نجاح منظمات المجتمع المدني يتطلب خططًا للتعافي ورؤى قابلة للتنفيذ

صوت الأمل – حنين الوحش

سعت الجهات المعنية عمومًا ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص إلى خلق بيئة تنموية تسهم إسهاما كاملًا في التعافي في عدة جوانب وأصعدة، حيث تعد خطة التنمية المستدامة برؤية 2030م  أكثر الخطط التي تطمح في اتباعها وتنفيذها لما تسعى إليه من تنمية شاملة من خلال أجندتها 17 التي تهدف إلى خلق تنمية شاملة للمجتمعات.

خطط واستراتيجيات

بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية (ANDP) والتي استعرضت الهدف العام لليمن من خلال العمل على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في المقام الأول، ومن ثم تحقيق الاستقرار وإحراز التقدم المنشود في مراحل لاحقة، وتقوم رؤية اليمن على بناء دولة قوية وموحدة وديمقراطية وعادلة ومستقلة تتمتع بتنمية بشرية متوازنة ومستديمة.

ومن خلال طرح البلاد لرؤية وطنية لبناء دولة يمنية حديثة جاء في الرؤية أنَّ أهم الخطط لديها هو بناء دولة حديثة وديمقراطية ومستقرة وموحدة قائمة على إنشاء مؤسسات قوية، وتحقيق العدالة، وتعزيز التنمية، وتوفير الحياة الكريمة ومستويات المعيشة الجيدة للمواطنين اليمنيين، وحماية الاستقلال الوطني، والسعي إلى السلام العالمي والتعاون المتساوي مع البلدان الأخرى.

تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الأحزاب السياسية والفصائل والجماعات المختلفة من خلال عملية سياسية سلمية تقوم على العدالة وجبر الضرر؛ لتحقيق السلام واحترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للأمة، وتعزيز نظام الحوكمة القائم على أسس حديثة وديمقراطية؛ ودعم الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتشجيع وسائل الإعلام الحرة والمستقلة؛ واستثمار الموارد لتعزيز التكامل والإنصاف في توزيع الثروة؛ وتعزيز التنمية المحلية والمركزية؛ وبناء مؤسسات حوكمة فعالة لمكافحة الفساد، ودعم سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة الاجتماعية الفعالة؛ وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية المستدامة والشاملة وغيرها من الأهداف الوطنية لخطة 2030م.

منظمات المجتمع المدني وشراكة داخلية وخارجية من أجل الاستدامة

ذكر  طه فارع (خبير التنمية) أنَّ أجندة التنمية المستدامة 2030م جاءت مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفعالة.

فيما يؤكد فارع أنَّ أهم ما يميز دور المجتمع المدني هو قدرته على العمل الجماعي التي يساهم مساهمة فعالة في حل القضايا المعقدة –خصوصًا- أنَّها تلعب دورًا مهمًا في العملية التنموية –خاصة- تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ المجتمع المدني أكثر قدرة وفاعلية في ملامسة هموم الأفراد، كما يعمل على تعزيز فرص الشراكة والحوار بين المجتمع المدني والمعنيين في العملية التنموية، التي بدورها تساهم في إيقاف الصراعات وتحقيق الاستقرار للبلاد.

مضيفًا أنَّ نجاح هذه المنظمات مرهون بجدية القائمين عليها وقدرتهم على وضع أهداف ورؤى واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وقادرة على جذب فئة الشباب؛ لمساعدتها والإسهام في تحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال إشراك المجتمع المدني في تنفيذ السياسات والبرامج، والتأكيد على أهمية التنسيق بين شركاء التنمية لضمان الكفاءة في تنفيذ الأهداف، لعمل حلول سلمية لحل النزاعات، واعتماد الحوار كونه وسيلة لمعالجة الخلافات –خاصة- أنَّ تحقيق التنمية يتطلب بيئة سلام وهو ما أكد عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة من خلال التشجيع على “وجود مجتمعات سلمية شاملة للجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة”.

دراسات وأبحاث دولية

في دراسة للمركز الديمقراطي العربي بعنوان “المجتمع المدني ومساهمته بتنفيذ آليات التنمية المستدامة في إطار محاور استراتيجية 2030م” قدمتها الباحثة إسراء جبريل وتوصلت من خلالها إلى أنَّ هناك دوراً كبيراً للمجتمع المدني في تحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة، نتيجة للتحولات والتطورات العالمية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية، ومع تطور مفهوم التنمية من التنمية الاقتصادية إلى التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الجانب البيئي من جهة والجانب الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى أصبحت الحاجة إلى المجتمع المدني وكذا إلى منظماته لحل المشكلات والأزمات وكذا لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

ومن خلال التوصيات التي استعرضتها الدراسة أكدت أنَّ منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا جوهريًا في تحقيق التنمية البيئية، و كذا المستدامة ويكمن هذه الدور في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط التنمية المستدامة، وأكدت أيضاً على ضرورة الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تمتلك خبرة متنامية ومتطورة في المجالات المختلفة، كما أكدت على ضرورة إيجاد آليات للتواصل والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية التي تمثل المجتمع المدني وكذا الحكومات؛ لأجل تحقيق أكبر قدر من التعاون والحصول على البيانات والمعلومات وتبادل الخبرات، وعلى ضرورة تحقيق تنمية مستدامة فعلية تكون الأبعاد الثلاثة محققة فيها (اقتصادية، اجتماعية، بيئية) حيث تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمتطلبات الأجيال المستقبلية.

معوقات وتوصيات

 وفي إطار المعوقات والصعوبات المطروحة أوضح حسين قائد (منسق ومختص في التعافي وإعادة الإعمار) أنَّ العمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030م بكافة السبل المتاحة فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في كافة أنشطة المجتمع؛ ولذا فإنَّ من المهم جدًا دعم منظمات المجتمع المدني من خلال الإمكانات والوسائل التي تتيح له العمل بشكل إيجابي في الحياة الاجتماعية بكافة مجالاتها والعمل على ترسيخ ثقافة المشاركة في تنظيمات المجتمع المدني لدى أفراد المجتمع الواحد في كافة المجالات.

مؤكدًا أنَّ في المجال الاقتصادي يمكن أن يكون للمجتمع المدني دور بارز يقف على متطلبات التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع انشغالات المواطنين، وفي المجال السياسي الذي يمكن للمنظمات المدنية أن تلعب دورًا أساسيًا فيه من خلال التثقيف السياسي لدى المواطنين وفي المجال التنموي الشامل يمكن  أن تلعب هذه المنظمات دورًا في إبراز مواطن النقص والضعف التي تتطلب جهودًا معينة لتغطيتها والعمل على تحقيقها وغيرها من المجالات التي تساعد على التعافي وإعادة الإعمار.

مضيفًا أنَّ هناك معوقات من ناحية القوانين المنظمة لعمل المنظمات؛ لأنَّها لا تراعي الظروف التي يمر بها مجتمع الدولة التي تساعدها لتكون شركاء حقيقيين في التنمية فلا بد من إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد الخطط ومضامينها بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع، ذلك لأنَّ المنظمات هي التنظيم الأقرب للمواطن وبالتالي هي أدرى بمتطلباته ويمكنها نقل صوته من خلالها بطريقة يمكن أن تحقق الأهداف المنشودة في كافة الأصعدة. ويضيف أنَّ -بشكل عام- المجتمع المدني بكافة مكوناته وأصنافه يمثل جانباً هاماً في حياة العامة؛ ويرجع ذلك إلى دوره الاستراتيجي في بناء المجتمعات وتطويرها.