99 براءة اختراع لليمنيين خلال 9 سنوات

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

يواجه المبدعون والموهوبون والمخترعون في اليمن تحديات وعقبات مالية وفنية تجعل من تحويل اختراعاتهم المبتكرة إلى منتج صناعي قابل للتطبيق والتسويق مهمة صعبة، مع غياب التمويل ودعم الجهات الرسمية وغير الرسمية.

يعد الاختراع حلاً تقنياً لمشكلة فنية، قد تكون فكرة مبتكرة أو في شكل نموذج العمل أو النموذج الأولي، بينما الابتكار هو ترجمة الاختراع إلى منتج أو عملية قابلة للتسويق، مما يتطلب تمويلاً وبنية تحتية فنية، وهو ما يغيب في اليمن.

  براءات الاختراع الممنوحة لليمنيين

 تشير قاعدة بيانات إحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» للعام 2021م، إلى أنَّ براءات الاختراع الممنوحة لليمنين في الداخل والخارج وللأجانب غير المُقيمين في اليمن بلغت 272 براءة اختراع خلال الفترة 2011-2020. وأوضحت الإحصائية التي حصلت «صوت الأمل» على نسخة منها أنَّ 173 براءة اختراع من إجمالي عدد البراءات مُنحت للأجانب غير المقيمين في اليمن.

وبحسب «الويبو» توزعت 99 براءة اختراع على اليمنيين منها 43 براءة اختراع لليمنيين داخل اليمن، و56 براءة اختراع حصل عليها اليمنيون المقيمون في الخارج من قبل مكاتب الملكية الفكرية في دول العالم.

تشير إحصائية «الويبو» إلى أنَّ إجمالي طلبات براءات الاختراع لليمنيين، بلغت ٥٤٠ طلباً خلال السنوات التسع الماضية، منها 271 طلباً لبراءة الاختراع لليمنيين داخل اليمن، و٢٢٤ طلباً أجنبياً، و45 طلباً قدمه يمنيون لمكاتب الملكية الفكرية في دول العالم، ليصل عدد براءات الاختراع التي تنتظر الموافقة إلى 368 براءة اختراع.

   فيما بلغت براءات الاختراع السارية للفترة ذاتها ١١١ براءة اختراع، وفقاً للبيانات القطرية الإحصائية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» للعام 2021م.

تُوضح بيانات براءات الاختراع الممنوحة لليمنيين في الداخل والخارج والأجانب في اليمن البالغة 272 براءة اختراع وبيانات البراءات السارية 111 براءة، حجم الفجوة بين براءات الاختراع التي خرجت إلى الواقع التطبيقي وبين الأخرى البالغة 161 براءة اختراع تأخرت؛ بسبب غياب التمويل.

من ناحية أخرى في 2016م بلغ عدد براءات الاختراع للمقيمين لكل مليون نسمة في اليمن 16 براءة اختراع أي 0.58٪، وانخفض المؤشر للعام التالي 2017م إلى 15براءة اختراع بنسبة 0.53٪، وفقاً لرصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في اليمن 2016-2018م.

 براءة الاختراع هي منحة حكومية للمخترع تمنحه على وجه التحديد الحق في تصنيع فكرته أو استخدامها أو بيعها لفترة محدودة، وعادةً ما تُمنح براءة الاختراع لآلة جديدة ومفيدة أو عملية صناعية أو منتج مُصنَّع أو لأي تحسينات مهمة ومفيدة للمنتجات الحالية، كما يتم منح براءات الاختراع للمنتجات الطبية.

تشير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في اليمن 2016-2018م، إلى أن نتيجة الأزمات والمشاكل المتتالية في اليمن انعكست على مؤشر براءات الاختراع سلباً ولم يتم تسجيلها لدى الحكومة والجهات ذات الصلة.

وأرجع تقرير مؤشر التنمية تدني مؤشر براءات الاختراع؛ إلى عدم توفر المناخ المناسب لمثل هذه الابتكارات، وقلة الرعاية والاهتمام من قبل الجهات الحكومية وعدم إعطائها أهمية قصوى بمجرد أن تخدم الاختراعات الجديدة المجتمع.

