تحديات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

“مؤتمر الشراكة من أجل التوعية بالتنمية” أول لقاء يجمع بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بهدف بناء شراكة بين القطاعين، عقد المؤتمر الذي شارك فيه عدد من ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات اليمنية، في العاصمة اليمنية صنعاء في مارس من العام 2014م،  نظمه البنك الدولي لتعزيز وبناء الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لأجل تعزيز التنسيق بينهما بهدف التنمية في البلاد ونهضتها في كافة الجوانب.

أهم حدث في المؤتمر هو الاعتراف الحكومي بأهمية الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني، فقد جاء في كلمة وزير التخطيط حينها أنَّ الحكومة تؤمن بدور المنظمات غير الحكومية بوصفها شريكاً مهماً وقوياً ومستقلاً في تعزيز التنمية وتشجيعها، وتحسين تقديم الخدمة، وتعاونِ الحكومة في أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات وتطلعات مواطنيها.

ناشطون في القطاعين يرون أنَّ هذا النوع من الشراكات يلعب دورًا محوريًا في نهضة الشعوب وتقدمها ويظهر مدى التعاون المشترك في بناء الأوطان والمساهمة في تنميتها –لا سيما- بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في البلدان التي تشهد صراعات، ووضعها الأمني غير مستقر وتحتاج إلى توحيد الصفوف وتقوية روابط الشراكات الهادفة لإصلاح ما دمرته النزاعات ومواجهة التحديات التي فرضتها، وهذا ما يحتاجه اليمن -خاصة- في فترة استثنائية يعيشها منذ بدأ النزاع، حيث باتت هذه الشراكات ضرورية ولازمة.

دعوات للشراكة 

من أبرز الدعوات لإشراك منظمات المجتمع المدني في مهمة التنمية والسلام، ما جاء في مقال بعنوان (منظمات المجتمع المدني في اليمن… والشراكة الغائبة) والذي نشر في أكتوبر من العام 2021م، لـ حسين السهيلي (رئيس مؤسسة تمدين شباب) الذي دعى الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمانحيين بأن يؤمنوا بدور منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكاً حقيقياً على الأرض، مؤكدًا بأنَّ عدم وجود وبناء شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع  والجهات الحكومية، سيستبعد  حدوث إعادة إعمار أو تحقيق استقرار ونهوض اقتصادي وتنموي في مرحلة بعد الصراع.

كما دعا السهلي في مقاله منظمات المجتمع المدني إلى توحيد رؤيتها، والقيام بدور فعال بعكس الصورة الحقيقية والإيجابية لدورها، وناشد الجهات الحكومية بإشراك منظمات المجتمع المدني في بناء السلام والتنمية والإيمان بدورها كونها شريكاً في المجتمع، كما دعا المانحيين والمنظمات الدولية إلى ضرورة تعزيز دور المنظمات المحلية في منظومة العمل الإنساني.

 هذه الدعوة وغيرها من الدعوات تظهر الرغبة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني وقيادتها، في أن تكون شريكاً في تنمية البلاد والنهوض بها وتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما وأنَّ منظمات المجتمع المدني هي التي لعبت دورًا هامًا في الوقت التي انشغلت الجهات الحكومية عن أداء دورها في مجال السلام والتنمية، وكانت حاضرة بقوة في تلبية الاحتياجات للإنسان بل كانت حاضرة إلى جانبه منذ اندلاع الصراع وتأزم الوضع الإنساني في البلاد، وهذا ما أكده حسين السهيلي في مقاله “الحاضرة قبل الأزمات وخلالها وبعدها”.

دعوة أخرى لمنظمات المجتمع  المدني  تناولها بيان حمل عنوان “منظمات المجتمع المدني.. من أجل سلام حقيقي ومستدام”، تقدمت به 88 منظمة مجتمع مدني من مختلف المدن اليمنية إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، نُشر في منصات ومواقع مختلفة في أكتوبر من العام2021م، شمل البيان جملة من المطالب.

