تعافي قطاع الكهرباء يتطلب الدعم وتحصيل المديونية والإعفاء من الضرائب

صوت الأمل – علياء محمد

قامت الحكومة اليمنية في العام 2013م بمحاولات عدة لزيادة القدرة الكهربائية للبلاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، غير أنَّ الصراع القائم في اليمن وقف عائقًا أمام تطوير القطاع؛ فبعد عـام 2016م لـم يستطع الكثير من السـكان الحصول على الكهرباء.

وأصبحت الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، ولساعات طويلة، هاجسًا يؤرق المواطنين، لا سيما في ظل عجز الحكومة عن تقديم الدعم الكافي لإصلاح وتأهيل قطاع الكهرباء.

الدعم الحكومي للكهرباء

التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العام ٢٠١٤م، يُشير إلى أنَّ معظم الوسائل القادرة على توليد الكهرباء في اليمن مملوكة للدولة، وما تبقى منها فتشغلها شركة بريطانية تبيع الكهرباء بأسعار مرتفعة للمؤسسة العامة للكهرباء. 

وأوضح التقرير أنَّ عمل قطاع الكهرباء يقوم على نمط اللامركزية السكانية؛ الأمر الذي أدى إلى استحالة إمداد شبكات الكهرباء المركزية في كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى عدم وجود أي هيئة مستقلة لتنظيم الكهرباء.

ووفقًا لمنظمة RCREEE الإقليمية للطاقة المتجددة، فإنَّ نسبة وصول الكهرباء الحكومية للسكان في اليمن، وصلت في العام 2014 إلى 40%.

مـن إمـداد حكومي إلـى إمداد يقـوده القطـاع الخـاص

ويوضح الباحث أكرم محمد، في تقريره الصادر عن مركز صنعاء للدراسات في العام 2021م، أنَّ هناك فروقات في إمدادات الكهرباء بين المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية؛ ففـي المناطق الجنوبية ظلـت إمـدادات الكهربـاء على ما هـي عليـه إلـى حـد كبيـر، ويعنـي ذلـك أنَّ إمـدادات الكهربـاء وتعرفتهـا التـي تقدمهـا الحكومـة مـا تـزال مدعومـة، مـع اعتمـاد كبير على الكهرباء المشتراه من  منتجـي الطاقـة مـن القطـاع الخـاص، أمـا بالنسـبة للمناطـق الشمالية  فقـد تغيـر توليـد الكهربـاء مـن إمـداد حكومي إلـى إمداد يقـوده القطـاع الخـاص. 

شكيب راجح (المسؤول الإعلامي في وزارة الكهرباء عدن)، يذكر لـ”صوت الأمل”، أنَّ الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء في محافظة عدن وصل إلى قرابة 90%، وباقي الدعم يأتي من داخل المؤسسة والذي يتمثل في صرف مرتبات العمال، وبدلهم، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بشراء الزيوت، والفترات، والمحولات.

 مؤكدًا على أنَّ هناك دعماً وصل عن طريق منحة الوقود المقدمة من السعودية، والتي قُدمت بشكل مساعدات للشراء الثابت للوقود بدعم فارق الصرف.

ويواصل راجح حديثه بأنَّ دخل المؤسسة من شريحة التجار يصل إلى نسبة لا تتجاوز 10% حيت يصل إجمالي الإيراد الشهري، وبعد رفع التعرفة التجارية، قرابة المليار ريال أي مليون دولار شهريًا، وهذه تعد -حاليًا- قيمة تكلفة يوم واحد للوقود المستهلك.

تحصيل المديونية الحل الأمثل لتحسين الكهرباء 

كامل القدسي (الخبير الاقتصادي) يرى أنَّ قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، وديون متراكمة منذ سنوات عديدة؛ الأمر الذي شكل عبئاً إضافياً على قطاع الكهرباء المتهالك، وشكل عائقًا أمام جهود مؤسسة الكهرباء في تطوير معداتها وآلياتها، وشبكتها لمواكبة المتغيرات الموجودة في الشبكة الكهربائية.

  ويؤكد القدسي أنَّ تحصيل المديونية أمر هام؛ لإنقاذ الوضع المالي المأساوي -حد وصفه- الذي تمر به المؤسسة العامة للكهرباء، ومساعدتها للإيفاء بالتزاماتها؛ لتحسين عمل القطاع، وتأهيله، وعودته للعمل والخدمة لإيصالها إلى المستهلك؛ لأنَّ الديون تشكل عائقًا كبيرًا أمام الجهود المبذولة لتحسين سير عمل الكهرباء في عموم المحافظات، وتطوير معداتها وشبكتها.

