منظمات دولية تدعم تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر في اليمن وتأمين الدعم للضحايا

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

“أصبح الإنسان رخيصاً في بلادنا، حقوقه مسلوبة، ودمه رخيص، عرضة  للاستغلال، الأطفال تسرق حقوقهم، حتى الفتاة يضطر أهلها إلى تزويجها دون السن القانوني من أجل الحصول على حفنة مال أو للاسترزاق إذا كان الرجل الذي تزوجها ثري، حتى المرأة يتاجرون بحاجتها من أجل حشد الدعم والحصول على التمويل لمشاريع لم يصل إليها منها إلا الفتات، المواطن في اليمن بات سلعة رخيصة يتاجرون بها لأغراض كثيرة دون رحمة”، بهذه العبارات يبدأ الستيني عبد الرقيب عزيز الحديث عن الاتجار بالإنسان في اليمن في ظل الصراع.

يمتلك عبد الرقيب عزيز محلًا صغيرًا في إحدى المدن، لإصلاح الدراجات الهوائية منذ أكثر من ثلاثين سنة، يجلس على أريكة خشبية بجانب الطريق غالبًا؛ لذا تبدو حركة الشارع وملامحه ويوميات المارة واضحة بالنسبة له، ويأسف لحال جموع من النساء المتسولات والأطفال الذين ينتشرون أمام محله والأحياء الأخرى للبحث عن مساعدات.

يوضح عبد الرقيب أنَّ عدد المتسولين يتزايد، مشيرًا إلى أنَّ هناك شبكة منظمة تستغل الأطفال والنساء في عملية التسول دون حسيب أو رقيب، وسبق أن لاحظ –عبد الرقيب- الأشخاص المنتمين للشبكة وهم يتعاملون مع المتسولين ويستغلونهم في الشحاتة (مد يد الحاجة)، معدَّاً ذلك نوعاً من أنواع المتاجرة بالأشخاص.

 عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية “الاتجار بالأشخاص” بأنَّه: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.

إنَّ توسع جرائم الاتجار بالبشر في كثير من دول العالم، دفع الكثير من الدول إلى اتخاذ قرارات، وسن تشريعات وإصدار قوانين لاحتواء  الجريمة وتوسعها -بغض النظر عن نوع الاتجار-  الذي انتشر في تلك الدول، الأمر دعا إلى تحركات الكثير من المنظمات الدولية لإصدار بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، واستعدادها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر.

يرى مراقبون أنَّ الدول التي تشهد صراعات تزداد فيها جرائم الاتجار بالبشر بأنواعه المختلفة، لانشغال الدول عن تطبيق قوانينها، وتفعيل دور الجهات المختصة لمكافحة الجرائم، والاتجار بالبشر، وعدم إعطاء الجهات ذات العلاقة الصلاحية لأجل أن تمارس دورها في محاربة الظاهرة بفعل فوضى الصراع، ويؤكد الكثير أنَّ الاتجار بالبشر من أعظم مخلفات الصراع في اليمن، وإن كانت ظاهرة الاتجار بالبشر واضحة الأثر قبل الصراع فإنَّ النزاع ساعد على توسعها، وجعل الإنسان في البلاد رخيصاً يسهل قتله وظلمه واستغلاله وسلب حقوقه.

يذكر عبد الرحمن الزبيب(الصحفي والناشط الحقوقي) لـ “صوت الأمل” أنَّ الاتجار بالبشر جريمة خطيرة، وتتسبب في مشاكل مجتمعية خطيرة تمزق الأسر والمجتمع، وغياب القانون المجرِّم لجرائم الاتجار بالبشر؛ ساهم في انتشار تلك الجريمة وإفلات المجرمين من العقاب.

الزبيب يضيف على حديثه لـ “صوت الأمل”، تحولت بعض جرائم الاتجار بالبشر إلى ظاهرة مجتمعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تهريب النساء والأطفال إلى خارج اليمن لاستغلالهم في أعمال غير مشروعة، ومنها التسول وغيرها من أوجه الاستغلال، والذي كان يتم إما باختطاف الأطفال والنساء بالعنف أو الحيلة والاستدراج، أو بدفع مبالغ مالية لأهالي الأطفال والنساء مقابل تهريبهم واستغلالهم، ورغم وضوح جرائم الاتجار بالبشر في هذه الحالات فإنَّ عدم وجود نصوص قانونية تجرم وتعاقب على هذه الجرائم في القانون اليمني، جعل المجرمين يفلتون من العقاب كون الدستور اليمني ينص على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني .

