‫الرئيسية‬ الأعداد السابقة إعادة إعمار اليمن إعادة الإعمار في أبحاث يمن انفورميشن سنتر

إعادة الإعمار في أبحاث يمن انفورميشن سنتر

صوت الأمل

قامت إدارة البحوث في يمن انفورميشن سنتر بإعداد مجموعة من الأبحاث والتقارير التي تناولت موضوع إعادة الإعمار في اليمن من جوانب مختلفة.

تناولت هذه الأبحاث والتقارير في مجملها متطلبات إعادة الإعمار وكذلك استراتيجيات إعادة الاعمار في اليمن وخرجت بتوصيات وآليات مقترحة لبرامج إعادة الإعمار.

مقترح آليات إعادة الإعمار في اليمن

أعد مكتب يمن انفورميشن سنتر دراسة تناول فيها آليات إعادة الإعمار في اليمن من جانب تنموي، تناول التقرير الذي أعدته د. أحلام القباطي وآخرون أسباب الصراع، والمشاكل والآثار التي خلفها في اليمن، وسلط الضوء على مفهوم الإعمار ومجالاته، والتحديات التي تعيق عملية الإعمار في اليمن، كما تناول متطلبات إعادة الإعمار في جانب متطلبات التحول السياسي الأمن والاستقرار وأهمية نظام الحوكمة وإرساء مبدأ الدولة المدنية، إلى جانب متطلبات المساعدات الإنسانية، ومتطلبات الجانب الإداري، ومتطلبات إعمار الجانب الاقتصادي، ومتطلبات إعمار الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، بالإضافة الى متطلبات المساواة بين الجنسين.

وقد خلص التقرير إلى تقديم مقترح حول آليات إعادة الإعمار في اليمن ضمن ستة محاور أساسية، حيث تطرق إلى:

 أولاً: آلية إعادة الاستقرار والأمان من خلال تنفيذ المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وإعادة صياغة السياسات المتعلقة بالأمن.

ثانياً: آلية تعزيز التدخلات الإنسانية في اليمن، من خلال تفعيل نظام المساعدات الإنسانية التي تمثل حزمة من إجراءات المتكاملة منسقة من أجل حماية الحياة واستمرارها، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وضمان حماية المدنيين، ومساعدة عودة النازحين ودمجهم، والمساعدة في إنعاش النشاط الاجتماعي ولاقتصادي.

ثالثاً: آليات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تتناول معايير طرق ردم الفجوة بين كلٍ من الإغاثة والتنمية، إلى جانب بناء المؤسسات وتعزيز استقلاليتها لضمان الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية بناء قدرات رأس المال البشري على المستوى المحلي والوطني من خلال وضع السياسات، وتحديد الاحتياجات، والقدرة على التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم لجميع البرامج، كما تناول التقرير أهمية إعداد قاعدة بيانات تكنولوجية لدعم إعادة الإعمار والتنمية.

رابعاً: آلية بناء الإعمار الإداري المتمثلة في إنشاء هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تقوم وفق بنية مؤسسية سليمة تلتزم الشفافية والحيادية في أعمالها، فهناك طرق وآليات مقترحة لتحسين فعالية قطاع الموارد البشرية.

 خامساً: آليات إعادة إعمار التنمية الاجتماعية وهي تتناول ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة وتوطيد معاييرها، وإشراك المجتمعات لإعادة البناء على مستوى شركاء التنمية، وتحقيق الأمن الغذائي بتعزيز التماسك الاجتماعي. كما استعرض أهم الآليات والمعالجات للقطاعات الرئيسة المتضررة في البنى التحتية (قطاع الإسكان، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع المياه والطاقة، قطاع النقل، قطاع السياحة).

سادساً: آليات المساواة بين الجنسين من خلال أهمية العمل على تفعيل المشاركة الكاملة للنساء في كل جوانب الحياة العامة، وفى المجالات السياسية والاقتصادية بصفة خاصة، وإيجاد أطر قانونية للتنفيذ الفعال للأحكام الدستورية والقوانين التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات.

في الختام يشير التقرير إلى أن إيقاف الصراعات أصبح ضرورة ملحة، وأن الشروع في حوار السلام والمصالحة الوطنية والعمل على تنفيذ العدالة الانتقالية مهم لبدء الإعمار، وأنه يجب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، والمضي قدماً في بناء النسيج الاجتماعي لما لتحديث البناء المؤسسي في أنظمة الدولة من أهمية قصوى. إضافة إلى تحديث الجهاز القضائي، وتعزيز مشاركة المرأة، وإفساح المجال أمام جميع أطياف المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد من خلال فتح باب الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

