مشاكل تواجه المرأة اليمنية بالرغم من تدخل المانحين

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

نزحت أم محمد من محافظة الحديدة في عام 2018م إلى إحدى مناطق محافظة تعز مع موجة النزوح التي شهدتها محافظة الحديدة جراء الصراع، برفقة زوجها وأسرتها المكونة من خمس فتيات وابنها الوحيد وزوجته وأطفاله محمد وفاطمة، فقد تركوا مصدر دخلهم الوحيد ومنزلهم البسيط وسط المدينة  للبحث عن مكان آمن.

في الوقت نفسه كثفت العديد من المنظمات الأممية دعمها للنازحين من الحديدة الذين انتقلوا إلى مدن ومناطق مختلفة من البلاد، ويتمثل الدعم في تقديم السلات الغذائية والمبالغ المالية إلى جانب الدعم المتعلق بالجانب الصحي وغيره من المساعدات، لم تحصل أم محمد على أي مساعدات في المنطقة التي انتقلت لها سوى سلة واحدة طيلة بقائها هناك،على عكس صديقاتها اللواتي قررن الانتقال إلى مناطق أخرى من تعز وصنعاء وقد تلقين العديد من الدعم.

تقول أم محمد –فضلت عدم ذكر اسمها- لـ “صوت الأمل: “مع العديد من الأسر بقيت أنا وبناتي لمدة عامين ولم تصلني غير سلة رغم أنَّ العديد من المنظمات سجلتنا بوصفنا نازحين عن طريق الماسحين الميدانيين لها، تضررنا كثيراً أنا وأفراد أسرتي بعد أن تركنا رزقنا ومنزلنا، وخسرنا مادياً ومعنوياً –خصوصاً- مع شحة الخدمات في المناطق التي عشنا بها وكنا بحاجة للمساعدات التي قدمتها المنظمات للنازحين في مناطق كثيرة من البلاد”.

تروي أم محمد قصتها بأنَّها تتلقى اتصالات هاتفية من الأسر التي نزحت من نفس الحي الذي كانت تسكن فيه وسط مدينة الحديدة والتي كانت تخبرها أنَّها تتلقى دعماً شهرياً من مبالغ مالية وسلات غذائية، ولحوم وبطانيات وملابس وأدوات منزلية.

تعيش أم ليان(اسم مستعار) في إحدى قرى محافظة تعز والتي تعاني من شح المياه، -لاسيما- وأنَّ المنطقة تُزرع فيها شجرة القات التي تستنزف المياه بدرجة كبيرة، تقطع أم ليان مسافات طويلة من أجل الحصول على المياه؛ وهذا ما يضاعف معاناة السكان في المنطقة من عام إلى آخر.

تقول أم ليان: “بنت إحدى المنظمات خزانات مياه (سقايات)في كثير من قرى المنطقة واستفادت كثير من الأسر من هذا المشروع –خاصة- في الأعوام التي تشهد أمطاراً غزيرة والتي يعمل السكان فيها على تصريف مياه الأمطار من أسطح منازلهم إليها، فينتفعون بها في الشتاء، الفصل الذي تقل فيه الأمطار، لم يصل المشروع إلى قريتنا بحجة قربها من وادٍ تتواجد به آبار كثيرة، والمعروف أنَّ هذه الآبار تجف إذا قلت مياه الأمطار أو تقل مياهها، وبالتالي لا تكفي احتياج قريتنا والقرى المجاورة من الماء وهو ما يجبر النساء على الذهاب إلى المناطق البعيدة وأحيانا تتبع مديريات أخرى للحصول على الماء”.

تأمل أم ليان بأن يُنفّذ مشروع خزانات المياه في قريتها والقرى المتضررة من شح المياه؛ لتشعر بالأمان وتمتلك الوقت الذي تهدره وهي تبحث عن مياه بمعية نساء القرية والفتيات اللاتي يجبرهم الوضع أحياناً على ترك التعليم أو عدم مواصلته؛ بسبب مهمتهن في البحث عن مياه.

