نظرة فاحصة.. الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في اليمن

صوت الأمل – سماح عملاق

للإنتاج الحيواني أهمية كبيرة، حيث يعد من أهم القطاعات المتميزة التي تهتم بها الدولة لتحقيق فوائد عدة تعود على الاقتصاد والمجتمع بالمنافع المختلفة؛ من خلال إنتاج العديد من منتجات الألبان واللحوم والجلود والشعر والصوف التي تساعد على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.

كما تختلف أهمية منتجات الثروة الحيوانية من حيث اختلاف أنواع الحيوانات، حيث إن منتجاتها من العوامل الأساسية في الدول الزراعية كالجمهورية اليمنية.

عوائد متفرقة

تستخدم العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية في صناعة المنتجات الطبية والصناعية والغذائية المختلفة. فالإنتاج الزراعي والحيواني قدما دورًا مهمًا في تنشيط عوامل السياحة، وذلك من خلال الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، فهو يشكل أحد أهم العوامل الرئيسية التي تساعد على جذب السياح المهتمين بالحيوانات بشكل عام وتقوم بعض الحيوانات بمهام أخرى، حيث تساعد الجمال والحمير في نقل الأفراد والأمتعة الخاصة، ويحدث ذلك بشكل واضح في المناطق الجبلية والصحراوية الوعرة، وداخل المناطق الريفية الفقيرة، كما أنها ساعدت – ماضيًا -بعمليات التبادل التجاري حسب تقريرٍ نشره موقع (صوت المال) الاقتصادي في الـ27 من مايو 2021.

يقول عبدالله أحمد صالح (مزارع خمسيني- إب):» إن للثروة الحيوانية أهمية قصوى لإسهاماتها في دعم المجالين الاقتصادي والاجتماعي داخل محافظات الجمهورية اليمنية، حيث تأتي بالدرجة الثانية للأعمال الرئيسة بعد الزراعة التي تعتبر المهنة الأولى والتي يعمل بها غالبية سكان الجمهورية اليمنيه ويأتي بعدها الرعي».

 ويضيف صالح الفوائد من الناحية الزراعية اقتصاديًاً بأن الزراعة تشكل المصدر الأول من الصادرات بالعملة الصعبة حال افتقرت الدولة للصادرات النفطية والمعدنية.

إضافةً إلى أن للثروة الحيوانية أهميتها من الناحية الاجتماعية حيث تقول زوجة عبدالله -وهي أربعينية تملك  22غنمةً وثلاثة أبقار- إن :الثروة الحيوانية تسهم في حصول المواطنين على اللحوم والألبان والجلود وكل شيء له مردود غذائي ونقدي للمجتمع.

التربة ومخلفات الثروة الحيوانية

تضيف زوجة عبدالله أحمد صالح لحديثها -معنا- استخدامها لمخلفات الثروة الحيوانية كأسمدة لكافة الأشجار الزراعية وهذا ما يعتمد عليه المواطن اليمني منذ أقدم العصور قبل أن تظهر الأسمدة المصنعة بالطرق الحديثة حيث كان للثروة الحيوانية من هذا المنطلق المساهمة الفاعلة في خصوبة التربة، وتنوع المحاصيل الزراعية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، حسب مصادر محلية تؤيد حديث زوجة عبدالله التي تعتذر عن ذكر اسمها لـ(صوت الأمل).

وتفيد الثروة الحيوانية عبدالله أحمد كأنموذج بسيط بعدة مجالات -حسب قوله-  منها مساعدته كمواطن في استغلال بعض الحيوانات في حراثة الأرض في السهول والأودية وفي المدرجات الجبلية، كما أنها تستغل في زراعة الأرض بالبذور المتنوعة، وفي حراثتها بعد نضج النباتات كذلك عقب موسم الحصاد .

 وتقول الباحثة في هيئة البحوث الزراعية في المحويت شذى الحماطي إن الأسمدة العضوية المكونة من مخلفات الحيوانات تشتمل على مكونات غذائية متمثلة في الأحماض العضوية، وعناصر أخرى من الحديد والفسفور التي تستطيع تغذية التربة الزراعية وجعلها أكثر خصوبة كما تشير الدراسات العلمية التي تضيف أن الأسمدة العضوية تساعد على التخلص من مشاكل التربة الجيرية.

