المنظمات الدولية تستمر بدعم مشاريع توفير الطاقة في ظل الصراع

صوت الأمل – أحمد عُمر

الصراع في اليمن تسبب بالكثير من الدمار لمشاريع التنمية والبنية التحتية للبلاد، ولعل أبرز هذه المشاريع مشروع الكهرباء الذي وصل لأسوأ مراحله في العام الثامن من الأزمة، فبالإضافة لأزمة المحروقات هناك اختلالات خطوط النقل، وصيانة المحركات، والقيمة الشرائية لزيوت محطات التوليد، فما هو الدور الذي قدمته المنظمات الدولية في هذا الجانب، وهذا ما تطرقت إليه “صوت الأمل” في هذا التقرير.

المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن

بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للبنك الدولي بتاريخ 13 أبريل 2018م، فإنَّ البنك يقدم منحة مقدارها 50 مليون دولار أمريكي لدعم المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، بتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يسعى المشروع إلى تحسين سبل الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية، وأطراف المدن في اليمن، وتتمثل القيمة الحقيقية للمشروع في أنَّه يسعى إلى التوسع في إمدادات الكهرباء في المناطق الريفية، وأطراف المدن للقطاع العائلي، والخدمات المعتمدة على الكهرباء، بما في ذلك المنشآت التعليمية، والصحية، وشركات توريد المياه والأغذية.

كما أنَّه يعمل على التمويل من أجل التنمية؛ لتدعيم سلسلة الإمداد القائمة والمعتمدة على القطاع الخاص للطاقة الشمسية، وإشراك مؤسسات التمويل الأصغر في إقراض الشركات العاملة في هذا القطاع، والإسهام في المساهمات الوطنية اليمنية لمكافحة تغيّر المناخ المتضمنة في اتفاق باريس “كوب 21″، كما أنَّ المشروع سيعمل على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي، والتوسع فيما يتعلق بسياق الهشاشة والصراع والعنف، والاعتماد على تصميم مرن، وترتيبات للتنفيذ، وأدوات ذكية للرصد ومعالجة الفجوات بين الجنسين في قطاع الطاقة والمتعلقة بالحصول على الطاقة والتمويل.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي، فإنَّ السكان سيستفيدون من هذا المشروع في أطراف المدن والمناطق الريفية استفادة مباشرة من التحسينات التي ستطرأ على إمكانية الحصول على وسائل الطاقة الحديثة بالمنازل، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال تحسين إمكانية الحصول على الخدمات، ويهدف المشروع إلى تقليص الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على الطاقة والتمويل، مما يعود بالنفع على النساء والفتيات، كما يستفيد مقدمو الخدمات الحيوية -بما في ذلك المنشآت الصحية والمدارس وشركات المياه في المناطق الريفية- من أنظمة الطاقة الشمسية الممولة من المنح، وسيعزز المشروع في نهاية المطاف من قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات.

كما أعلن البنك الدولي، في يوليو من العام الحالي 2022م، عن منحة إضافية للمرحلة الثانية من المشروع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وأشار الإعلان إلى أنَّ المنحة ستزود حوالي 700 منشأة للخدمات العامة و100 مدرسة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة؛ مما يساعد على تحسين إمكانية حصول اليمنيين على الخدمات الحيوية.

وقالت تانيا ميير(مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن): “من خلال تزويد مراكز الصحة العامة والمدارس بالكهرباء، سيساعد المشروع في الحفاظ على أهم أصول اليمن وتنميته ألا وهو رأسماله البشري”. -وفقًا لما نقلته وكالة ديبريفر-.

يجدر بالذكر أنَّ التمويل الجديد يبني على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي بقيمة 50 مليون دولار، والذي ابتدأ العمل فيه خلال عام 2018م، وينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.

دعم المستشفيات بمنظومة الطاقة الشمسية

ضمن المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، وبتمويل من مجموعة البنك الدولي عبر صندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “يونبس” أعلن مكتب وزارة الصحة، في تعز في السابع من يناير عام 2021م، أنَّ منظومة الطاقة الشمسية الخاصة  رُكبت بمستشفى الثورة بالمحافظة، وهي تتكون من 60 لوحًا شمسيًا مع البطاريات وملحقاتها. وأشار مدير عام المكتب إلى أنَّ المنظومة ستساهم في تشغيل مختلف أقسام المستشفى وتسهيل تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى على مدار الساعة. -وفقًا للوكالة اليمنية سبأ-.

