تمويلات البنوك والمصارف للطاقة الشمسية استثمار يحافظ على البيئة

صوت الأمل – فاطمة رشاد

أدى استمرار الصراع في اليمن لعامه السابع على التوالي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في اليمن، وتسبب بأضرار كبيرة على خدمات الكهرباء، الأمر الذي جعل انتفاع الناس بهامحدوداً ومتعثراً.

وتمثلت الأضرار في تدمير كامل للوصلات الكهربائية والكابلات التي تضررت بشكل كامل؛ مما جعل السلطات تجد صعوبة في استعادة خدمات الكهرباء بشكل طبيعي، وسعت في المقابل  إلى الاتجاه البديل للكهرباء وهي “الطاقة الشمسية”.

هُنا برز دور بعض المصارف، حيث قدمت تسهيلات للجهات والمؤسسات والمواطنين من خلال شراء نُظم الطاقة عبرها، وبدأت بعض القطاعات المصرفية –حاليًا- في الاستثمار عبر “الطاقة الشمسية”، وقد كان السبَّاق في ذلك بنك الكريمي وحذت حذوه  مصارف أخرى .

مساهمة بنك الكريمي

رشا محمد(تعمل في بنك الكريمي) تتحدث لـ “صوت الأمل” عن دور البنك في تسهيل الحصول على الطاقة الشمسية: “لقد ساعد بنك الكريمي في حصول المواطنين على الطاقة الخضراء أو ما يسمى بالعامية “الطاقة الشمسية”وقد وفر البنك هذه الألواح الشمسية مع ملحقاتها”.

وتواصل رشا: “هناك مميزات للحصول على الطاقة الشمسية من خلال الأقساط المريحة شهريًا، وقد راعى البنك دخل الفرد في التقسيط، حيث يتم تسديده عبر فروع البنك في جميع المحافظات، وهناك شروط لا بد من توفرها للحصول على  هذه الألواح الشمسية، إذ لا بد أن يكون المستثمر مقيماً في اليمن وعمره من 18 إلى 60عامًا ولا بد أن يتمتع بسمعة طيبة إلى جانب توفير الضمانات”.

مؤكدة أنَّ إقبال المواطنين وكذلك المؤسسات على شراء الألواح كان في بداية الأمر كبيرًا، ولكن أخيرًا بدأ يقل الإقبال؛ بسبب تبني بعض المنظمات لهذا المشروع للتخفيف من معاناة المواطنين –خاصة- في القطاع الزراعي والصحي .

من جانبه يبين خالد عمر(موظف في كاك بنك الإسلامي) عن التمويلات التي يقدمها البنك لتمويل مضخات الطاقة الشمسية، أنَّ البنك يسعى إلى تسهيل ما يحتاجه المزارعون من خلال تحفيزهم على إدخال واستخدام التقنية الحديثة في مجال الري الزراعي باستخدام الطاقة الشمسية؛ لمعالجة مشاكل أغلب المزارعين الذين يعتمدون بدرجة أساسية على الديزل، والذي أصبح سعره بالغ الثمن.

ويضيف عمر: “لقد قام البنك بعملية تسهيل هذه المهمة للمزارعين من خلال تقديم خدمة مزايا لشراء منظومة الطاقة الشمسية وتكلفة تركيبها، وقد فرض البنك شروطاً للحصول عليها من خلال المساهمة بنسبة 30٪ من إجمالي تكلفة المشروع، وكذلك تقديم ضمانة تجارية؛ لكي يقوم البنك بتمويل المشروع حيث يتحمل المستفيد رسوماً تقدر بـ 7٪ سنويًا وكما يقوم البنك  بتقديم عروض أسعار مناسبة للجميع” .

الطاقة والبيئة

محمد إسماعيل (مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) يقول عن هذا الجانب: “هناك دراسة قدمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن الطاقة الشمسية في اليمن، أوضحت أنَّ مناطق اليمن تحظى بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي  حيث يصل متوسطه إلى 5.2-6.8 كيلوا وات /متر  مربع  في اللية الواحدة  وحسب تقدير وزارة الكهرباء والطاقة، فإنَّ الطاقة المتجددة في اليمن يمكنها مد الكهرباء بأكثر من 50.000 ميغاوات أي ما يعادل 50%، فضعف مستويات الإنتاج  للكهرباء يمكِّن الطاقة الشمسية  في اليمن من أن تستفيد وهذا هو الحاصل من خلال الاستثمار بالألواح الشمسية المستوردة  من الخارج”.

من جانبه فؤاد محمد (المحلل الاقتصادي) يقول: “تحاول الكثير من البنوك في الوقت الراهن تمويل مشاريع الطاقة  الشمسية  في اليمن من خلال تمويل المشاريع عبر بند متعارف عليه في البنوك هو (بند التمويل)،  وهذا يندرج تحته العديد من  الخدمات التي تقدمها البنوك للعميل، لهذا نجد كثيراً من الذين استفادوا من هذه الخدمات هم المواطنون الذين لا يستطيعون شراء الألواح إلا عبر التقسيط  المريح الذي خدم  الجميع، ولكن هناك عملاء لا يفضلون شراءها عبر البنوك فنجدهم يتجهون عبرالمحلات المختصة في تقديم خدمات التقسيط مقابل وضع رهن بسيط”.