مردفًا أنَّ أهم أسباب تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن، هو عدم إدراك أفراد المجتمع لصور الاتجار بالبشر، إذ ينحصر فهم المجتمع –فقط- على أنَّ الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الأشخاص مثل السلعة، وليس هناك إلمام من المجتمع بأنَّ الاتجار بالبشر يضم أيضًا، استغلال الأشخاص؛ للحصول على مصالح جنسية أو مادية، موضحًا: “حتى زواج القاصرات والزواج القسري يعد اتجاراً بالبشر”.

كما يؤكد الصحفي والناشط الحقوقي عبد الرحمن الزبيب أنَّ من  الأسباب  والظروف التي ساعدت على توسع مشكلة الاتجار بالبشر، هي الظروف الاقتصادية المنهارة جراء الصراع، وتوقف المرتبات والتي تسببت في لجوء بعض الأسر إلى استغلال أطفالهم؛ للحصول على أموال لتغطية احتياجات الأسرة فيتم التزويح القسري للقاصرات مقابل مبالغ مالية لأسرتها كما يتم تعريض الأطفال والنساء لـلاستغلال للحصول على مصالح مالية، ويزيد: “إلى جانب الآثار النفسية والجسدية لضحايا الاتجار بالبشر، هناك آثار مجتمعية خطيرة على الضحية، منها نبذ المجتمع له وعدُّه متهماً وليس ضحية”.

دور المنظمات الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر

في تصريح خاص لصحيفة “صوت الأمل” تقول إيليزابيث آلكوك(المنسق الأول لبرنامج الحماية في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن) أنَّ دور المنظمة الدولية للهجرة يتمثل في دعم جهود الدولة لصياغة وتنفيذ مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر، كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعمًا شاملًا لضحايا الاتجار مثل: الرعاية الطبية والدعم النفسي، ومواد الإغاثة في حالات الطوارئ، وتضيف: “بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، تسهل المنظمة الدولية للهجرة رحلات العودة الإنسانية الطوعية التي تساعدهم على العودة بأمان”.

تؤكد إيليزابيث آلكوك: “بدأت المنظمة الدولية للهجرة في تقديم الدعم المباشر للّجنة المنشأة لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2016م، بينما كان هناك بعض الجهود في مشروع إدارة الحدود في عام 2011م من خلال توفير بناء القدرات”.

تضيف إيليزابيث آلكوك في حديثها لـ “صوت الأمل” أنَّ المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع مجتمعات المهاجرين في بلدان المنشأ والعبور، لتنبيههم إلى مخاطر الاتجار والتهديدات الأخرى التي قد يواجهونها في طريقهم إلى وجهتهم النهائية، كما تُعقد جلسات توعوية على طول طرق الهجرة الرئيسة في البلاد، ومع وجهاء المجتمعات.

وفي معرض ردها على ما إذا كانت المنظمة لديها أرقام أو إحصائيات حول الظاهرة تجيب بلا، لكنَّها تقدر حوالي 43,000 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن، معظمهم سيكونون متورطين مع المهربين، وسيكون بعضهم ضحايا للاتجار. مؤكدة: “تبنت شبكات الاتجار والمهربون طرقاً للربح من المهاجرين عن طريق إجبارهم على العمل، ويكون في كثير من الأحيان في المزارع (للرجال) وفي المنازل (للنساء)، وباحتجازهم مقابل فدية كبيرة أو إخضاعهم للاتجار بالجنس”.

حسب تقرير نشر في الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمفوضية دور خاص تقوم به اتجاه هذه الظاهرة، يتمثل بـ:(الحد من وقوع طالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية ضحايا للاتجار، ومعالجة احتياجات الحماية والمساعدة لأولئك الذين يقومون بذلك؛ ضمان تحديد احتياجات الحماية الدولية المحتملة لضحايا الاتجار على النحو الصحيح، وتوفير الحقوق المقابلة لهم؛ ومساعدة الدول على ضمان تمكين ضحايا الاتجار ممن لا يحملون وثائق هوية من إثبات وضع جنسيتهم لتفادي أن يصبحوا من عديمي الجنسية).