في بيان صحفي بالموقع الرسمي للبنك الدولي حمل عنوان “الطاقة الشمسية تساعد المستشفيات اليمنية على إنقاذ الأرواح”،  تطرق البيان إلى تدهور الخدمات الصحية في عموم مستشفيات البلاد؛ بسبب الصراع الحالي حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنَّ نحو نصف المنشآت الصحية في اليمن توقفت عن العمل أو لا تعمل إلا بشكل جزئي، ومن الأسباب الرئيسة لذلك انقطاعات التيار الكهربائي الذي يستمر لفترات طويلة فقد أصبح شائعاً في البلاد منذ بداية الصراع، مشيرًا إلى المعاناة التي يمر بها المهنيين الصحفيين، إذ أنَّهم يضطرون -أحياناً- إلى العمل على ضوء الشموع.

مضيفًا في خضم كل هذا “هناك حل وحيد يطرح نفسه للتغلب على أزمة الطاقة في اليمن، ألا وهو الاستفادة من وفرة أشعة الشمس من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها لا سيما المنشآت الصحية، وتعمل في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمؤسسات المحلية؛ بُغيةَ دعم مئات من المنشآت الصحية في أنحاء اليمن”.

“مستشفى السلام” في محافظة لحج،  اضطر إلى إغلاق أبوابه بعد نشوب الصراع، ولكنَّه تلقى بعد ذلك في العام 2020م مساعدة لتركيب أنظمة جديدة للطاقة الشمسية، وأصبح بمقدوره استقبال المرضى مرة أخرى، يقول العاملون الصحيون في مستشفى السلام أنَّهم لم يعودوا يواجهون مشكلة نقص إمدادات الكهرباء، ويشعرون بسعادة غامرة؛ لأنَّ النساء في مجتمعهم أصبح باستطاعتهن ولادة أطفالهن في ظروف أكثر أمنًا بكثير.

الحكومة اليابانية كان لها دور كبير أيضًا في تمويل وتركيب منظومات الطاقة الشمسية في ظل أزمة الكهرباء الحالية للمنشآت الطبية، ففي الحادي عشر من فبراير للعام 2020م وبتنفيذ منظمة الهجرة الدولية تمت عملية تسليم واستلام منظومة الطاقة الشمسية؛ لتشغيل الإضاءة، والأجهزة الطبية، وأجهزة الطوارئ بالمركز الصحي “بئر علي م/ رضوم” بمحافظة شبوة، ويأتي ذلك في إطار الدعم التي تقدمه منظمة الهجرة الدولية للمركز.

دعم المدارس بمنظومة الطاقة الشمسية

أدى الصراع المحتدم في اليمن بين الفصائل المحلية المسلحة إلى تدمير المنظومة التعليمية، حيث وصل عدد الأطفال الذين لا يذهبون للمدرسة إلى حوالي مليوني طفل، أي ربع الأطفال الذين هم في سن المدرسة؛ وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 4 فبراير 2020م.

وعملت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي ضمن “المشروع الطارئ” مع مكتب الأمم المتحدة، في4   فبراير 2020م، على تركيب أنظمة طاقة شمسية في المدارس، والمنشآت العامة الأساسية الأخرى، حيث ربط المشروع 21 مدرسة في محافظات الضالع ولحج وأبين وذمار والمحويت وتعز وصنعاء بطاقة شمسية. -بحسب تقرير الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني المنشور أخيرًا-.

وربط المشروع الأممي 159 مدرسة في 17 محافظة يمنية بأنظمة الطاقة الشمسية، منوهةً إلى أنَّه سيدعم مئات المدارس الأخرى خلال تنفيذ المشروع. وذكر التقرير أنَّ المشروع سيغطي جميع محافظات اليمن؛ نظرًا لعدم توفر مصدر التيار الكهربائي العام لهذه المجتمعات المحلية.

وأفاد التقرير أنَّ مشروع الطاقة الشمسية: “سيعود بالنفع على ما لا يقل عن 1340000 مستفيدًا إضافة إلى 800 مدرسة، وفقًا لاتفاقية باريس”.

وفي 17 أكتوبر عام 2022م دشنت السلطة المحلية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وبتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، مشروعاً يشمل تركيب منظومات طاقة شمسية لعدد تسع مجمعات وثانويات للبنات، فيما تشمل المرحلة الثانية تركيب منظومات لمجموعات وثانويات البنين بالمكلا، ويأتي المشروع في إطار مشروع دعم المرونة الاقتصادية الذي تنفذه المنظمة الدولية UNDP، بتنفيذ مشروع الأشغال العامة بمحور: حضرموت، المهرة، وسقطرى.

