فشل منظومات الطاقة في اليمن.. عائق رئيسي أمام توطين مصادر الطاقة النظيفة

صوت الأمل – علياء محمد

ما تزال عملية توليد الطاقة النظيفة وإنتاجها في اليمن محدودة، وتعد من أكثر القضايا أهمية؛ لامتلاك البلاد كميات هائلة وأنواع متعددة من الطاقة، لكن دون استغلالها أو توظيفها. وتواجه اليمن تحديات وصعوبات في تنفيذ مشاريع خاصة بتوليد الطاقة النظيفة؛ نظرًا للظروف الأمنية، والاقتصادية التي تمر بها.

يؤكد محمد بهادي -مهندس طاقة شمسية وكهرباء ومدرب فيهما، ومستشار لمحلات الطاقة الشمسية ومؤسساتها إن “اليمن تمتلك العديد من أنواع الطاقة، كالطاقة الشمسية والرياح والأمواج وغيرها من الطاقات المختلفة”.

مشيرًا في حديثه إلى أن الطاقة الشمسية أكثر الأنواع استخدامًا على الرغم من ارتفاع بعض قطعها أو أدواتها بين الحين والآخر مقابل السعر العالمي. ويعلل بهادي كثرة استخدام الطاقة الشمسية بسهولة استعمالها وانخفاض سعرها، بالإضافة إلى وجود أشعة شمسية جيدة جدًا ناتجة عن موقع اليمن، وتخصص عدد من المهندسين في هذا المجال.

 أما بالنسبة لطاقة الرياح، فيقول بهادي: “بدأ الناس بالتوجه نحوها مع محدوديتها للمكان والزمان اللذين يعدان عاملين مهمين في تنصيب توربينات الرياح”.

مضيفًا: “هناك نقطة أخرى يجب التركيز عليها، وهي أن انتشار مثل هذه الطاقات يعتمد على مدى ظهور نوع تطبيقي جديد منها، وتجربتها في أكثر من مكان. فنلاحظ أن بعض الناس لديه الاستعداد لتركيب هذا النظام، لكنه متخوفٌ من نجاحه أو فشله، والكثيرون ممن نقابلهم يبدون استعدادهم لتركيب نظام طاقة متجددة جديد مع اشتراط نجاحه”.

غياب المسوحات والبيانات

تعرف المسوحات الجيولوجية بأنها دراسات تفصيلية للتضاريس والمياه والتربة والصخور والمعادن، وهي تؤدي دورًا كبيرًا ومهمًا في عملية توليد الطاقة النظيفة. 

وتشكل البيانات الأساسية للتضاريس أهمية كبيرة في توليد الطاقة النظيفة بسبب تحديدها المناطق الأنسب لتركيب المحطات وتكوين الطاقة النظيفة بطرق فعالة.

 يقول عدنان أحمد البوسي -مهندس مختص في الطاقة الهجينة-: “تتميز اليمن بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتمتلك سواحل وجبالًا ورياحًا وطاقة حرارية قادرة على توليد كميات هائلة من الطاقة النظيفة”.

ويضيف: “هناك مناطق في اليمن تكون فيها الرياح قوية جدًا، وبالتالي نستطيع أن نعمل فيها توربينات، ومناطق أخرى يكون فيها الإشعاع الحراري مرتفعًا وفي أعلى ذروته”.

ويضرب البوسي مثالًا بالمناطق الصحراوية التي تساعد في إنتاج الطاقة الحرارية عن طريق الألواح الشمسية. فعدم وجود مسوحات جيولوجية وبيانات أساسية لتضاريس اليمن هو من أهم المشاكل التي تمنع من تحديد البدائل المناسبة لمناطق توليد طاقة نظيفة.

ويوضح البوسي أنه في العام 2012 و2013 كان للدولة دور كبير في إدخال الطاقة البديلة من خلال تخفيض تعرفة الجمارك. وبدأت حينها بتجهيز المعلومات الأساسية للمناطق كاملة، والقيام بعمل مسح جيولوجي كامل، ودعمت مشاريع لعدد من المناطق الحساسة.

 ويضيف: “بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد لم يعد للدولة أي توجه يذكر في تهيئة عملية استثمار مشاريع عملاقة جديدة تنتج الطاقة النظيفة”.

وتساءل البوسي أثناء الحديث عن دور اليمن في تخفيض الكربون وتحييده، وهل هناك توجه والتزام بما يدعو له العالم في ظل الأوضاع الراهنة والحالة الاقتصادية المتدنية أم لا؟

فشل منظومات الطاقة وتوقفها

“إن ارتفاع حالات فشل منظومات الطاقة المتجددة لأسباب عدة تمثل عائقًا رئيسيًا لتوطين مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة واستخداماتها بالجمهورية اليمنية”. هذا ما يؤكده علي عبد القادر حكمت -مدير عام مؤسسة شمس الإكليل لحلول الطاقة المتجددة- حول أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية إنتاج الطاقة النظيفة.

