وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أفقد الاقتصاد توازنه

صوت الأمل – حنين الوحش

الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص

يعاني القطاع الخاص في اليمن من التهميش والعزلة التي تجعله لا يشعر بأهميته بوصفه شريكاً في العملية التنموية، كما أنَّه ظل يتوارى دون تقديم نفسه بوصفه شريكاً تنموياً حقيقياً، الأمر الذي قاد إلى مزيد من التحديات والمعضلات التي أفقدت الاقتصاد الوطني توازنه.

في أوقات السلم لم يتمكن القطاع الخاص من فرض نفسه، وظل يعمل بصورة لم تعزز حضوره وتضعه في الطريق السليم لقيادة التنمية، وظلت العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص مهترئة ويسودها الشد والجذب.

وخاض القطاع الخاص معتركات طويلة مع الدولة بخصوص إصلاح البيئة القانونية المحفزة للنشاط الاستثماري، والتشريعات المالية والأوعية الضريبية، وتنظيم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الحكومة: القطاع الخاص غامض

الحكومة ظلت تنظر للقطاع الخاص بأنَّه غامض ولا يفصح عن رأس ماله الحقيقي وأرباحه، كما أنَّه يفضل العمل في المنطقة الرمادية وعادة ما يتهرب الكثير من منتسبيه من دفع الضرائب المستحقة بصورة كاملة، الأمر الذي كلف الدولة فقدان مورد هام.

القطاع الخاص: الحكومة تتعامل معنا كأننا حصالة

القطاع الخاص ظل أيضاً ينظر إلى الدولة بأنَّها تُعيق أعماله إلى جانب أنَّها تتعامل معه على أنَّه حصالة ومصدراً لدفع الأموال عن طريق الضرائب وغيرها، دون أن تعمل الحكومة على توفير البنية التحتية التي تمكنه من تحقيق النجاح.

غياب جدية الشراكة 

في ذات السياق يقول أحد رجال الأعمال وعضو في غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة إنَّ القطاع الخاص لم يلمس جدية الحكومة منذ وقت طويل في الشراكة، ففي الوقت الذي يكون القطاع الخاص جاداً في رسم ملامح هذه الشراكة تتراخى الحكومة وكذلك العكس، الأمر الذي تسبب في غياب هذه الشراكة ليدفع الطرفين ثمن ذلك التكاسل والتهاون، ويشير إلى أن الوضع الاقتصادي للبلد في الوقت الراهن نتيجة طبيعية لغياب هذه الشراكة التنموية الفاعلة.

تعزيز شراكة

وفي دراسة بعنوان “تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص” أكتوبر 2020، صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص ومتطلباتها وعرفتها بأنَّها «الدخول في اتفاقيات تعاون طويلة الأمد بين القطاع الخاص والحكومة لتنفيذ مختلف الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية».

وأشارت الدراسة على أنَّ الشراكة تمثل أحد الخيارات التي تتبناها العديد من الدول الخارجة من الصراعات من أجل المضي قدماً في عملية إعادة الإعمار وإحلال السلام، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في توفير رأس المال وكذلك الكفاءات الفنية والإدارية لإعادة تقديم الخدمات، أو بعض منها.

وأكدت الدراسة بأنَّ الاحتياجات الضخمة التي تتطلبها الاستثمارات في جانب البنية التحتية وإعادة الإعمار بعد أضرار الصراع، ستحل تدريجياً حين يكون القطاع الخاص في اليمن، جنبًا إلى جنب مع المانحين، وتعد فرصة مهمة وأداة لا غنى عنها لتحفيز عملية التعافي وإعادة الإعمار، لعدد من الاعتبارات، أهمها تدهور الموارد المالية العامة وتراجع وتجميد الاستثمارات العامة مما يقلل الضغط على الموازنة العامة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية للقطاع الخاص في إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الصراع، وضعف القدرات الحكومية الفنية والإدارية والتكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بكفاءة.

إضافة إلى جذب الاستثمارات ورؤوس أموال المغتربين والاحتفاظ برأس المال المحلي، واستمرار الإصلاحات السابقة الهادفة في تخفيف قبضة القطاع العام على تنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية للخدمات العامة وحصر دوره في صياغة السياسات وتحديد الأولويات والأهداف والرقابة والتنظيم.

وقالت الدراسة إنَّ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تنطوي عليها عدة مزايا اقتصادية واجتماعية وإنسانية، من أهمها تقاسم المخاطر الناشئة عن المشاريع المنفذة بين أطراف الشراكة.

وأيضاً الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص والمعرفة والخبرة في مجال إدارة المشروع حيث تكون المواعيد النهائية حاسمة لتقليل فترة التنفيذ، الذي يقود إلى تحسين وضع الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المتعلقة بإدارة الموارد.

ومن مزايا الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الاهتمام بالبعد الاقتصادي بوصفه جزءاً من إدارة السياسات والمشاريع لتعظيم المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، وخلق بيئة عمل ديناميكية لتغيير البيروقراطيات العامة الراسخة.

كما أشارت إلى أنَّ الشراكة تسمح للحكومات بإحداث التغيير دون المساومة على الأعمال الأساسية، أي تطوير السياسة الاجتماعية والتوجهات المستقبلية ومراقبة الخدمة.

ولتعزيز أداء القطاع الخاص والمهام الموكلة إليه كونه جزءاً من الشراكة مع القطاع العام، في ظل سيناريو الصراع أو الوصول إلى تسوية سياسية؛ يجب استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها: ضمان مصادر طاقة كافية لاستمرار العمليات الإنتاجية والنقل، وخاصة المشتقات البترولية، والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الوقود وفق ضوابط واضحة، بشرط عدم الإضرار باحتياطيات النقد الأجنبي أو قيمة العملة الوطنية.

ولدعم المشاريع كثيفة العمالة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التمويل، وتمويل برامج المبادرة الذاتية للشباب والنساء، ودعم اكتساب الأصول الإنتاجية، وإنشاء حاضنات الأعمال. يمكن أيضاً استكشاف إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المحتمل والنجاح وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى منح الشركات الصغيرة سجلات تجارية مؤقتة مجانية لتسهيل أعمالها وتفعيل مخطط النافذة الواحدة في وزارة الصناعة والتجارة.

مؤكدة إلى وجوب مساعدة القطاع الخاص في إدارة المخاطر أثناء الحرب من خلال استراتيجية تحركها في الأزمات لتسهيل حركة التجارة من خلال ضمان حرية التجارة الخارجية وإبقاء جميع الموانئ مفتوحة لضمان تدفق البضائع إلى القطاع الخاص وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بدعم القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً والأكثر فقراً كذلك دعم جهود القطاع الخاص لاستكشاف طرق توطين تقنية الطاقة الشمسية بوصفها أحد الحلول.