وضع المرأة اليمنية وتدخل المانحين

من المعروف أنَّ نساء اليمن يمتلكن قوة ونشاطاً ويتميزن بالشجاعة والكفاح وكثير منهن يواجهن الصراعات وويلاتها بالإصرار على البقاء والحرص على ألا ينكسرن أمام كل الظروف القاهرة، ولا زالت هناك  العديد من العراقيل التي منعت المرأة اليمنية من الحصول على الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 ورغم المساعي الدولية والمحلية التي من شأنها مساعدة المرأة اليمنية في جوانب كثيرة منها تحسين وضعها المعيشي والدفاع عن حقوقها وفي مجالات كثيرة  -خاصة- أنَّها في سنوات الصراع تعيش وضعًا استثنائيًا حيث تلاحقها العديد من المعاناة أعظمها تعرضها للتعسفات المجتمعية والأسرية وقمع حقوقها والحرمان والظلم والتشرد والقتل والمرض والفقر والجوع، وبحسب  منظمة العفو الدولية تعد اليمن أسوأ البلدان للنساء، ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان الصادر في سبتمبر 2021م فإنَّ امرأة واحدة في اليمن تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وأنَّ زواج القاصرات آخذ في الازدياد بوصفه آلية للتكيّف من قبل الأسر الفقيرة مع استمرار الصراع.

 وحسب موقع الأمم المتحدة تعد النساء والفتيات من بين الفئات الأشد ضعفًا في اليمن، ما يقرب 6.1 ملايين امرأة في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات الحماية وحسب الموقع فإنَّ فقدان معيلي الأسر من الذكور بسبب الصراع، يعد من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها النساء، وأنَّ ما يقارب 30% من الأسر النازحة تعولها نساء، مقارنة ب 9%–فقط- قبل تصعيد الصراع في عام 2015م.

وكان برنامج الأغذية العالمي في تقرير له بتاريخ 10 فبراير 2021م، تحدث عن مليون امرأة بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وتوقعت اليونيسيف معاناة 1.2 مليون امرأة حامل أو مُرضع في اليمن من سوء التغذية الحاد في العام  2021م. وفي تقرير للعام 2017م لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنَّ العنف ضد المرأة ارتفع بنسبة 63% منذ بداية الصراع في اليمن، وأنَّ 2.6 ملايين امرأة مُعرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

حسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أخيرًا أنَّ ما يقدر بنحو 73%، من أكثر من 4 ملايين نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، مع خيارات المأوى المحدودة، وجاء في التقرير أنَّ النساء والفتيات النازحات يعانين أشد المعاناة من عدم الخصوصية، وتهديدات السلامة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والإيذاء.

وذكر التقرير أنَّ برامج حماية المرأة من بين أكثر البرامج التي تعاني من نقص التمويل، وأنَّه في عام 2020م، فقدت 350,000 امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بعد إغلاق 12 مساحة آمنة للنساء والفتيات؛ بسبب نقص التمويل. حتى أكتوبر 2021م تم تلقي 54% فقط من مبلغ 27 مليون دولار أمريكي مطلوب لتنفيذ برامج حماية المرأة بموجب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021م.

وجاء في التقرير الصادر في  17نوفمبر 2021م أنَّ انهيار المؤسسات العامة والنظام القانوني وآليات الحماية غير الرسمية أدى إلى ندرة ملحوظة في خدمات الدعم للنساء والفتيات، وتكاد تكون الخدمات العامة للناجيات من العنف معدومة مثل: المأوى للواتي يحتجن إلى الحماية والدعم النفسي الاجتماعي والدعم النقدي الطارئ للحماية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، تعد الخدمات المتوفرة ليست مجهزة لوجستيًا لاستيعاب احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجتمعاتهن بصورة أكبر.

