إنجازات صغيرة لصناعة السياحة في اليمن

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

تحتل السياحة مكانة خاصة في السياسة الاقتصادية، حيث تأتي أهميتها الاقتصادية بفوائد ذات طبيعة اجتماعية وسياسية، تؤدي إلى التنمية المستدامة، وأصبحت فروع صناعة السياحة متشابكة ومتداخلة في معظم القطاعات الاقتصادية.

على الرغم من أنَّ مساهمة السياحة والسفر في اليمن في الناتج المحلي الإجمالي قد تذبذبت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فإنها مالت إلى الزيادة خلال الفترة 2000-2019 لتنتهي عند 5.5٪ في 2019م.

وذكر تقرير (الأثر الاقتصادي) الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة في 2021م، أنَّ إجمالي إيرادات السفر والسياحة في اليمن بلغت 899 مليون دولار، ما يعادل 225 مليار ريال، في عام 2020م، ووصلت مساهمتها من إجمالي الناتج المحلي 4.3%.

وأوضح التقرير، الذي اعتمد على مصادر وطنية ومنظمة السياحة العالمية، أن إجمالي إيرادات السفر والسياحة بلغت 383 مليار ريال، في عام 2019م، وبنسبة مساهمة 5.5 بالمائة من إجمالي الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي).

 وسجلت حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في عام 2017، وحسب تقرير السفر والسياحة العالمي بل الأثر الاقتصادي لعام 2018م ما قيمته 681 مليون دولار، أي ما يعادل 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت عائدات السياحة 949عام 2014م، ومثلت نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لدراسة «أزمة سعر الصرف الأسباب والآثار والأولويات» الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أبريل 2016م.

تلعب صناعة السياحة دورًا رئيسًا في خلق فرص عملٍ وفي القضاء على الفقر والبطالة عن طريق خلق فرصٍ للعمل والدخل. ووفقًا لبيانات وزارة السياحة، فإنَّ عدد العاملين في مختلف مجالات العمل السياحي بلغ 250 ألف عامل عام 2014م. وأكدت بيانات الاتحاد اليمني للسياحة، أنَّ العمل في القطاع السياحي يشكّل المصدر الوحيد للدخل لنحو 500 ألف شخص بشكل مباشر، ولنحو 1.5 مليون شخص بشكل غير مباشر.

ساهم قطاع السياحة في توزيع الدخول والاستثمارات في مختلف المحافظات والمديريات السياحية على مستوى البلاد؛ إذ شهدت اليمن تطوراً من خلال البنية التحتية المرتبطة بالتنمية السياحية من المطارات الدولية والداخلية والطرق والفنادق والاتصالات. وتأتي مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد من حصة الإنفاق على السفر والسياحة والعمالة والاستثمار وصادرات الزوار، وارتباطها بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبحسب تقرير وزارة السياحة للعام 2010م، سجل إجمالي تدفق السياح إلى اليمن من مختلف مناطق العالم الذي شمل 536020 سائحاً في عام 2010م بزيادة قدرها 102.099 وبنسبة زيادة 24٪ مقارنة بعام 2009م. في حين سجل السياح اليمنيين الوافدين –أي المقيمين في الخارج- 488742 سائحًا في عام 2010م بانخفاض -18٪ عن أرقام عام 2009م.

وبحسب التقرير، سجلت أعلى معدل للوافدين الأجانب إلى اليمن سجلتها السياحة الدولية بنسبة 52٪، بينما العدد الإجمالي للسائحين اليمنيين المقيمين بالخارج فيمثل 48٪.

 يأتي إجمالي إيرادات السياح الأجانب في اليمن على أساس متوسط الليالي السياحية والإنفاق السياحي خلال الفترة 2007-2010م، حيث سجلت أعلى إيرادات سياحية في عام 2010م بلغت 133 مليار ريال أي ما يعادل 622 مليون دولار. 

 فضلًا عن رسوم تأشيرة السائحين الأجانب القادمين إلى اليمن ورسوم هبوط الطائرات الأجنبية بالمطارات اليمنية، وعلَّقت وزارة السياحة إصدار تقارير إحصاءات السياحة منذ عام 2010م، بسبب الصراع.

  تسهم الحركة السياحية في تحريك الأنشطة الاقتصادية مما يؤدي إلى توزيع الدخول والاستثمارات في مختلف القطاعات مثل: شركات ومكاتب الطيران والسفريات والسياحة والحرفيين والمطاعم والنقل السياحي وسائقي سيارات الأجرة والجمعيات النسائية والفنادق وبائعي التحف والحرف التقليدية في المدن وفي الريف.

على الرغم من التقلبات في الاقتصاد اليمني، بسبب الصراع، فإنَّ السياحة أظهرت مرونة إيجابية في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وفي عام 2017م بلغ قيمة حجم الاستثمارات في السياحة اليمنية ثلاثة ملايين دولار، أي ما يعادل 3.4٪ من إجمالي استثمارات الشرق الأوسط.

