استطلاع.. 40.7%: الانقسام الإداري للبنك المركزي أكبر المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي اليمني

صوت الأمل – يُمنى الزبيري

كشفت نتائج استطلاع إلكتروني أجراه يمن إنفورميشن سنتر (YIC) للبحوث والدراسات الاستراتيجية والإنتاج الإعلامي نهاية شهر يوليو 2022م، عن أنَّ 40.7% من اليمنيين اتفقوا على أنَّ أكبر المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي اليمني هو الانقسام الإداري للبنك المركزي بين صنعاء وعدن، في حين أنَّ 33.3% رأوا أنَّ الصراع وتأثيراته هي التي أدت إلى تدهور القطاع المصرفي، بينما 26% أتفقوا على أنَّ السبب يعود إلى نقص السيولة النقدية.

وفي الاستطلاع الذي استهدف عينة مجتمعية بنسبة 71% من الذكور و29% من الإناث، من مختلف المحافظات اليمنية، قيَّم  40.6% من المشاركين فيه القطاع المصرفي اليمني بأنَّه ضعيف، و25% بضعيف جدًاً، بينما قيمه 18.8% بجيد و15.6% بممتاز.            

وضمن النتائج تبين أنَّ تراجع الحركة الاستثمارية يأتي بسبب الصراع والأوضاع التي يعيشها البلد، والتي أدت إلى هبوط الريال اليمني حسب 38.5% من المشاركين بالاستطلاع، في حين يعتقد 34.6%  أنَّ السبب في ذلك يعود إلى توقف عملية تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، أما 26.9% يعتقدون أنَّ الإقبال المتزايد على شراء العملات الأجنبية من قبل اليمنيين أنفسهم ساهم بشكل كبير في تراجع قيمة الريال اليمني في سوق العملات.

وحول ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلاقتها بهبوط العملة الوطنية فقد اتجهت 71.9% من الآراء إلى أنَّ  هناك علاقة ربط قوية بين ارتفاع الأسعار وهبوط الريال، في حين أوضحت 21.9% من الآراء أنَّه قد توجد علاقة إلى حد ما بينهم، و6.2% يرون أنَّه لا توجد.

 و على الرغم من ذلك فإنَّ 63.3%  من المشاركين بالاستطلاع يعتقدون أنَّه لن يكون هناك  هبوط بأسعار المواد الغذائية في حال ارتفاع العملة الوطنية، وأرجح المشاركون أنَّ الأسباب وراء ذلك تعود لعدم استقرار قيمة الريال اليمني، وأنَّه من المحتمل هبوطه حتى بعد ارتفاع قيمته، وعدم وجود رقابة حكومية كافية لضبط الأسعار، في حين يعتقد 36.7% من المُستطلعين بأنَّه من الممكن ملاحظة  هبوط بالأسعار في حال ارتفاع الريال اليمني.

فيما أوضح 40.4% أنَّ أكبر المشاكل التي تواجههم مع القطاع المصرفي اليمني هي انعدام الثقة في البنوك، و40.4% يرون أنَّ انعدام السيولة النقدية وعدم قدرتهم على سحب مبالغ مالية كبيرة هي أكبر المشاكل التي تواجههم مع القطاع المصرفي، في حين يشير 19.2% إلى أنَّ الفوائد والأرباح غير المجدية هي أكبر المشاكل.

وحول  إمكانية  مساهمة القطاع المصرفي في إعادة الإعمار في اليمن، بينت 54.8% من الآراء بأنَّ القطاع المصرفي سيلعب دورًا مهمًا وفعالاً في إعادة الإعمار، و29% من الآراء اتجهت إلى أنَّه سيساهم إلى حد ما، و16.2% ترى أنَّه لن يساهم في عملية إعادة الإعمار.