تعهدات المانحين التنموية العالقة تجاوزت 5 مليارات دولار

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

تعثرت خطط وبرامج التنمية في اليمن منذ عام 2015م، مدفوعةً بتراجع الموارد وتعليق تعهدات المانحين التنموية، مما يستدعي ضرورة استئناف دعم المانحين والوفاء بالتعهدات تجاه اليمن، ومساندته لمواجهة المصاعب المحدقة.

تؤكد دراسة “دعوة لاستئناف دعم المانحين لليمن” الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ـــ يوليو 2016م ــــ أنَّ اليمن سحبت 4.9 مليارات دولار من تعهدات المانحين خلال الفترة ما بين 2012-2014م، من إجمالي التعهدات البالغة 10.9 مليارات دولار.

يذكر محمد عبد الحميد الفقيه (مدير دائرة السلطة المحلية بمجلس الوزراء) – لـ “صوت الأمل” أنَّ المانحين ينتظرون مبادرة اليمن بتحريك المشاريع المتوقفة، واستئناف ضخ تعهدات مجموعة أصدقاء اليمن التنموية والعالقة منذ 2015م.

ويكشف الفقيه أنَّ المملكة العربية السعودية تُجري ترتيبات بجمع المانحين لدعم اليمن في الرياض في النصف الثاني من العام الجاري؛ لتمويل مشاريع تدعم التعافي السريع للاقتصاد.

ويتوقع محمد الفقيه أن يطلب المانحون من اليمن إعادة تخصيص المشاريع لاستعاب تعهداتهم المتوقفة منذ 2015م، وإنشاء وحدة تنفيذ لكل مشروع، وحل الخلافات البيِّنة داخل الحكومة بخصوص بعض المشاريع.

وتابع: “يرى المانحون أنَّه ما زال هناك الكثير مما يتعين على الحكومة اليمنية القيام به، ورفع وتيرة الإصلاحات وإعاده تخصيص بعض التعهدات إلى مشاريع وبرامج ذات تأثير عالٍ”.   

ويضيف الفقيه إنَّ تمويل البرامج الاستثمارية للخطط التنموية يعتمد بدرجة كبير على الدعم المقدم من مجتمع المانحين، مؤكدًا أنَّ أهمية الدعم تزداد في ظل الوضع الحرج للموازنة العامة للدولة.

تداعيات تعليق دعم المانحين

أكدت دراسة “دعوة لاستئناف دعم المانحين لليمن” على أهمية مواصلة دعم الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة الموجودة في المناطق المستقرة أمنياً، وصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين والموردين.

وبحسب الدراسة فإنَّ أهم تداعيات تعليق دعم المانحين على مشاريع التنمية تمثلت في توقف مشاريع التنمية ومنها مشاريع استراتيجية كانت تحت التنفيذ، مما يعني عدم الاستفادة من تلك المشاريع والتضحية بما أنفق عليها من جهد ووقت ومال، إضافة إلى فقدان فرص العمل في تلك المشاريع.

وكذا تضرر قطاع المقاولات والموردين ومقدمي الخدمات والمكاتب الاستشارية المحلية حيث تجمدت أنشطتها ولم تتمكن من تحصيل بعض مستحقاتها المالية المتأخرة لدى وزارة المالية والمانحين، وسرحت كثيراً من موظفيها.

 وضمن سياق الدراسة اتَّضح أنَّ تداعيات تعليق دعم المانحين تمثلت في تعطيل عمل الوحدات التنفيذية المشرفة على المشاريع الممولة خارجيًا، وعددها حوالي 33 وحدة تنفيذية، حيث لم يتم صرف مرتبات العاملين بهذه الوحدات منذ بداية عام 2016م.

مشاريع متوقفة  

وكانت دراسة أعدها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ــ يناير 2014م ــ كشفت عن تعثر تنفيذ أكثر من 90 مشروعًا ممولًا من الدول المانحة.

 وذكرت الدراسة التي أعدها مختصون في الجهاز والمعنية بتقييم أسباب تأخر تنفيذ عدد من مشاريع الوحدات التنفيذية أنَّ 21 مشروعًا ممولًا من الدول المانحة تأخر تنفيذه حسب الجدول الزمني للتنفيذ.

ومن أهم المشاريع الممولة من المانحين والمتعثرة تعليق العمل في مشروع المحطة الغازية الثانية في مأرب بطاقة 400 ميجاوات التي كان مخططاً دخولها الخدمة في النصف الأول من عام 2015م، مما يعكس ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة على المجتمع اليمني.

بصيص أمل

علق المانحون دعمهم التنموي لليمن عدا البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات الدولية العاملة في الجانب الإنساني.

تؤكد بيانات قطاع المشاريع بوزارة التخطيط أنَّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية يعدان نموذجين رائدين للمؤسسات التمويلية الإقليمية التي استمرت في تمويل مشاريع التنمية في اليمن عام 2015م.