ومن المطالب التي شملها البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني 2021م، فرض حصص لمنظمات المجتمع المدني المحلية والشباب والمرأة في مسار السلام الأول، والمفاوضات السياسية المباشرة وغير المباشرة، وفي جميع مراحل عملية السلام قبل وأثناء وبعد التوقيع على الاتفاقيات.

أيضًا إشراك منظمات المجتمع المدني ضمن الفريق الاستشاري، وإنشاء منصة إعلامية لأصواتها، والتشبيك بين رؤساء المنظمات والفاعلين الدوليين المشاركين في جهود السلام، كذلك إنشاء غرفة لدعم منظمات المجتمع المحلية في اليمن، بصفتها منصة تواصل مع مكتب المبعوث الخاص، ومع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والعمل الجماهيري، لربط عمل المسارين الثاني والثالث مع المسار الأول.

أضف إلى ذلك، الضغط لرفع العوائق أمام العمل الإنساني والإغاثي، ومساندة مساعي المنظمات المحلية؛ لتوطين المساعدات الإنسانية في اليمن، تأسيس إطار للتواصل والمشاركة بين المجتمع المدني في اليمن ومكتب المبعوث، بما يعزز الشفافية والثقة ويساهم في نجاح جهود وقف الصراع وبناء السلام، تضمين مطالب وأصوات منظمات المجتمع المدني في اليمن في الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، التعرف على أولويات المنظمات غير الحكومية ورؤيتها حول القضايا المحلية وعملية السلام، دعم مبادرات وأنشطة المنظمات المحلية لنشر قيم التعايش وثقافة السلام.

  تحديات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي 

 يرى معاذ الصوفي(نائب رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع) أنَّ مدى الشراكة  بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي كبيرة جدًا –خصوصًا- في فترة الصراع، وأنَّ كثيراً من مؤسسات القطاع الحكومي تعتمد اعتماداً كبيراً على كثير من منظمات المجتمع المدني المحلية، فتوجد شراكة قوية بينهم -حد قوله-.

يرى معاذ الصوفي أنَّ أبرز التحديات التي تواجه الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، تعدد الجهات الرسمية مثلاً مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط، السلطة المحلية والمؤسسات الخدمية العامة على مستوى المحافظات  والمكاتب على مستوى المديريات، فتعدد القطاعات يعد تحدياً كبيراً في الشراكة فأحيانًا يعيق العمل والأنشطة فكل جهة تتطلب علماً ومعرفة بهذه الأنشطة، وتتطلب ترخيصاً، كما يحصل نوع من الازدواجية في التعامل، أحيانًا جهة في المكتب العام تطلب تصاريح بطريقة معينة وجهة في النطاق المحلي تطلب بطريقة مختلفة.

ويؤكد الصوفي أنَّ ضعف في الكوادر والكفاءة في القطاع الرسمي في استيعاب بعض المشاريع والجزئيات والمفاهيم يعد من التحديات التي تواجه الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي، إلى جانب عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة بالاحتياجات والقضايا  بمعنى قاعدة بيانات بالشكل المطلوب في الجهات الحكومية.

يضيف  الصوفي في حديثه عن تحديات الشراكة أنَّ منها أيضًا وجود الفساد الإداري والابتزاز المالي، حيث أنَّ بعض العاملين في القطاع الرسمي يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، وبالرغم من قلة حدوث ذلك فإنَّه يعد من التحديات التي تواجه القطاع المحلي.

يذكر الصوفي(باحث ومدرب في فض النزاعات وبناء السلام) أنَّ الأسباب التي فرضت هذه التحديات، تتمثل بالصراع والذي أدى إلى انهيار المنشآت الرسمية والخدمية إلى جانب نزوح كثير من الكوادر المؤهلة والتي كانت تعمل في المؤسسات الرسمية والخدمية سواء نزحت إلى مناطق أو ظلت في البيت أو تقاعدت وفي المقابل لا يوجد كوادر جديدة مؤهلة ولا يوجد توظيف جديد، فيتم الاستعانة بالأشخاص أو الكوادر الموجودين أو المتاحين.

