تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يُساهم في تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

عرف عالم الاجتماع “روبرت ميرتون” المشكلة الاجتماعية على أنَّها (استجابة غير تكيفية لبعض التوتر داخل النظام الاجتماعي، فعندما يقوم جزء من نظام اجتماعي متكامل بالتغير يتم حصول توتر بين هذا وأجزاء أخرى من النظام والذي سيتم حله من خلال التغيير التكيفي للأجزاء الأخرى).

حسب ناشطين إنَّ الدول التي شهدت صراعات ولا زالت، تتفاقم فيها الكثير من المشكلات الاجتماعية، حيث ساهم الصراع على توسعها وخلف إلى جانبها العديد من المشكلات المعاصرة على الشعوب التي تطحنها تلك النزاعات، اليمن الأوفر حظاً بين تلك البلدان، فقد عرفت البلاد أوجه أخرى للمشكلات المجتمعية إلى جانب ما تعانيه  منذ الأزل وساعد الصراع الدائر منذ أكثر من سبعة أعوام على تفاقمها وتوسع رقعتها، أعظمها ظاهرة الاتجار بالبشر، التي برزت في جوانب مختلفة من الحياة.

المشكله الاجتماعية للاتجار بالبشر

يقول عصام الأحمدي(رئيس رابطة الأخصائيين الاجتماعيين اليمنيين) لـ صحيفة “صوت الأمل” أنَّ ظاهرة الاتجار بالبشر  نوع من أنواع الجريمة  المنظمة وشكل من أشكال العبودية، ويعني تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة استعمال القوة أو القسر أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى؛ لغرض الاستغلال وكلها انتهاكات لحقوق الإنسان محرمة بموجب القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

يقول الأحمدي عن الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن: “فهناك أسباب كثيرة منها حالة الفقر والعوز، وتدني مستوى الدخل واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، الأمر الذي يؤدي إلى الهجرة وزيادة الاتجار بالبشر، وضعف الرقابة من أجهزة الدولة، وتدني مستوى الوعي داخل المجتمعات”.

وعن آثار الظاهرة على المجتمع يؤكد الأحمدي: “بالنسبة للآثار فهي كبيرة على المستوى القريب والمتوسط، فالاتجار بالبشر يؤدي إلى التفكك الاجتماعي، وفقدان شبكة الدعم العائلي ويتسبب بانتشار سلوك اجتماعي غير قويم قائم على الانحرافات الأخلاقية منها الاستغلال الجنسي وزواج القاصرات  وينتج لنا الأطفال غير الشرعيين وهو ما ينعكس على النظام الاجتماعي ككل  كما أنَّه يؤدي إلى  تفشي ظواهر أخرى مثل التسول وتعاطي وتجارة المخدرات والمواد الممنوعة”.

يقول  الأحمدي في معرض رده عن سؤال ما هي الحلول  للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر؟: “الحاجة إلى تضافر كافة الجهود العالمية؛ لسن المزيد من التشريعات والتعاون من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال مساعدة الدول المضطربة على التعافي وتقليص حجم الفجوة الاقتصادية ومستوى الدخل بين الدول الغنية والفقيرة فما يحدث على سبيل المثال من هجرة من دول القرن الأفريقي إلى اليمن ومنها إلى دول الخليج وما يحدث من هجرة أيضاً من بعض دول المغرب العربي إلى أوروبا يؤكد أهمية تضافر الجهود لمساعدة الدول على الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها”.

وعن الأبعاد الاجتماعية لظاهرة الاتجار بالبشر يرى الأحمدي أنَّها تتمثل في ضعف القيم وتلاشيها داخل المجتمعات والاضطرابات والتصدعات التي تحدث داخل الأسرة وتدني  الدور التوعوي للجهات المختصة وضغف النظام التربوي والتعليمي بالإضافة إلى تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة ووسائل الإعلام.

فيما أرجع الدكتور محمود البكاري(أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز) ظاهرة الاتجار بالبشر على أنَّها جريمة يمكن تعريفها على أنَّها تعني استخدام القوة؛ لنقل البشر من مكان إلى آخر لغرض المتاجرة بهم من قبيل الاستعباد  أو الاستغلال الجنسي أو بيع الأعضاء ويدخل في ذلك أيضًا تهريب البشر من مكان لآخر ولذلك تعد من الجرائم المغايرة للحدود والتي تحرمها كافة الشرائع.

