاتي مما يدفعه للتسول”.

وعن تسول ذوي الإعاقة، “صوت الأمل” التقت بـ(عثمان محمد الصلوي -نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين) والذي أفاد بأنَّ أسباب التسول كثيرة لاسيما مع الصراع، والأشخاص ذوو الإعاقة يمثلون نسبة 10% من سكان أي مجتمع، إلا أنه في اليمن قد تزداد هذه النسبة، وقد تصل ربما إلى 15%.

ويؤكد عثمان “على أنَّ غياب الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إضافة إلى الظروف التي تمر بها البلد؛ سبب انتشار ظاهرة التسول بينهم. وقد يكون هناك بعض الأسر تستغل وجود الشخص ذي الإعاقة للاستعطاف، وكذلك مع انقطاع الرواتب والظروف المعيشية الحاصلة”.

مضيفًا “لكن القيادة السياسية نهجت نهج التكافل ووجهت بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لمواجهة ظاهرة التسول ووضع حلول للحد من هذه الظاهرة، عبر توفير مشاريع تمكين اقتصادي وإيجاد فرص للقضاء على البطالة ومواجهة ظاهرة الفقر، من خلال مشاريع التمكين التي ستجعل الفئات الضعيفة بمن فيها الأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد على ذاتها وتصبح منتجة ومعيلة”.

ويعقب عثمان محمد “نحن في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين شركاء في اللجنة وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشاركنا بمبالغ كبيرة لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان وقد بدأنا في مشروع المسح ابتداءً بمحافظة الحديدة؛ ليتم توفير مشاريع تمكين للأسر الضعيفة التي لديها شخص معاق”.

مردفًا “كما نعمل على إشراك الجهات ذات العلاقة؛ لتقوم بدورها تجاه شريحة ذوي الإعاقة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لهم؛ ليستطيع الشخص ذو الإعاقة الحصول على كافة خدماته من الجهات الأخرى، وسيكون ذلك متاحًا بعد استكمال نظام إدارة الحالة الذي يتم تأسيسه الآن في الصندوق والاستفادة من النظام الآلي الذي تم تركيبه في الصندوق ويجري العمل عليه حاليًا، حيث سيكون مشاركة البيانات مع الجهات ذات العلاقة متاحًا؛ لنقدم جميعًا الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لنحد من الحرمان والازدواجية”.

مشيرًا إلى “أنَّ الصندوق يقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يقدم كافة الأجهزة التعويضية والمستلزمات إضافة إلى العمليات والفحوصات، والمستحقات الدراسية، فهو يقدم للطلاب في المراحل الأولية مبلغ خمسين ألفاً سنويًا، وطلاب الجامعات مبلغ  200ألف ريال؛ وذلك لتشجيعهم على مواصلة تعليمهم؛ ليكونوا منتجين وعناصر فاعلة في المجتمع إضافة إلى دعمهم ومساندتهم حتى الدراسات العلياء والسفر للخارج”.

وينوه نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عثمان الصلوي “أنه نظرًا لأنَّ أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ازدياد يتطلب ذلك تظافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة ومساندة الصندوق في خدمة هذه الشريحة، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في رعايتهم والاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم وتأهيلهم حتى لا تكون إعاقاتهم عائقًا أمام ما يصبون ويطمحون إليه؛ كون لديهم قدرات خارقة متى أُهلوا”.

ظاهرة التسول في المجتمع اليمني

فيما تُرجع دراسة صادرة في نوفمبر2007م (فؤاد الصلاحي: أطفال الشوارع في اليمن) العوامل الاجتماعية للتسول إلى “الفقر والعوز والحاجة إلى المال، أيضاً الجهل والحرمان من التعليم أو التسرب منه، ومشكلات العمل مثل التوافق المهني وترك العمل والغياب أو عدم الكفاءة أو عدم الاستقرار في العمل أو الطرد منه”.

مضيفة على العوامل “البطالة سواء البطالة المستمرة أو الموسمية أو البطالة غير المحسوبة، سوء الأحوال الاقتصادية؛ وهو نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع أعباء المعيشة، الضعف الأخلاقي وضعف الوازع الديني، الكوارث الاجتماعية والزلازل والمجاعات، الجناح”جناح الأحداث” وهو الانحراف الذي يحدث لدى الصغار، ضعف الروابط الأسرية وهو فقدان النموذج الأبوي الصالح والتفكك الأسري والافتقار إلى وجود الأب، رفقاء السوء، الفهم المغلوط لبعض المفاهيم الدينية “الصدقة” والتي يعدَّها البعض مبررًا لاحتراف التسول”.

