التغير المناخي عقبة جديدة أمام السياحة في اليمن

صوت الأمل – أفراح بورجي

شهدت الكرة الأرضية تغيرات مناخية كبيرة عبر تاريخها الجيولوجي والبشري الطويل، وتتابعت عليها العديد من العصور الجليدية وثوران البراكين والفيضانات، وغيرها من التقلبات المناخية التي كانت تحدث في الأساس على فترات زمنية بطيئة جدًا تمتد لمئات وآلاف السنين حتى تظهر آثارها في الوسط الطبيعي والبيئة الجغرافية.

ولأن التغيرات المناخية لا تعرف حدود الجغرافيا بين الدول، فإن اليمن تواجه مخاطر التغير المناخي، وما يزيد المشكلة تعقيدا أنها جاءت متزامنة مع الصراع الدائر في البلد منذ تسع سنوات، لا سيما في ظل الإمكانيات الفنية والمادية الشحيحة لمراكز الأرصاد الجوية فيها، وضعف دراسات التغيرات المناخية عبر السنين، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الزراعية والبيئية والصحية وقطاع السياحة، وغيرها من القطاعات الأخرى.

واقع القطاع السياحي في اليمن

وأضاف المقطري قائلا: “ونتيجة لآثار النزاعات وضعف الحركة السياحية، فقد شهدت الكثير من المناطق السياحية إهمالا كبيرًا وهو ما سيجعل إعادة تأهيلها مجددا، في حال استقرت الأوضاع الأمنية في البلاد مستقبلا، صعبة. لكن إعادة التأهيل هذه ستقتصر على المتنزهات الطبيعية على الساحل والمحميات الطبيعية وما شابه، بينما المناطق التاريخية والأثرية فيستحيل تأهيلها لا سيما بعد تعرض منها للتغيرات المناخية والبيئة”.

وأوضح المقطري أن الاستمرار في إهمال المناطق التاريخية والأثرية سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل السياحة اليمنية، خاصة أن بلادنا من بين أكبر الدول المعرَّضة لتغيرات مناخية شديدة في السنوات الأخيرة.

وتعد اليمن من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ بسبب مواردها المحدودة، ونقص البنية التحتية، وعدم كفاية خطط التأهب والاستعداد لمواجهة آثار التغير المناخي.

ومن بين أهم مظاهر التغير المناخي في السنوات الأخيرة، تذبذب هطول الأمطار ما بين قلتها وغزارتها من عام لآخر، فضلا عن هطولها في غير مواسمها المعروفة؛ إذ إن مواسم هطول الأمطار في اليمن تكون غالبًا بين فصلي الربيع والصيف، بينما شهد هطولها في العامين 2020 و2022 في فصل الشتاء، فضلا عن غزارتها في نفس العامين.

وتراجع منسوب الأمطار في العام 2019 و2021، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة التراكمي بصورة غير ملحوظة إحصائيا، لكنها أصبحت محسوسة لدى السكان، واختلت عناصر المناخ الأخرى عن الحالة الطبيعية، كمعدل التبخّر السطحي للمياه ورطوبة التربة، وحالة الاضطراب في البحرين الأحمر والعربي، وما ينتج عنها من منخفضات جوية وأعاصير مدارية واستوائية.

تؤكد هذه المعلومات إحصائيةٌ منشورةٌ على موقع (meteoblue) لمتوسطات درجة الحرارة ومعدلات الهطول بين العامين 1979 و2021 التي تشير إلى أن مناخ اليمن يتجه نحو الجفاف وارتفاع تصاعدي في معدل درجة الحرارة، حيث يظهر أن المتوسط العام لدرجة الحرارة ارتفع خلال العقود الأربعة الماضية، بمقدار (+1.08) درجة مئوية، بينما بلغ متوسط التذبذب في معدلات هطول الأمطار (-55 ملم).

