القطاع الخاص .. ضعف في المبادرات والبرامج المقدمة للحد من التسول

صوت الأمل – حنين الوحش

مع تدني المستوى المعيشي وتفاقم الأوضاع الصعبة في البلاد انتشرت شريحة المتسولين الذين يرجون الحياة (مد يد الحاجة) من الناس من خلال استيقاف المارة وطلب المعونة منهم أو عبر أساليب أخرى تجعلهم يحصلون على المال بشتى الطرق.

وعلى الرغم من منظر المتسولين المتراميين ملئ الشوارع والأرصفة فإنَّ هذه الشريحة لم تحظ بالاهتمام اللّازم من قبل الجهات المختصة والقطاعات الخاصة التي تعد بدورها هي الداعم والمساهم في عملية التنمية في البلاد إلى جانب الجهات الحكومية.   

برامج ومساعدات القطاع الخاص

وفي إطار البرامج والمبادرات التي قدمت لشريحة المتسولين كان لـ (مؤسسة أنصاف لحقوق الإنسان والتنمية) دور من خلال المبادرة التي قدمتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من ظاهرة التسول في محافظة عدن.

عملت المبادرة على (برنامج الحد من ظاهرة التسول) حيث استمرت لمدة ستة أشهر، وتضمنت أربع مراحل تتمثل المرحلة الأولى في النزول الميداني وإعداد قاعدة بيانات، وتركز المرحلة الثانية على مقابلة أهالي الأطفال المتسولين وعقد اتفاقيات معهم لإرجاع الأطفال المتخلفين عن المدارس إلى المقاعد الدراسية، في حين تتولى المرحلة الثالثة تمكين أسر الأطفال وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، فيما تتمثل المرحلة الرابعة في تشكيل لجان لمراقبة كل ما تم الاتفاق عليه.

وفي ذات السياق _الذي يتناول جانب المشاركات التي يقدمها القطاع الخاص_ كان هناك مشاركات من القطاع الخاص في تعز بالشراكة مع الجانب الحكومي عن طريق توظيف المتسولين في أعمال النظافة وتوفير مصدر دخل لهم.

هذه المبادرات التي قدمت من قبل الجهات الخاصة ستساهم بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة في المدينة، كما ستحد من ظاهرة التسول عبر تحويل الأسر الفقيرة من حالة الإعالة إلى أسر منتجة.

آراء ذوي الاختصاص

وللفت نظر الجهات الخاصة إلى هذه الفئة من الناس يقول (كامل محمود- دكتور الاقتصاد): “لا بد من لفت نظر الجانب الخاص لعمل برامج تتكفل بالنظر في أحوال تلك الجماعات المرمية في الطرقات, كما يجب عليها إيجاد مصادر دخل لتلك الجماعات من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية”.

مشيرًا “إلى وجوب عمل استثمارات في المناطق والقرى الفقيرة التي تفتقر إلى المشاريع؛ لتحسين الأوضاع عبر هذه المشاريع الخدمية والاقتصادية، التي ستلبي احتياجات السكان هناك لأنَّهم يمثلون نسبة كبيرة _لا يمكن تجاهلها_ من سكان اليمن”.

مؤكدًا “على ضرورة إشراك القطاع الخاص وإسهامه في عمل مشاريع تخدم التعليم كونه سبباً رئيساً من الأسباب التي تؤدي إلى الفقر والجهل وانتشار هذه الفئة من المتسولين الغير قادرين على استثمار قدراتهم في أي جانب من الجوانب الحياتية”.

 وكما شدد “على أهمية أن تكون هناك دورات لتمكينهم في عدة حرف تكسبهم قدرات وتمكنهم من فتح مشاريع صغيرة بمساعدة من قبل القطاع الخاص عبر إعطائهم قروضًا صغيرة بعد اختتام الدورات تمكنهم من فتح مشاريع خاصة بهم وإعالة أسرهم”.

فيما يؤكد (عبد الله قائد- دكتور الاقتصاد) على “أنَّ القطاع الخاص اليمني يمر بمرحلة صعبة، وأنَّ هناك ضعفاً في المشاريع المقدمة من قبل القطاع الخاص كون القطاع الخاص شريكاً أساسياً للقطاع العام وفي ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد بشكل عام والقطاعات كافة هذا بالإضافة الى توقف المشاريع، وعدم وجود موازنة استثمارية، وإيقاف المشاريع الممولة خارجيًا وإقليميًا وحركة النشاط الاقتصادي؛ لذلك من الطبيعي جدًا انتشار المتسولين ومن الصعب جدًا في هذه الظروف أن يكون هناك برامج وحلول إلا إذا تحسنت الأوضاع، ووجدت برامج استثمارية حقيقية على أرض الواقع تمكن هذه الشريحة الأشد احتياجًا وغيرهم من العمل وفتح باب رزق لهم”.

مشاركات شبابية

حول الآراء العامة على الدور الذي قدمه القطاع الخاص في عمل برامج ومبادرات لتأهيل المتسولين والحد من هذه الظاهرة كان لـ (عبد الغني الهياجم- تعز) رأي خاص بقوله: “للأسف ليس للقطاع الخاص دور فهو بمعزل عن المشاركة في المسؤوليات الاجتماعية”.

مضيفًا “بأنَّ المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص للمتسولين لا تعد حلًا ينتشلهم من الوضع والمعاناة التي يعيشونها بشكل يومي، ولتقديم الحل والعون لهم؛ يفترض على القطاع الخاص دعم مراكز تنمية مستدامة تعمل حلولاً لهذه الظاهرة، وكذلك يجب عليه توفير مشاريع _على الأقل_ تضمن العمل للأسر للحد من تسول الأطفال”. 

أما (محمد العمري- تعز)  فيقول: “إنَّ القطاع الخاص يلعب دورًا جيدًا ولكن ما زال أثره ضعيفًا في ظل الأوضاع المتدهورة”.

وفي (إطار المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص للمتسولين) هل تعد حلاً لهم أم تشجيعاً لما يقومون به؟

 يقول العمري: “برأيي لا تعد تشجيعاً ولا حلاً فبعض المتسولين يتخذها مهنة، ويرفض أن يقبل بعمل كريم لأنه يقبض من التسول مبلغاً أعلى، وقد يصل لأن يكون أعلى من راتب المعلم”>

 (وحول المقترحات التي ستمكن القطاع الخاص من دعم حل مشكلة التسول) يؤكد العمري “على ضرورة دعمهم من خلال توفير العمل للفئات القادرة جسمانيًا كالشباب إناثًا وذكورًا على حد سواء تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم أفضل بكثير من تقديم “حلوى” جاهزة لهم، إضافة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم هذا سيحد من المشكلة، أما بالنسبة للأطفال فـ بالتوعية ووسائل التعليم المناسبة”.

ومن وجهة نظر (زينب الغوري- تعز) ترى “أنَّ القطاع الخاص لم يقدم الدور المطلوب لمساعدة المتسولين وهذه المساعدات الذي يقدمها القطاع الخاص تعد مجرد تشجيع فقط وليست حلاً لأنَّ الحل يقوم باستئصال الظاهرة ولكي تتم المعالجة ومساعدة هذه الفئة لا بد من تشغيل رب الأسرة فهو بدوره سيقوم بإعالة الأسرة، ومنع تسرب الطفل من مدرسته، والقيام بالتوعية المستمرة للوالدين بمخاطر التسول والاهتمام بأطفالهم وتحصيلهم العلمي وإيجاد مأوى للأطفال المشردين وكفالتهم وإدخالهم المدارس”.