يذكر البكاري أنَّ الأبعاد  الاجتماعية  لظاهرة الاتجار بالبشر تتمثل في امتهان الكرامة الإنسانية لبني البشر وتحويلهم إلى سلع تباع وتشترى في سوق النخاسة، وهذا يتعارض مع كافة مبادى وقوانين حقوق الإنسان ويجعل المجتمع الإنساني مجتمع يسوده الظلم والاستغلال والطغيان والعبودية بكافة معانيها.

يرى البكاري أنَّ نشأة هذه الظاهرة يرجع إلى أسباب متعددة منها وجود عصابات مافيا مرتبطة ببعضها تتخذ من هذه الظاهره مصدراً للربح والتكسب في ظل عدم تطبيق العقوبات الصارمة والرادعة لهذه العصابات التي تستغل حاجة بعض الناس بسبب الفقر والبؤس والحرمان التي تدفع البعض لقبول بيع نفسه مقابل  من يضمن بقاءه على قيد الحياة.

الحلول لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر من وجهة نظر الأكاديمي محمود البكاري، تتمثل في مضاعفة عقوبه هذه الظاهرة، ومعالجة أسباب الفقر والحرمان التي تسود المجتمع؛ لينعم أفراده بحياة العزة والكرامة الإنسانية مع نشر الوعي بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد من أشكال الرق والعبودية.

فيما يعلق الدكتور ياسر الصلوي(أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز، رئيس المركز اليمني لدراسات الحكم الرشيد واستطلاعات الرأي العام) عن أسباب انتشار هذه الظاهرة بقوله: “ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة معقدة، وبالتالي لا توجد أسباب محددة لها فهي تحدث  في أكثر من بلد، وأكثر من مجتمع  لكن تكاد تكون هناك أسباب عامة لظاهرة الاتجار بالبشر”.

يواصل الصلوي حديثه قائلاً: “ومن الأسباب الجوهرية مثلًا أنَّ بعض من البلدان التي تمارس هذه الظاهرة هي بلدان تعاني في الأصل من الاضطراب، وعدم الاستقرار السياسي بما يشكل حالة من عدم الاستقرار المجتمعي مثل الصراعات الداخلية كما هو حاصل في اليمن وبلدان أخرى، وهذا يشكل بيئة خصبة للاتجار بالبشر وبالتالي فإنَّ العصابات الإجرامية التي تقوم بممارسات مثل هذه الظاهرة، تستغل هذه الظروف وتستغل الضحايا فتقوم بنقلهم أو تجنيدهم  أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم وبالتالي عدم استقرار البلدان واحد من أسباب توسع ظاهرة الاتجار بالبشر”.

يضيف الصلوي بأنَّ هناك أسباباَ أخرى لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية انتشار الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي هذه عوامل أساسية تؤدي إلى ظاهرة الاتجار بالبشر –خاصة- فيما يتعلق بالعمل القسري وبطبيعة الحال فإنِّ الفقر المدقع يدفع كثيراً من الأسر إلى بيع أعضائهم من شدة الحاجة كما يستغل تجار الاتجار بالبشر حاجة الناس لممارسة أعمال تفوق طاقتهم ودفعهم لأعمال لساعات إضافية .

يشير الصلوي في  حديثه إلى أنَّ العوامل الاجتماعية تتمثل في ضعف الفئات الاجتماعية، مستشهدًا “نحن نعرف أنَّ الكثير من المجتمعات  فيها فئات تعاني من الضعف، وعدم الحماية –خاصة- فيما يتعلق بالنساء والأطفال؛ لتمييز الحاصل اتجاه النساء والأطفال وبسبب العادات والتقاليد”.

مضيفًا أنَّ الصراعات في كثير من البلدان تؤدي إلى تردي الأوضاع العامة والأوضاع الاقتصادية وغيرها وهذا يؤثر على توسع انتشار هذه الظاهرة إلى جانب الفساد، وضعف الوازع الديني، والأخلاقي وانتشار الجريمة، وعدم وجود تشريعات، وتطبيق سيادة القانون وزيادة اللجوء والهجرة وغياب القوانين المتعلق بحقوق الإنسان وغياب الوعي لدى فئات المجتمع والقصور في الدور الإعلامي والتوعية الإعلامية واستغلال الأطفال وهذا يؤدي إلى التساهل في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر وبالتالي يساعد على انتشارها .