وكان قد أرجع (الدكتور عادل الشرجبي _في دراسته عن التسول في المجتمع اليمني) السبب الأول والرئيس لانتشار ظاهرة التسول في المجتمعات عامة والمجتمع اليمني خاصة إلى “(الفقر) هذا بالإضافة إلى مجموعة من العوامل والأسباب الثانوية لانتشار هذه الظاهرة منها: ضعف مساعدات الضمان الاجتماعي، محدودية الاستفادة من المساعدات التقليدية في المجتمعات المحلية، اقتران الفقر بتدني المكانة الاجتماعية، ارتباط الفقر بالانحراف الاجتماعي، اقتران الفقر بالتفكك الأسري، اقتران الفقر بالإعاقة”.

وتضيف دراسة أخرى (فاروق محمد العدلي: ظاهرة التسول- مركز البحوث والدراسات الاجتماعية) “أنَّ ظاهرة التسول تعود بشكل أساسي للفقر والبطالة وضعف الحال، إلا أن الاعتماد على التسول بوصفه مهنة يومية تدر دخلاً معقولاً؛ سببه تعاطف الناس مع الاستجداء الكاذب للكثير من المتسولين”.

وظائف الأبوين لحماية أطفالهم من التسول

(الدكتورة سكينة أحمد -أستاذ مساعد بقسم الخدمة الاجتماعية/ كلية الآداب- جامعة صنعاء) كانت قد خلصت دراستها حول مشكلة التسول في المجتمع اليمني والمتغيرات الشخصية والاجتماعية إلى نتائج “أنه تبين من خلال الدراسة الميدانية أنَّ غالبية المبحوثين ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم تسودها الخلافات والنزاعات الأسرية، كما أنَّ الدراسات السابقة أكدت على أنَّ ظاهرة التسول تكون أكثر وضوحًا في المناطق والأحياء المكتظة بالسكان”.

مضيفة: “من ثم فإننا نؤكد على أهمية التخطيط الأسري (العائلي) إذ أنَّ الأسرة هي المؤسسة الأولى التي تتحمل مسؤولية رعاية وتنشئة أفرادها، كما أنَّ الأمراض الاجتماعية والمشكلات والصعوبات التي تواجهها الأسرة تنعكس بصورة مباشرة وتلقائية على أفرادها، وعلى المناخ العائلي كله، من هذه النقطة كان لا بد من الاهتمام بالتخطيط التنظيمي العددي للأسرة، وتهيئة الجو العائلي السليم الذي يكفل تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال، والمساعدة في توفير عوامل الاستقرار الأسري، والوقاية من المشكلات التي تنعكس على الأطفال، والعمل على توعية الأسرة؛ لتقديم الرعاية اللازمة لأبنائها وعدم إهمالهم”.

 كما أن الباحثان عباس مكي وزهير حطاب (السلطة الأبوية والشباب، دراسة اجتماعية في علم اجتماع الأسرة) أشارا إلى “أنَّ نمو الطفل يتأثر بظروف الأسرة وأجواء المنزل، وبمستوى المعيشة داخل الأسرة وانتشار الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي بين أفرادها، فالطفل يتأثر بكل ما يجري حوله، ولا بد أن تتم تربيته وفقًا لأساليب تربوية تستميل الطفل بعيدًا عن استخدام أساليب تقوم على المنع والإكراه أو استخدام القوة أو العنف”.

الطلاق وأثره على التسول

“تؤثر الخلافات الأسرية على تربية الأبناء سلبًا. المشكلة الاجتماعية لصيقة بالمجتمعات البشرية، ولا يمكن أن نتصور مجتمعات بدون مشاكل اجتماعية، ومشكلة الطلاق إحدى هذه المشكلات الاجتماعية النفسية، وهي ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وتزداد انتشارًا في مجتمعاتنا الحديثة، ويترتب عليها آثارًا سلبية مثل تفكك الأسرة، كما أنَّ لها آثارًا سلبية على الأطفال، ناهيك عن الآثار النفسية العديدة؛ بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك”، وفقًا لـ(الباحثة الاجتماعية سناء الخولي).

“إنَّ تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة _منذ أقدم العصور_ نجده في كل الشرائع السماوية والقوانين التي سعت لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها، ويهتم رجال الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة؛ فكل منهم يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة، لأنَّ في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها، على الرغم من أن بعض الديانات تبيح الطلاق، فإنها تضع عوائق كثيرة في سبيله، وحصرها في حالة نشوء الخلافات والتوترات الزوجية التي قد تصل إلى درجة عالية بحيث تصبح حياتهما معًا مستحيلة، عند ذلك يمكن اللجوء إلى الطلاق كحل أمثل لهذه المشكلات” علي الدين السيد محمد (الأسرة والطفولة في محيط الخدمة الاجتماعية) 1985م.

