دور المنظمات في القطاع الزراعي: مشاريع متعددة يقابلها قصور في الأداء

صوت الأمل – علياء محمد

اعتمد تمويل القطاع الزراعي على الحكومة في فترة قبل الصراع، وفي السنوات الاخيرة تدهور الاقتصاد الوطني وتأثر بذلك القطاع الزراعي ليجد المزارعين أنفسهم امام اعباء وتكاليف غير قادرين على تحملها وهو ما استوجب تدخل بعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع اليمني بتقديم المساعدات التي يحتاج لها المزارع اليمني في مختلف المناطق الريفية في محافظات اليمن. أشار التقرير الصادر عن منظمة الفاو في أبريل من العام 2020 الى ما قدمته المنظمة من تدخلات سريعة في القطاع الزراعي- بتمويل من الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 م كان أبرزها: –

برنامج تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش في اليمن وركز هذا البرامج على تحسين قدرة البلد على رصد التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي وسوء الأحوال الجوية الناشئة وآفات وأمراض المحاصيل، وارتفاع المدخلات الزراعية التي توفر الدعم الملائم في الوقت المناسب لسبل العيش.

 وقادت المنظمة بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي برنامج بناء صمود المجتمعات الريفية من خلال الانشطة التي تقوم بها اهمها أنشطة توفير البذور المحسنة والأعلاف الحيوانية وتوفير بعض المعدات مثل مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية،  وفي العام 2017،  قدمت الفاو مساعدات زراعية لنحو 600,000 مزارع يمني ووفقا لتقريرها الصادر في أبريل في العام 2020م.

فيما مول البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي عبر البنك الدولي مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي واستمر لمدة ثلاث سنوات، وفر المشروع استثمارات في البنى التحتية المجتمعية، توزعت على حصاد المياه وحماية الأراضي الزراعية، وتقديم الدعم.  كما ساعد المشروع المزارعين المتضررين من الصراع على العودة الى العمل في مجال القطاع الزراعي والحيواني.

وأشار التقرير الصادر عن مشروع الاشغال العامة في العام 2020م الى ان المشروع قام بتوفير مصادر مستدامة للمياه من خلال مشاريع خزانات حصاد الأمطار بغرض ريّ الاراضي الزراعية وبالتالي زيادة انتاجية المحاصيل.

وبلغ عدد المشاريع التي نفذها مشروع الأشغال العامة في قطاع الزراعة والريّ خلال العام 2020م (64) مشروع واستفاد منها حوالي (161) ألف مستفيد ووفرت نحو (7193) فرصة عمل مؤقتة.

معرفة الاحتياجات مطلب لنجاح سير المنظمات

أكد عادل القديمي مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة والري « ان المزارع في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد يحتاج إلى أن نحيي فيه حب العمل.

مضيفا: « من خلال تجاربنا السابقة في تنفيذ بعض المشاريع  وصلنا الى قناعة تامة بأن كل منظمة قادمة على تقديم مشروع وبرنامج مساعدات للمزارعين يجب ان تنزل وتدرس  الاحتياجات المطلوبة للفئات  التي ستنفذ لها المشروع والعمل على ضوء هذه الاحتياجات .

متابعا القول :» فعلى سبيل المثال في محافظة ذمار عند قيامنا بمشروع بناء أساليب ري حديث لم نجد اقتناع  بالفكرة من قبل المزارعين ولا بنسبة واحد بالمئة  ولكن تم تنفيذ المشروع والذي كان الدعم فيه  بنسبة 80%  و20% يساهم بها المزارع ولكن ما لمسناه منهم هو خوفهم الكبير  من الدخول بالمشروع ولكسر هذا الحاجز تحملنا مساهمات المزارعين بشكل خاص حتى نثبت لهم نجاح هذه الفكرة   ونجح المشروع فعليا فالمزارع الذي بدأ في بداية الموسم بنص هكتار انتهى الموسم بامتلاكه عدد تسعة هكتار ولم ينتهي المشروع هنا فقط بل ان عدد  من المزارعين قاموا بصناعة شبكات ري حديثة من تلقاء أنفسهم .

وأشار القديمي إلى عدد من المشاكل التي يواجها المزارعين ابرزها مشكلة البذور وكيفيه اختيار الافضل منها.

وقال :»  لم يستمر المزارع  على الخبرة السابقة في الزراعة والتي كان يمتلكها   اجدادنا وابائنا في كيفية انتخاب البذور  واختيار البذرة الافضل   الطفرة التي يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نكاثرها الأمر الذي يستلزم وجود مشاريع إرشاد زراعي ووجود خبراء مختصين في الزراعة لتوجيه المزارعين لزيادة الانتاج «

وبدورة اوضح  رضوان قائد عميد المعهد التقني الزراعي اهم الاحتياجات التي يجب ان توفرها المنظمات للمزارع لتعزيز وتحسين القطاع وتتمثل في  منظومات طاقة شمسية بسعر السوق بالتقسيط او منح و اجور حراثات مخفضة ومشتقات نفطية بالإضافة الى احتياج المزارع الى  بذور محسنة وبإنتاج عالي وتدريب في مجالات الزراعة المختلفة(الانتاج النباتي – والانفتاح الحيواني – وتربية النخل وتربية الدواجن)و اعلاف وادوية للدواجن بأسعار مخفضة.