ويمكن لمخلفات الثروة الحيوانية أن تسهم في تنمية الزراعة حسب حديث (أخصائية الزراعة أروى قحطان) بقولها إن خلفات الحيوانات تحتوي على عدة عناصر غذائية مهمة للتربة، منها النيتروجين الذي يسهم في تنمية وتنشيط الميكروبات التي تساعد في تحلل الكربون والماء الذي يلعب دورًا في نشاط العمليات الحيوية للبكتيريا داخل المخلفات.

بالأرقام

يمثل الرعي وتربية الثروة الحيوانية نشاط رئيسي لمحافظة حضرموت ويشكل نسبة 14.17% من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية اليمنية، وتأتي تربية الماعز في المرتبة الأولى من حيث الكثافة الحيوانية في المحافظة خلال الفترة بنسبة 68.01% حسب الإحصاء الأخير الذي نشره المركز الوطني للمعلومات في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

ويذكر ذات الإحصاء، أن محافظة الحديدة تأتي في المرتبة الثانية بتربية الثروة الحيوانية بنسبة 9.82% من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية.

كما أن شبوة في المرتبة الثالثة،حيث يعتبر نشاط الرعي وتربية الحيوان من الأنشطة المهمة لسكان المحافظة ويكاد ينتشر في جميع مديريات المحافظة الجبلية والوعرة، يمثل تربية الحيوانات في محافظة شبوة حوالي 1.7 مليون رأس وبنسبة 8.72% من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية حسب إحصائيات نشرها المركز الوطني للمعلومات في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

ويشير الإحصاء الأخير للمركز الوطني للمعلومات فيما يخص الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية إلى أنها ثروة وطنية ذات مكانة، وتشكل زاوية أساسية في النظام الزراعي، حيث يصل متوسط أعداد الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها سنويًا إلى 20 مليون رأس، ويتم الاهتمام بها من خلال إيجاد السلالات المحسنة وإنشاء مزارع التسمين والأمهات وتوفير اللقاحات والعلاجات البيطرية من خلال تنفيذ الحملات الوطنية.

وقد ارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في بلادنا من 19501 رأس في العام 2008 إلى 20705 رأس في العام 2012 كآخر تقارير المركز بهذا الشأن.

تحديات ومعالجات

(المهندس عدنان عبدالقوي العريقي مدير إدارة صحة الحيوان ومسؤول الترصد في محافظة إب) ، أشار إلى جملة من التحديات بقوله:” الأمراض الوبائية من أعظم التحديات التي تواجه الحيوانات وتنتشر بسرعة وهي تفتك بكثير من الأغنام والماعز والأبقار، وضعف خدمات الدولة بعدم توفير اللقاحات، ونحن نستخدم اللقاحات المتوفرة وهي لطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام، ونقوم بتوزيعها حسب الإمكانيات بالتنسيق مع عدة منظمات كالفاو والـ(GIZ) والهيئة الطبية الدولية”.

ويشرح العريقي دور المنظمات المذكورة بتوفير اللقاحات، وبدل السفر وإعانة الكادر،وأن  مكتب الزراعة يقدم للمواطن -حسب العريقي- عدة خدمات كتوفير الطب البيطري المجاني لأمراض الباطنية والجراحة والولادة عبر عدة مراكز في المحافظة كمراكز يريم والقاعدة والسدة وغيرها.

ويضيف أن المكتب منذ 25 يومًا يعمل ميدانيًا في مديرية القفر بمايخص الترصد ورعاية الثروة الحيوانية وتطعيمها، ويستهدف النزول حوالي 85 ألف رأس من الأغنام والماعز بالتنسيق مع مكتب الزراعة والري في محافظة إب.

جهود دولية

تشكل الثروة الحيوانية دافعًا أساسيًا للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي. فهي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر والنمو الاقتصادي، وباستطاعة هذا القطاع، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، الحد من الـتأثيرات على البيئة وزيادة كفاءته في استخدام الموارد، حسب التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة المنشور في صفحتها الرسمية 2021م.

ويذكر التقرير أن المنظمة توفر تحليلاً شاملاً للقطاع من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي، وتقوم ببلورة أدوات وبوضع توجيهات على مستوى السياسات من أجل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، كما أنها تسدي المشورة وتوفر بناء القدرات المؤسسية وتعمل على رصد التقدم وتيسير الشراكات بين أصحاب المصلحة باختلافهم، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية.

وفي إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس، التزمت منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية حسب التقرير.