مردفاً “السبب في ذلك أنَّ الطلاق يؤثر على صحة الأبناء النفسية والجسدية؛ خصوصًا إذا كانوا في سن الخامسة أو السادسة أوأكثر، نتيجة لعدم اهتمام الأبوين بهم في خضم المشاكل العائلية بينهما، وعدم إشرافهم عليهم، مما يؤدي إلى هبوط معنويات الأطفال في هذا السن، ويواجهون ذلك باليأس والبكاء، ويعيشون حياة ملؤها التوتر والقلق والاضطراب ويتعطشون للحنان والمحبة والرعاية، فضلًا عن الأمور المالية التي تزيد نسبتها مع كبر سنهم، نظرًا لفقدان اجتماع الأب والأم معًا “.

“وإذا تجاوز عمر الأطفال السابعة فإنَّ سلبيات الطلاق تكون لديهم أكثر وأكبر؛ لأنَّهم في هذه الحالة يدركون أسباب النزاع الدائم بين الوالدين، وينعكس ذلك سلبيًا عليهم في سلوكهم بالهروب من المدرسة والتسول، وضعف الثقة بالنفس، وعدم التوازن ومشاركة الجماعة. كما أنَّ حرمانهم من التنشئة الاجتماعية السليمة، قد يدفعهم إلى اللجوء إلى التسول في بعض الأحيان. فالبيئة الاجتماعية المريضة تخلق صراعًا مع النفس يقود إلى القلق الذي يؤدي بالطفل إلى أعراض عصبية كما في حالات الهستيريا، والمخاوف المرضية والوساوس والاكتئاب ومعظم الأمراض النفسية، كما يؤدي إلى السلوك الغير سوي مثل التسول وارتكاب الجريمة”.

التسول جراء تداعيات الصراع

ومن العوامل التي تُضاعف ظاهرة التسول، الهجرة من الريف إلى المدينة والذي يحدث في اليمن جراء استمرار الصراع؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تضخم سكاني، وحدوث تداعيات اقتصادية خطيرة تدفع الكثير إلى التسول.

(أحمد سعيد شماخ- عضو مجلس الشورى) يقول: “باعتقادي لا يوجد حتى الآن أي إحصاءات حقيقية لعدد المتسولين لا من الجانب الرسمي ولا حتى من قبل مراكز الأبحاث الموجودة أو من منظمات المجتمع أو حتى من قبل الأمم المتحدة في اليمن، وإذا كان لا بد منه فمن المتوقع أن تكون قد ارتفعت النسبة لعدد المتسولين خلال السنوات الأخيرة في ظل اقتصاد الصراع في اليمن إلى أكثر من 15%من إجمالي السكان”.

مضيفًا “هذا بخلاف المتسولين إلكترونيًا والأساليب الخفية، ويتوقع مستقبلًا إذا ظلت الأوضاع كما هي دون معالجة، سيأتي يوم ويتحول بعض المتسولين إلى مجرمين وقد يأتيك المتسول في مكان ما، ويخرج لك الخنجر من مئزره ويقول لك أخرج كل ما في جيبك”.

وخلصت دراسة بعنوان (ظاهرة التسول في المجتمع اليمني – العوامل المسببة والوقاية منها) 2020م للدكتور يحيى علي الخولاني إلى “أنَّ العوامل الاجتماعية التي تتصل بحياة الطفل وسط أسرته، وتفكك الأسرة بسبب غياب أو مرض أحد الوالدين والانحراف الأخلاقي داخل الأسرة، وتأثير الأصدقاء أو الرفقاء، وتأثير المدرسة، كلها عوامل تؤثر في الطفل ويكون عرضة للتسول جراء ما يصاحبها من نقص في الرعاية والتوجيه”. وأوصت الدراسة “بضرورة اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأسر الفقيرة ومساعدتها وتخصيص راتب شهري لها، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، والقيام بدراسات مكثفة للتعرف على الأسباب النفسية والاجتماعية والتربوية والأسرية لتسول الطفل”. ومبينةً ضرورة وضع برامج وخطط لمعالجة ظاهرة التسول والوقاية منها، وأنَّه يجب على الآباء والأمهات تجنب الشجار والخلافات والنزاع أمام أولادهم، حيث إنَّ ذلك ينعكس على سلوكياتهم ونفسياتهم، وإنَّ عليهم منح الطفل الاهتمام الكافي وعدم إهماله، والقيام بمراقبة تصرفاته إذا تطلب الأمر ذلك؛ لأنَّ الإهمال له آثاره السلبية على سلوكياته.