التدخلات الغير واضحة تعيق سير المنظمات

 يقول   عبد اللطيف المعمري  مهندس زراعي :» دور المنظمات للأسف لايزال فيه الكثير من الغموض  نتيجة التدخلات الدائمة والغير واضحه والغير مقنعة بعض الشي   وما تقدمة  المنظمات الدولية  من مشاريع او مساعدات للأسف تتم عن طريق منظمات محلية  ويكون هناك قصور في تنفيذها على أكمل وجه في  أرض الواقع .

مضيفا « تقوم بعض المنظمات بأعمال عشوائية وغير منظمة ويتسبب ذلك بضياع الجهد المبذول لتحسين وتعزيز  القطاع الزراعي لذلك يستلزم الامر وجود لجان فنية مشتركة من قبل وزارة الزراعة والري والمنظمات المقدمة للمشاريع الزراعية  واختيار خبراء مختصين لمعرفة كافة البيانات .

 التنمية الزراعية المستدامة

أوضح  عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المؤسسة اليمنية للزراعة والتنمية المستدامةعلۑ عدم الوصول الى الغرض المنشود في تطوير القطاع الزراعي بالرغم من تقدم في  المشاريع الزراعية

مؤكدا ان المنظمات ينقصها تنفيذ برامج تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة نستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا هو الهدف الذي  نتمنى من المنظمات ان يضعوه في أولويات أهدافها لما لهه من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي.

 مشددا علۑ تشكيل تحالف كبير لتحسين القطاع الزراعي عن طريق تقديم  البذور المحسنة وأساليب ري حديثة وحراثات وبرامج تشجيع المزارعين للتوسع   في زراعتها وخاصة المحاصيل الاساسية والتي لا تستغنۑ عنها. أي أسرة لنصل بذلك إلى تخفيض فاتورة الاستيراد .

قصور أداء  المنظمات

أكد   رضوان قائد  عميد المعهد التقني الزراعي «ان هناك الكثير من القصور في أداء الكثير من المنظمات التي تقدم الدعم للقطاع الزراعي.

ويقول :»لمسنا لدب  بعض المزارعين في محيط عملي تذمر وخيبة أمل من أداء المنظمات

وكشف  الكثير منهم عن القصور الحاصل لبعض المنظمات التي تقدم عدد من المشاريع للقطاع الزراعي والحيواني أبرزها قيام عدد من المنظمات بتوزيع بذور غير حية أي  ضعيفة في الانتاج لا ينبت منها اصناف بالإضافة الى  توزيع بذور خضار للمواطنين  دون التعريف بنوع البذور او متابعه المواطنين اثناء الزراعة وما هو المردود منها  وبالتالي خزنت مع المزارعين  ولم تزرع أما في المجال الحيواني فقد تم توزيع دجاج لا يبيض  فوجد نفسه المزارع او مربي الحيوانات غير مستفيد مما تقدم له من مساعدات الأمر الذي أفقد الثقة مشاريعهم وبرامجهم الاخرۑ ورفض المشاركة في مشاريع قادمة.

 مضيفا :» ما تقدمه المنظمات المجتمعية المحلية من برامج ومشاريع تدعم المزارعين في مجال شبكات الري ومنظومة الطاقة الشمسية جيدة ولكن عيبها انها قائمة على الربح  بسبب  ارتفاع أسعارها مقارنة بسعرها في السوق حيث تباع للمزارعين  بالتقسيط ولكن بالمقابل  تضاف نسبة كبيرة فوق السعر.

  وأكد مختار  عبود  مدير الإرشاد الزراعي عدن على عدم تقديم المنظمات أي مشروع خاص بتعزيز  قدرات الإرشاد الزراعي  بالرغم من الحاجة الملحة للتمويل لا عادة تأهيل البنية التحتية للإرشاد الزراعي والتي تدمر اغلبها بفعل الصراع القائم في البلاد.

مضيفا :» يحتاج المزارع اليمني الى برنامج ارشادي محدد يساعد المزارع في  معرفة الاساليب الحديثة في الزراعة وكيفية التعامل معها ومع الأسمدة الزراعية والمواد الكيميائية  بنسب معينة قد يجهلها المزارع المعتمد علۑ الخبرات السابقة والتي تشكل  تحدي كبير  أمام عملية زيادة الإنتاج بسبب ظهور عدد من المشاكل أهمها تملح التربة وتظهر الآفات الزراعية.