وبالعودة إلى تأثير المناخ على المناطق السياحية في اليمن، يقول الأستاذ عارف الصغير (أستاذ الجيولوجيا في كلية علوم البحار والبيئة في جامعة الحديدة): “إن ما نشهده من تغيرات مناخية غير مسبوقة تنبئ بمخاطر كبيرة على الكثير من القطاعات الحيوية في بلادنا، ومن بينها قطاع السياحة؛ فارتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية والمنخفضة يشكل تهديدًا واضحا على هذه المناطق التي تعد مناطق حارة أصلا، فضلا عن أن الشعاب المرجانية الموجودة في البحرين الأحمر والعربي، والعديد من الآثار القديمة المنتشرة في هذه المناطق تعد -جميعها- مهددة جراء تغير المناخ والأحداث المناخية القاسية”.

وواصل د. الصغير قائلاً: “ولأن السياحة البيئية تعد قطاعًا ناميًا؛ فإن من الضروري إدارة النظم البيئية التي تعتمد عليها الشعاب المرجانية والجبال بالشكل الصحيح”.

شهدت اليمن كثيرا من آثار التغيرات المناخية في العقدين الأول والثاني من القرن الواحد والعشرين، حيث ضربت اليمن العديد من الفيضانات والأعاصير، منها العاصفة المدارية التي قدمت من البحر العربي وتسببت في حدوث فيضانات جارفة في أربع محافظات يمنية، في أكتوبر 2008، وأسفرت عن خسائر فادحة في البنية التحتية والسكنية، بالإضافة إلى إعصاري (تشابلا) و(ميج) اللذين ضربا الساحل اليمني في نوفمبر 2015، ليأتي من بعدهما إعصار (مكونو) الذي ضرب جزيرة سقطرى مخلفًا وراءه العديد من القتلى والمصابين والخسائر في البنية التحتية في الجزيرة.

وأضاف الأستاذ عارف قائلا: “تعد الأحداث المتطرفة مثل السيول والفيضانات أو زيادة الملوحة في المياه الجوفية من أبرز المخاطر التي تهدد المباني التاريخية والقديمة والمعالم والرسوم والقطع الأثرية. والحاجة إلى المحافظة على هذه المواقع الثقافية وحمايتها من الأمور الضرورية؛ فتغير المناخ يجعلها أكثر إلحاحا”.

وأوضح الصغير أن هناك الكثير من المناطق السياحية والمعالم التاريخية في بلادنا آيلة للسقوط، بسبب ما أحدثته تقلبات المناخ والسيول الجارفة من تآكل وانهيارات في هذه المعالم، منها -على سبيل المثال لا الحصر- مدينة زبيد التاريخية وقلعتها وجامعها الأثري التي تتعرض للكثير من الموجات المناخية القاسية والسيول التي تسببت في انهيار الكثير من المباني الأثرية في المدينة، وتآكل معظمها بشكل كبير.

مضيفاً: “ومن بين المعالم التاريخية والأثرية المهددة بالأحداث المناخية المتطرفة معبد (أوام) في الجوف، ومعبد (إلمقه) المعروف بعرش بلقيس في مأرب، ومدينة شبام حضرموت التاريخية التي تعد أقدم مدينة ناطحات سحاب في العالم، وغيرها من المنشآت الشهيرة المبنية من الطوب في وادي حضرموت، جميع هذه أصبحت مهددة بالأمطار الغزيرة والسيول”.

وأكد د. الصغير أن فقدان الشواطئ وتدهور النظام البيئي الساحلي، وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية، وتضرر البنية التحتية، وابيضاض الشُّعبِ المرجانية وموتها، كلها تعد عواقب للتغيرات المناخية وتؤثر بشكل مباشر على الأنشطة السياحية.

سياحة يمنية بديلة

لم تقتصر التغيرات المناخية على إحداث الأثر السلبي على السياحة فقط، بل كان لبعض تلك التقلبات آثارها الإيجابية في حركة السياحة الداخلية؛ حيث لجأ الكثير من المواطنين إلى تحويل المناطق الطبيعية إلى متنزهات للترفيه عن أنفسهم بأقل التكاليف، لا سيما بعد ما أفرزته الحرب من أحداث شلت تنقلاتهم وحركتهم الطبيعية داخل البلاد.

