المنسق الأول لبرنامج الحماية في منظمة الهجرة الدولية إليزابيث ألكوك لـ “صوت الأمل” :إصدار قانون الاتجار بالبشر في اليمن خطوة إيجابية.. وللحد من الظاهرة لا بد من إيجاد حلول للفقر والتمييز الاجتماعي

صوت الأمل – رجاء مكرد

أعربت المنسقة الأول لبرنامج الحماية في المنظمة الدولية للهجرة إليزابيث ألكوك لـ “صوت الأمل” عن ارتياحها إزاء إصدار قانون الاتجار بالبشر رقم “1” 2018م، واصفة ذلك بـ “الخطوة الإيجابية”، فبحكم وجود قانون؛ فعادة دور الدولة في تفعيل القوانين ضروري؛ لحماية الضحايا ومحاسبة الفاعلين.

موضحة أنه يمكن الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال عمل حلول لمكافحة الفقر والتمييز الاجتماعي في اليمن، جاء ذلك في حديث صُحفي منتصف شهر أغسطس فإلى تفاصيل الحوار.

كيف تقيمون ظاهرة الاتجار بالبشر ومدى وعي الناس بها في اليمن حاليًا؟

قبل أن نتحدث عن الاتجار بشكل عام، نريد الالتفات إلى شيء مهم وفيه نوع من اللبس، وهو الفرق بين الاتجار والتهريب؛ لأنه في بعض الأحيان يحصل خلط بين المصطلحين؛ وتبعًا لذلك يختلف فهم الناس والتفريق بين المعنيين، طبعًا كلاهما غير قانوني سواءً وفق القوانين اليمنية أو الدولية، والفرق أن  التهريب يبدأ بقيام الشخص طوعاً بالسفر إلى مكان معين، لكن أثناء السفر تتحول الهجرة إلى شيء غير طوعي  وتتم عملية المتاجرة به فيما بعد.

والاتجار بالبشر حينها ينطوي على استغلال شخص ما لأغراض العمل وأمور أخرى، وصحيح أن العملية تبدأ بشكل طوعي في (التهريب) إلا أنها تتحول إلى اتجار مثلًا: إذا المرأة أرادت السفر لأجل العمل، قد يحدث أن يقنعها شخص ما أو جهة بوجود عمل في إحدى البلدان المجاورة أو إحدى الدول الأجنبية، ويكون نوع العمل منزلياً، يقوم بمساعدتها وتوفير تأشيرة العمل لها، ولكن حال وصولها يتم الاستغلال، فلا تجد الوظيفة ويتم إرغامها على سداد ديون تأشيرة الذهاب والعودة للبلد بأعمال استغلالية .. وهكذا يتحول التهريب الذي بدأ بطواعية إلى اتجار وتعد ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.

أيضًا الاتجار لا يعني –بالضرورة- أن الشخص يقوم بالسفر من دولة إلى أخرى، فقد يكون في إطار الدولة الواحدة، مثلًا على مستوى المحافظات من محافظة صنعاء إلى عدن وهكذا تتم عملية الاتجار على هذا الشكل، القصد أنَّ الأمر لا يقتصر على إطار دولي بل قد يكون محلياً.

فقط أردتُ توضيح الفرق بين المصطلحين؛ لأنه يوجد خلط  في فهم المصطلحين بين عموم الناس.

حسب البرتوكول الدولي تعريف الاتجار بالبشر له أكثر من نوع كالاستغلال الجنسي، عمالة الأطفال، المتاجرة بالأعضاء وغيرها.. ما أكثر الأنواع التي لمستم أنها منتشرة في اليمن بشكل كبير؟ 

يمكن القول أن الأولى هي العمالة بشكل عام سواءً كانت عمالة منزلية للنساء أوعمالة الأطفال، والأخيرة هي الاستغلال الجنسي.

ماذا عن ظاهرة الزواج المبكر في اليمن كيف تصنفونه؟

إذا أجبرت الفتاة على الزواج، فهذا يعد نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، خاصة إذا كان في الأمر دفع واستلام للنقود، فهي عملية بيع وشراء.

ما الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ظهور هذه الأنواع من الاتجار بالبشر في اليمن؟

بشكل عام، إنَّ الاتجار بالبشر له محددات دولية موحدة، غير أنَّ النزاع في اليمن كان له أثر أكبر في تفاقمه، لكن كونه ظاهرة فهي تحصل في العالم كله بأطر معينة.

