دعم القطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدني ضرورة للحد من زواج الصغيرات

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

تقرير للأمم المتحدة نشر في أبريل2014 م، أكد على ضرورة تفعيل قوانين في اليمن للحد من الزواج المبكر، وردع المخالفين، في الوقت ذاته دعا ناشطون وأكاديميون يمنيون إلى تفعيل القوانين وتطويرها؛ لتكون حلًا جذريًا لظاهرة الزواج المبكر بحيث تقضي عليه؛ منعاً لوقوع المزيد من الفتيات فريسة للزواج المبكر أو القسري الذي بدوره يؤدي إلى إعاقة تقدم  البلاد؛ وذلك بسبب ما يحدثه من انفجار سكاني كبير ساهم  في توسع رقعة الجهل وغيرها من المشكلات الاجتماعية.

مع تزايد العنف ضد المرأة والطفل بأنواعه، تعمل الكثير من منظمات المجتمع المدني في مجال حماية الطفل والمرأة، باذلة جهودًا حثيثة لمكافحة الظاهرة، فكثير من الفتيات في اليمن ضحايا إما للزواج المبكر  أو للعمالة القسرية أو للإجبار على التسول أو لتعرض الكثير منهن لأطماع الاتجار بهن، ومن هذه المخاطر التي تتعرض لها الفتيات جاءت ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفل في أنشطتها المختلفة.

رسم سياسات تكاملية

 على ناصر (رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) يرى أنَّ دور كل من الجهات الثلاث (المجتمع المدني، القطاع الخاص،الحكومة) يتكامل في إطار من التنسيق والتعاون من أجل تكامل المنظومة المعنية بإنقاذ القوانين وفق جهات رسمية ذات صلة، وهذا التكامل يتمثل في المشاركة مع أعضاء التحالف من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

ويرى ناصر أنَّه يجب التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى من أجل دعم التعاون الدولي المشترك في مكافحة الظاهرة على ضوء الاتفاقيات الدولية، وتنمية وتعزيز قدرات العاملين في مجال الحد من الزواج المبكر، موضحًا أنَّ الهدف العام لبناء التحالفات الوطنية هو تكامل وتنسيق الجهود والأنشطة والعمليات والخدمات؛ لتحقيق أقصى مكافحة ممكنة للظاهرة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للضحايا.

الصراع وقلة الدعم عائق

يمثل القطاع الخاص عاملاً رئيساً في جعل الأزمة الإنسانية في اليمن أقل تدهورًا،  وله دور أيضًا في محاربة المشاكل المجتمعية سواءً من خلال إنشاء مؤسسات ومنظمات مجتمعية تحد من الظواهر الاجتماعية التي تتوسع في البلاد من وقت إلى آخر، خاصة مع انشغال الجهات الحكومية المعنية بهذا المجال ودخولها في دائرة الصراع،  وتوجه كثير من المنظمات المحلية نحو الإغاثة والاستجابة الإنسانية مع اتساع حجم الاحتياجات الإنسانية جراء تدهور الأوضاع في الدولة بفعل الصراع وانشغال الدولة عن الجانب الحقوقي والحماية، أو عن دعم المنظمات العاملة في هذا المجال وتقديم لها المساعدة بكافة جوانبها للقيام بمهامها كما يجب.

ناشطون يرون أنَّ دعم منظمات المجتمع المدني سواءً من القطاع الحكومي أو المنظمات الدولية بات أمرًا في غاية الأهمية أمام التحديات التي تواجه ملايين الفتيات والأطفال والنساء في اليمن،  فكثير من المنظمات المحلية أصبحت لا تتلقى إلا دعمًا بسيطًا أمام احتياجات واقع اليمن، وتظل بحاجة إلى مزيد من التمويل والدعم  لإكمال مسيرتها التنموية والإغاثية والإنسانية –خاصة- مع كومة  من التحديات التي تحول دون مواصلة عملها ونشاطها؛ بسبب تراجع الدعم والمنح المقدمة لليمن بفعل ما أحدثته جائحة كوفيد-19 في الدول المانحة من جهة، واشتداد حدة الصراع في كثير من مناطق البلاد من جهة أخرى والذي أثر بشكل كبير على أداء منظمات المجتمع في مناطق الصراع، لا سيما العاملة في مجال حماية المرأة والطفل.

عمل استراتيجية هي أولى خطوات التنسيق

وتصف فاطمه المريسي (رئيسة اتحاد نساء اليمن -فرع عدن) الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدني  بأنَّه ضعيف جدًا، ويمكن أن يكون معدومًا في حالات كثيرة سواءً كان لقضايا الزواج المبكر أو القضايا الأخرى التي تخص الأطفال والنساء.