إضافة إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والوضع الاقتصادي وموجات النزوح،  كلها أسباب فرضت كثيراً من التحديات بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني –بحسب معاذ الصوفي-.

الحلول للحد من هذه التحديات من وجهة نظر الصوفي في قوله: “فهناك حلول كثيرة، بحسب  ما هو متاح، الجزء الأول لا بد من رفع وبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال الرسمي، هذه الجزئية مهمة جدًا في بناء القدرات والتأهيل من خلال تأهيلهم بشكل أفضل وتعريفهم بالمهام الوظيفية واللوائح والأنظمة والقوانين، الجزء الثاني لا بد من تأهيلهم وتدريبهم في مجال الحوكمة ومفاهيم الحكم الرشيد، وإعادة هيكلة كثير من المؤسسات وبنيتها وفق حكم  وأنظمة الحكم الرشيد وهذا سيقلل كثيرًا  من قضايا الفساد الإداري والمالي، ويتيح كثيراً من الشفافية والمساءلة وكثيراً من مبادئ الحكم الرشيد”.

ويواصل حديثه: “الجزء الثالث لا بد من تأهيلهم وتدريبهم على كيفية تحديد وتقدير الاحتياجات التنموية وغير التنموية،  ويخص بالذكر الجهات أو المؤسسات المتخصصة بالتخطيط. في التخطيط  مهم أن يكون الكادر ملماً ومؤهلاً وأن يكون له كثير من الأدوات والإمكانات والفرق التي تستطيع تحديد وتقدير الاحتياجات ورفعها إلى الوزارة والتي بدورها تقوم بتوصيلها للمنظمات”.

ويرى الصوفي أنَّ من الحلول بذل مزيد من الجهود؛ لتمكين  المجتمع المدني  والمؤسسات الرسمية “لا بد  من أن تكون قدراتهم ممكنة ولا بد من رفدهم بالموازنة التشغيلية وغيرها من الإمكانات التي يحتاجوها، ومن الحلول أيضاً عقد المزيد من اللقاءات المشتركة بين مؤسسات القطاع الرسمي ومنظمات المجتمع المدني، لا بد من عمل ورش وندوات لنقاش القضايا وعمل الحلول”.

ناشطة في إحدى منظمات المجتمع المدني- طلبت عدم ذكر اسمها- تذكر أنَّ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي ضعيفة وشكلية جدًا وليست شراكة مبنية على المصلحة العامة. موضحة أنًّ الشراكة أصبحت نوعاً من تحدي القطاع الحكومي لمنظمات المجتمع المدني واضطرار المجتمع المدني للقطاع الحكومي، حيث لا توجد هناك شراكة حقيقية تسعى إلى تحقيق الأنشطة والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن بأفضل جودة ممكنة، الغرض من الشراكة بين  الطرفين استكمال الأنشطة بمعنى أن منظمات المجتمع المدني تشرك القطاع الحكومي حتى تستطيع أن تنفذ النشاط، القطاع الحكومي يطلب مشاركة منظمات المجتمع المدني من أجل أن يفرض عليها التزامات معينة.

وترى أنَّ التحديات التي تواجه هذه الشراكة، أولها أنَّه لا توجد نية حسنة وصادقة في إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، والثاني يكمن في الإجراءات الروتينية  التي يفرضها القطاع الحكومي على منظمات المجتمع المدني والتي تصل أحيانًا إلى عرقلة تنفيذ الأنشطة.

 وتؤكد أنَّ الفجوة الموجودة بين مستوى وعي منظمات المجتمع المدني ومستوى وعي القطاع الحكومي لدور المجتمع المدني من التحديات المفروضة على الشراكة بين القطاعين تقول موضحة: “بمعنى أنَّ القطاع الحكومي يرى أنَّ منظمات المجتمع المدني مجرد جهات تحصل على دعم من المانحين أي تملك مالاً، لا يفهمون الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني –خاصة- في فترة الصراع، في كثير من الدول التي تعاني من الصراعات يكون دور منظمات المجتمع المدني هو الدور الأقوى والأبرز والأكثر تأثيرًا؛ لأنَّ دور القطاع الرسمي في فترات الصراعات يكون هشاً غير قادر على أن يؤدي دوره على أكمل وجه”.