كما انخفض السحب من تمويلات الصندوق العربي بنسبة 81.1% بينما انخفض السحب من تمويلات البنك الإسلامي بنسبة 58.2% عام 2015م مقارنة بعام 2014م.

وأرجع قطاع المشروعات تعثر المشاريع الممولة من المانحين إلى التحديات المستجدة التي واجهت تنفيذ مشاريع التنمية وأهمها غياب الأمن في بعض المناطق، وأزمة الوقود، وشحة المدخلات المادية للمشاريع مثل الإسمنت والأسفلت.

وقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المالي المحدد في إطار المسؤوليات المشتركة بين اليمن والمانحين للعام 2013م احتياج اليمن من التمويل الخارجي بــ1.9 مليارات دولار سنويًا من سنة 2013م حتى 2016م، وانخفضت إلى 1.6 مليارات دولار في الفترة من 2017م إلى 2020م.

اشتراطات البنك الدولي

طرح البنك الدولي اشتراطات لاستئناف شراكته مع اليمن في الإصلاح الاقتصادي وإعادة التعافي، مقابل عودته للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وإعادة الإعمار.

وفي مذكرته السياسية الثالثة للعام 2017م “إعادة الإعمار والتعافي في اليمن” وضع البنك الدولي، أولويات قصوى، على اليمن أن تنفذها على المدى القصير.

مبيناً أنَّ بالنسبة للبنك الدولي والجهات المانحة الأخرى، فإنَّ الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتسهيل التجارة سيكون خطوة واضحة على المديين المتوسط والطويل.

تحتاج اليمن لشهادات البنك الدولي للمانحين، الذين على ضوئها يُحجمون أو يدفعون أموالهم لليمن، وغالبًا ما كانت شهادات البنك الدولي تحذيرية للمانحين بعدم ضخ تعهداتهم المالية تجاه اليمن، لعدم وفاء اليمن بالتزاماتها بمعايير المساءلة المشتركة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين خلال الأعوام من 2012م -2014م.

 وتمثلت مطالب البنك الدولي من الحكومة اليمنية، بإنشاء مؤسسة لإعادة هيكلة القطاع المالي العام والخاص، وهيكلة ودمج وتصفية بعض المؤسسات المالية؛ للمساهمة على سرعة تعبئة وحشد رأس مال جديد، وإنشاء نظام لتأمين الودائع، ومساعدة البنك المركزي اليمني على استعادة الثقة العامة في المؤسسات المالية.

كما تضمنت مطالب البنك الدولي من الحكومة اليمنية على المدى القصير- كونها أولوية قصوى- إقامة مرفق للتمويل التجاري، بحيث يديره طرف ثالث غير الحكومة والبنك الدولي، مثلًا بنك تجاري أو مرفق تمويل تجاري يعمل في المنطقة.

 ومن ضمن اشتراطات البنك الدولي إعادة إنشاء نظام جمركي واستعادة الحد الأدنى من أنشطة الجهات الرقابية للاضطلاع بمسؤولياتها الدولية فيما يتعلق بأمن البضائع.

ويعد البنك الدولي شريكاً في الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها اليمن منذ العام 1995م، أولها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآخرها البرنامج الانتقالي للاستقرار والتنمية 2012م- 2014م.

مطالب سعودية

ذكر تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات “انتهاء الوديعة السعودية” الصادر في يونيو 2020م أنَّ المملكة العربية السعودية والبنك وصندوق النقد الدوليين والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، وضعت شروطاً لتقدم دعماً سريعاً وقوياً ومنسقاً ومستداماً وواسع النطاق لليمن.

وبحسب التقرير فإنَّ الشروط شملت تحسين قدرة المؤسسات الاقتصادية للحكومة اليمنية، وتفعيل المصالح الإيرادية، وتحسين قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على نحو فعال لإدارة الدعم المالي الخارجي.

كما تضمنت اشتراطات المانحين الشفافية ما يتعلق بصرف الأموال، وتقديم بيانات حساب ميزان المدفوعات -الأموال التي تدخل اليمن والتي تخرج من اليمن- بشكل سنوي، وخطة قصيرة الأمد شفافة وواضحة، وبيان الموازنة أي الإيرادات والإنفاق.

وشددت على أهمية تنشيط الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي الأعلى لزيادة مستوى الكفاءة والمساءلة في تعامل الحكومة اليمنية مع الاقتصاد والدعم المالي واللوجستي المقدم من الجهات الخارجية. كما طالبت بإظهار قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ إصلاح الموازنة، وزيادة الإيرادات وخفض مستوى اعتمادها على الدعم الخارجي، والتقدم في الحد من الهدر والفساد والتدخلات المسيسة، وتنفيذ اتفاقية الرياض.