وأشار التقرير إلى أنَّ المفوضية تعمل بالشراكة مع العديد من المنظمات، وهي (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة؛ من أجل تحقيق أهداف مكافحة الاتجار بالبشر).

كما يشير التقرير ذاته إلى ضرورة تضافر الجهود، للتصدي للاتجار بالأشخاص، وضرورة التنسيق  بين الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والمحلية من خلال جملة من الأنشطة التي تشمل (العدالة الجنائية والمشاركة القضائية وحقوق الإنسان والتنمية).

في تقرير آخر نشر بتاريخ 30  يوليو 2021م، في موقع الأمم المتحدة بعنوان (يمكن للناجين أن يلعبوا دورًا رئيسًا في مكافحة الاتجار بالبشر) أشار إلى أنَّ أول معاهدة دولية لتعريف جريمة الاتجار بالبشر، هو(بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، -لا سيما- النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000م)، وجاء في التقرير أنَّ  العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعمل في جوانب مختلفة لتمكين ضحايا الاتجار ودعم الدول في هذا الصدد.

دور الجهات الحكومية

يعود الصحفي والناشط الحقوقي عبد الرحمن الزبيب ليوضح دور الجهات الحكومية اتجاه مكافحة الاتجار بالبشر بقوله: “رغم خطورة جرائم الاتجار بالبشر، لكن ما زال دور الجهات الحكومية ضعيفاً جدًا ولا يرقى إلى مستوى خطورة تلك الجرائم، وبرغم صدور قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يستوجب نفاذه فور صدوره، فإنَّ الجهات الحكومية ترفض التنفيذ؛ بسبب عدم إلمامها بالقانون والذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل لمنتسبي تلك الجهات وفي مقدمتها الأمن والقضاء وتعريفهم بالقانون وآليات تنفيذه”.

موضحًا أنَّه كانت هناك جهود مجتمعية للضغط على الجهات الرسمية؛ لإيلاء جرائم الاتجار بالبشر أهميتها،  وردع مرتكبيها، ولكن بسبب غياب القانون سابقًا كان يفلت المجرمون من العقاب وفي عام 2013م تطور الحراك المجتمعي بالتوافق مع الجهات الرسمية، وتلاقت إرادة الجميع بضرورة صدور قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بعقوبات رادعة تحمي الضحايا وفي مقدمتهم الأطفال والنساء.

ويضيف “ونتج عن هذا الحراك صدور مسودة قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من مجلس الوزراء عام 2014م قبل الصراع وفي عام 2018م صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن نصوصاً قانونية إيجابية نصت على عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالبشر ووصلت إلى الإعدام، وعقوبات حبس لمدة عشرين عامًا، ووسع القانون في ضم جميع أوجه الاستغلال لقائمة جرائم الاتجار بالبشر”.

 وحدد القانون عشر صور من الاستغلال وعدَّها جرائم اتجار بالبشر وهي كالتالي: البغاء واستغلال دعارة الغير، سائر أشكال الاستغلال الجنسي، السخرة أو الخدمة قسرًا،  الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق،  الاستعباد، أعمال التسول، -خاصةً- استغلال المرأة أو الطفل فيها، نزع عضو أو نسيج بشري، إجراء تجربة علمية على شخص، استغلال طفل في مواد إباحية، استخدام طفل في عملية إرهابية، أية صور أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً -بحسب الصحفي والناشط الحقوقي عبد الرحمن الزبيب-.

عقد ندوات وتدريبات

حسب موقع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة  للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنَّه في العام2013 م، عقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من28  إلى30  يناير في صنعاء، بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورشة تدريبية حول صياغة تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر.

حسب ما جاء في الموقع أنَّ 48 مشاركًا، استفادوا من ورشة العمل مع الجهات المختصة من ضمنهم  أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لمكافحة الاتجار، وممثلين من وزارة العدل، ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وشخصيات من منظمات المجتمع المدني، وخبراء وطنيون وإقليميون.