يقول الأستاذ ياسر الغبير -مستشار بيئي-: “بعد أن باتت معظم المناطق السياحية بعيدة عن متناول اليمنيين جراء الصراع، فقد عمد الكثير منهم إلى زيارة الأماكن الطبيعية وقضاء أوقاتهم الممتعة فيها، خاصة مع التغيرات المناخية وهطول الأمطار في فصل الشتاء على غير المعتاد، وغيرها من الأسباب التي دفعت المواطنين إلى إيجاد ما يمكنهم من خلاله الترويح عن أنفسهم”.

وأضاف الغبير: “هناك الكثير من المناطق الطبيعية التي أصبحت مقصد الزائرين من معظم محافظات الجمهورية اليمنية، التي منها شلال المشنة، ووادي بنا، والعرش في محافظة إب، وكذلك “بحيرة سيان” الواقعة على بعد 70 كم من العاصمة صنعاء التي يتوافد إليها عدد كبيرٌ من الزوار للاستمتاع بالمناظر الخلابة فيها، بعد تزويدها بزوارق وقوارب صغيرة في المسطح المائي يمكنهم التجول بها، بالإضافة إلى شلالات بني مطر، ومنطقة جبل صبر وقلعة القاهرة ومنتزه السكون بمحافظة تعز، وغيرها من المناطق الطبيعية المنتشرة في كل أنحاء البلاد”.

الحديدة وتعاظم النشاط السياحي في السنوات الأخيرة

ومن جهته قال أحد الشبان الناشطين في مجال السياحة في الحديدة، الأستاذ نبيل عمر: “تشهد مدينة الحديدة حركة سياحية جديدة، حيث يتوافد إليها الآلاف من سكان المناطق الجبلية من صنعاء وصعدة وحجة وغيرها من المحافظات، وذلك لقضاء أوقات ممتعة على شواطئ الحديدة، والترويح عن أنفسهم في ظل الجو المعتدل فيها كمنطقة ساحلية”. مشيرًا إلى أن الحديدة مرت بفترة عصيبة أثرت على كافة المجالات، ومنها المجال السياحي، خلال الصراع الدائر في أطراف المدينة في الفترة ما بين عامي 2018 و2021م، وقد تأثر النشاط السياحي فيها بشكل كبير إلا أنه استعاد عافيته في السنوات الأخيرة”.

وقال أستاذ الآثار والسياحة بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور محمد العروسي: “تتميز محافظة الحديدة بشريط ساحلي طويل ونظيف جدا، وخصوصاً ساحل العرج وساحل الفازة، وأيضا الشواطئ الممتدة إلى المخا في محافظة تعز، وهناك شواطئ قبل المخا وهي شواطئ بحر الخوخة، وميناء مَوْزَعْ الذي اندثر. ومن جهة الشمال ميناء الصليف وميناء رأس عيسى وميناء رأس عباس وميناء الُّلحية وميناء ميدي، كل هذه الشواطئ أو الموانئ جميلة جدا وتعد من أفضل الشواطئ التي تجذب السيُّاح بشكل كبير جداً”.

وأضاف العروسي: “لا ننسى الجزر الجميلة التي تتبع محافظة الحديدة ومنها جزيرة كمران وجزر أرخبيل حنيش، وعدداً من الجزر الأخرى التي تعد من أهم المناطق الجاذبة للسياح، وليس القصد بالمقيمين في اليمن، بل السياح الذين يأتون من مناطق أخرى من العالم”.

وأوضح العروسي أن من أهم الفترات التي تزدهر وتزداد فيها الحركة السياحية في مدينة الحديدة هي الفترة التي تبدأ من شهر أكتوبر حتى النصف الأول من شهر أبريل؛ حيث يكون المناخ فيها معتدلا.