يرى الصلوي أنَّ ظاهرة الاتجار بالبشر  لها آثار وتداعيات كثيرة فهناك آثار اجتماعية وآثار اقتصادية وآثار نفسية وآثار صحية وآثار سياسية، على سبيل المثال: الآثار الاجتماعية لهذه الظاهرة -الجريمة في الآن نفسه- هي انتهاك لحقوق الإنسان، حق الحياة حق المأكل، حق الحرية، وهذا يؤدي إلى انهيار في البنية الاجتماعية وانخفاض المعدلات، التفكك الأسري عندما يتم المتاجرة بالأطفال، تتمزق شخصية الطفل وتعرضه لمواقف خطيرة وإجرامية وبالتالي هذا يُنشئ أفراداً يعانون من وضع غير طبيعي وهذا يقودهم إلى سلوك إجرامي وغيره.

مردفًا أنَّ هناك آثاراً اقتصادية تتمثل في دعم الجريمة المنظمة، فعندما يتم تصدير عدد كبير من القوة العاملة يؤدي إلى حرمان هذه الدول من القوة التي تعول عليها في كثير من مجال التنمية وغيرها من العواقب الاقتصادية الناجمة عن الاتجار بالبشر.

يواصل الصلوي حديثه: “بلا شك فإنَّ هناك آثاراً نفسية وهذه مسألة في غاية الأهمية لأنَّ الضحايا الذين يتعرضون لهذه الجريمة، يتعرضون لكثير من الأمراض النفسية التي تؤثر على شخصيتهم أو تعرضهم لحوادث وكثير من المواقف التي تحرمهم من كثير من الحقوق مثل: النظافة والتغذية الصحية والنوم والراحة والتي يمكن أن يتعرضوا للتعذيب النفسي والجنسي، أيضًا هناك آثار جسدية وصحية فهؤلاء الأشخاص كثير من الأحيان يتعرضون للتعذيب والاحتجاز واستخدام وسائل العنف اتجاههم وتشويههم والإضرار بهم، وانتشار الأمراض فيما بينهم –خصوصًا- الأمراض الناتجة عن الاستغلال الجنسي والأمراض الجنسية مثل الإيدز وغيره”.

 وعن الحلول الممكنة لمحاربة الاتجار بالبشر يقول الصلوي: “الحلول لا ترتبط بدولة أو بأخرى كونها جريمة دولية وتحدث في أكثر من دولة، ومن الحلول الممكنة المطلوبة أن يكون هناك تضافر كبير، في إطار الدولة الواحدة بين أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة، ومن شق آخر التعاون الدولي يجب أن يكون هناك تعاون دولي بين هذه الدول”.

ويرى الدكتور ياسر أنَّ من الحلول على المستوى المحلي أو في إطار الحكومات أنَّه يجب أن يكون هناك اتخاذ إجراءات قانونية تساهم في محاربة هذه الظاهرة من خلال تقديم الحماية للضحايا في إطار البلد وتقديم الاستشارة لهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية وتقديم المساعدات القانونية للضحايا، وسن قوانين وتشريعات صارمة للاتجار بالبشر ومقاضاة من يمارسون هذه الظاهرة، أيضاً استئصال منابع هذه الظاهرة من خلال تحسين الوضع الاقتصادي ووقف الصراعات وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاستقرار السياسي يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وهذا يؤدي إلى إتاحة فرص عمل والتخفيف من مستويات الفقر.

صور الاتجار بالبشر في اليمن

يقول الصحفي عبد الحفيظ الحطامي أنَّ  التلاعب بمشاعر النازحين  والتسول بأسمائهم وعدم إعطائهم كافة حقوقهم والتلاعب بمستحقاتهم دولية كانت أو إغاثية أو إنسانية يعدُّ نوعاً من الاتجار بالبشر، أيضًا استغلال صورهم في استدعاء المنظمات ومن ثم عدم إيصال هذه المبالغ والمعونات للنازحين، يعد نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر –خاصة- عرض صور الأطفال حديثي السن والنساء وكبار السن والمرضى، إذا لم تعط لهم هذه المستحقات فهو بالتأكيد اتجار بالأشخاص .

