الدراسات الدولية لكيفية إعادة الاعمار في اليمن بنظرة محلية

صوت الأمل – حنين الوحش

ركزت العديد من الأبحاث والدراسات الدولية على عمليات تنفيذ برامج للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن،  عبر طرح التحديات المتمثلة في استمرار الصراع بأشكاله المختلفة، ووضع الحلول والاقتراحات التي من الممكن أن تعمل على إعادة بناء الدولة والنهوض من جديد في بيئة تنموية اقتصادية اجتماعية ثقافية تلبي احتياجات المواطنين .

  “لا يمكن أن يكون هناك إعادة اعمار في ظل استمرار حالة الصراع الذي يعيشها المجتمع اليمني خاصة وأن البرامج الخارجية المقدمة والمخصصة لإعادة الاعمار ضعيفة على أرض الواقع ولا تحقق المطالب المرجوة.”. هذا ما وكده الباحث الاقتصادي عبد الواحد حمود .

ويقول في تقييمه لموضوع إعادة الإعمار في اليمن: إن الاستعدات لتنفيذ الخطط التي تشير اليها التقارير الدولية بما يخص عملية اعادة الاعمار في اليمن وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي يتطلب الكثير من الجهد والدعم لتنفيذ ذلك، حيث وجب التركيز بدرجة رئيسية على وضع الاحتياجات ذات الأولوية العاجلة والمتمثلة في تفعيل مؤسسات الدولة وقطاع البنية التحتية من منظومة الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق والصرف الصحي وغيرها).

تقييم التقارير الدولية

   يقيم ( مهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية بوزارة الاشغال العامة والطرق ) التقارير الدولية قائلاً: ان التقارير الدولية التي تقدم تعد تقارير غير منطقية وغير حقيقية وتفصيلية لأعتمدها على صور من الأقمار صناعية في رصد حجم الاضرار وتقييم قيمة الاحتياجات المطلوبة، بينما من المفترض ان يكون هناك حصر ميداني للمباني والمشاريع على ارض الواقع ، يتم فيه تحديد نوعية الضرر ونسبته ، وبعد التحديد الدقيق يتم عمل تصور عام وشامل للمباني والأماكن المتضررة، وكيفية معالجة الاضرار.

    في اطار الوضع العام والدمار الشامل التي تعيشه البلاد، كان هناك عدة تداخلات وبوادر عربية ودولية لإعادة البناء والإصلاح في مختلف المجالات، وعلى هذا الأساس تضمن تقرير البنك الدولي عام 2020 حول (تقييم الاحتياجات في اليمن ـ المرحلة الثالثة)، تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الصراع في اليمن، ووضع خطط استراتيجية للتعافي وتعبئة الموارد وتحديد أولويات الاستثمارات.

 حيث ذكر التقرير أن اكثر القطاعات تضررا من الصراع الذي بدء في 2014 يعد  قطاع الإسكان، حيث تعرض ما نسبته 40 % من الوحدات السكنية الى اضرار مختلفة، إما لأضرار جزئية (39 %) أو تدمير كامل (1%) ويليها التعليم والصحة و النقل وقطاع المياه والصرف الصحي بشكل خطير، حيث تراوح إجمالي الأضرار بين 29 % (النقل) إلى 39 % (الصحة).

وبصورة عامة، قدر البنك الدولي الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة الإعمار للقطاعات التي تم تقييمها والمناطق الجغرافية التي تشملها هذه المرحلة من التقييم المستمر للاحتياجات ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى خمس سنوات، كما يقدر احتياجات التعافي للحماية الاجتماعية والوظائف على المستوى الوطني ما بين 3.9 ـ 4.8 مليار دولار امريكي .

استجابة انسانية

  فيما أكد تقرير للأمم المتحدة نشر في أكتوبر 2021 ، على أهمية دفع رواتب الموظفين كأمر أساسي للتعافي الاقتصادي والاجتماعي والذي يعد من الأمور الحاسمة في تعافي اليمن، وذلك عبر تقديم الدعم لموظفي الخدمة المدنية في البلاد.

حيث أشار التقرير، على أهمية إيجاد طرق اقتصادية ملائمة لدعم الموظفين المدنيين لأنهم مفتاح تعافي البلاد ، وأن “الاستجابة الإنسانية برمتها” قد تصبح أكثر تكلفة اذا لم تعالج هذه المشكلة.