وبتخصيص أكثر فإنَّ الأسباب الرئيسة لظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن، هما اثنان واحد منهما الفقر الذي يعد عاملاً رئيساً في إيجاد نقاط يمكن من خلالها استضعاف الناس المحتاجين واستغلالهم، وهذه الأشياء التي يبحث عنها المتاجرون دائمًا، السبب الثاني  التمييز الاجتماعي وعدم وجود المساواة بين الفئات المجتمعية، إذ عادة الفئة الأكثر استضعافًا تكون من الأطفال، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، هذه الفئات المجتمعية المعينة أكثر عرضة للمتاجرين من غيرهم.

هنا يمكن القول أن التمييز سبب في الاتجار؟ سواءً بعدم المساواة في النوع الاجتماعي أو التهميش؟

نعم التمييز القائم على النوع الاجتماعي والتهميش من ضمن الأسباب، ونقصد أيضًا أن الفئات التي تكون أقلية في المجتمع –عادة- تكون مستضعفة ومهمشة بشكل عام، وأكثر عرضة للاستغلال بأي شكل من أشكال المتاجرة، على سبيل المثال في بعض الدول المجاورة بعض الأحيان توجد فئات لديها طائفة دينية معينة، هذه الطائفة أكثر عرضة للاستغلال والتهميش بشكل عام كونها أقلية.

واحد من أنواع الاتجار بالبشر وهو (بيع الأعضاء)، يحدث غالبًا داخل المستشفيات والطبيب على علم بنقل العضو؟ ما تصنيفكم لعملية نقل الأعضاء (هل تعد تبرعاً أم متاجرة) ؟

دائمًا الشخص الذي يعطي هو الضحية؛ حتى لو أعطاها بشكل طوعي لا زال هو الضحية؛ بينما الذي يأخذ منه دائمًا هو المعتدي أو آخذ الشيء، وهو المتاجر الأساسي، وفي الحالتين يعد اتجاراً بالبشر.

هل تمكنتم من التوصل لإحصائية عن كم عدد ضحايا الاتجار بالبشر في اليمن؟

لا، لا توجد أي إحصائيات واضحة؛ بسبب أنَّ الاتجار بالبشر نشاط فهو غير قانوني، لذا فدائمًا تكون طبيعته مخفية من قبل الفاعلين، وبالتالي يصعب تحديد إحصائيات عنه.

ما أكثر أنواع الاتجار بالبشر خطورة من وجهة نظرك؟

كل أنواع الاتجار بأشكالها المختلفة خطيرة وسيئة، ولكن بشكل عام فإنَّ الرجال والأولاد فئات مجتمعية لديها معطيات أو أولوية أكثر قوة في المجتمع، نقصد بذلك أنَّ المرأة عادة ما تكون أكثر عرضة للاستغلال، وغالبًا لا وجود لقوانين -في أكثر الدول- تحمي ضحايا الاتجار بشكل عام، وهذه من أبرز التحديات.

ما التحديات التي تواجهكم لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن؟

يوجد الكثير من التحديات، فالنقاط التي نريد توضيحها هي من التحديات التي نعمل عليها؛ لرفع نسبة الوعي عند الناس الذين يجهلون هذه الأشياء، وعمل القانون بحد ذاته يعد إنجازاً في إطار الاعتراف بوجود الظاهرة؛ لأن القليل من الدول هم من يعترفون بوجودها، وفي نفس الوقت يعد خطوة في إطار عدة خطوات يتم العمل عليها والتي تشكل تحدياً كبيراً.

رفع نسبة الوعي شيء مهم –خاصة- على مستوى المجتمعات المحلية؛ فعند إيجاد الوعي لدى الناس بالظاهرة، كيف تبدأ وكيف يتم ملاحظة وجودها؛ فإنَّ ذلك يخفف من مدى عملية الاستغلال للناس، ويخفف من وجود ضحايا للاتجار بالبشر، وهذا من أهم النقاط التي يمكن أن تشكل تحدياً كبيراً، إذ لا يمكن للشخص أن يكون ضحية إذا أدرك الإطار الخاص بالاتجار بالبشر.

