الاتجار بالآثار ينتشر في اليمن بشكل مخيف وأساليب مختلفة

صوت الأمل – عبدالجليل السلمي

يحظر القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول، شن هجمات مباشرة ضد ملكيات الثقافة، والاستخدام العسكري للممتلكات الثقافية.  
وطبقًا للقانون فإنَّ تعمد توجيه هجمات ضد ممتلكات ثقافية يعد جريمة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وفيما يتعلق بالمساءلة، يعتقد فريق الخبراء أنَّ أطراف الصراع قد ارتكبوا أفعالًا ـــ قد تكون رهناً بقرار من جهة مستقلة والمحكمة المختصةـــ ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.
  (إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي)، المعتمد في عام 2003م أكد على أنَّ التراث الثقافي عنصر مهم في الهوية الثقافية للمجتمعات والجماعات والأفراد، والتماسك الاجتماعي، وأيضاً قد يكون للتدمير المتعمد عواقب وخيمة على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان.
كما دعا تقرير (تدمير التراث الثقافي في اليمن) الدول للنظر في وضع حظر استيراد فيما يتعلق بالقطع الأثرية اليمنية والتأكد من أنَّ مسؤولي الجمارك وإنفاذ القانون لديهم دراية بالقائمة الحمراء للمجلس الدولي للمتاحف.
وأكد أنَّ جميع أشكال التعبير الثقافي الملموس التي يمكن للمرء أن يجدها في اليمن، ليست مجرد أعيان مدنية محمية بشكل خاص؛ بل إنَّها تعبيرات عن الهوية اليمنية وجزء من تراث البشرية جمعاء.

 الممتلكات الثقافية المفقودة
رمزي الدميني (مدير إدارة المتاحف في فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف في محافظة تعز) يقول – لـ «صوت الأمل»: «إنَّ الصراع أثر بشكل كبير على التراث الثقافي بشكل عام في عموم المحافظات اليمنية» مؤكداً أنَّ محافظة تعز أخذت النصيب الأكبر من الدمار لكثير من المواقع الأثرية والمتاحف.
 مضيفًا: «تعرض المتحف الوطني في تعز لدمار كبير بسبب استهدافه من قبل أطراف النزاع، حيث تم حرق عدد كبير من القطع الأثرية والتراثية والمقتنيات والمخطوطات».
ويردف الدميني أنه في عام 2017م استطاع مجموعة من خبراء الآثار والمتاحف المحليين إخراج مجموعة من القطع من المتحف الوطني ووضعها في أماكن آمنه.
وتابع: في 2019 -2020م رفعنا تقارير بالقطع التي تم إنقاذها والقطع التي يحتمل أنها أُتلفت والقطع التي ليس لها أي أثر ويحتمل أنَّها سُرقت أو نُهبت وهُرَّبت إلى خارج البلاد.
ولفت خبير الآثار رمزي الدميني إلى أنه تم حصر القطع الأثرية المفقودة في المتاحف بمحافظات أبين وتعز ولحج وحضرموت وعدن وعلى ضوئه تم إعداد كتاب اسمه الممتلكات الثقافية المفقودة وتم رفعها لليونسكو.
مؤكدًا أنَّ الاتجار بالقطع الأثرية انتشر في الفترة الأخيرة، بشكل مخيف جدًا أمام مرأى ومسمع من جميع السلطات الأمنية والجهات الأخرى المسؤولة عن الآثار والحكومة؛ لأنَّ القطع الأثرية تنزل في مزادات علنية ويتم بيعها وشرائها من قبل أناس معروفين.
ويعقب خبير الآثار الدميني: «أصبحنا في الهيئة نتواصل مع الجهات الأمنية والأمن القومي، ونبحث عن القطع الأثرية المفقودة» مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة تم استعادة جزء من بعض القطع التي كانت مفقودة أو منهوبة أو مسروقة واتضح أنَّ هناك قطعاً أثرية تباع في مزادات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في دول أخرى أوروبية وغيرها.

 الثراء السريع
يقول الدميني: «بدأ الناس في مدينة تعز ومدن أخرى بالبحث عن الثراء السريع، كثير من هذه العصابات عملت خلال هذه الفترة على إثراء نفسها من خلال المتاجرة بالآثار، وقد ضُبطت قطع أثرية واستعيدت من بعض التجار، الذين يشتغلون تحت مظلة المورث الثقافي الشعبي بيع الفضيات والعقيق وغيرها».  
مضيفًا: «هناك عصابات تعمل في المحافظات اليمنية، منها منظمة على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي، المحلية تعمل على اقتناء أو شراء أو سرقة أو نهب هذه القطع ثم يتم تهريبها إلى خارج البلاد بطرق غامضة لم نستطيع معرفتها إلى الآن».
وأوضح الدميني أنَّ ما يتم تهريبه نوعين: الأشياء التي سرقت من المتاحف، حيث تم تجنيد بعض الأشخاص للدخول إلى المتحف وسرقة القطع، والشيء الآخر أنَّ هذه العصابات تجوب داخل المحافظات تعمل على شراء قطع أثرية نادرة وهامة ومخطوطات -خصوصًا- المناطق الأثرية الغنية بالتراث الثقافي التاريخي.
مبينًا أن هذه العصابات تقوم بتجنيد أشخاص أمام مرأى ومسمع السلطات والأعيان والمشائخ والناس، وتشغيلهم بالمناطق المجاورة للمناطق الأثرية يقومون بالحفر العشوائي، وتدمير ما هو موجود على سطح الأرض للوصول إلى باطن الأرض واستخراج القطع الأثرية، ويتم إعطاؤهم إياها مقابل ذلك ومن ثم يتم تهريبها إلى خارج البلاد.
وختم الدميني بقوله: “إنَّ الهيئة العامة للآثار والمتاحف ينقصها المال، وتحتاج إلى موازنة حتى تتمكن من شراء المقتنيات الأثرية التي تعرض عليهم بشكل متواصل من قبل مواطنين، إضافة إلى وضع حراسات على المواقع الأثرية لمنع عبث لصوص الأثار بها».
 
تجارة الآثار على وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا لتقرير “التراث المنهوب: تجارة الآثار على وسائل التواصل الاجتماعي» ـــ الصادر في 2020م عن تحالف مكافحة الجريمة عبر الإنترنت ـــ شجعت التجارة المزدهرة في الأعمال الفنية والآثار غير القانونية اللصوص في اليمن.
مضيفًا، «يتتبع تحالف مكافحة الجريمة عبر الإنترنت، أكثر من 120 مجموعة على فيسبوك مع عضوية مجتمعة تضم أكثر من مليوني عضواً حيث يتم تسويق القطع الأثرية المنهوبة وتداولها».
وضرب التقرير مثلًا لمنشورات البيع من مناطق النزاع أو بالقرب منها صور القطع الأثرية الموضوعة على أسلحة في اليمن، وتوفر مجموعات الفيسبوك أيضًا مكانًا لجمع المعلومات حول كيفية التنقيب عن المواد بشكل غير قانوني.
وكان تقرير لوزارة الثقافة في عام 2018م قد حدد 21 قطعة أثرية من أصل غير مشروع عُرضت للبيع في الأسواق عبر الإنترنت.