القطاع الخاص بوصفه عاملاً أساسياً للإنعاش الاقتصادي 

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

استعادة التعافي للقطاع الخاص وإعادة إعمار منشآته، وتهيئة البيئة المواتية للاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، تُعد ضرورة وليس خياراً لاستنهاض دوره التنموي، ويتطلب ذلك، حزمة من التدخلات والمتطلبات ذات الأولوية، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية ومشاريع البنية التحتية.

وأوصت دراسة «مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن» ببناء قدرات الأعمال المحلية لتنفيذ البرامج وإنشاء فرص العمل، مؤكدةً على أهمية أن يعمل أصحاب المصلحة الدوليون لضمان امتلاك الشركات المحلية الأدوات والمهارات اللازمة للاستفادة من التدخلات الدولية والمعايير المحددة لها للمشاركة.

ونصحت الدارسة الصادة عن مركز البحوث التطبيقية أغسطس2020- للباحثة أمل ناصر فليم- بدعم مشاريع البنية التحتية على المدى الطويل، وتسهيل نقل المعرفة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الأعمال، عبر توفير برامج تعليم وتدريب لقوى القطاع الخاص العاملة في اليمن.

وأوصت الدراسة بوضع القطاعات والمشاريع الواعدة في اليمن، في أول أولويات الجهات الفاعلة الدولية في أعقاب النزاع، وتخصيص الأموال لإعادة بناء البنية التحتية في اليمن، لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، ما يُساعد على منع البطالة والفقر.

وشددت الدارسة على ضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل، وتشجيع اليمنيين العائدين من الخارج على إقامة مشاريع جديدة، أو وضع مدخراتهم في سندات الحكومة اليمنية بالعملات الأجنبية، مما سيوفر للقطاع العام الأموال اللازمة بشدة ويسمح للأفراد بحماية استثماراتهم من فقدان القيمة.

وقالت الدراسة إنه يجب أن تكون مؤسسات التمويل الأصغر ذات الخبرة في اليمن هدفاً رئيساً لجميع أصحاب المصلحة للدفع نحو المزيد من الشمول المالي في جميع أنحاء اليمن.

كما شددت دراسة «مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن» على أهمية تمكين بنوك وشركات التمويل الأصغر لتقديم خدمات مالية للأفراد وخدمات إدارة النقد للشركات الصغيرة.

 وأكّدت على تعزيز الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول في اليمن لتوسيع نطاق الوصول إلى المقترضين ذوي الدخل المنخفض.

وفيما يخص إصلاح بيئة الأعمال، أكدت الدراسة على لزوم إصلاح بيئة الأعمال وتوفير الأمن المادي، وحكم القانون العادل والفعال، مؤكدةً أن هناك ما يكفي من الاستقرار السياسي والقانوني لخلق بيئة مواتية لتدفقات الاستثمار.

وشددت على إزالة عوائق عمل القطاع الخاص، من خلال إلغاء التعرفة المزدوجة على الواردات والضرائب المضاعفة على الشركات العاملة في مناطق السيطرة.

وتحتاج البلد إلى الكثير من الإصلاحات وفقاً للباحثة ندى عبد الملك ويأتي إيقاف الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد دولة تؤمن بالنظام والقانون على رأس أولويات الإصلاحات والمعالجات، ويساند ذلك توفير الخدمات الأساسية للمواطن.

وأضافت من المهم التركيز على تطوير العملية التعليمية ودراسة متطلباتها لخدمة الواقع، ويأتي بعدها إقامة شراكة حقيقية وقوية بين الدولة والقطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في رسم الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية والمشاركة الفاعلة في تطوير البنية التحتية.

وقالت الباحثة الاقتصادية ندى عبد الملك لـ «صوت الأمل» إنّ مرحلة ما بعد الصراع، تحتاج العمل بصورة جماعية على تحسين وتطوير بيئة الأعمال اليمنية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وشددت عبد الملك على أن تترفع الدولة عن إقحام نفسها في كل كبيرة وصغيرة وأن تتعامل معه بوصفه مشرعاً مراقباً، وأن تعمل بأسلوب يسهم في خلق حراك تنموي.

وأشارت إلى ضرورة تجفيف منابع الفساد وتمكين من يملكون الكفاءة الاقتصادية من إدارة موارد الدولة، خاصة أنَّ سوء الإدارة من أبرز المعضلات التي تعانيها اليمن ولم تمكنه من الاستفادة من ثرواتها.