استغلال حاجة الفئات الأشد تضررًا من الصراع وجه آخر للاتجار بالبشر في كثير من المجتمعات التي تشهد نزاعات، فئة النازحين في اليمن أكثر شرائح المجتمع التي تتعرض للكثير من الاستغلال-خاصة- وأنَّ عدد النازحين يزداد يومًا بعد يوم، وباتت تجمعاتهم في أماكن النزوح ومعاناتهم واضحة بالنسبة الداعمين للعمل الإنساني في اليمن، وعدَّها ناشطون من ضمن جرائم الاتجار بالبشر كون النازح يضطر في حالة ضعفه إلى تقبل الظلم الواقع عليه من خلال أخذ ما تبقى من فتات لتلك المساعدات الطائلة التي تصل للنازحين.

في المقابل عرف قانون جرائم الاتجار بالبشر استغلال حالة الضعف بأنَّها “استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أية حالة تؤثر على إرادة الضحية أو تصرفاتها بحيث لا يكون لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليها”.

نزحت أم أدهم إلى منزلها في إحدى أرياف محافظة تعز في العام2018 م بعد وصول المعارك بين الأطراف إلى مطار مدينة الحديدة القريب من الحي التي تسكن به، انتشرت أخبار نزوح الآلاف وسعت الكثير من المنظمات الدولية وشركائها في العمل الإنساني لاحتواء الكثير منهم من خلال تقديم المساعدات من مأوى وحماية وتعليم وصحة  وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها النازحون، في أماكن نزوحهم، كثفت تلك المنظمات من تدخلاتها الإنسانية العاجلة لمناطق النزوح، أم أدهم لم تحصل من تلك المساعدات سوى على سلة واحدة طول فترة نزوحها -حد تعبيرها-.

تقول أم أدهم: “لي هنا خمس سنوات، رجع بعض أفراد أسرتي إلى الحديدة، أما أنا بسبب مرضي لم أعد أتحمل صيف الحديدة وحرارته، الظروف المادية هنا قاهرة والحياة مكلفة، لم يعد بمقدور زوجي أن يصرف على الأسرتين هنا وفي الحديدة، تفرقنا بسبب الصراع والظروف أجبرتنا أن نعيش متفرقين”.

عاد زوج أم أدهم إلى الحديدة؛ للبحث عن رزقه وعادت معه بناته لإكمال دراستهن وكذلك ابنه وأسرته إلى منزلهم والسعي وراء رزقهم ومن أجل عودة أطفاله للدراسه، أثقل كاهل الأب التشطر الذي تعيشه الأسرة فكان أفراده في مكان نزوحهم بأمس الحاجة للمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية للنازحين .

تضيف أم أدهم في حديثها: “زارني ماسحون ميدانيون  أكثر من خمس مرات، وتم تسجيل بياناتنا بوصفنا نازحين لكن دون جدوى، لم أحصل سوى على سلة واحدة منذُ نزحت إلى هنا، تتحدث بعض الوسائل الإعلامية والناشطين والمنظمات الفاعلة حول معاناة النازحين ومآسيهم لاستعطاف ولفت أنظار الداعمين لليمن لمساعدة النازحين، وبسبب سماسرة يشرفون على توزيعها لم تصل للمستحقين سوى الفتات وبعضهم يحرمون من أبسط  المساعدات التي تقدمها المنظمات للنازحين على الإطلاق”.

تقول أم أدهم: “سماسرة في المنطقة يقومون بتسجيل أسماء وهمية وحين تصل المساعدات  إلى المنطقة والتي نراها بأعيننا تنقلها السيارات إلى مركز المنطقة، تصرف لهم ولأقاربهم ولأسر لا تحتاج للمساعدة أصلاً ومكتفية ذاتياً  حتى أنَّ بعضهم ليسوا نازحين”.

تواصل أم أدهم حديثها “عندما نذهب للمطالبة بحقنا، يخبروننا أنَّ اسم زوجي  سقط، أو لم يقم  الماسحون بتسجيلنا في كشوف المنظمة التي تصرف تلك المساعدات، وهذه القصة تتكرر باستمرار، والنتيجة أنَّنا والكثير من النازحين ضاع حقنا، وهم يسترزقون من مآسينا وتشردنا”. في كثير من المدن اليمنية التي عدتها منظمات الأكثر تضرراً من الصراع والتي تحصل على مساعدات  كبيرة نظراً لواقعها  المرير؛ نتيجة اتساع رقعة الفقر وتدهور الكثير من الخدمات  واتساع  حجم الاحتياجات الإنسانية لدى سكانها، إلا أنَّ الكثير منهم يحرمون من أي مساعدات  تصل للمدينة، وهذا -بحسب ما يصفه ناشطون اجتماعيون- استغلال لحقوق ضحايا الصراع.