    كما أكدت دراسة عربية حول (إعادة الإعمار في الدول العربية بعد الحرب: استمرار الصراع بوسائل أخرى) فبراير 2021  صادرة عن مركز مالكوم كير ـ كارنيغي للشرق الاوسط، إن عملية إعادة الإعمار بعد الصراع ليست أمرًا حتمي الحدوث؛ بل يعتمد حجمها ووتيرتها ونطاقها على العوامل الجيواقتصادية في الدول الخارجة من الصراعات، أي كيف تؤثّر الاعتبارات الجيوسياسية على استخدام الموارد الاقتصادية.. وتشكّل إعادة الإعمار فصلًا جديدًا من فصول التنافس بين مختلف الأطراف الفاعلة (المحلية والإقليمية والدولية) في بلدٍ ما.

وحول ما يدور في اليمن تبين الدراسة أن اليمن ستعتمد على التمويل الأجنبي في أي محاولة جدية لإعادة الإعمار، ولكن في ظل غياب أي عملية سياسية حقيقية، ستكون إعادة الإعمار منفصلة عن أي محاولة لإعادة بناء الدولة، ما يزيد احتمال نشوب صراعات بين الأطراف المتنافسة محليًا ورعاتها الأجانب.

مشاركات دولية

   أقيمت العديد من الفعاليات العربية والدولية حول طرح رؤية شاملة لأهمية اعادة الاعمار في اليمن،  حيث عقدت منظمة العمل الدولية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية اجتماعات هدفت الى طرح مقترحات تسهم الى العمل المشترك في إعادة تصميم نموذج الأعمال بما يتعلق بإعادة الاعمار، والبحث عن تحالفات جديدة لتعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف والصمود.

كما أكدت توصيات تلك الاجتماعات، على انه يتم العمل على اعادة اعمار البنى التحتية والقطاعات لتحقيق مصالحة سياسية واقتصادية ،  والتركيز على إعادة دمج مؤسسات الدولة لتحسن بيئة عمل القطاع الخاص ، وتسهل إعادة بناء الاقتصاد و النسيج الاجتماعي للبلاد.

الجمعية الكويتية للإغاثة

  تعد الجمعية الكويتية من اهم الجهات التي تقدم مشاريع خدمية تخفف من معاناة المواطنين في اليمن ، حيث شملت مشاريعهم ضمن تقاريرهم الخاصة ضمن مشاريع الترميم والتأهيل لإعادة الاعمار في اليمن قدمت الجمعية الكويتية في عدة تقارير وتدخلات قدمتها في عدة قطاعات في مختلف المحافظات الجنوبية والشمالية كترميم وتأهيل عدة مدارس ومد القطاع الصحي وافتتاح مشروع لتجهيز وتركيب مصنع الاكسجين وافتتاح عدة مشاريع لشبكات المياه بالإضافة الى حفر الابار.

تقييم التقارير برؤية اقتصادية

    ترى (وزيرة الشرماني وكيل قطاع المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي –عدن) , أنه للأسف لا تنمية واعمار بدون تعديل لتوجه المنظمات الدولية ، وتعديل لآلية العمل التي تقوم بها في تنفيذ الأعمال والمشاريع في اليمن ، حيث تقدم المنظمات مشاريع طارئة وغير مستدامة ولا تعد ضمن مشاريع إعادة الاعمار، لأنها لا تركز على البنية التحتية ولاتتوفر فيها المواصفات التي تحقق استدامة للمشاريع.

     وفي وجه نظر (زهير جعفر مدير إدارة المنظمات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي): أن المنظمات الدولية والجهات الداعمة ضمن تقاريرها الدولية تهدف الى تنفيذ مشاريع تساعد في التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار ، كما تقوم بتنفيذ مشاريع متعددة لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين بعض الخدمات التي يستفيد منها المواطن المتضرر من الصراع سوأ في مجال الزراعة او المياه والصرف الصحي وغيرها، وقد تعد ضمن مشاريع إعادة الاعمار رغم أنها غير مستدامة. وبين لـ”صوت الأمل”، أنه المنظمات الدولية والجهات الداعمة تقدم مشاريع الاستجابة الطارئة ، حيث توفر المتطلبات الأساسية التي تساعد في عملية البناء والاعمار ، وتسهم في توفير مصدر دخل للمواطنين.