وفي تصريح صحفي أثناء التدشين خاص لـ”صوت الأمل” أكد المهندس صالح فائز العمري(المدير العام لمديرية مدينة المكلا) اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية بالقطاع التربوي من خلال دعم وتنفيذ المشاريع التعليمية، ورفع الاحتياجات للمنظمات الدولية، معربًا عن تقديره لجهود المنظمة المانحة ودعمها في هذا الجانب الحيوي والمهم.

دعم تشغيل الآبار المائية

الحاجة إلى الطاقة الكهربائية لا تقتصر على الخدمات الصحية والتعليمية فحسب، وإنما هي ضرورة ملحة لتيسير مختلف الجوانب الخدمية في البلاد ولعل أهمها تشغيل آبار المياه.

في الثالث من مارس 2022م، نشر الموقع الرسمي لليونيسف أنَّ النزاع المستمر في اليمن منذ ما يقرب من سبع سنوات أدى إلى انقطاع الإمداد بالوقود إلى الناس في جميع أنحاء اليمن، والذي أعاق بدوره إيصال المياه الصالحة للشرب إلى الأسر؛ ولمعالجة هذه المشكلة؛ قدمت اليونيسف الدعم المالي لإمدادات الوقود؛ حتى يتسنى توفير المياه للمجتمعات السكانية على نحو مستدام.

ففي الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر للعام 2021 غطت اليونيسف ما يربو على 98% من إجمالي تكاليف الديزل المخصص لتشغيل آبار المياه في جميع أنحاء اليمن، من خلال دعم 33 مؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي في 33 مديرية موزعة على 14 محافظة، وقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من 4,5 مليون لتر من الديزل.

تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية

في العام الماضي 2021م، وبدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، نفذت اليونيسف ستة مشاريع لضخ المياه بالطاقة الشمسية في مناطق ريفية في اليمن، حيث استفاد منها أكثر من 19,000 شخص، إذ قامت الفرق التابعة لمنظمة الأمومة والطفولة بالأمم المتحدة “يونيسف” في كل مشروع بتركيب مضخات كهربائية غاطسة تعمل بنظام الطاقة الشمسية، وبالمجمل وُفر أكثر من 700 لوحًا شمسيًا والتي تساعد حاليًا في ضخ المياه للمجتمعات المحلية في تلك المناطق –بحسب موقع منظمة اليونيسف-.

دور مؤسسات المجتمع المدني “حضرموت أنموذجًا”:

“مؤسسة صلة للتنمية” هي مؤسسة يمنية مانحة مقرها الرئيس مدينة المكلا، تعمل على الدعم والتمويل لمشاريع الآبار بالطاقة الشمسية في حضرموت وعدة محافظات يمنية.

ففي شهر أكتوبر من العام 2019م، دشنت أربعة منظومات بالطاقة الشمسية لآبار مياه الشرب في مديريات دوعن ووادي العين وحوره ويبعث بحضرموت، وحفر بئر بمنطقة منيزاح بوادي العين بتمويل منها بهدف حل إشكالية تقطع المياه نهائيًا لـ 35 ألف نسمة في 44 منطقة؛ بسبب عدم توفر المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي، إذ يعد المشروع امتدادًا لنجاح مشروع منظومات الطاقة الشمسية لآبار مياه الشرب بمديرية دوعن والذي نفذ في العام 2017م.

ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، ومؤسسة صلة للتنمية، في 28 أغسطس من العام 2022م، المرحلة الأولى من مشروع توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية في ثلاث محافظات يمنية: حضرموت، وأبين، ولحج، ضمن مشروع الطاقة المتجددة؛ لتحسين جودة الحياة في اليمن، ويهدف المشروع -وفقًا لتقرير مؤسسة صلة- إلى إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي.

وفي الرابع من أكتوبر 2022م دُشِّن مشروع منظومة مياه الصدارة، والبئر الاصطناعية بمديرية حجر غربي محافظة حضرموت بتمويل مؤسسة صلة للتنمية، ويشمل المشروع “96 لوحًا شمسيًا بقدرة 590 وات، ومحول شمسي انفرتر بقدرة 55 كيلو وات، وصندوق تجميع شمسي بعدد 14 مجموعة بالإضافة إلى مضخة غاطسة بقدرة 45 كيلو وات”، والذي سيستفيد منه 14 ألف نسمه المديرية.

كان للمنظمات الدولية دورًا فعالًا في تحسين البنية التحتية، والمرافق الخدمية باليمن، خاصة في ظل تدمير النزاع لكثير منها كالصحة والتعليم والمياه مما جعلها تغلق أبوابها أمام المواطنين؛ نتيجة الأضرار التي لحقت بها.