وجاء في التقرير ذاته أنَّ ارتفاع حوادث العنف في أوساط النساء والفتيات، يرجح أنَّها ازدادت حدة؛ بسبب كوفيد- 19 في عام 2020م. بالرغم من النقص الشديد في الإبلاغ فقد زادت المطالبات بشأن توفير خدمات حماية المرأة بنسبة 37%، ويقصد بقلة خدمات حماية المرأة استمرارية معاناة النساء والفتيات بصمت فالمرأة التي تعاني من العنف ولم تتلق أي خدمات طبية أو نفسية أو اجتماعية تكون معرضة في أسوأ الحالات لخطر الموت.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير حديث لها، أنَّ التحديات الرئيسة التي تواجه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في اليمن والمتمثلة وفقاً للهيئة في: مشاركة المرأة وقيادتها في المجال العام فهي منخفضة إذ صنّف مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2014م مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها السياسي في اليمن في المرتبة 138من بين 142 بلدًا، أيضاً تسجّل المرأة اليمنية مستويات منخفضة من المشاركة في العمل الرسمي مدفوع الأجر، كما أُبلغ عن معدلات مرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج القسري والمبكر.

ويضيف التقرير بأنَّ عدم المساواة الهيكلي يعوق حصول النساء والفتيات على الخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الجنسين في محو الأمية والتعليم الأساسي، وإلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات، أيضًا تمييز كلّ من نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية ضد المرأة في العديد من الجوانب، مما يتعارض مع التزامات اليمن بالاتفاقيات الدولية مثل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وبالرغم من كل تلك الويلات التي تعيشها معظم النساء اليمنيات في سنوات النزاع، فإنَّ المرأة اليمنية تميزت بشجاعتها أمام كل الظروف وهو ما أكده مارتن غريفيث (المبعوث الخاص إلى اليمن) في إحاطته أمام مجلس الأمن في 11 نوفمبر 2020م، عندما قال: “ما زلت أستلهم الكثير من شجاعة النساء في اليمن وتصميمهن على إنهاء الصراع وبناء السلام فيكنّ بالفعل بطلات السلام في اليمن”.

أتى هذا الاعتراف في وقت ترصد فيه تقارير أممية حدوث 16,667 انتهاكًا ضد النساء بين سبتمبر 2014م وديسمبر 2019م، شملت هذه الانتهاكات 919 حالة قتل جراء القصف الجوي والمدفعي والطائرات المسيّرة والإطلاق العشوائي أو المباشر للنار، إضافة إلى موت النساء نتيجة أسباب أخرى مثل الأمراض والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

مروة العريقي (مديرة تحرير منصة هودج) تفسر وضع المرأة اليمنية في ظل الصراع بذكرها أنَّ المرأة اليمنية هي ضحية هذا الصراع، فهي من تتحمل عبء الحياة بكل مجالاتها من تعليم وصحة وفرص عمل وتربية أبناء وكل مشاكل العيش اليوم من انعدام الغاز المنزلي، وارتفاع سعره إلى عدم توفر الكهرباء والماء، كل ذلك يقع على عاتق المرأة. وترى  أنَّ أهم المشاكل التي تواجه المرأة تتمثل في كيف تتعلم أو كيف تواصل تعليمها وإذا كانت متعلمة فالمشكلة التي تواجهها هي الحصول على فرصة عمل تناسب قدراتها وتلبي طموحاتها أو على الأقل تتوافق مع تخصصها.

صباح الأحمد (ناشطة شبابية) في تفسير وضع المرأة اليمنية في ظل الصراع تقول: “تعد المرأة هي الضحية الأولى في ظل النزاعات، حيث تتعرض النساء للتهميش ولجرائم العنف بدرجات أكبر خلال الصراع”.

