متطلبات عمل دراسات الجدوى لمشاريع القطاع المصرفي

صوت الأمل – فاطمة باوزير

دراسة الجدوى هي عبارة عن عملية جمع معلومات عن مشروع مقترح، ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تفيذ وتقليل مخاطر وربحية المشروع والناتج الرئيس هو الإجابة على السؤال التالي: هل المشروع مجدٍ للاستثمار؟ بحسب ما ذكرته ليبيا باحويرث (دكتورة الاقتصاد وإدارة الموارد بجامعة حضرموت). 

مضيفة أنَّ قيام واستمرارية أي مشروع مصرفي، يتطلب الأخذ بعين الحسبان احتياجاته ومتطلباته المختلفة من النواحي التسويقية والفنية والمالية، ودراسة الجدوى تهدف من خلال عناصرها الثلاثة: دراسة السوق، والدراسة الفنية، والدراسة المالية إلى التعرف على تلك المتطلبات والاحتياجات .

وطريقة تحديد المتطلبات تعتمد على موضوع اهتمام المشروع وطبيعة النشاط الخاص به، كما تؤكد على ذلك الدكتورة باحويرث، فعلى سبيل المثال تختلف كيفية تحديد المتطلبات لأحد المنتجات اختلافًا جوهريًا عن متطلبات مشروع ذي نطاق خدمي أو مشروع سوف يقوم ببناء نظام المعلومات، كل العمليات اللازمة للوصول إلى كل منهما تختلف، وبالتالي فإنَّ كل المتطلبات اللازمة من أجل إتمام سير جميع العمليات تختلف تمامًا بالتبعية .

وتردف الدكتورة ليبيا:  “بشكل عام يمكن القول بأنَّه تختلف اختلافاً كبيراً طريقة تعريفك لمتطلبات المشروع والناتج النهائي له إذا كان خدمة عن كيفية  تعريف  متطلباته في حالة  المشروعات المختصة بتقديم منتجات”.

موضحة حول دراسات الجدوى لمشاريع البنوك، أنَّ دراسات الجدوى المالية تسعى  لقياس ربحية المشروع من الناحية التجارية، إلى جانب تحديد مصادر التمويل والهيكل التمويلي المقترح، وتقيس دراسة الجدوى المالية الربحية المتوقعة للمشروع من وجهة نظر المستثمر.

النسب المالية المتوقعة

حول كيفية الاستفادة من مخرجات دراسة الجدوى من النسب المالية المتوقعة، تقول منية عصب(ضابطة صندوق ببنك التضامن اليمني- فرع المكلا) عن الاستفادة من مخرجات دراسات الجدوى أنَّها تكمن في التوصل من خلال ذلك إلى ما إذا كـان المشروع له جدوى مالية أم لا عند طرح التكاليف من الإيرادات؛ للوصول  إلى صافي التدفقات النقدية والتي قد تكون نتيجتها بالسالب (المشروع يخسر) أو بالموجب (المشروع يربح) ولن يأتي ذلك إلا مـن خـلال تحليل وبيان كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع.

أهمية  عمل دراسات الجدوى

ويشير إبراهيم بن قفلة(أكاديمي في جامعة الأحقاف سابقاً ومدير تنفيذي لمجمع درة  الصفاء الصناعي  بتريم حاليًاً) إلى أنَّ أهمية عمل دراسات الجدوى للمشاريع يكمن في أنَّها تساعد على توقع الفرص والمخاطر المستقبلية لأنَّ دراسة الجدوى –بحسب تعبيره- هي استشراف مستقبلي لواقع المشاريع، وما هي الفرص المحتملة وما هي المخاطر المحتملة أيضاً، وبالتالي تعمل على الاستعداد الجيد لاستغلال الفرص وتجنب المخاطر؛ ولهذا فإنَّ أهميتها تنبع من أنَّها  تساعد في إنجاح المشاريع،  فلكي تنجح لا بد أن تستشرف المستقبل من خلال هذه الدراسات التي تساعدها على الاستعداد الجيد؛ لاستغلال الفرص واقتناصها وتجنب المخاطر والتهديدات والتعامل معها بإيجابية .