وقال محمد علي (رئيس مجموعة نسك للاستثمار السياحي): «إنَّ السياحة تولِّد دخلًا صافيًا متزايد الفوائد للفقراء، والاقتصاد المحلي، والاقتصاد الوطني». مضيفًا أنَّ توفر الزيادة في السياحة زيادة مباشرة في الدخل لشركات التوريد للفنادق والنقل والخدمات الأخرى، وللبلد من خلال عائدات الضرائب وبعض رسوم الخدمات، مؤكدًا استفادة العديد من الشركات الصغيرة والتجار الأفراد المتواجدين حول الفنادق والمرافق السياحية.

تتمتع السياحة في اليمن بإمكانيات هائلة، أربعة مواقع للتراث العالمي: مدينة زبيد، ومدينة صنعاء القديمة، والمدينة القديمة المسورة شبام والموقع الطبيعي المذهل محافظة أرخبيل سقطرى. وجعلت الهندسة المعمارية التي لا مثيل لها من اليمن وجهة سياحية رئيسة، إضافة إلى أنَّ فيها ثروة من الآثار الأثرية، والجبال الخلابة التي توفر فرصًا كبيرة على مدار العام للسياح النشطين، والساحل الطويل والجزر الصغيرة.

تراجع السياحة الدولية

وفيما يخص إيرادات اليمن من السياحة الدولية، بلغ متوسط القيمة لليمن من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة من 2010م إلى عام 2016م، نحو 2.27% بحد أدنى 0.27% في عام 2015م وبحد أقصى 4.18% في عام 2010م، وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية.

وبحسب منظمة السياحة العالمية، فإنَّ أحدث قيمة لإيرادات اليمن من السياحة الدولية في عام 2016م هي 0.37%. وتعرِّف منظمة السياحة العالمية (السياحة) بأنَّها: أنشطة الأشخاص الذين يسافرون ويبقون في أماكن خارج بيئتهم المعتادة للترفيه والعمل والأغراض الأخرى. 

كانت اليمن في أسفل قائمة ترتيب صناعة السياحة، ومساهمتها بين 184، والحاجة الملحة هي أن تصل الآن إلى 100 من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، والاستثمار الرأسمالي

ووفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة 2018م، احتلت اليمن المرتبة المائة في إجمالي مساهمة السفر والسياحة في التوظيف في عام 2017م، والمساهمة المباشرة في العمالة احتلت المرتبة 102، وتم منح المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 122.

فيما احتل إجمالي المساهمة في الناتج المحلي المرتبة 129، وتم تخصيص المرتبة 165 لرأس المال الاستثمار، وأخيرًا، احتلت اليمن المرتبة 163 من حيث صادرات الزوار في عام 2017م.

توصيات بخطط واستراتيجيات جديدة

تظهر دراسة «التأثير الاقتصادي العالمي على صناعة السياحة في اليمن» الصادرة عام 2018م والتي أعدها الباحث مصلح النجار (المتخصص في إدارة السياحة بقسم التجارة، جامعة مانجالور الهندية) أنَّ تأثير صناعة السياحة ومساهمتها في الاقتصاد اليمني ضعيف جدًا؛ لأنَّ السياحة في اليمن ما زالت تعمل بشكل عشوائي، بل بالأحرى إطار عملها غير منظم، لا سيما بعد عام 2011م.

وأوصت الدراسة المسؤولين في صناعة السياحة في اليمن –بشدة- أن يسعوا جاهدين إلى وضع خطط واستراتيجيات جديدة لزيادة أداء السياحة والسماح لها بإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني. وأشارت إلى أنَّ وزارة السياحة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن التنظيم وتطوير السياحة لم تنجح في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتحقيق صناعة سياحية متطورة وممارسة الدور الرقابي المطلوب في نشاط السياحة.

وبينت الدراسة أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإنَّ الإنجازات لا تزال صغيرة بالنسبة لصناعة السياحة في اليمن بسبب عدة معوقات وتحديات أهمها تفشي عدم الاستقرار السياسي. ودعت اليمن إلى الإسراع في تنمية السياحة وأن تزيد من ناتجها المحلي الإجمالي إلى متوسط ​​سنوي 9٪.

تعثر رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م

استهدفت (رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م)، تحسين التنمية البشرية ورفع معايير العيش لجميع شعوبها، واستهدفت الرؤية الاستراتيجية 2025م الترويج؛ لتتنافس اليمن في جميع المجالات وخاصة السياحة.

وبينت الرؤية، التي تعثرت بسبب الصراع، أنَّ اليمن ستشهد في الفترة المقبلة موافقة الحكومة على استكمال بعض مشاريع البنية التحتية مع النشاط الدؤوب نحو إنشاء القطاع الخاص مختلف المشاريع السياحية مثل: الفنادق والمطاعم والقرى والمجمعات السياحية ومراكز الغوص ومشاريع النقل السياحي.

وبحسب رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م، فإنَّه في حال تم استغلال قطاع السياحة الواعد، سيرتفع عدد السائحين من 73000 في عام 2000م إلى ما يقدر بمليوني سائح في عام 2025م، بمعدل نمو سنوي يتجاوز متوسط المعدل العالمي وسترتفع الإيرادات في النهاية إلى ما يقدر بنحو 2 -3 مليار دولار.