وفي سياق الحديث عن تأثير التغير المناخي على السياحة في الحديدة، قال الدكتور محمد العروسي: “تغير المناخ في بعض الأحيان يؤثر تأثيرا سلبيًا على السياحة، خصوصا الارتفاع الحاد في درجة الحرارة؛ حيث يؤدي إلى انخفاض عدد السياح والزائرين إلى محافظة الحديدة وإلى جميع مديريات الحديدة الموجودة على الشواطئ والسواحل وفي السهول الساحلية الداخلية بعكس المناطق الجبلية، مثل مديريتي السخنة وبُرَعْ؛ كونهما مناطق جبلية فهي تكون جاذبة للزوار والسياح إذا ما توفرت البنية التحتية والبنية الفوقية السياحية بالشكل الأمثل. بالإضافة إلى توفر كل الخدمات السياحية وبشكل رئيس (الأمن السياحي)، وبالتالي ستنتعش فيها السياحة وتنهض وتتطور وتزداد العائدات السياحية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأشار العروسي إلى أن جميع المديريات، بما فيها مدينة الحديدة، بحاجة إلى المنشآت الخدمية السياحية، وفي حال توفرت جميع الإمكانيات والمنتجات والموارد والترويج السياحي عبر المنصات الإعلامية، فإن السياحة ستشهد عصراً ذهبياً من الازدهار، وهو ما سيعود بالفائدة الكبيرة والمساهمة العريضة في الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا.

عائدات قطاع السياحة بين الماضي والحاضر

يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية؛ لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودوره الكبير في مسارات التنمية المستدامة في بلادنا.

وعلى الرغم من تذبذب مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فقد سجلت الإحصاءات الرسمية أن عائدات السياحة في اليمن ارتفعت إلى 848 مليون دولار في العام 2012 مقارنة بـ780 مليون دولار في العام 2011، أي بمعدل نمو 8.7%، بينما بلغت عائداتها في العام 2014 نحو 949 مليون دولار عام 2014 ومثلت نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسة ”أزمة سعر الصرف الأسباب والآثار والأولويات“ الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أبريل 2016م.

في السنوات الأخيرة، وبعد اندلع الصراع المسلح في 2015، بلغ إجمالي إيرادات السفر والسياحة في اليمن 899 مليون دولار في عام 2020، ووصلت مساهمتها من إجمالي الناتج المحلي 4.3%، وذلك بحسب تقرير ”الأثر الاقتصادي“ الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة في 2021م.

وذكر التقرير أن إجمالي إيرادات السفر والسياحة بلغت 383 مليار ريال يمني في عام 2019م، وبلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي 5.5%، بينما أشار تقرير السفر والسياحة العالمي الصادر في العام 2018م أن حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 681 مليون دولار، أي ما يعادل 5.2%.

ووفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية، فقد بلغ متوسط قيمة الإيرادات من السياحة الدولية خلال الفترة من 2010م إلى 2016م، نحو 2.27% بحد أدنى 0.27% في عام 2015م وبحد أقصى 4.18% في عام 2010م.

هل من معالجات؟!

لم يعد خافيًا أن تأثير تغير المناخ على اليمن شديد وواسع الانتشار، حيث لا يقتصر تأثيره على قطاع السياحة فحسب، بل تطال تأثيراته الكثير من المجالات الحيوية، ويؤدي إلى الكثير من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية للبلاد. وقد أصبح الوضع يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لليمن بشكل خاص؛ حيث إن هذه التغيرات جاءت متزامنة مع فترة الحرب والنزاعات الداخلية فيها، فضلا عن كونها دولة فقيرة ذات اقتصاد محدود. فما الذي يمكن القيام به لمواجهة التغيرات المناخية ومخاطرها الجسيمة والحد من تأثيراتها العديدة؟

في هذا الصدد يقول الدكتور محمد العروسي: “لمواجهة التغيرات المناخي لا بد من إنشاء منظومة إنذار مبكر متعددة الأغراض تُوزعَّ على مواقع ساحلية وداخلية مختارة، بالاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تكوين قواعد بيانات مكانية عن التغيرات المناخية ذات إطار مرجعي واحد، وضمن إدارة مرجعية حكومية واحدة، بالإضافة إلى دعوة السلطات المحلية في المحافظات اليمنية، بالتعاون مع الوزارات المركزية ذات العلاقة والمؤسسات الأكاديمية، إلى إعداد خطة طوارئ علمية وعملية، لمواجهة الكوارث والأزمات ذات الأبعاد البيئية والمناخية في البلاد”.