ترى دراسة «القطاع الخاص في اليمن يبحث عن طوق النجاه» بأنّ الاستقرار السياسي والأمني وبناء الدولة من أهم الأولويات لاستعادة التعافي للقطاع الخاص، وضمان العدالة وسيادة القانون.

وأوصت الدراسة بإنشاء أُطر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإعداد خارطة بالفرص الاستثمارية في مجال النقل والطاقة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأهيل الشباب العاطلين عن العمل بما يسمح بردم فجوة المهارات المطلوبة للقطاع الخاص.

كما شددت على تشجيع الشركات الخاصة الفردية والعائلية للتحول إلى شركات مساهمة، وإنشاء سوق الأوراق المالية.

وقالت مذكرة المشاركة القطرية إنّ مجموعة البنك الدولي تهدف إلى الانخراط في اليمن عن طريق الاستفادة من رأس المال البشري والحلول المقدمة من القطاع الخاص، مع بناء أسس اقتصادية مستقرة وشاملة في الوقت نفسه. 

وأشارت مذكرة المشاركة لمجموعة البنك الدولي مع اليمن 2021 إلى أنّ مساندة القطاع الخاص ستظل من العناصر الرئيسة لبرنامج مجموعة البنك الدولي للإنعاش الاقتصادي باليمن، مؤكدةً أنَّ زيادة مشاركة القطاع الخاص عامل أساسي للإنعاش الاقتصادي.

 وأضافت» ستعمل مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تحفيز نشاط القطاع الخاص في مجال الإنعاش وإعادة الإعمار في اليمن، عن طريق تحديد الفرص الحقيقية المتاحة للأطراف الفاعلة في القطاع الخاص للإسهام في الإنعاش وإعادة الإعمار، والإجراءات التداخلية اللازمة لتحقيق هذه الفرص».

حدّد منتدى رواد التنمية الأولويات العامة للحكومة اليمنية وأصحاب الشأن الدوليين، بتسهيل التجارة، استيراداً وتصديراً، والحفاظ على مستويات الاستثمار الحالية في البلاد بهدف زيادة الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال.

وأوردت دراسة «أولويات لتعافي القطاع الخاص في اليمن: إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار» سبتمبر 2019، الصادرة عن مبادرة تصور اقتصاد اليمن، توصيات رواد التنمية المتمثلة بوضع المعالجات العاجلة للتحديات التي تواجه عملية تسيير طلبات خطابات الاعتماد التي تقدم بها التجار من أجل استيراد السلع الأساسية.

وطالبت بإعداد خطة عمل سريعة لدعم الصادرات وإزالة العوائق البيروقراطية، وإعادة تفعيل ودعم الهيئات الحكومية التي من شأنها تيسير التجارة الدولية، والتي تتضمّن هذه الهيئات المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى لتنمية التصدير.

وحثت على إعداد قائمة بمشاريع الاستثمارات ذات الأولوية التي يمكن أن تزيد من فعالية القطاعات الحيوية، بحيث تشمل استثمارات في البنية التحتية الخاصة بالموانئ وخطوط الملاحة البحرية.

وشددت على ضرورة تبني مشاركة القطاع الخاص بوصفها خطوة أولى نحو بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى النطاق الضخم للاحتياجات التي ستفرضها الاستثمارات في البنية التحتية.

ولفتت الدراسة إلى أنّه من غير الوارد أن تستطيع عائدات الحكومة تمويل تلك الاستثمارات، وستكون هناك حاجة لضخ كميات كبيرة من التمويل من قبل القطاع الخاص، إلى جانب ما يقدمه المانحون، لتلبية احتياجات هذه الاستثمارات.

 كما أوصى خبراء التنمية بقبول الاحتكام إلى القانون الدولي بشأن أي عقود موقعة في ظل ضعف النظام القانوني القائم في اليمن، مرجحين أن يكون ذلك شرطاً يطلبه أي ممول دولي يتفاوض حول إقامة استثمارات في اليمن.

وتضممت التوصيات أيضاً دعم الاستثمارات في مختلف مناطق اليمن وفقاً لتقييم الميزات التنافسية، وإعطاء الأولوية للحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً، وتوفير موارد كافية لبرامج دعم الأعمال التجارية والحفاظ على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص تعزيز اللامركزية ودعم وسائل بديلة لإنتاج الطاقة، يرى رواد التنمية أنَّه يتوجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي دعم مشاريع لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية لضخ الماء في المناطق التي تتوفر فيها المياه، بالتوازي مع دعم استخدام وسائل ري حديثة.