تؤكد في حديثها: “لا بد أن يكون هناك إيمان بالمجتمع المدني من قبل القطاع الحكومي، ومن التحديات أيضاً انعدام الثقة، الثقة تكاد تكون منعدمة بين الطرفين، كان هناك تقريباً في عام 2009م، وثيقة مشتركة لإيجاد علاقة مشتركة بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي وكانت هذه الاستراتيجية يمكنها أن تخلق نوعاً من الشراكة الفاعلة التي من الممكن أن تجعل لدور منظمات المجتمع المدني أهمية تحت إشراف القطاع الحكومي ومتابعته لأنشطة المجتمع المدني. لا بد أن يكون هناك سياسات وإجراءات وأنظمة ولوائح تنظم هذه العلاقة  وتحدد الأدوار وتخفف من الإجراءات التي تعرقل منظمات المجتمع المدني”.

أما التحديات من وجه نظر الدكتور كمال بادي (موظف إداري لدى إحدى منظمات المجتمع المدني) تتمثل في ضعف الثقة بين الطرفين، وسوء الفهم للأدوار المشتركة والتوقعات الخاطئة لما يمكن أن يقدمه كلا الطرفين (منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي) وانعدام الخبرة في التواصل ومستويات الشفافية والمساءلة الضعيفة، إلى جانب حاجة المنظمات غیر الحكومیة الناشئة إلى تطویر مزيدًا من القدرات والحصول على المزید من مصادر التمویل  المستدیمة بعد تلقيها دعمًا مبكرًا وكبیرًا من جھات خارجیة مانحة .

ويضيف بادي في حديثه عن تحديات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الملكية وإطار التمثيل “فكيف يكون تمثيل المنظمات غير الحكومية وكيف يتم اختيار ممثلي المنظمات غير الحكومية وما هي حدود التفويض الذي سيمنح لهم وما هي الواجبات التي سيقومون بها، المنافسة والعداوة من قبل السلطات العامة المبنية على أساس المراقبة المسبقة ومحاولة العمل سوية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة فبالرغم من كون تلك المنظمات كیانات قانونیة مستقلة ذات مھام فریدة –خاصة-  فإنَّها لا یمكنها تحقيق أھدافھا بمعزل عن القطاعات الحكومية”.

ويرى بادي أنَّ من ضمن التحديات ضعف الشفافية الداخلية، والافتقار إلى سياسات وإجراءات داخلية منسقة، وضعف مستوى تبادل المعارف والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني، وضعف شبكات هذه المنظمات قائلًا: “الموظفون والأعضاء في منظمات المجتمع المدني لديهم مهارات أو خبرات قطاعية جيدة، لكنَّ مهاراتهم التي تتصل بالأمور الإدارية والمحاسبة والمالية ضعيفة”.

ويؤكد أنَّ من التحديات، ضعف القيادات ومهارات الإدارة الاحترافية بين منظمات المجتمع المدني، وقلة منها هي التي تملك رؤية واضحة، والضعف العام في العلاقات العامة والاتصالات ومهارات التواصل وقدرات هذه المنظمات في الرصد والمتابعة إلى جانب ضعف تسجيل منظمات المجتمع المدني وقدرات حفظ السجلات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الحلول للحد من هذه التحديات أو التخفيف منها يلخصها بادي على النحو التالي: أولاً الالتزام (السياسي) للحكومة ويتضمن مساندة حكومية لنشوء مجتمع مدني قوي وفعال يكون شريكًا في التنمية، وفي الوقت نفسه، مراقبًا فعالاً للمصلحة العامة، ومراقبًا لأداء الحكومة، ثانياً الشفافية أي قيام حكومة مفتوحة تتحلى بالشفافية، ويتاح فيها لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين إمكانية الحصول الفوري على ما تحوزه الحكومة من معلومات، هو أمر حيوي لشراكة قوية لأنَّها تزيل الشكوك وتولد الثقة. 

