تفعيل الخدمات المالية الإلكترونية هو أحد الحلول لمكافحة الفقر في اليمن

صوت الأمل – حنين الوحش

يلعب القطاع المصرفي دورًا هامًا في النشاط الاقتصادي في اليمن حيث يعد أحد أهم القطاعات الأساسية في بنية الاقتصاد اليمني المتمثلة ببنوك حكومية وبنوك قطاع خاص تقليدية وإسلامية وبنوك تمويل أصغر من خلال القيام بدورها القائم على توحيد سوق الصرف والاهتمام بتعزيز الاستقرار النسبي لسعر الصرف.

وفي هذا الجانب يوضح حاشد حسين (المدير التنفيذي في بنك التسليف الزراعي لكاك بنك) أنَّه لا بد من تسليط الضوء على السوق البديل للقطاع المصرفي؛ لتجنب المضاربة التي تؤدي إلى زيادة تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد التجارية التي بدورها عملت على زيادة العبء على المواطنين وأضافت معاناة فوق معاناتهم مع اتساع دائرة الفقر إلى ما يقارب الـ 80% من عدد السكان .

دراسات دولية

عرض البنك الدولي في آخر تحديث له في العام 2022م تقريراً عن وضع اليمن مشيرًا فيه إلى تقديرات الأمم المتحدة حول أنَّ 24.1 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة والمرض، وأنَّ حوالي  14 مليون شخص منهم بحاجة ملحة إلى المساعدات. 

وذكر التقرير الشامل للبنك الدولي أنَّه في العام 2021م، استمر تراجع قيمة الريال اليمني إلى مستويات قياسية متدنية أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية التي بدورها عملت على انتشار الفقر بين السكان.

وأضاف التقرير أنَّ هناك تدهوراً في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت؛ بسبب انخفاض في تحويلات المغتربين، وتعطل في التجارة، ونقص حاد في إمدادات الوقود، وتراجع في العمليات الإنسانية، وتزايد العنف والأوضاع الاقتصادية الهشة ومع هذا الوضع تفاقمت الأوضاع المتردية للناس، ومن جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد أصبح كثير من اليمنيين يعتمدون على إعانات الإغاثة وتحويلات المغتربين.

مؤكدًا أنَّ هناك نحو 18 مليون يمني محروم من مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ويحتاج 16.2 مليون شخص إلى مساعدات طارئة عاجلة؛ بسبب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

 وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ هناك موجات من انخفاض قيمة العملة في عامي 2018 و2019 وهي تشكل ضغوطاً تضخمية دائمة على الريال اليمني أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤثر تعطل مرافق البنية التحتية والخدمات المالية تأثيراً حاداً على نشاط القطاع الخاص كما أنَّ أكثر من 40% من الأسر اليمنية التي تجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من غذائها ربما فقدت أيضاً مصدر دخلها الرئيس، وكان الفقر يزداد سوءًا حتى قبل الأزمة، حيث طال نحو نصف سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 29 مليون نسمة، وبات يؤثر الآن على ما يقدر بنحو 71% إلى 78% من اليمنيين، مع ملاحظة أنَّ النساء يمثلن الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من سكان اليمن.

موضحاً أنَّ تحسن الأوضاع تتوقف في نهاية المطاف على ما إذا كان نهاية الصراع الدائر سيتيح إعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن، وفي هذا الإطار ساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة ثلاثة  مليارات دولار ودعم إنساني بقيمة 300 مليون دولار، وفي ظل هذه المساعدات يمكن أن تساعد الحزمة الاقتصادية على تغطية عجز الحساب الخارجي، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وتخفيف الضغوط التصاعدية على الأسعار، ومع أنَّه من المتوقع أن تكون لهذه المكاسب غير المتوقعة آثارًا إيجابية كبيرة على الاقتصاد، فإنَّها لن تلغي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة إطار الاقتصاد الكلي لليمن على الصمود لفترة طويلة.

خدمات ومساعدات للحد من الفقر

في تقرير لبوابة (fin div) للعام 2020م وهي بوابة الشمول المالي من أجل التنمية والتي عرفت سابقاً ببوابة التمويل الأصغر التابعة للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) والتي تسمح للعاملين والمهتمين بمجال الشمول المالي على مستوى العالم بالمشاركة بالدروس والأفكار من أجل تفعيل الخدمات المالية لصالح الفقراء.

أكد التقرير على إطلاق شركة ONE أول منصة متخصصة لعمل النقود الإلكترونية في اليمن تهدف إلى توفير خدمات محفظة نقود إلكترونية إلى الشعب اليمني، سيتم من خلالها دعم الشمول المالي والمساعدة في تحسين المرونة المالية، بل والأهم من ذلك خدمة النازحين حول العالم والتي بدورها تسمح للعملاء بإيداع وسحب النقدية وإرسال الأموال إلى محيطهم واستلام الرواتب الخاصة بهم، ودفع الفواتير بل والأهم من ذلك التعامل مع التجار المحليين، كل ذلك من خلال منصة مبتكرة وسهلة الاستخدام عبر الهواتف التقليدية والهواتف الذكية لاستخدام الخدمة عند توفر الإنترنت أو بدونه.

مردفًا أنَّ الشركاء في هذه الشركات هم القطاع الخاص في اليمن الذين سيستخدمون شبكات توزيعهم الضخمة حيث تضم أكثر من 100 ألف بائع تجزئة، وموزع مباشر وغير مباشر منتشرين في جميع أنحاء اليمن؛ لدعم هذه المبادرة بالإضافة إلى ذلك يساهم 11 بنكاً من أهم البنوك اليمنية لدعم هذه المبادرة لضمان توسع خدمات المنصة في جميع أرجاء البلد بما في ذلك مجتمعات المناطق النائية؛ بهدف تلبية الاحتياجات المالية لملايين اليمنيين الذين يعانون من عواقب الأزمة الراهنة.

ومن ضمن الخطط التي وضعتها شركة المحفظة الوطنية الإلكترونية “تقديم خيارات مالية موثوقة للعائلات اليمنية في ظل الأوضاع غير المستقرة وبفضل شبكة التوزيع واسعة النطاق لدى ONE وخبرة Telepin في تقديم حلول مبتكرة ومصممة حسب الطلب، سيتم العمل على إطلاق منصة تؤثر بطريقة مجدية وفعالة على حياة مستخدمي خدمات هذه المنصة.”