البنك الدولي  ومساهمته في الطاقة الشمسية باليمن

في عام 2018م أعلن البنك الدولي عن مشروع تمويل أنظمة الطاقة الشمسية في اليمن من أجل توفير الكهرباء واعتمد المشروع على منحة مالية بـ 50مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك الدولي، والذي يهتم بدعم الدول الأكثر فقرًا وقد تم العمل على  المشروع؛  لغرض تحسين إمدادات الكهرباء، التي تضرر منها 1,4 مليون يمني، وقد تم  إمداد مستشفيات ومدارس اليمن وعدة مرافق حيوية بالطاقة الشمسية؛ لتعمل دون توقف كما كان ضعف الكهرباء مهدداً أحد المستشفيات في محافظة لحج بإغلاق أبوابه أمام المرضى، ولكن البنك الدولي ساهم بشكل كبير في تزويد المستشفى بالطاقة الشمسية ليستأنف العمل بها.

تقييم احتياجات اليمن من الطاقة الشمسية

قدم البنك الدولي تقييمًا مشروع الطاقة الشمسية عبر تقرير تقييمي لاحتياجات اليمنيين. صدر هذا التقييم تحت عنوان “تقييم حالة أنظمة الطاقة الشمسية في اليمن في مايو 2017م” حيث أوضح التقييم آليات التمويل للمشروع الذي اشتركت فيه العديد من المؤسسات المالية والبنوك التي تقدم تسهيلات تمويلية للعملاء. ومن هذه المؤسسات والبنوك: صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، وبنك التسليف التعاوني الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير- وبنك التضامن الإسلامي الدولي، وبنك اليمن الدولي، وبنك الأمل والبنك التجاري اليمني، والمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر ومصرف الكريمي وآزال للتمويل الصغير والأصغر .

وأضاف التقرير أنَّ صندوق التمويل للصناعات والمنشآت الصغيرة قدم عبر فروعه في اليمن عدة أنظمة للطاقة الشمسية تمثلت في أنظمة مخصصة للمساكن والمحال التجارية التي وصلت قيمة القرض فيها إلى 4000 دولار على مدى فترة سداد مقدارها 1,5 إلى سنتين  بسعر فائدة 13٪ وأنظمة ري بالطاقة الشمسية وأقصى قيمة للقرض عشرة ملايين ريال يمني 40000)دولار)  مع فترة سداد ثلاث سنوات وسعر فائدة 11٪. مردفًا أنَّ أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت الصغيرة والورش مولها الصندوق وأقصى قرض لها عشرة ملايين ريال يمني (40,000 دولار) .

وبحسب تقرير البنك الدولي ذاته، بدأ البنك اليمني للإنشاء والتعمير بتمويل أنظمة الطاقة الشمسية منذ 2015م وقد بلغ عدد المستفيدين في القروض نحو 700 شخص وقد منح البنك حوالي 20٪ من هذه القروض للمحال التجارية، فيما منح 80٪ منها لأسر معيشية سكنية بلغ سعر الفائدة أربعة في المائة عند سداد القرض على ستة أشهر و11٪ إذا سدد على 12 شهرًا.

مضيفًا أنَّ بنك التسليف التعاوني والزراعي مول أكثر من 300 نظام ري ويعمل بالطاقة الشمسية حيث حصل أول 172 نظامًا على منح بفائدة من 5٪ إلى  20٪ تبعًا لفترة السداد وكان المستفيدون  يحصلون على منحة استثمارية بنسبة 20٪ في الدفع نقدًا و5٪ في حالة سداد القرض على سنة واحدة، ومنحة بنسبة 15٪في حالة سداده على سنتين، ومنحة 5٪ في حالة سداده على ثلاث سنوات كما بدأ بنك تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للاستعمال السكني بالتمويل حيث مول 100 نظام حتى الآن بسعر فائدة 5٪ وفترة سداد سنة واحدة .

وبحسب تقييم البنك الدولي في مايو 2017م، بدأ بنك الأمل للتمويل الأصغر بتمويل أنظمة الطاقة الشمسية في 2015م وهو يستهدف القطاعات التالية: أصحاب المشاريع الصغرى، وكذلك أصحاب الأنشطة المدرة للدخل ومن يقومون بخدمات النقل للموظفين، وأصحاب الرواتب ومن لديهم مشاريع أعمال بلغ عدد المستفيدين منها 2235مستفيدًا، وسقف قروض يصل إلى 30 مليون ريال يمني وفترة سداد ما بين 6-24شهرًا.

واستعرض التقييم الذي أعده البنك الدولي كذلك أبرز النماذج المقترحة لعمل التمويل والذي كشف الجوانب المالية المتعلقة بمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية.               إنَّ العقبة لا تكمن في الافتقار إلى الأموال بل إنَّها تكمن في تقديم الضمان للمقترضين لهذا وضعت نماذج لعمل الإمكانيات للتمويلات الموجودة من خلال حل مشكلة افتقار المقترضين إلى الضمان، والإشراك للأطراف الفاعلة من خلال إقامة شراكة جديدة بين مقدمي الخدمات الفنية والمالية، ومستخدمي الخدمات في جميع القطاعات.