أشار التقرير ذاته في موقع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي -المعني بالمخدرات والجريمة  للشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى أنَّ الغرض من الورشة هو تعزيز قدرات المسؤولين اليمنيين على الصياغة التشريعية والخبرات القضائية؛ لأجل تكييف الإطار القانوني المحلي للبلاد مع أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، -خاصة- النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أكمل وجه، وذلك لضمان الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وملاحقة مرتكبيها قضائيًا على نحو فعّال، ناهيك عن توفير الحماية الكافية للضحايا مع كامل الاحترام لحقوقهم الإنسانية.

خرجت الورشة بجملة من التوصيات الهامة لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن، منها وكما جاءت في التقرير: (اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، والإسراع في اعتماد قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن).

ووفقًا لموقع منظمة العمل الدولية، أقيمت ورشة عمل وطنية عن الاتجار بالبشر في اليمن بالعاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 6_8 سبتمبر من العام 2014 م، أفاد الموقع أنَّ الورشة نفذت كونها جزءاً من مشروع لمنظمة العمل الدولية يحمل عنوان “تحسين آليات إدارة وحماية هجرة اليد العاملة في الدول العربية” وأشار الموقع في تقريره إلى أنَّ هذا المشروع، هدفه هو: تقديم دعم فني إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في الدول الأعضاء كي تتمكن من تحسين حماية العمال المهاجرين في المهن ذات المهارات المتدنية وشبه الماهرة، فضلاً عن تحسين إدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة العربية.

حسب ما جاء في الموقع أنَّه شارك في ورشة العمل خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية، تم فيها مناقشة وضع تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ بهدف إجراء إصلاحات من خلال وضع خطة استراتيجية تضمن مكافحة الاتجار بالبشر في اليمن، مع الاعتماد على معاير قانونية تتماشى مع اتفاقية العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها.

التشبيك بين المنظمات والجهات الحكومية

 في هذا الشأن قالت إيليزابيث آلكوك(المنسق الأول لبرنامج الحماية في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن) لـ “صوت الأمل” بأنَّ المنظمة الدولية للهجرة عملت مع الحكومة في صياغة قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2018م، وهي تستكشف حاليًا طرقًا لدعم الدولة في التطبيق الكامل لهذا القانون وتنفيذه، بما في ذلك بناء القدرات، وأنَّ هذا يعتمد على التمويل الخارجي، الذي تحاول المنظمة الدولية للهجرة تأمينه، وفي غضون ذلك، تواصل تقديم الدعم اليومي لضحايا التهريب والاتجار.

أشار تقرير لموقع الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة إلى الدور المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، وعدها من الجهات الفاعلة في المجتمع لمحاربة الظاهرة من خلال الأنشطة التي تنفذها هذه المنظمات التي توفر الدعم والمساعدة للمتضررين، تطرق الموقع إلى جملة من الطرق التي يمكن للمنظمات غير الحكومية -خص بالذكر المنظمات العاملة في المجتمعات النامية- أن تساهم من خلالها في مكافحة الاتجار بالبشر.

ومن الطرق التي أوضحها التقرير لمكافحة الاتجار بالبشر: جمع وتمرير المعلومات حول أنشطة الاتجار المشتبه بها الواردة من مجتمعاتهم، القيام بدور داعم في عمليات الإنقاذ والاعتقال، بما في ذلك المساعدة في الإشراف الدقيق على الضحايا ورعايتهم في يوم الإنقاذ ومرافقتهم إلى مركز الشرطة، والمستشفى وأي مأوى مؤقت سيتم إيواؤهم فيه مباشرةً بعد إنقاذهم.

وأضاف التقرير على طرق المكافحة إجراء المقابلات البدائية (الرسمية وغير الرسمية) مع الضحايا المشتبه بهم، بمن فيهم أولئك الذين لم يتم إنقاذهم أو إحالتهم إلى أجهزة الدولة، توفير الحماية والدعم الفوريين للضحايا الذين تم تحريرهم مؤخراً بجهودهم الخاصة أو من خلال عمليات الإنقاذ التي تقوم بها الشرطة أو الذين قام المتاجرون بهم بإطلاق سراحهم، مساعدة الضحايا ودعمهم من خلال مختلف التفاعلات التي قد تكون لديهم مع نظام العدالة، مساعدة ودعم الضحايا الأجانب العائدين إلى بلدانهم الأصلية أو المواطنين العائدين من بلدان أجنبية تم ترحيلهم إليها لغرض الاتجار، مساعدة الضحايا ودعمهم لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.