 ترى صباح أنَّه من النادر مراعاة منظور النوع الاجتماعي في التخطيط والتنفيذ، وتؤكد على أنَّه لا بد من التنبه إلى واقع النساء في ظل الصراع وما بعده عن طريق إجراء الدراسات الميدانية؛ للنظر في احتياجات النساء وأوضاعهن، وإعداد البرامج الملائمة في مجال معالجة آثار النزاعات المنعكسة على النساء، وكيفية حماية حقوقهن المكتسبة سابقاً التشريعية أو العملية.

تضيف صباح في حديثها “المرأة اليمنية واجهت مشكلة كبيرة من حيث التقاليد والأعراف التي قد تمنعها من ممارسة حقوقها في المجالات المتعددة مثل قطاعات التعليم وغيرها، أما الآن فقد أصبحت المرأة اليمنية محررة بعض الشيء من تلك الأعراف والتقاليد القاسية التي قد تمنعها من أبسط حقوقها”.

دور المانحين في دعم احتياجات المرأة اليمنية

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من عواقب كارثية على النساء والفتيات؛ بسبب تأثير النقص الكبير في التمويل على عمليات الاستجابة الإنسانية، حيث قالت الدكتورة ناتاليا كانيم (المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان) في تصريحٍ لها: “التداعيات تكون مُدمرة على النساء والفتيات حينما لا يستطعن الوصول إلى خدمات الحماية والرعاية الصحية والإنجابية”.

مضيفة “تفقد آلاف النساء حياتهن أثناء الحمل والولادة والترهيب المتزايد والعنف المهدد للحياة، كل هذه أسباب غير مُبررة ويمكن تجنبها بشكل كامل،  يجب ألا نسمح بأن يتم إغفال الأزمة في اليمن من جدول الأعمال”، وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد دعا الحكومات والشركاء لزيادة تمويلها للخدمات المنقذة لحياة النساء والفتيات اليمنيات.

وحسب تقرير لصندوق الأمم المتحدة خلال العام 2021م يوضح بأنَّ رغم النقص الحاد في التمويل فإنَّ صندوق الأمم المتحدة للسكان نجح في إيصال خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة إلى 2.8 ملايين امرأة وفتاة في اليمن، كما تلقى 425 ألفاً من النازحين الجدد مساعدات طارئة منقذة للحياة عن طريق آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق.

وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنَّ وضع النساء والفتيات في اليمن صعبٌ للغاية، وقد أضاف الصراع طبقات من الضعف الذي تعاني منه النساء والفتيات وزاد من حدة عدم المساواة القائمة بين الجنسين.

وذكرت الهيئة أنَّها تساعد  الفتيات والنساء في اليمن من خلال تعاون وثيق مع منظومة الأمم المتحدة لتوفير التنسيق والدعمين المعياري والبرنامجي؛ لتعزيز جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن الهيئة في اليمن تعمل مع شركائها للقضاء على التمييز ضد الفتيات والنساء، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل؛ كونهما شركاء ومستفيدين من أنشطة التنمية، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني، والسلام والأمن. يسعى هذا العمل لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية متمثلة في: العمل الإنساني(أي تلبية احتياجات النساء والفتيات الضعيفات لضمان مشاركة المتأثرات بالأزمة في جهود الاستجابة والإنعاش، وتمكينهم من خلالها، واستفادتهم منها)، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الاستجابة الإنسانية(أي توفير الدعم في مجال بناء القدرات للقادة والشبكات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في البرمجة الإنسانية، والمرأة والسلام والأمن)، وتعزيز القيادة النسائية وإدماج المرأة في عمليات السلام، وتقوية دور النوع الاجتماعي في بناء السلام دعمًا لقرار مجلس الأمن 1325.

يوفر (برنامج LEAP العالمي الرائد التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن) سبل العيش وخدمات الحماية للنساء في ست محافظات (عدن وعمران وحضرموت والحديّدة وإب وصنعاء)، ويشمل البرنامج دعم الملاجئ المؤقتة، والتدريب على المهارات، وتوفير النقد  مقابل العمل ودعم سبل العيش، وتيسير الحصول على خدمات رعاية الأطفال، يضم الشركاء المُنفّذون في برنامج LEAP مركز دراسات وبحوث النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء، واتحاد نساء اليمن، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والسلطات المحلية، يُموّل هذا العمل من قِبَل حكومة اليابان.

