آليات مكافحة عمالة الأطفال في اليمن كما يقدمها مختصون

صوت الأمل – أحمد عُمر

تعاني المجتمعات في  دول العالم  خصوصًا -الدول النامية- كاليمن من انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال التي تسمى بظاهرة (عمالة الأطفال): وهي ممارستهم الأعمال التي تضر بنموهم العقلي والجسمي، وتحرمهم من طفولتهم الطبيعية، أو تمس بكرامتهم وإمكاناتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

كما يوجد أثر خطير ومُدمّر على الأطفال في حال تمّ وضعهم تحت سطوة أعمال خطيرة، إذ يتعرّضون لنفس المخاطر التي يتعرّض لها البالغون لكن بتأثير أكبر. وبعد استفحال ظاهرة عمالة الأطفال؛ عمدت أغلب الدول إلى سن آليات وطرق لمكافحتها، من خلال اتفاقيات ومعاهدات تجرّم عمالة الأطفال، وتحمي حقوقهم.

اليمن إحدى الدول التي وقّعت على الاتفاقيات المبرمة لحماية حقوق الأطفال، إلا أنَّها لم تلتزم بكل بنودها؛ بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي أضعف إرادة الدولة في تنفيذ التشريعات التي وضعتها لنفسها.

آليات مكافحة العمالة تشريعيًا

وزارة العمل الأميركية نشرت في 13 يونيو 2010م أنَّ في عام 2002م أقرَّت الحكومة اليمنية قانون حقوق الطفل الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل القانوني وهو 14 عامًا، ولكن في الوقت الذي يحظر فيه القانون تشغيل الأطفال دون سن الــ 15 عامًا في العمل الصناعي، لم يضع أية قيود على عمل الأطفال في المشاريع العائلية بغض النظر عن العمر.

 في نفس العام، ذكرت وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية في تصريحات إعلامية، أنّ مسحًا حكوميًا عام 2000م توصل إلى أنَّ 421,000 طفلٍ عاملٌ في اليمن، إلا أنَّ منظمة سياج المحلية قدرت أن يكون عدد الأطفال العاملين في البلاد حوالي 3.5 مليون طفل لعام 2000م.

آليات اجتماعية

في الآونة الأخيرة، ومع استمرار النزاع وارتفاع معدلات الفقر، امتهن الأطفال الأعمال الشاقة والمضنية، مثل: غسيل السيارات والبيع عند الجولات المخصصة لعبور وسير السيارات، منهم من يبيع الماء، وآخرون يبيعون المناديل الورقية، والبعض يعمل في (ورش) سيارات؛ مما يجعله يحمل الأثقال وغيرها من الأعمال الشاقة مقابل حصولهم على المال، وتوفير الاحتياجات لهم ولأسرهم.

تطرقت أميرة بازاهر (الأخصائية الاجتماعية) إلى بعض الخطوات التي تساعد على مكافحة عمالة الأطفال اجتماعيًا، والحد من تفشيها، وهي: توعية الفرد والأسرة والمجتمع بأهم المخاطر الناجمة عن هذه المشكلة من خلال تحسين مستوى دخل الأسر، توفير فرص عمل لذوي الدخل الضعيف والمحدود، تفعيل دور المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية في توفير الإعانات للأسر المحتاجة .

 كما أشارت بازاهر إلى تسهيل أمور الدراسة؛ لكي لا يتسرب الطلاب من المدرسة، فهذا يعد من أهم الحلول لمكافحة الظاهر.

آليات رقابية

يعد العمل الرقابي أمرًا في غاية الأهمية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال والقضاء عليها، وفق طرق وآليات تساعد تدريجيًا على التخلص منها بشكل نهائي.

وفي ذات السياق يذكر عمر بن راشد(القانوني والمحامي) لـ «صوت الأمل»، أنَّ عمالة الأطفال قضية مهمة، فالمشرع اليمني حدد بعض الالتزامات التي من شأنها الحد من عمالة الأطفال، لكنَّها لم تكن كافية بالشكل المطلوب.

كما طالب المحامي بن راشد الدولةَ بوضع معالجات اقتصادية في النظام العام للدولة؛ لما له من انعكاس على مستوى دخل الفرد، وتفعيل المبدأ الدستوري لمجانية التعليم ذي الجودة، وتوفير فرص عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص لمن هم في سن العمل.

مشددًا في الوقت ذاته على فرض عقوبات صارمة على من يخالف الضوابط والالتزامات الخاصة بعمالة الأطفال، بقوله: «يجب ألا تكون عقوبات شكلية فقط».

واستدلَّ المحامي عمر بن راشد خلال تصريحه، بمعاهدات واتفاقيات دولية صادقت عليها الجمهورية اليمنية، منها الاتـفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991م التي تنـص في المادة رقم (32) على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرًا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وتدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة وبوجه خاص.  

آليات وحلول تربوية

تعد مسؤولية الوالدين في رعاية أطفالهم والتربية السوية لهم، مسألةً وجوبيةً ومن العرف الاجتماعي والديني، وهي من صلب التكوين الأسري، كما أكدت عليها التشريعات والقوانين النافذة، من حيث توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل النفسي والجسدي والاجتماعي، وتوفير التربية السوية القائمة على التماسك الأسري، وعلى القيم والمبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع، فهذا من شأنه أن ينمّي  شخصية الطفل.

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، وازدياد حالات الفقر، والبطالة، وتردي الأوضاع الصحية والتعليمية، وانتشار الفقر فإنَّ ضمان الحياة الأسرية الكريمة، يصبح من الصعب تحقيقه –خاصة- وأنَّ الدولة تعاني من أزمات اقتصادية، واضطراب في الوضع الأمني، وتدني الخدمات الأساسية؛ مما يعرض أطفال الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، وذوي الدخل المحدود إلى المعاناة والحرمان.

 وفي ذات السياق قالت مسؤولة تربوية -فضلت عدم ذكر اسمها- أنَّ الرعاية البديلة التي تتجسد في أن يكون الحاضن غير الوالدين والتي تتمثل في: دور رعاية الأيتام ومراكز التوجيه الاجتماعي، ومركز الطفولة الآمنة لأطفال الشوارع، ومراكز حماية الأطفال، وضحايا التهريب أو دور الحضانة الخاصة برعاية الأطفال مجهولي النسب، وهذه المراكز محدودة لا تغطي سوى 25% من مساحة الجمهورية اليمنية، كما أنَّ الإمكانيات التي تتمتع بها هذه المراكز لا تكفي لتلبية المتطلبات الأساسية؛ نظرًا لضعف الإمكانيات المادية المقدمة لها.

إنَّ سبب  تفشي ظاهرة عمالة الأطفال التي تشهدها الكثير من البلدان في العالم ومنها اليمن، يعود إلى وجود الأزمات المتلاحقة ومنها الأزمة الاقتصادية؛ مما ينعكس سلبًا على دخل الفرد، والاتجاه إلى تفشي عمالة الأطفال.