كما أكد التقرير ذاته أنَّ جميع البيانات المتعلقة بعدد الاختراعات تشير إلى أنَّ اليمن لم يلحق حتى ببلدان مماثلة اقتصادياً، متوقعاً أن تتضاءل احتمالية ارتفاع هذا المؤشر في المستقبل نتيجة لتشرذم المؤسسات وقلة الرعاية والاهتمام من قبل الجهات الحكومية.

لافتًا، إلى أن هذا المؤشر يحدد أنَّ البيانات عن اليمن نادرة للغاية وقد تكون غير دقيقة؛ لأنَّ البلاد تعاني من ظروف غير طبيعية وينعكس ذلك في عدم وجود نمو كبير في عدد براءات الاختراع المسجلة للمقيمين في اليمن.

تمويلات محكومة ببرامج مصممة 

دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن عام 1997م، وانتعشت صناعة التمويل الأصغر إلا أنَّها ظلت محكومة ببرامج تصممها الدول المانحة، ولا تتناسب مع المتغيرات والابتكارات، وفقاً لخلاصة دراسة «التمويل الأصغر في اليمن: نظرة عامة على التحديات والفرص».

 وبينت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ومركز البحوث التطبيقية في أبريل2020م، أنَّ أموال المانحين توجه إلى مؤسسات التمويل الأصغر عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعادة ما يتم تلقيها عبر برامج تستهدف مجموعات محددة من الناس أو نوعاً معيناً من النشاط الاقتصادي. 

وأشارت إلى أنَّه من أجل الحصول على تمويلات المانحين تلتزم مؤسسات التمويل الأصغر بتنفيذ هذه البرامج بغض النظر عن سياساتها الائتمانية أو استراتيجياتها أو مدى تقبلها للمخاطر.

ويتألف قطاع التمويل الأصغر في اليمن من 11كياناً: أربعة بنوك ويمثلون القطاع الرسمي، وسبع مؤسسات للتمويل الأصغر، تمثل القطاع غير الرسمي.

وضمن سياق الدراسة، عادةً ما تكون هذه البرامج محدودة النطاق والمدة، موضحةً أنه في حالات أخرى فشلت البرامج الأجنبية في تقييم ظروف السوق مثل انقطاع مدخلات الإنتاج، والمواد الخام أو المنتجات شبه الجاهزة اللازمة للإنتاج.

ولفتت الدراسة إلى أنَّ الدراسات التي تم إجراؤها في الفترة التي تسبق تنفيذ البرنامج، قد استطلعت أنشطة الأعمال الحالية ولكنَّها أغفلت التغييرات في الاتجاهات المحلية؛ مما تسبب بفشل البرامج الدولية في أخذ المصالح والصناعات الجديدة المحتملة بعين الاعتبار.

 وبحسب الدراسة، تؤثر ظروف السوق المتغيرة -كما حدث أثناء النزاع- على جدوى نماذج الأعمال المحلية، مما يدفع المستفيدين إلى السعي لتغيير نموذج أعمالهم، أو البحث عن فرص جديدة في صناعات مختلفة، ولكنهم منعوا من القيام بذلك بموجب الأحكام والشروط التي تنص عليها قواعد تمويل هذه البرنامج.

غياب التمويل

ينتقد خبراء الاقتصاد وضع البنوك اليمنية، ويصفونها بأنها تعيش وضعًا متخلفًا مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، وفي ذلك يقول المصرفي أحمد الذبحاني: «إنَّ أغلب البنوك اليمنية عائلية، الأمر الذي يجعل دورها التنموي للابتكارات أو الاختراعات محدودًا للغاية».

ويوضح الذبحاني، أنَّ معظم تمويلات واستثمارات البنوك اليمنية تتجه نحو التمويل عبر القروض الاستهلاكية قصيرة الأجل، والأكثر ربحًا والأقل مخاطراً، أو عديم المخاطر، كصيغ المرابحة، وأذون الخزانة والسندات الحكومية.

 وقال الذبحاني: “إن البنوك في اليمن هي عائلية وتمويل الشركات التي تتبع أصحاب هذه البنوك، تأخذ الأموال من الفقراء بشكل ودائع، وتمنحها بشكل قروض للأغنياء”.

يرى الذبحاني أن تمويل مشاريع وأفكار المخترعين يحتاج إلى دعم واهتمام من قبل الجهات الحكومية، أو إنشاء صندوق خاص لدعم المبتكرين في اليمن، أو تقديم الحكومة برامج للمنظمات الدولية تتضمن دعم المخترعين في اليمن.