في هذا الشأن يرى وفيق صالح (الصحفي الاقتصادي) أنَّ التمويل الدولي والمساعدات الخارجية في اليمن بشكل عام، لا تحمل طابع البعد التنموي والاستراتيجي، الذي يعمل على تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية –خصوصًا- في ما يتعلق بالفئات الأكثر تضرراً في المجتمع وهما الطفل والمرأة.

ويؤكد وفيق أنَّه من المهم أن يكون للمجتمع الدولي والأمم المتحدة دور كبير في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، بمختلف فئاته، ولذلك فإنَّ ما هو مطلوب من دعم خارجي تجاه المرأة أو غيرها من فئات المجتمع، هو تركيز هذا الدعم على تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، مثل التعليم، ومحو الأمية والجهل، وتحقيق مشاريع الاكتفاء الذاتي للمرأة، بحيث تعمل من خلالها على الانطلاق في المستقبل وتمكينها من دورها الريادي اقتصاديًا والقضاء على الفقر والبطالة.

مشاكل تواجه المرأة

محمد الشميري (كاتب) يقول: “لم تكن المرأة اليمنية يوماً ما خارج بؤرة الصراعات السياسية أو غيرها، حتى في تلك الفترات التي نذكر فيها الملكة أروى، بل إنَّها في موقع المتضرر غالباً، وحين أقول المتضرر فإنَّ هذا ليس جزافاً، إذ أنَّها تحمل وزر الصراعات جميعاً، سواء فيما يتعلق بدفع الكلفة، حيث يلقى على عاتقها مسؤولية الأسرة بعد موت الرجل، كما أنَّها تتحمل عبء النظرة المجتمعية حين تصبح دون رجل”.

يضيف الشميري: “توقف معظم الرجال عن العمل، بسبب انقطاع المرتبات، أو الركود العام نتيجة الصراع، فنجدها تخرج للعمل مهما كان منهكاً وزهيد الأجر، وفي ذات الوقت تصطدم بسيوف العيب والعورة والتربص من المتحرشين والمستغلين ولصوص السوق”.

يشير الشميري في حديثه إلى أهم المشاكل التي تواجه المرأة اليمنية وهو عودة زواج القاصرات بقوة، والسبب واضح، هو الفقر وتخلص رب الأسرة من تكاليف الإنفاق، أو أنَّه ذاته ضحية استغلال الآخرين لحاجته.

وداد البدوي(إعلامية) تبين أنَّ المرأة اليمنية تواجه مشاكل اقتصادية؛ بسبب النزاع، هي انقطاع الرواتب إذ أنَّ المرأة هي التي تحملت أعباء انقطاع الراتب سواء راتبها أو راتب زوجها فقد ذهبت للعمل في مهن مختلفة منها الخياطة وصناعة البخور أو العمل في المولات وغيرها من أجل الإنفاق على أسرتها والحفاظ عليها .

وترى البدوي أنَّ تراجع الجانب الاقتصادي والتجاري في البلاد، شكل مشكلة للنساء فمثلًا وجدت صعوبة في الحصول على عمل حيث إنَّ  كثيراً من الشركات رفضت الكثير من النساء مما جعل المرأة تقبل العمل بالأجر البسيط .

وعدَّت البدوي ارتفاع الأسعار من المشكلات أيضًا التي واجهت النساء فعجزن أغلبهن عن فتح ولو مشروع صغير، وأيضاً مشكلة النزوح وتقطع الطرق الرئيسة بين المحافظات المختلفة فتجد صعوبة في زيارة أهلها وكذلك تكلفة التنقل.