ويقول: “هناك معوقات وشكوك حول الجدوى الاقتصادية من استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة والنظيفة في اليمن، وهذا يعود إلى عدة أسباب، أبرزها: غياب الوعي لمفهوم استدامة الأداء لمصادر الطاقة المتجددة وأهميتها، وعدم الاهتمام بالعوامل غير المباشرة الضامنة لاستمرارية هذه المصادر، وطرح الحلول البديلة التي تضمن دوام خدمة هذه المصادر”.

 مضيفا: “تظهر بعض الأخطاء في تصميم المنظومات الشمسية أو تحجيمها أو تركيبها أو تشغيلها، مما يؤدي إلى فشل نظام الطاقة النظيفة أو توقفه في فترة قصيرة”.

ويواصل حديثه: “إن سوء الاستخدام وعدم تطبيق التدريب الأولي للمشغلين والمستخدمين، وضعف جودة المكونات، أو استخدام مكونات رديئة، هي أحد أسباب خروج المنظومات عن العمل”.

ويردف قائلاً: “ويعد عدم إدخال المعاملات المالية اللازمة والمحددة للجدوى الاقتصادية من تطبيق مصادر الطاقة النظيفة، وعدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع من قبل التجار والمستوردين أهمَّ أسباب الفشل السريع في نظام الطاقة المتجددة”.

وضع مزرٍ

حول انهيار البنية التحتية ونقص الدعم والتمويل في البلاد يقول البوسي: “تسبب الصراع في اليمن بدمار البنية التحتية للطاقة، وتضررت جراء ذلك خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، وكذلك البنية التحتية المؤسسية اللازمة لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة وتشغيلها”.

وأشار إلى أن التوسع والتطور في مجال توليد طاقة متجددة ونظيفة في اليمن قد يكون صعبًا نوعًا ما، وقد لا تتحمل البنية التحتية للشبكة الكهربائية هذا النوع من التطور.

 وفي سياق متصل يؤكد البوسي أن الخبرة المهنية والتطور التكنولوجي يلعبان دورًا مهمًّا في توليد الطاقة النظيفة. ويتابع: “مجال توليد الطاقة النظيفة مجال واسع، ودراسته لم تظهر إلا في السنتين الأخيرتين. وقد بدأ البعض بالتخصص في دراسة الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء”.

ويضيف: “ما زالت قدرة المهندسين والفنيين اليمنيين محدودة في مجال توليد الطاقة النظيفة؛ الأمر الذي يفرض علينا الاعتماد والتعاون مع فرق محترفة من الخارج لتأهيل كادر قادر على عمل خريطة معلومات ودراسات تحليلية للمناطق كافة”.

ويرى البوسي أن اليمن من أقل البلدان استخدامًا للطاقة النظيفة بالرغم من امتلاكها مخزونًا كبيرًا من أنواع الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية. ويرجع السبب في ذلك إلى نقص الدعم وقلة التمويل المالي الذي تحتاجه المشاريع.

 ويستمر في حديثه: “إن التعرفة العالمية لإنتاج الكيلووات الواحد بالنسبة لليمن مرتفعة جدًا، وقد تصل إلى دولار واحد”.

ويضيف: “عند البدء بعمل مشروع لتوليد طاقة متجددة ونظيفة ينظر أصحاب المشاريع إلى أسعار الكيلووات، ويتسألون هل سيعطي المشروع تعرفة أقل من المتعارف عليه؟ وهل ستحل الجدوى الاقتصادية الوضعَ الاقتصادي؟ وهل ستساعد الدولة في تخفيض إنتاجية الطاقة أم لا؟

حلولٌ لتوليد الطاقة النظيفة في اليمن

 “خلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، واستغلال طاقة الرياح واستخدام الأشعة الشمسية، هي من أهم الحلول الفعالة والمبتكرة لتوليد طاقة نظيفة في اليمن”. هذا ما أكد عليه المهندس بهادي. وأوضح أن “إصلاح البنية التحتية للطاقة من أهم الخطوات التي تدعم وجود الطاقة النظيفة في اليمن، بالإضافة إلى تحديث شبكة الكهرباء، وإدخال التكنولوجيا الجديدة في عملية إنتاج الطاقة البديلة”. مشددًا على أهمية تكثيف جهود الجهات المعنية في توفير الدعم المالي والتقني؛ لتأمين الاستدامة للطاقة النظيفة في اليمن.