وتضيف المريسي أنَّه  لا توجد استراتيجية واضحة تعمل بمصداقية لدعم منظمات المجتمع المدني من قبل القطاع الخاص، وترى أنَّ القطاع الخاص  ترك أثرًا سلبيًا بعدم تقديم حملات توعوية ورفع وعي المجتمع في قضايا التعليم وأهميته والحد من ظاهرة الزواج المبكر.

 مصدر في المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يعلق على دور القطاع الخاص في مكافحة الزواج المبكر بضرورة  تقديم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات المحلية لمكافحة الظاهرة، وتوفير الإمكانيات المادية لإقامة برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال مكافحة زواج القاصرات.

مؤكدًا: “حقيقة لا يوجد حاليًا دور حقيقي للقطاع الخاص في مكافحة الزواج المبكر، ونتمنى أن يكون هناك دور لهم في ذلك عبر المساهمة في تمويل منظمات المجتمع المدني،  من خلال عمل حملات إعلامية وتوعوية، وعمل برشورات وتوزيعها في المدارس والمعاهد والجامعات، ووضع عبارات توعوية بذلك في منتجات القطاع الخاص”.

فيما يرى جمال الشامي(رئيس المدرسة الديمقراطية)، أنَّه لا يوجد دور للتجار والقطاع  الخاص في دعم  مكافحة الزواج المبكر، وأرجع السبب إلى تخوّف القطاع الخاص من دعم المنظمات في هذه القضايا -خاصة- في أوقات النزاع.

من جهتها  تقول عديلة الخضر (أمين عام اتحاد نساء اليمن – أبين)، أنَّ دور القطاع الخاص ضعيف جدًا في دعم المنظمات المحلية، بل يكاد يكون معدومًا، وترى أنَّ  دور المنظمات الدولية كبير وملموس في دعم منظمات المجتمع المدني للحد من الزواج المبكر.

وتضيف الخضر أنه لو كان هناك دعم من قبل القطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدني؛ لأحدث ذلك تغييرًا جذريًا في الحد من الزواج المبكر، يكون من خلال عمل لجان خاصة من قبل الدولة، وحصر القطاع الخاص من أجل ترتيب العمل لعملية الدعم.

مفصلة حديثها عن الدعم المطلوب بأنَّه يتمثل في تقديم مشاريع صغيرة للنساء والفتيات؛ لتحسين أوضاعهن بحيث لا يشعرن أنَّهن عبء على الأسرة، إضافة إلى بناء مدارس قريبة من المنازل وذلك من خلال إعداد دراسات في هذا الصدد.

التوعية وتسخير الإمكانيات

فيما تقول نادية عبدالله (رئيس مؤسسة حياة جديدة) أنَّ المنظمات المحلية تتبنى التوعية في جانب مكافحة ظاهرة الزواج المبكر، أيضًا تعمل على التدخل قانونيًا لمنع بعض حالات الزواج المبكر وتحيلها للقضاء.

وتزيد عبدالله أنَّ القطاع الخاص بالإمكان أن يكون ملاذًا آمنًا لهؤلاء الصغيرات –ضحايا الزواج المبكر-من خلال تمويل التوعية بأضرار الزواج المبكر والمشاركة فيها وتسخير الإمكانيات لذلك، أيضًا تبني برامج دعم تعليم الفتيات وحمايتهن.

مضيفة: “نتمنى أن يكون للقطاع الخاص  دور بارز في دعم المنظمات المحلية العاملة في مجال مكافحة الزواج المبكر، وأن يكون لصندوق دعم الشباب وكل ما يتعلق بالتنمية دور في هذا المجال فالطفلة تحتاج من يحميها من عبث العابثين”.

من جهتها تقول علياء  الحامدي (رئيسة الدائرة القانونية لاتحاد النساء- المكلا): “لم يسبق أن لمسنا دوراً للقطاع الخاص في الحد من زواج الصغيرات، نحن كوننا مجتمعاً مدنياً معتمدين على دعم المنظمات الدولية في مجال الحد من انتشار ظاهرة زواج الصغيرات،  وكذلك نعتمد على مقدراتنا الذاتية في العمل الطوعي، وإمكانياتنا بوصفنا مؤسسات وجمعيات واتحادات، ولا أعتقد أنَّ القطاع الخاص  له تدخلات إلا إذا كان في مناطق أخرى”.