معوقات الإغاثة في اليمن.. استنتاجات دولية وحلول لاستراتيجية مستقبلية

صوت الأمل – حنين الوحش

منذ أكثر من ست سنوات والساحة اليمنية تشهد صراعًا في مختلف الجوانب، أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل كامل وعلى مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

في الوقت الذي جرت فيه تدخلات واضحة للمنظمات الدولية تليها المحلية، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن الكثير من العراقيل والمطبات شكلت تحديًا أمام تقديم يد المساعدة للمحتاجين والمتضررين من الصراع.

مــطبـــــــــات

الحصار الاقتصادي وتضرر الموانئ الجوية والبحرية تسببا في منع دخول الغذاء والدواء إلى اليمن، بل وساهما أيضًا في صعوبة تلقي المساعدات العينية من الخارج، وصعوبة الوصول إلى الأماكن المتضررة والمحتاجة إلى المعونات الإنسانية، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى استمرار الصراع، وعدم التزام أطراف النزاع بحماية الطواقم الانسانية والطبية وفق القانون الانساني الدولي.

كما أن الدمار الذي لحق بالطرق الرئيسة والجسور بين المدن شكل عائقًا أمام سهولة التنقل بين المدن. وكذلك أزمة الوقود التي ساهمت في تعميق حدة المعاناة الإنسانية من خلال صعوبة إيصال المعونات الإغاثية إلى المتضررين أو تشغيل المراكز الصحية.

 وبحسب زهير حامد -مدير إدارة المنظمات بوزارة التخطيط في عدن- فإن هناك مضاعفة في حجم الاحتياجات الإنسانية وأضرارًا مباشرة بالمنشآت الحيوية ذات التأثير المباشر في الوضع الإنساني، كالمنشآت الصحية والتعليمية وغيرها، وفي المجال الصحي على وجه الخصوص، بدرجة تفوق إمكانيات المنظمات العاملة ماديًا وفنيًا.

 مضيفًا أن هناك صعوبة في تنفيذ عمليات الرصد للحالات الإنسانية بصفة عامة وبصفة خاصة في مناطق الصراعات، الأمر الذي حدَّ من كفاءة التقديرات والاستهدافات التي بنيت على نتائج المسوحات الذكية والاسقاطات السكانية، لا سيما أن قاعدة البيانات تتخللها بعض أوجه القصور من فترات سابقة.

مؤكدًا أن تدني مستوى القدرات الفنية في منظمات المجتمع المدني المحلي، حدّ من قدرة هذه المنظمات في أعمال الإغاثة العاجلة، خاصة أن هذا الصراع يعد تجربة غير مسبوقة في تاريخ اليمن. 

معالجـات

وفي إطار الحلول المقترحة يؤكد حامد على أهمية تطوير معايير الاستهداف، وضمان العدالة والموضوعية من خلال تحديد مؤشرات استهداف واضحة في الخطط والبرامج الإنسانية، وتطوير آليات التقييم للوصول إلى الاحتياج الفعلي وبناء قاعدة بيانات إنسانية على المستوى الوطني، وتكييف التدخلات مع ما يتناسب وخصوصية كل منطقة واحتياجات المستهدفين، وتحري حيادية العاملين في المجال الإنساني وعدم انتمائهم لأحزاب سياسية أو طوائف دينية.

مشيرًا إلى أهمية تحري العدالة في توزيع المساعدات وفق معايير استهداف واضحة أبرزها وضع خرائط جغرافية؛ لتحديد شدة المعاناة لجميع القطاعات الإنسانية على المستوى الوطني، وتحديد معايير واضحة للاستهداف تتضمن: خرائط تحديد شدة المعاناة، الكثافة السكانية، إمكانية الوصول، الأولويات الوطنية الإنسانية، سلامة العاملين وأمنهم، التمويل المتاح.

خطط واستراتيجيات

وللتمكن من تجاوز الصعوبات في تقديم المساعدة في العمل الإنساني يؤكد الباحث إبراهيم علي على وجوب تطوير مهارات العاملين في المجال الإنساني على التفاوض مع أطراف النزاع، والحرص على حياديتهم في هذا المجال، ونشر الوعي بين أطراف النزاع حول القانون الإنساني الدولي، وربطه بتعاليم الإسلام وأهمية التدخل الدولي في فرض عقوبات على الطرف الذي لا يحترم القانون، وتأمين توصيل المساعدات الإنسانية والعاملين عليها وفق آليات مرنة تفضي إلى أهمية التعامل مع أطراف النزاع المسيطرة كأمر واقع بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.

مضيفًا، ضرورة تكييف آليات رصد مرنة تسهل من عملية الرصد في مناطق النزاع بالتعاون مع المحليات، والحرص على عدم استخدام هذه المساعدات في أغراض عسكرية وسياسية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلي في تلك المناطق في تنفيذ وإيصال المساعدات الإنسانية والاستفادة من مبادرات الشباب وتطوعهم في العمل الإنساني، وتعزيز دور السلطة المحلية في العمل الإنساني.

تدخلات بإشراف مجتمعي

وفي سياق العمل الإنساني والمساعدات التي تقدم، يقول الباحث إبراهيم إنه لا بد من وجود آليات لتحسين فعالية التدخلات الإنسانية، وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية من خلال تكوين لجان رقابية محايدة لكل برنامج مكونة من أعضاء من الجهات الحكومية المعنية والمنظمة الدولية المانحة، والسلطة المحلية والمجتمع المدني واللجان المجتمعية.

منوهًا إلى وجوب تعزيز الوعي لدى الفئات المستهدفة بمفهوم المساءلة المجتمعية، وتوفير خط ساخن لاستقبال تعاون المحليات في الإبلاغ عن المخالفات، مثل: بيع المساعدات، وسرعة التحقيق فيها ومحاسبة المتسببين، وتحديث القوائم البيضاء والسوداء لمنظمات المجتمع المدني (الرقابة)، وبناء قاعدة بيانات محدثة للمنظمات، والاستفادة من تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبناء قدرات الكادر البشري العامل في المجال الإنساني، وإعداد حملات توعية مجتمعية لحقوق الإنسان وتأسيس مفهوم المساءلة الاجتماعية.

استنتاجات دولية

في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني منها اليمن، وعدم قدرة المساعدات على تغطية الحاجة لدى الأفراد بسبب الصراع، وانعدام الأمن وتدهور الاقتصاد، فقد أكد مبعوث الأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبيرغ في ديسمبر من العام 2021 على ضرورة عقد عملية سياسية شاملة يملكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي، مشددًا على أهمية أن تدعم العملية السياسية الحلول على المدى القريب؛ للحد من تصعيد العنف، ومنع المزيد من التدهور الاقتصادي، والتخفيف من تأثير الصراع على المدنيين، واستمرار العمل الإنساني بدون معوقات.

 ومع اشتداد الصراع وبناء على المناقشات التي أجراها مع اليمنيين وآخرين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2021، عبر المبعوث الأممي عن قناعته بالحاجة إلى نهج شامل، مشيرًا إلى عدد من الاستنتاجات بشأن المضي قدمًا إلى الأمام، منها عدم وضع حلول جزئية؛ لأنه لا يمكن للحلول الجزئية في أحسن الأحوال سوى توفير تخفيف مؤقت لحدة الأزمة، ولن يكون الحل مستدامًا إذا لم يمثل مصالح اليمنيين المتنوعين، سواء المشاركين في القتال أو غير المشاركين، والدعم الدولي والإقليمي المنظم والمنسق ضروري لهذه العملية.