حول متطلبات إعادة الإعمار في اليمن

فيما تناول تقرير آخر أعدته د. أحلام عبدالباقي القباطي موضوع  متطلبات إعادة الإعمار حيث قال التقرير ان اليمن تعيش مرحلة حرجة منذ 2011م وحالة خطر حقيقي، وأشرفت على هاوية المجاعة بعد ما يقارب ست سنوات من الصراعات المستمرة التي أسفرت عن كارثة إنسانية من نتائجها التضخم وانهيار الاقتصاد، وانهيار مرافق البنية التحتية للبلد، فأصبحت عملية إعادة  الإعمار ضرورة ملحة للعمل على إعادة  بنــاء الاقتصــاد وإقامــة مؤسســات الدولــة وإعادة  تأهيــل مرافق البنيــة التحتيــة كافة وترميم بناء النســيج الاجتماعي، تناول التقرير متطلبات الإعمار في اليمن ولخصها في تلبية المساعدات الإنسانية الطارئة، وتوفير دعائم الأمن والاستقرار، وإعادة  إعمار مرافق البنية التحتية، وإشراك القطاع الخاص، واستثمار عوائد الموانئ والممرات المائية في دعم عملة إعادة  الإعمار لليمن ،  وتفعيل دور المؤسسات المحلية وإشراكها في عملية إعادة  الإعمار، وايجاد حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتطوير النظام السياسي ، وتفعيل مفهوم المواطنة وتوطيد معاييرها، وإعادة  بناء رأس المال البشري، والشراكة الأجنبية والانفتاح التجاري. وكذا تناول التقرير أهم معايير عملية إعادة الإعمار وتلك المعايير هي: الشمولية، والنظرة التطويرية، والاستدامة، والشفافية. وجرى التطرق لأهم الجهات الفاعلة في عملية إعادة الإعمار من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع الدولي، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع، التي ترتبط فيما بينها بعلاقة تكاملية هدفها إنجاح عملية إعادة الإعمار.

استراتيجيات إعادة الاعمار في اليمن

فيما أعد د.طه فارع غالب وم. احمد سعيد الوحش دراسة بعنوان استراتيجيات إعادة الاعمار في اليمن، واتبعت الدراسة منهجية عملية تتكون من شقين: يمثل الشق الأول: الدراسة المكتبية ويمثل الشق الثاني: الدراسة الميدانية، على وفق منهجية البحث النوعي وجرى تطبيق طريقة المناقشة البؤرية لست مجموعات في كلٍّ من محافظة عدن وصنعاء وتعز، وأخذ في الاعتبار تمثيل الإناث ضمن المجموعات.

واستعرضت هذه الدراسة في جزئها الأول نتائج الجانب النظري حيث جرى عرض أربعة مواضيع وهي  مفاهيم عامة عن الكوارث والحروب واستراتيجيات إعادة الإعمار ، ثم عرضت تجارب إعادة الإعمار في اليمن والتي تمتد منذ عام 1974م ممثلة بالتعاونيات ويليها تجربة صندوق إعادة إعمار ذمار وتجربة صندوق إعادة إعمار صعدة وكان ختامها المكتب التنفيذي الذي أُسِّس بعد أحداث عام 2011م، وبعد ذلك عُرضت الدراسات السابقة من تقارير ودراسات بعضها تناول إعادة الإعمار من الجانب المؤسسي وبعضها الأخر تناول قضية إعادة الإعمار ضمن إطار جغرافي، وهناك دراسات تناولت قضية إعادة الإعمار من خلال تحديد الاحتياجات ولكن لم نجد دراسات تناولت هذه القضايا من جانب استراتيجي ومؤسسي متكامل.

أما الجزء الثاني تناول نتائج الدراسة الميدانية، حيث عُقِدت ست مجموعات بؤرية مركزة جرى فيها مناقشة استراتيجيات إعادة الإعمار حيث اقترحت عينة الدراسة إنشاء هيئة عليا لإعادة الإعمار في اليمن تتبنى الاستراتيجية التي اقترحتها عينة الدراسة، وتتوزع هذه الاستراتيجيات ضمن ثلاث مراحل من حيث التنفيذ، وحددت تلك الاستراتيجيات كما يلي:

  • استراتيجيات يجري تبنيها وتنفيذها في أثناء مرحلة الصراع وهي وقائية وطوارئ وإغاثة.
  • واستراتيجيات تنفذ بعد انتهاء الصراع وتسمى استراتيجيات التعافي، وتشكل ركيزة أساسية لاستراتيجيات إعادة الإعمار التي سيجري تبنيها فيما بعد.

وجرى التأكيد على العديد من التوصيات أهمها ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة العليا لإعادة الإعمار وتقر من خلال مرسوم رئاسي، وتحظى أيضا بتزكية من مجلس النواب، مع الحرص على المشاركة في عمليات إعداد التشريعات الضابطة لهذه الهيئة بما يحقق لها الاستقلالية والفعالية، وأشارت التوصيات إلى أن إعداد هذه الهيئة يمثل ضرورة ملحة من أجل تنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تقييم الاحتياجات والاستعداد لمرحلة ما بعد النزاع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار، ويجنب البلاد الصدمات المفاجئة وغير المتوقعة.

الرجاء تسجيل الدخول للتعليق.

‫شاهد أيضًا‬

73.3% البنية التحتية والنسيج المجتمعي اليمني مدمر كليًا

صوت الأمل – رجاء مكرد أوضحت نتائج استبيان إلكتروني أجراه يمن انفورميشن سنتر، منتصف شهر أكت…