وشدد في حديثه لـ”صوت الأمل” على أهمية دعم مؤسسات الدولة لقطاع الكهرباء من خلال إعفاء القطاع من أي رسوم ضريبية وجمركية، وهذا سيخفف من قيمة التعرفة التي يدفعها المواطن؛ للحصول على الكهرباء، ويعود بالنفع له وللمؤسسات التجارية والجهات الحكومية.

مكررًا أنَّ الخطوة الأهم لتحسين ودعم قطاع الكهرباء هو تحصيل المديونية، وإعفاء قطاع الكهرباء من الرسوم الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية التي تدخل في عملية تشغيل الشبكة الكهربائية.

 وفي ذات السياق يشيد شكيب راجح المسؤول الإعلامي في وزارة الكهرباء بعدن، بالدور الذي تقوم به المؤسسة العامة لقطاع الكهرباء في محافظة عدن، وقيامها بحملات متواصلة لتحصيل الاستهلاك والمديونية بشكل مستمر.

منوهًا بأنَّ تحصيل المديونات ليس أمراً سهلاً فبالنسبة للجهات الحكومية والتجارية الوضع يعد مقبولاً (يمكن تحقيقه)، أما بالنسبة للمواطنين فالمديونية كبيرة وتحصيلها مرتبط بعودة الدولة بأركانها، وتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن.

ويضيف شكيب أنَّ هناك مسؤولية كبيرة على المواطن لدعم قطاع الكهرباء، تتمثل في تسديد الاستهلاك الشهري؛ حتى لا تتراكم المديونية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين وضع الكهرباء، فالتسديد يعني الترشيد بالاستهلاك ودفع العائد المالي الموجب على المستهلك.

موضحًا أنَّ اليمن بحاجة لاتفافٍ عالٍ من قبل المواطن، وقناعة تامة بأنَّه شريك أساسي في تحسين قطاع الكهرباء، والحفاظ على عملها في الوضع الحالي، وبدون تعاون المواطن تبقى الجهود المبذولة في التحصيل غير كافية ولا ترتقي للطموحات.

الطاقة المتجددة تعد بديلاً

 بدأت أولى المحاولات اليمنية للتحول نحو الطاقة البديلة، قبل العام 2011م، ومع اندلاع الصراع تحول جزء من الكهرباء اليمنية الراهنة نحو الطاقة الشمسية   بوصفها خياراً للتزود بالكهرباء، وسعت الجهود وعدد من المنظمات الدولية إلى دعم عدد من المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة كاحتياجات وتدخلات طارئة.

“استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية ارتفع في اليمن خلال فترة الصراع”، هذا ما أكده الأستاذ الدكتور عمر السقّاف، الخبير اليمني في مجال البيئة والطاقة، في ورقة عمل أُصدرت في العام 2017م، قائلًا: “تبلغ القدرة الإجمالية المركبة لمنظومات الطاقة الشمسية في اليمن حوالي 300 ميغا واط من المنظومات الشمسية الكهروضوئية، والتي رُكبت بين عامي 2015م و2017م في مدن اليمن وريفه”.

ويُشير التقرير الصادر عن البنك الدولي، للعام 2017م، إلى أنَّ اليمن تتمتع بإمكانات قوية غير مستغلة للطاقة الشمسية، يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

ويوضح التقرير أنَّ “تغلغل أنظمة الطاقة الشمسية في السوق اليمني يبلغ نحو 75% من الأسر المعيشية في المدن، وقرابة 50% في الريف اليمني”.

وفي ذات السياق أشارت دراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في نهاية عام 2017م، إلى أنَّ استخدام الطاقة الشمسية في اليمن سيوفّر للاقتصاد اليمني مردودًا اقتصاديًا ضخمًا من العملة الصعبة، من خلال تأمين 675 ألف طن من الوقود التقليدي (البنزين والديزل) بقيمة تساوي نحو 600 مليون دولار في كل ميغاواط من الطاقة.

  مشاريع دعم قطاع الكهرباء 

ساعد البنك الدولي في وضع حلول لمشكلة الكهرباء عن طريق توليد الطاقة الشمسية، وشجع البنك على تنمية سوق يقودها القطاع الخاص لتوليد الكهرباء المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.

 ووافق البنك الدولي على تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار تضاف للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية، وأطراف المدن باليمن، والتخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد.

هذا، وقد قدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي منحة تبلغ 2.8 مليار دولار إلى اليمن منذ عام 2016م، ووفر البنك الدولي الخبرة الفنية اللّازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى.