صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في اليمن… 60 مليون ريال تكلفة «مشروع عشرة مشاتل البن» في يافع بدعم الصندوق

صوت الأمل – منال أمين

   «صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في اليمن” .. يعد من أهم الركائز المؤثرة على نهوض القطاعي الزرعي والسمكي على حداً سوأ, حيث يعتبر الجهة المخولة التي تسهم في تخفيف معاناة المزارعين والصيادين جراء الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المعدات والمستلزمات ومدخلات الإنتاج اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج والحفاظ على الأراضي الزراعية والثروة السمكية .

   وتكمن أهمية الصندوق في كونه مؤسسة مستقلة تعنى بتقديم الدعم اللازم لتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، فضلاً عن إسهامه في دعم جهود التنمية الزراعية والسمكية في البلد ومجالات توفير الأمن الغذائي .

 صحيفة « صوت الأمل « تسلط الضوء على دور و اهمية الصندوق في تحسين العمليات الإنتاجية التي تُسهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالي الزراعة والثروة السمكية، وذلك عبر لقاء الصحيفة بـ( الدكتور مساعد احمد القطيبي ـ نائب مدير عام التنفيذي لصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ) . 

    يؤكد القطيبي ، أن صندوق دعم و تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي يعد من أهم الصناديق الداعمة للمزارعين والصيادين في اليمن، حيث يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للعاملين في مجال الزراعة وصيد الأسماك والذين يعتبرون شريحة كبيرة من السكان ، وذلك عبر تحسين مشاريعهم التطويرية للقطاعي والذي يعتبر ضمن مسئوليات الدولة بدرجة رئيسية، كما في الفترات الماضية سخر الصندوق لدعم القطاع الزراعي ونسبياً للقطاع السمكي ، ولكن في الوقت الراهن يتم الحرص على تقديم دعم متوازي للقطاعي الزراعة والسمكي لما لهما من أهمية في التنمية الاقتصادية للبلد.

 ويؤكد ، أن الصندوق يعد من أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني في اليمن، حيث يعتبر قطاع الزراعة والاسماك من القطاعات الرافدة للاقتصاد المحلي إذا تم تنميتها وتطويرها بالصورة المناسبة ، وهناك توجه لدى الحكومة على أهمية إعطاء قطاع الزراعة والاسماك الاهتمام الكافي في المرحلة الحالية والمستقبلية، وبالتالي يعتبر الصندوق من أهم القطاعات التي تعمل لتحسين قطاعي الزراعة والاسماك في اليمن .

لمحة عن القانون

   «العمل على دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والسمكي بما يمكن من إنتاج معدلات متنامية من الأغذية لتغطية الاحتياجات المحلية والتصديرية.”. هذا ما تم ذكره في قانون رقم (6) لسنة 1993م بشأن صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في اليمن.

كما ذكر القانون، أن وفقاً للسياسة العامة وخطة نشاط الصندوق التي يقرها مجلس الوزراء يكون الدعم والتشجيع الذي سيقدم للإنتاج الزراعي والسمكي بالمساهمة في تخفيض تكاليف المدخلات والمستلزمات والآلات والمعدات والملحقات الأساسية للعمليات الإنتاجية وخاصة في مجالات : ( إنتاج القمح والذرة بأنواعها والقطن والتمور والبن ـ  مدخلات ووسائل الإنتاج الزراعي ـ  معدات ووسائل الاصطياد السمكي ـ معدات الري الحديث ـ  عمليات الحصاد وخزن الحبوب ـ  اللحوم الحمراء والبيضاء ـ  البذور المحسنة والسلالات ) .

صعوبات

      يوضح القطيبي لـ»صوت الأمل» ، أن الصندوق منذ 2019 تم نقلة إلى عدن، و واجه صعوبة كبيرة في عملية تحصيل الموارد المالية من باقي القطاعات التي تقدر بـ(واحد ريال عن كل لتر مستخدم من الديزل) ، حيث تمكن الصندوق من الحصول على نسبة كبيرة إلى الان من الموارد الخاصة ، خصوصاً من الجمارك، ولكن هناك بعض الجهات التي وجب عليها أن تدفع حصيلة الصندوق من الموارد مازالت متخلفة عن الدفع .

  وأضاف، أن الوزارة سعت لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي قضاء برفع إيرادات الصندوق من واحد ريال إلى أربعة ريال لكل لتر ديزل، وعمل توجيهات للجهات المتخلفة عن دفع موارد الصندوق كونها بلغت مليارات في بعض الجهات مثل شركة النفط .

انشطة الصندوق

   «من أهم أهدف وأنشطة الصندوق، دعم وتشجيع الصادرات الزراعية والسمكية بتخفيف تكاليف النقل والتعبئة إلى الأسواق الخارجية والتي تؤدي إلى زيادة عائدات الجمهورية من النقد الأجنبي.”. حسب قانون الصندوق .

   كما ذكرت المادة السادسة من القانون: أن الصندوق يتحمل بحد أعلى (50%) من رسوم الخدمة على القروض الزراعية والسمكية (الفوائد البنكية) ولمجلس الإدارة توجيهها بما يخدم زيادة المحاصيل الاستراتيجية والناتج المحلي بشكل عــام .

   هنا يؤكد القطيبي، أن من أهم أهداف عمل الصندوق دعم المزارعين بمشاريع تطويرية للقطاعي ( الزراعي والسمكي) عبر تقديم نسبة من رأس المال لإقامة أي مشروع زراعي او سمكي ، ومساعدة المزارعين في الحصول على القروض الميسرة أو المحسنة ، والمساهمة في دفع الفوائد على تلك القروض.

  مبيناً، أنه حالياً لا يوجد بيانات أو احصائيات على نسبة المزارعين الذين يعملون في قطاع الزراعة والمشاريع التطويرية لهم بسبب تأثير الصراع على المناطق اليمنية ، ويجري حالياً عمل خطة للتدخلات دعم الصندوق في المجال الزراعي والسمكي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة .

خطط تطويرية

    “ أن الصندوق يقوم في الوقت الحالي بمناقشة دعم مشروع (عشرة مشاتل البن في منطقة يافع) بتكلفة تقديرية بلغت 60 مليون ريال، ودراسة مشروع دعم المزارعين في شبكات الري الحديثة بعدد من المحافظات اليمنية الذي يُعد مشروع كبير ويمدد فترة إنجازه لأعوام قادمة، و يهدف إلى التقليل من تكلفة الإنتاج الزراعي، ويساعد على زيادة الإنتاج بصورة كبيرة جداً والذي سيتم العمل به خلال الفترات القادمة.” حسب ما أكده القطيبي لصحيفة صوت الأمل  .

كما أكد ، على أن هناك خطط تطويرية شاملة لعمل وتدخلات الصندوق للمزارعين والصيادين تشمل عدد من المشاريع التحسينية والتطويرية عبر تدخلات نوعية تمثل تجارب ناجحة في مجال الزراعة والثروة السمكية ، كما يتمثل دور الصندوق في  استقبال مقترحات مقدمة لتدخلات الصندوق للقطاعي في عدد مجالات .