عائلات تؤجر أطفالها لعصابات تنشط في التسول

صوت الأمل

انتشرت ظاهرة تأجير بعض العائلات أطفالها لعصابات تنشط في استغلال الأطفال في التسول القسري، وإرسالهم إلى دول أخرى من خلال التهريب وتشغيلهم كمتسولين.

قال تقرير ” 10 حقائق عن عمالة الأطفال في المملكة العربية السعودية” الصادر عن مشروع بورجن في أكتوبر 2019، إنه بسبب الصراع وإنهاك الاقتصاد في اليمن يبحث بعض الآباء اليمنيين عن عملاء غير شرعيين يقومون بالاتجار بأطفالهم.

وأكد تقرير مشروع بورجن، هو منظمة مؤثرة تحارب الفقر العالمي، يقوم بعض الآباء اليمنيين بتهريب أطفالهم إلى الخارج لإنقاذهم من الظروف اليائسة في اليمن، يتاجر آباء آخرون بأطفالهم على أمل الحصول على إعانة اقتصادية من عمل أطفالهم في دول أخرى.

وأشار التقرير، إلى ان الترحيل هو الشغل الشاغل للعديد من الآباء اليمنيين؛ بسبب الاتجار بأطفالهم، فإن العديد من الأطفال اليمنيين الذين يتم الإتجار بهم معرضون لخطر العنف والجوع والاعتداء الجنسي.

وحسب التقرير، يتعرض العديد من الأطفال اليمنيين الذين يتم الاتجار بهم في البلاد لتهديد دائم بالعنف والاستغلال، وعندما يتم احتجزتهم، يذهبون عادة إلى السجون.  

  تحديات مكافحة الإتجار بالبشر

يؤكد تقرير ” اليمن: تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019″ الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية ان الحكومة اليمنية واجهت تحديات خطيرة في مكافحة الاتجار بالبشر، بسبب الصراع الذي طال أمده والوضع السياسي الهش، التهديدات الأمنية الداخلية الكبيرة.

وتمثلت التحديات التي أوردها التقرير أيضاً في المؤسسات الضعيفة، والفساد المنهجي، والحرمان الاقتصادي، وانعدام الأمن الغذائي، والتفكك الاجتماعي، والسيطرة الإقليمية المحدودة، وضعف قدرات إنفاذ القانون.

ولفت التقرير، إلى أن الحكومة بذلت القليل من جهود إنفاذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على الرغم من أن كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية قد كرروا التزامهم بمكافحة الاتجار.

أدى عدم وجود قانون يجرم جميع أشكال الإتجار وخلط الحكومة بين الإتجار والتهريب إلى إعاقة جهود الحكومة للتحقيق مع مرتكبي الإتجار ومقاضاتهم، حيث تجرم المادة 248 من قانون العقوبات الاسترقاق وتفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

واصلت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تقييم تزايد الاتجار بالأطفال اليمنيين تدريجياً منذ بدء الصراع، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بالتصعيد الذي طال أمده.

 ووفقاً لتقرير استنتاجات منظمة العمل الدولية 2009 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإنه من يناير حتى يونيو 2009، ألقت قوات الأمن القبض على 26 متجراً للأطفال في حجة محاولة تهريب 180 طفلاً إلى الخارج.

لا توجد في اليمن منظمات مجتمع مدني تكافح الإتجار بالبشر، عدى إحدى المنظمات الصغيرة التي تكافح المشكلة هي المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تأسست عام 2009، وهي أول منظمة يمنية قانونية ومرخصة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية اليمنية.

تساهم الأزمات التي تعيشها الدول، -خاصة- تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة، في تفاقم عدد من الظواهر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمواطنين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وكان الأطفال هم الأكثر تضررًا من هذه الأزمة على جميع المستويات.

تؤكد دراسة “بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في مناطق النزاع” الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في 2019م، أن بعض العائلات في اليمن تضطر إلى بيع أطفالها (14-15 سنة) مقابل راتب، بعضهم دون سن الثامنة يتم استغلاله من قبل عصابات منظمة للتسول أو للتهريب.

وبحسب الدراسة، يمثل الأطفال في اليمن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني، تصل نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى 43٪ من إجمالي السكان حسب آخر الإحصائيات.

صنفت منظمات حقوقية اليمن كمصدر للاتجار بالبشر وممر منه إلى دول الجوار، وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر أن اليمن لا يزال يحتفظ بمكانة في قائمة الحكومات التي لم تبذل أي جهود لمكافحة الاتجار بالبشر.

 كما كشف التقرير أن جميع أطراف النزاع في اليمن متورطة بالتساوي في الاتجار بالأطفال اليمنيين، سواء داخل اليمن أو في دول الجوار، ويتم اختطاف الضحايا من اليمن وبيعهم وتصديرهم إلى الخارج.

 التسول بالأطفال الرضع

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسول بالأطفال الرضع، حيث يقمن بعض المتسولات بحضن طفل رضيع وتقف به على جانب طريق عبور السيارات وجوار إشارات المرور، فيما تضع أخريات أطفال رضع أمامهن نائمون طوال الوقت في الشوارع، لاستعطاف الناس.

كشفت إحدى المتسولات طلبت عدم ذكر اسمها لـ”صوت الأمل”، أن غالبية المتسولات اللواتي يحملن أطفال رضع ليسوا أبنائهن، وانما يتم استأجر هؤلاء الأطفال من عائلات أخرى، مقابل تقاسم الإيرادات نهاية كل يوم، مؤكدةً أن هؤلاء المتسولات يقمن بتخدير الأطفال بحبوب بالمنوم؛ لذلك يظلون نائمون طوال الوقت.