اليمن والمانحون.. 11 مؤتمرًا دوليًا في 26 عامًا

صوت الأمل – حنين الوحش

يُدرك المانحون أنَّ تنمية اليمن الذي يقف اقتصاده مفتوحاً على كل الاحتمالات، ليس مطلباً يمنياً فحسب، بل هو مطلب استراتيجي عالمي بامتياز، وتركه وحيدًا في معتركات التنمية، سينعكس سلبًا على استقرار دول المنطقة وأمنها الاستراتيجي.

انعقدت عدة مؤتمرات للمانحين لدعم اليمن، وقد ساهمت الدول المانحة في الدعم الإنمائي لليمن، من خلال الدعم والمساعدات والقروض والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه الصراع.

رصدت صحيفة “صوت الأمل” مؤتمرات المانحين لليمن في الفترة ما بين 1996 – 2022م، مستندةً على بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبيانات الأمم المتحدة.

مؤتمرات المانحين وشركاء العمل الإنساني 

عُقد المؤتمر الأول للمانحين في لاهاي عام 1996م، وفيه وافق المانحون على توفير متطلبات التمويل الرسمي لليمن لعام 1996م والذي قدر ب 500 مليون دولار.

وفي بروكسل 1997م، عُقد المؤتمر الثاني للمانحين، حضره ما يقرب من 13 بلدًا و12 منظمة ومؤسسة إقليمية ودولية، وتم فيه التعهد بتقديم دعم مالي لليمن بمبلغ 1.8 مليارات دولار عبر التنسيق بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة بشكل ثنائي لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية.

كما في باريس عام 2002م، عُقد مؤتمر المجموعة الاستشارية لدعم اليمن، وتم فيه التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبرامج الداعمة لليمن للفترة ما بين 2004م – 2005م في شكل قروض، ومساعدات منها 432 مليون دولار في شكل قروض، و216 مليون دولار في شكل منح ومساعدات.

في نوفمبر 2006م، عُقد مؤتمر لندن للمانحين، وشارك فيه أكثر من 39 دولة ومنظمة مانحة وتم فيه التعهد بتقديم 4.7 مليارات دولار لليمن ما بين منح وقروض ميسرة للفترة ما بين 2007 – 2010م.

وكان مؤتمر الرياض ونيويورك للمانحين حول اليمن في سبتمبر 2012م، شاركت فيه حوالي 35 دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة، وتم خلاله التعهد بحوالي 7.69 مليار دولار ما بين قروض ميسرة ومنح وهبات.

وفي 25 أبريل 2017م، عُقد مؤتمر جنيف، وانتهى بجمع 1.1 مليار دولار من أصل ملياري دولار كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وفي الثالث من أبريل 2018م عُقد مؤتمر جنيف، وتم فيه تقديم ملياري دولار من قبل مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم 40 دولة ومنظمة مانحة.

وفي جنيف عُقد مؤتمر المانحين في 26 أبريل 2019م، وجمعت فيه الأمم المتحدة 2.60 مليار دولار.

وعُقد مؤتمر المانحين الافتراضي بالرياض في الثاني من يونيو 2020م، وتم فيه التعهد بتقديم 1.350 مليار دولار من أصل 2410 مليار دولار كونها احتياجات إنسانية عاجلة؛ لتغطية الأنشطة الإنسانية للفترة ما بين يونيو – ديسمبر 2020م.

كما أقامت الدول المانحة مؤتمرًا افتراضيًا للاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي استضافته السويد وسويسرا في الأول من مارس 2021م، وجُمع فيه حوالي مليار و670 مليون دولار، مقدمة من 36 دولة.

 فيما عُقد آخر مؤتمر للمانحين لليمن نظمته الأمم المتحدة بجنيف في 16 مارس 2022م، وجمعت فيه الأمم المتحدة 1.3 مليارات دولار.

المانحون وأهداف التنمية
وفي دراسة صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مايو من العام 2017م، تتحدث عن “أهداف التنمية المستدامة 2030م … أمل في الأوقات الصعبة”،  
 جاء فيها أنَّ أهداف التنمية الألفية كانت طموحة ومتطلباتها التمويلية كبيرة، قدرت بـ 48.4 مليارات دولار في مقابل محدودية الموارد المحلية المتاحة، ولذلك كان من الصعب إنجاز كل الأهداف في آن واحد وكان من الأحرى تركيز الجهود على أولويات مختارة من أجل تحقيق قصص نجاح.
وبينت الدراسة أنَّ أهداف التنمية الألفية هي أهداف عالمية، ومع ذلك لا الاستثمارات الوطنية ولا دعم المانحين كان كافياً، فنصيب الفرد اليمني من المساعدات التنموية ظل رقمًا متدنيًا مقارنة بنصيب الفرد في كثير من البلدان الأقل نموًا المشابهة لليمن؛ بسبب عدة عوامل أبرزها تعقيد إجراءات بعض المانحين وضعف القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، وهذا يستدعي تطوير شراكة حقيقية على الأرض وليس على الورق مع المانحين؛ لاستيعاب دعمهم عبر آليات شفافة وذات كفاءة.