أما أهمية دراسة الجدوى من الناحية القانونية فيوضح بن قفلة بأنَّها تراعي وتحدد ما هي المتطلبات القانونية للمشروع  قبل بدء المشروع، وهي بذلك تساهم بأن يكون المشروع ملائماً للقوانين المحلية الخاضعة لهذا القطاع الاقتصادي مثل: مراعاة قانون العمل وقانون الاستثمارات، أيضًا من الناحية السياسية تحدد ما هي المتطلبات على مستوى الشروط والحدود والأطر السياسية التي يجب أن يكون المشروع مراعيًاً وملتزمًا بها، وأيضاً تعمل على توضيح ما هي أبرز السياسات سواء كانت المالية أو النقدية أو سياسة التجارة الخارجية التي تؤثر على هذا المشروع الذي ينفذه البنك، وبالتالي تستشرف الجدوى ما هي الفرص وما هي المخاطر على مستوى السياسات التي تنتهجها الدولة موطن المشروع، فالسياسات العامة التي تؤثر على هذا المشروع كالسياسات المالية وغيرها كلها تعطي انطباعاً واستشرافاً مستقبلياً حول تأثير هذه السياسات على نجاح المشروع .

وعن أهمية دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية من الناحية الاقتصادية يقول إبراهيم: “تعمل على استشراف الوضع الاقتصادي مثلاً: تأثيرات تغيرات دخل المواطنين في السوق المستهدفة لهذا المشروع، تحاول دراسة الجدوى  استشراف الوضع الاقتصادي من حيث تأثير السياسات الاقتصادية العامة مثل: سياسات التحرر الاقتصادي أو سياسات تدخل الدولة، سياسات جمركية أو سياسات ضريبية كل هذه السياسات الاقتصادية تؤثر على المشروع نفسه؛ وبالتالي دراسة الجدوى تعمل على تحديد مدى ملاءمة الوضع الاقتصادي للمشروع وكيف يمكن أن يتعامل هذا المشروع  مع الوضع الاقتصادي”.

 مضيفًا أنَّ دراسات الجدوى على المستوى الاقتصادي تدرس أو تهتم بدراسة الفرص الاقتصادية والمخاطر من حيث الندرة والتنافسية، وتقيس والوفرة الاقتصادية  من حيث المواد الخام والعمالة وغيرها وكذلك المخاطر.

وعلى المستوى الاجتماعي  تنبع أهميتها من دراستها  للجانب الاجتماعي، وبالتالي فهي تعمل على توقع التأثيرات الاجتماعية من حيث تأثيرات تغير النوع الاجتماعي –خصوصًا- على مستوى الطبقة العاملة نفسها، فبحسب تصريح بن قفلة قد تأتي فترات زمنية  يُحتاج فيها إلى عمالة  من الذكور، وأحياناً هناك مشاريع تحتاج لعمالة من فئة الإناث، وهذا جانب اجتماعي، لا بد أن يدرسه المشروع .. ويدرس أيضاً تأثيرات الجندرة على المشروع نفسه وهل يمثل فرصة أم يمثل مخاطر.

ويضيف إبراهيم: “هناك  مثلًا المشروع الزراعي غالباً ما يتلاءم مع المجتمعات الريفية؛ بسبب أنَّ المرأة الريفية يمكن أن تعمل في هذا المجال وبالتالي هذا يعطي فرصة للمشاريع الزراعية أن تكون ناجحة في الريف بينما في المدن المشاريع الزراعية إذا اعتمدت على  الرجال أو قوى عاملة شابة من  الذكور قد يكون الموضوع مكلفًا أكثر وأحياناً غير ملائم وهو ما يمثل تهديداً”.

وعلى  صعيد الجانب الاجتماعي، يضرب الأستاذ بن قفلة مثالاً آخر على مستوى العادات والتقاليد الاجتماعية المؤثرة في المشاريع، وهو ما يتمثل  بساعات العمل في مجتمعنا .. فمثلاً ساعات العمل لدينا تكون مجزأة بينما في كل دول العالم ساعات العمل متواصلة وواضحة، وهي ثمان ساعات (الوردية الأساسية للعمل) يفصلها نصف ساعة استراحة.

موضحًا أنَّ ساعات العمل تكون مقسمة على ورديتين يتخللها ثلاث ساعات راحة، وهذا ناتج عن التأثيرات الاجتماعية فالعادات والتقاليد تمثل فرصاً ومخاطر وتهديدات على المشروع لذلك من الضروري استشراف هذه التأثيرات مستقبلًا ومحاولة توقعها قبل البدء بتنفيذ المشروع. و يُذكر إبراهيم بن قفلة(المدير التنفيذي لمجمع درة الصفاء الصناعي  بتريم)  حول تدابير دراسات الجدوى بيئيًا أنَّ دراسات الجدوى تدرس ما هي تأثيرات المشروع على البيئة أو العكس، وما هي تأثيرات البيئة عليه، وتكمن أهميتها في أنَّها تعطي انطباعًا عن مدى ملاءمة المشروع مع البيئة وأنَّه ولا يؤثر عليها سلباً، و هل البيئة تؤثر بشكل إيجابي على المشروع وتعطيه فرصة ونقاط قوة أم ستشكل تهديداً على المشروع نفسه .