ثالثاً أضاف الإدارة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني: “إنَّ الإدارة الداخلية الفعالة لمنظمات المجتمع المدني تدمج الممارسات العامة القوية للإدارة والديمقراطية في عملية صنع القرار، والشفافية المالية، والتواصل العميق مع المجتمعات المحلية، حيث تتحدد العلاقات بالثقة والنظم الفعالة للمراقبة والتقييم، وقد تستفيد الحكومات من قدرة منظمات المجتمع المدني على تحليل وتجميع مختلف مصالح المواطنين المنتفعين، وإعادة عرضها على نحو فعال وتوصيل مطالبهم”.

رابعاً المحاسبة المتبادلة: المحاسبة عملية تفاعلية، “فالمحاسبة السياسية” تتطلب أن تكون الحكومة المنتخبة قابلة للمحاسبة أمام المواطنين كونه مبدأ، لكن شراكة التنمية تستلزم أن تقوم منظمات المجتمع المدني والحكومة ببناء نموذج لعلاقة “محاسبة” متبادلة، وسيساعد هذا أيضاً في بناء الثقة وتدعيمها.

خامساً الثقة والاحترام المتبادلان: احترام الحكومة لاستقلال منظمات المجتمع المدني ضروري من أجل التعاون بين الطرفين، وفي الوقت ذاته، يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتبنى نهجًا بناءً للمشاركة، ويجب أن تعترف بالتفويض الدستوري للحكومة وتحترمه وأن تساندها لتحقيق أهدافها مع السعي لتحقيق مصالح المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم.

مطهر الشميري (رئيس مؤسسة العون للاستجابة والتنمية(ARD)  يرى أنَّ مدى الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي تكاد تكون ضعيفة، وأنَّ أبرز التحديات التي تواجه هذه الشراكة، تكمن في انعدام الثقة وشحة التمويل للمشاريع  الذي يعزز من الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي.

ويرى الشميري أنَّ الأسباب التي فرضت هذه التحديات تتمثل في نظرة القطاع الحكومي لمنظمات المجتمع المدني أنَّها مجرد منظمات لديها تمويلات وتصرف في غير مكانها الصحيح ونظرة المنظمات للجانب الحكومي نظرة تخوف من ناحية أنَّها معرقل للعمل الإنساني، مؤكدًا أنَّ الحلول تتمثل في عمل ورش عمل لبناء الثقة والتعرف عن قرب لاحتياج الطرفين والجلوس على طاولة واحدة وعمل شراكة حقيقة.

من جانبه يقول محمد إسماعيل(المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) أنَّ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي تكاد تنحصر في إجراءات التنسيق المتعلقة بمنح التراخيص، مع وجود هامش ضئيل جدًا يتجاوز هذا الحد نحو الشراكة التي تساهم في تطوير الخدمات وتعزيز قدرات الموسسات الحكومية.

يضيف إسماعيل في حديثه لـ “صوت الأمل”: “باعتقادي هناك تحديات وعقبات كبيرة –لا سيما- في الوقت الراهن، إذ تشهد المؤسسات الحكومية تراجعًا كبيرًا في تقديم الدور المنوط بها لعدة أسباب منها على سبيل المثال حالة الانقسام بين المؤسسات الحكومية في مناطق الصراع  الناتجة عن الصراع، وعدم قدرتها على تغطية النفقات، يضاف إلى ذلك العقلية التي تدار بها أغلب المؤسسات الحكومية التي لا تؤمن بأهمية الشراكة مع الفاعلين كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص”

موضحًا أنَّ تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي وبقية الفاعلين يتطلب بدرجة أساسية وجود توجه حكومي رسمي على المستوى الوطني والمحلي، بالإضافة إلى توعية السلطات المحلية بأهمية العمل المشترك مع كافة الفاعلين لتتضافر الجهود بما يخدم الاستقرار والتنمية بشكل عام .