وضمن سياق الدراسة إنَّ أهداف التنمية الألفية كانت أيضًا التزامًا وطنيًا من الحكومات تجاه مواطنيها، لكن كان هناك قصور في حشد طاقات شركاء التنمية المحليين من قطاع خاص، ومجتمع مدني ومجتمعات محلية، فضلاً عن ضعف مؤسسات الدولة، وهذا ساهم في إضعاف فرص الوصول إلى أهداف التنمية الألفية.

وجاء في الدراسة ذاتها بأنَّ للاضطرابات السياسية دوراً حيث إنَّ تعاقب دورات الصراع في اليمن خلال الفترة الماضية شكل عوائق إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية الألفية، في بلد يعاني أصلاً من محدودية الموارد العامة، وشحة المياه وانتشار الفقر، مما يستدعي معالجات مستدامة لجذور الصراع وتحديد الاحتياجات المطلوبة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحشد دعم المانحين والاستفادة من مبادراتهم الموجهة لأهداف التنمية المستدامة مثل مبادرة صندوق بناء السلام.

احتياجات أهداف التنمية المستدامة ودور المانحين:
تشير نتائج تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية للعام 2005م، أنَّه كان من الممكن لليمن أن تحقق مستويات مقبولة من التنمية البشرية إذا نُفّذ برنامج تأهيلي لمدة عشر سنوات (2006 – 2015م) وقُدرت تكلفته بحوالي 48.4 مليارات دولار موزعة على قطاعات أهداف التنمية الألفية تشمل: التعليم، الصحة، الزراعة، الأسماك، الطرق، الكهرباء، والمياه والصرف الصحي.
ولكن نسبة الإنفاق الفعلي لم تتجاوز 8% من إجمالي المتطلبات التمويلية خلال الفترة ما بين 2006 – 2009م، وبعد ذلك تعرضت اليمن لأزمات اقتصادية ثم سياسية وأمنية متصاعدة، وبقي خارج مسار الوصول لتحقيق أهداف التنمية الألفية 2015م.
ويتوزع ذلك المبلغ على قطاعات تندرج تحت أهداف التنمية المستدامة: الأمن الغذائي، الاستقرار الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، المياه، النقل والإسكان، والطاقة. 

الملف الاقتصادي لا يحظى باهتمام

علي قائد (دكتور الاقتصاد) يوضح لـ “صوت الأمل” أنَّ الملف الاقتصادي لا يحظى باهتمام من قبل الدول المانحة وإذا ما اهتمت الدولة في تقديم الملف الاقتصادي بشكل فعلي وأساسي فإنَّه من الممكن أن يتجه المانحون إلى الاهتمام بعملية الاقتصاد وتقديم المشاريع التنموية بشكل حقيقي.

مضيفًا أنَّه إذا تمت إدارة القطاع الاقتصادي، وحُلَّت المشكلة الاقتصادية القائمة؛ سيُساهم ذلك مساهمة فعلية وحقيقية في إيجاد الحلول، والوصول إلى حل للأزمة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

آراء وتحليلات

سيف عبد الوهاب (الدكتور المتخصص في التنمية)، يوضح لـ “صوت الأمل” أنَّ الجهات المانحة -في الوقت الحالي- تقدم مساعدات إغاثية وطارئة على عكس ما كانت في السابق من مساعدات إنمائية.

ويضيف الدكتور سيف أنَّه في -الوقت الحالي- يتم التركيز من قبل القائمين بالبرامج والمنح الخارجية على إجمالي ما تم إنفاقه من المعونات والمساعدات، وليس على نوعية الإنفاق.

مشيرًا إلى أنَّ جزءاً كبيراً من المشروعات المقدمة والممولة من الجهات المانحة لم يكن لها أي جوانب اقتصادية إيجابية على درجة كبيرة من الأهمية، فالمشكلة الرئيسة في تلك المشروعات تكمن بأنَّها خارج أولويات السياسة الاقتصادية الرسمية؛ لذلك فإنَّ آثارها ضعيفة للغاية، ويعتقد البعض أنَّها لا تعود بالنفع سوى على من يعمل بها، ولا توجد خطط تنموية لإنعاش القطاع الاقتصادي، والاستفادة من المبالغ المقدمة وبالتالي إنعاش الوضع العام للناس والمواطنين.