العرض والطلب على الكهرباء غير متوازن وينذر بالانهيار

صوت الأمل – علياء محمد

لقطاع الكهرباء دور أساسي في توفير الخدمات الأساسية المتطلبة على مستوى الأفراد والدولة، وتعدُّ البنية التحتية لهذا القطاع المقياس الأساسي لتحديد مدى كفاءته وقدرته على سد احتياجات التنمية الاقتصادية.

في اليمن شكل الصراع القائم -على مدار ثمان سنوات- تحديات جمة أثرت على البنية التحتية لقطاعات الدولة، وكان أبرزها قطاع الكهرباء، فقد توقفت عدد من محطات الكهرباء عن العمل، وأصبحت غير قادرة على تزويد مؤسسات الدولة والمواطنين بالطاقة؛ نتيجة انخفاض قدرات التوليد على الشبكة الرئيسة؛ الأمر الذي تسبب بشلل تام وتقليل من فرص التنمية، وأصبح قطاع الكهرباء عاجزًا عن تقديم أبسط الخدمات.

 وفقًا للتقرير الصادر عن برنامج التنمية والطاقة في العام 2019م، أدت الأحداث الراهنة في اليمن إلى انهيار البنية التحتية للكهرباء لا سيما شبكة النقل بين المحافظات، وكان لخط النقل بين صنعاء ومحافظة مأرب النصيب الأكبر من هذه الأثار السلبية، حيث تعرضت محطة مأرب الغازية والتي تقدم حوالي 30% من الطاقة المولدة المتاحة إلى هجمات مختلفة وصلت إلى 54 هجمة.

وأوضح التقرير أنَّ 55% من البنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، تضررت بشكل جزئي بينما 8% دُمرت كليًا؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع شديد في قدرة محطات توليد الكهرباء المتاحة.

وضع قطاع الكهرباء قبل الصراع

قبل اندلاع النزاع عُدَّت اليمن من البلدان الأدنى مستوى في توفير الكهرباء، وكان معظم سكان اليمن محرومين من خدمات الكهرباء الأساسية، فبحسب ما جاء في المذكرة الاستراتيجية المؤقتة للجمهورية اليمنية، الصادرة عن البنك الدولي في العام 2017م، تراوح معدل الحصول على الكهرباء قبل الأزمة من داخل الشبكة الوطنية وخارجها ما بين 52% و72% في العام 2014م.

مضيفًا “وبلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء 217 كيلو وات في نفس العام أي (أقل من سدس المتوسط في الإقليم)، وبلغ العرض المقدر للطاقة خلال عام 2015م 519.1 ميجا وات، كما كان هناك اختلال كبير بين العرض المقدر والطلب حيث كانت قدرة العرض تقل عن ذروة الطلب بنسبة 20%.

لم يحرز قطاع الكهرباء أي تقدم يذكر في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة أو في الحد من خسائر الكهرباء العالية، ولم تكتمل أي بنية تحتية رئيسة للقطاع، حيث ما يزال العرض والطلب على الكهرباء غير متوازن منذ إنشاء محطة مأرب لتوليد الكهرباء في العام 2005م،

 وفي العام ‪2009م، اعتمدت الحكومة على محطات توليد قديمة وغير فعّالة؛ الأمر الذي أدى  إلى زيادة تكاليف التشغيل؛ نتيجة الاستهلاك الكبير لمحطات التوليد التي تعمل عبر الديزل والوقود.

تداعيات الصراع على قطاع الكهرباء

قبل بدء الصراع كانت طاقة التوليد تقدر ب 1500 ميجا وات، أما مع حلول العام 2021م، فقد انهارت قدرة التوليد إلى أقل من النصف، وتعتمد اليوم معظم المدن التي لدیھا شبكة تولید كهرباء على محطات طاقة موزعة.

هذا وقد عانى قطاع التوزيع من أضرار كبيرة وتراجع مستواه، وعلى الرغم من التغطية المحدودة فإنَّ قطاع التوزيع كان مسؤولًا عن معظم الخسائر الفنية وغیرالفنیة في القطاع، والتي بلغت 39٪ في عام 2013م.

ووفقًا للبيانات التي وثقها تقرير المرحلة الأولى من تقييم الأضرار والاحتياجات، والذي قام بإجرائه البنك الدولي، فقد ‫أدى الصراع الجاري إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء في اليمن، وأدى إلى انقطاع الخدمة على معظم سكان اليمن، وتوقفت إمدادات الكهرباء العامة تمامًا في معظم المناطق المأهولة بالسكان.

مشيرة إلى أنَّ متوسط العرض من الطاقة الكهربائية العامة بلغ في العام 2017م ‫‪ من 250-200ميجا وات في  ‪،مدن الموانئ عدن والمكلا أما في محافظة صنعاء فقد  بلغ الطلب حوالي ‪500 ميجاوات ‪ وبالكاد توفر ‪ 40 ميجاوات لبضع ساعات في اليوم،  أما بقية المحافظات بما في ذلك محافظة الحديدة ،‪ ،فهي تفتقر إلى إمكانية الحصول على أي خدمات كهربائية عمومية يمكن التعويل عليها‪  .

ويرى المهندس الكهربائي سامح حزام أنَّ الصراع أثر بشكل كبير على محطات توليد الكهرباء؛ نتيجة نقص الوقود وارتفاع تكلفته، وأنَّ المواطن اليمني أصبح يستخدم المولدات الكهربائية بالديزل، مؤكدًا: “لم يقتصر تأثير الصراع على قطاع الكهرباء فحسب، بل كان له تداعيات وخيمة على قطاع المياه والصحة والتعليم”.

 مضيفًا أنَّه نظرًا لما مر به قطاع الكهرباء من تحديات، ظهرت محطات خاصة لتزويد المواطنين بالكهرباء، وفي فترة الصراع قدمت خدمة الكهرباء لأكثر من 3000 مستفيد بأقل الأسعار، وقدمت سعر الكيلو ب350 ريال.

وحول سبب ارتفاع تعرفة المحطات التوليد الخاصة، أوضح حزام أنَّ هناك انعداماً للمشتقات النفطية وارتفاعاً في سعرها وصل إلى 900 ريال يمني للتر الواحد؛ أدى إلى ارتفاع  قيمة الكيلو وات، بالإضافة إلى أنَّ محطات الكهرباء الخاصة تحصل على حصة شهرية واحدة فقط من شركة النفط، وعند نفاده تقوم بالشراء من السوق السوداء وبأسعار عالية.

  وأفادت سحر هاني (موظفة في شركة الكهرباء عدن) أنَّ قدرة شبكة التوزيع ضعيفة جدًا ولا تعمل بالشكل المطلوب؛ نتيجة وجود عدد من التوصيلات (الأسلاك) العشوائية وغير القانونية، مضيفة أنَّ معدلات التحصيل متدنية، بحيث تُحصَّل 52٪ فقط من قیمة الفواتير.

مشددة على أهمية التركيز على إعادة  تأهيل محطات التوليد والنقل والتوزيع، ووجوب تنفيذ عدد من المشاريع والاستثمارات القادرة على تحسين عمل قطاع الكهرباء.