خطة مكافحة تسول الأطفال تنتظر الموافقة والتمويل

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

التسول في الشوارع لا يشكل إزعاجاً للمجتمع فحسب، بل يتسبب في خسارته أيضاً لحياة المراهقين الذين يعملون إما مرشدين للمتسولين المعاقين أو أولئك الذين يمارسون التسول.

في شوارع مدينة عدن، يتجمع الأطفال المتسولون خارج المساجد والمطاعم وفي السواحل وعند تقاطعات الشوارع، جزء كبير منهم يقفون على الطرقات الفرعية داخل المدنية؛ في انتظار من يتصدق عليهم.

ويُرى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن وهم يتنافسون للحصول على أفضل أماكن التسول في زوايا الشوارع، مع عدم وجود تمييز على أساس الجنس.

قالت منظمة العمل الدولية: “إنَّ الحكومة اليمنية فشلت في بذل جهود لمعالجة التمييز في المدارس ضد أطفال المهمشين؛ مما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لعمالة الأطفال”. 

وبحسب استنتاجات منظمة العمل الدولية عام 2020م بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال “فإنَّ التمييز ضد المهمشين في اليمن تسبب في ارتفاع معدل التسرب، وجعل هؤلاء السكان عرضة لعمالة الأطفال والتسول القسري”.

لكنَّها أردفت بالقول”: “أحرزت اليمن تقدماً ضئيلاً في الجهود المبذولة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 2020م، حيث قامت بتدريب القضاة وأرباب العمل في حضرموت ومأرب على أضرار عمالة الأطفال وتجنيدهم”.

وأضافت “أنّه على الرغم من مبادرة معالجة عمالة الأطفال، فإنّه تم تقييم اليمن على أنَّها حققت تقدماً ضئيلاً فقط؛ لأنها استمرت في تنفيذ ممارسات تؤخر التقدم في القضاء على عمالة الأطفال”.

 صادقت اليمن على معظم الاتفاقيات الدولية الرئيسة المتعلقة بعمل الأطفال، ووضعت الحكومة قوانين وأنظمة تتعلق بعمل الأطفال، وأنشأت آليات مؤسسية لإنفاذ القوانين واللوائح الخاصة بالطفل.

لكن منظمة العمل الدولية ترى: “أنه لا تزال توجد فجوات في الإطار القانوني اليمني لحماية الأطفال بشكل كافٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك القوانين تحريم الإتجار بالأطفال”.

وأكدت المنظمة “أنَّها لم تجد في الأبحاث التي قامت بها أي دليل على أنَّ مؤسسات إنفاذ القانون في اليمن اتخذت إجراءات مكافحة عمالة الأطفال”.

وأوضحت “أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية لا تملك سلطة إنفاذ قوانين عمل الأطفال وتفتقر إلى آلية إحالة لشكاوى عمالة الأطفال، في حين أنَّ عدد مفتشي العمل غير معروف”.

وبحسب المنظمة “فإنّ الجهات المسؤولة عن إنفاذ قانون عمالة الأطفال في اليمن وزارة الشؤون الاجتماعية: وحدة عمالة الأطفال، وإجراء عمليات التفتيش، وإبلاغ وزارة الداخلية بأي انتهاكات، وإحالة الأطفال الذين تم العثور عليهم أثناء عمليات التفتيش إلى الخدمات الاجتماعية المناسبة”. 

وأوضحت “أنّ وزارة الداخلية تطبق قوانين عمالة الأطفال، حيث تتولى إدارات الشرطة في هذه الوزارة التحقيقات المتعلقة بالإتجار بالبشر، ووزارة العدل تطبق قوانين عمل الأطفال، من الملاحقات القضائية والفصل في قضايا عمالة الأطفال”.