هل بالإمكان عدّ التوعية أولى الحلول لمكافحة الاتجار بالبشر؟

نعم، من الممكن أن تساعد التوعية، لكن لكي نضع حلولاً لا بد أن ننظر للأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الاتجار بالبشر كما ذكرتها أعلاه، لأنَّ السببين الرئيسين هما الفقر وعدم وجود المساواة بين الناس، هذه الأسباب إذا توفرت القدرة لإيجاد حلول لها ليس من IOM –فقط- بل من المنظمات الإنسانية والحكومة بشكل عام؛ حينها يمكن فعلًا الحد من هذه الظاهرة.

حاليًا ما الأنشطة والبرامج التي تقدمها المنظمة للحد من الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر؟

بشكل عام المنظمة تعمل دوليًا بمساعدة الدول على تفعيل القوانين والتشريعات اللازمة؛ للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وعادة الدور الذي تقوم به هو مساعدة ضحايا الاتجار بشكل عام.

نحن هنا في  IOMنشكر الحكومة في اليمن، فقد استطاعوا أن يفعلوا قانون الاتجار بالبشر رقم “1” 2018م، وهذه خطوة إيجابية، فبحكم وجود قانون للدولة؛ فإنَّ دور الدولة في تفعيله يكون ضرورياً؛ لحماية الضحايا ومحاسبة الفاعلين.

نحن بوصفنا منظمة أممية تعمل في إطار أممي، دائمًا نقدم المساعدة للضحايا والناجين من الاتجار بالبشر بأنواعهم المختلفة عندما يأتون إلى المنظمة، وجزء من عملنا هو أن نكون على تواصل مع المجتمعات المحلية، بحيث نرفع نسبة الوعي والفهم للظاهرة؛ حتى يستطيعوا حماية أنفسهم من الوقوع في الاتجار.

ما التنسيق الذي تحتاجه منظمة IOM من المنظمات المحلية اليمنية ليتم التعاون بينها وبين المنظمات المحلية؟

نحن نشتغل مع منظمات محلية ومنظمات أجنبية في إطار عملية إحالة الحالات التي مرت بعملية الاتجار، وهذا عن طريق برنامج الحماية، إذ توجد حالات يتم إحالتها لتقديم المساعدات اللازمة.

آخر عدد أصدرناه في صحيفة “صوت الأمل” تحدث عن الدول المانحة ونقص التمويل؟ كيف أثر نقص التمويل على عمل المنظمة؟ وما التعاون الذي تحتاجه المنظمة من الدول المانحة؟

نقص الدعم هي مشكلة ليست لدى IOM فقط، بل كل المنظمات تعاني منه، فلسوء الحظ توجد أزمات في العالم أدت إلى نقص التمويل، ولكن كوننا منظمة إنسانية فالمنظمات الإنسانية المتواجدة في اليمن لا زالت تناصر وتتحدث عن مشكلة اليمن؛ لاستقطاب دعم أكثر.

من ضمن تلك الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية؟

الداعمين التفاتهم للأوضاع الإنسانية يكون قصيراً للأسف الشديد وعند حصول أي أزمة إنسانية في مكان معين يلتفتون لها ويحبون أن يقدموا الدعم في بداية الأمر للتخفيف من معاناة تلك الجهة. بطبيعة  الحال فإنَّ الوضع الحاصل في أوكرانيا حاز على تركيز الكثير من الداعمين؛ مما أثر على الدعم المقدم لباقي الدول، ولكن نحن كوننا إنسانيين ومنظمات نتواصل معهم بشكل مستمر ونلفت انتباههم للأوضاع في اليمن، ونحاول أن نجلب أكبر قدر ممكن من الدعم.

ما الرسالة التي توجهونها للجميع؟

بشكل مختصر الرسالة: كونك لا ترى الشيء هذا لا يعني أنه غير موجود، الشيء موجود بغض النظر هل تمت ملاحظته أو لا.

ومثل ما ذكرنا في البداية، الإحصائية أكبر دليل أنه لا يوجد شيء يثبت بالأرقام عدد الضحايا أو المنتهكين من ضحايا الاتجار بالبشر في اليمن، لكن بالتأكيد في المحاكم لا بد أن تكون القائمة موجودة وبإحصائيات معينة لا نعلم بها، كما أننا في IOM نجمع الجهود ونحاول لفت الجميع لهذه الظاهرة  ومخاطر الاستغلال فيها.