وأضاف العروسي: “من الضروري الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية المحميات الطبيعية وتوفير كب الإجراءات اللازمة لذلك؛ لأن الحفاظ على التوازن البيئي يؤدي إلى حماية المحميات الطبيعية والأشجار والغابات، ويساهم مساهمة كبيرة في استقرار المناخ، ويجعلنا قادرين على استقبال الأفواج السياحية القادمة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إنشاء الحدائق والمنتزهات، كونه يساعد في التكوين البيئي والبيولوجي في مختلف المناطق، ويعد من الأشياء الضرورية التي توفر أرضية صالحة للاستثمار الآمن؛ فالمستثمرون ورجال المال والأعمال سيساهمون بشكل كبير في إنشاء العديد من المشاريع السياحية كالمنتجعات والمطاعم والمدن السياحية العائمة”، مشيرًا إلى أنه من الواجب حماية المقومات البيئية الطبيعية في مختلف مناطق اليمن، وخصوصاً المناطق التي تعرضت للانتهاكات البيئية، والعمل على التخلص من هذه المخلفات الصلبة الناتجة عن آثار الصراع”.

من جانبه قال مدير الرقابة والتفتيش بمكتب السياحة بتعز، الأستاذ سلطان المقطري: “يجب العمل على تفعيل الإدارة البيئية المتكاملة المستدامة، للمناطق السياحية والمناطق التاريخية والأثرية، بالاستناد إلى الأساليب العلمية الحديثة، وتفعيل الجهات الرقابية المتخصصة في المياه والبيئة والأرصاد (الحكومية وغير الحكومية) من القيام بدورها في الرقابة والرصد والمتابعة والتقويم، بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتكاملها، وضرورة أن تتم مناقشة قضايا ومخاطر التطرف المناخي من قبل المؤسسات والمراكز البحثية والعلمية في بلادنا، وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة”.

أما الأستاذة صبا بورجي، عضو هيئة التدريس المساعدة بكلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة، فتقول: “إن التغير المناخي في بلادنا، قد يكون له آثار ايجابية ينبغي استغلالها بالشكل العلمي الصحيح، ونسعى إلى مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة والاستعداد لها والاطلاع وفقاً للمقترحات التي أعدت في هذا الجانب؛ حتى يتم الاستفادة من هذه التغيرات المناخية، وتحويلها من تأثيرات سلبية إلى إيجابية، والعمل على تفعيل القوانين البيئية المختلفة من الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع السلطات المحلية والقضائية في الأساليب والإجراءات المساعدة في ذلك”.

ودَعَتْ بورجي جميع الجهات المعنية بالسياحة والبيئة والسلطات المحلية والباحثين والهيئات الأكاديمية ذات العلاقة، باستخدام التقنيات الحديثة في دراسة قضايا البيئة، لا سيما تقنيات الاستشعار عن بعد RS، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، لدقة البيانات، وكسب الوقت، وتقليل الجهد، والتكلفة المالية، وذلك في إطار خطة عمل فعالة لتقديم الأوراق العلمية الموثقة للاستصلاحات البيئية والحد من تبعات التطرف المناخي في بلادنا”. لقد شكلت أزمة المناخ المتطورة تهديدًا خطيرًا لقطاع السياحة في اليمن، فكيف سيكون رد فعل الجهات المعنية تجاه هذه المعضلة، خاصة أننا أصبحنا نشهد تقلبات وكوراث مناخية مع موجات حر وجفاف لا يمكن التنبؤ بها، وموارد مائية غير موثوقة، وتآكل السواحل والمعالم الأثرية.