وقالت المنظمة الدولية: “لم تجد الأبحاث معلومات حول ما إذا كانت مؤسسات إنفاذ القانون الجنائي في اليمن قد اتخذت إجراءات مكافحة عمل الأطفال”

وأكدت “أنَّ اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة استغلال الأطفال لم تكن نشطة خلال الفترة المشمولة بتقرير استنتاجات منظمة العمل الدولية عام 2020م بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

كما أوضح تقرير المنظمة الدولية “أنَّ الحكومة اليمنية قامت بصياغة وثيقة وطنية خطة للحد من عمالة الأطفال؛ إلا أنّ الخطة في انتظار الموافقة، وقد أكدت الحكومة أنَّها لم تستطع تنفيذ الخطة بدون دعم المانحين”. 

وخلصت استنتاجات منظمة العمل الدولية عام 2020م “أنَّ الحكومة اليمنية وضعت سياسات تتعلق بعمالة الأطفال، لكن توجد فجوات في السياسات تعيق الجهود المبذولة لمعالجة عمالة الأطفال، بما في ذلك تغطية جميع أشكال عمل الأطفال الأسوأ”.

دعت دراسة (سوء التغذية في اليمن.. حاضر قاتم ومستقبل غائم) وزارة التخطيط، والمانحين، والمنظمات الإنسانية، والصندوق الاجتماعي للتنمية؛ لتوفير المتطلبات التمويلية، نفقات التشغيل لمرافق تقديم خدمات التغذية وصحة الطفل.

تسبب الصراع وأزمة السيولة بحرمان حوالي 1.5 ملايين حالة فقيرة من الأطفال الأيتام والنساء اللواتي بدون عائل المعيلات لأطفال من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية منذ بداية 2015م.

وقالت الدراسة “إنَّ توقف رواتب الضمان الاجتماعي عرض الأسر الأشد فقراً للمزيد من الحرمان خاصة أنَّ 63% منهم يعانون أصلاً من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للمسح الشامل للأمن الغذائي 2014م”.

وتبلغ المتطلبات التمويلية للإعانات النقدية للفقراء حوالي 22.7 مليار ريال كل ثلاثة شهور أي 7.57 مليار ريال شهرياً.

كما تأثر حوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة ومنهم 3.3 مليون طفل، بسبب تأخر صرف مرتباتهم، مما يُصعب وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أنَّ 31.8% منهم يعانون أصلاً من انعدام الأمن الغذائي.

ونصحت دراسة (أزمة السيولة تفاقم انعدام الأمن الغذائي سبتمبر 2016م) “بدفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، ودفع الإعانات النقدية للأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، كونها أولويات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وأزمة السيولة”.

كما شددت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي “بضرورة زيادة الدعم الإنساني للنازحين والمناطق الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي، واستكمال تنفيذ مسح الأمن الغذائي من أجل توفير قاعدة بيانات فعلية”.

 دعت الدراسة إلى “حشد التأييد والمناصرة من قبل الإعلام، ووزارات التخطيط والخارجية والصناعة، والغرف التجارية لحشد الدعم الرسمي ودعم القطاع الخاص المحلي والخارجي للأسر الأشد تضرراً من سوء التغذية”.

وأكدت على “أهمية إعطاء مساحة كافية في الإعلام للقضايا الإنسانية والاقتصادية الحرجة بصورة مستمرة، ومنها جيوب المجاعة في بعض مديريات محافظة الحديدة”.

 قال مواطنون لـ (صوت الأمل) “إنَّ الافتقار إلى أي سياسة شاملة تعالج قضية التسول زاد الوضع سوءاً”.

وأكدوا “أنَّ التسول في الشوارع يستحق تعاون جهود الحكومة والسكان، وفاعلي الخير والمنظمات غير الحكومية من أجل محاربة الفقر وتوفير التعليم الشامل الخالي من أي شكل من التمييز”.

وطالبوا الحكومة “باتخاذ تدابير ضد سوء التغذية، ومكافحة الفقر والبطالة، وإلزام الآباء بتعليم أبنائهم ومنع التسرب من المدارس، لما من شأنه أن يساعد على منع دخول الأطفال في التسول القسري وغيره من أشكال الاستغلال”.