المشروعات الزراعية في اليمن تحديات ومعالجات

صوت الأمل – علياء محمد

 يثبت الكثير ممن اختاروا المشروعات الزراعية وجهةً لهم أهميةَ ريادة الأعمال في القطاع الزراعي. فالقطاع الزراعي يؤدي دورًا كبيرًا في نهضة البلد، ويحقق عائدًا ماديًّا يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع فتصبح بذلك المشروعات الزراعية أكثر المشروعات ربحًا وأهمها عائدًا تنمويّا.

توجهت سلمى العماري(25عامًا، خريجة قسم بستنة وأشجار) إلى العمل في مشروعها الزراعي الخاص بها وهو زراعة أشجار الزينة وتنسيقها، وتقديم الاستشارات الزراعية؛ وكان ذلك التوجه حبًّا وشغفًا وتطبيقًا لما درسته في كلية الزراعة.

تقول العماري: «اخترت هذا التخصص لأنني أرى في النباتات والأشجار راحة نفسية للإنسان، ورغبة وحبًّا في نشر ثقافة التشجير فهي  الطريقة المثلى لتخليص البيئة من الملوثات المختلفة والحفاظ على نقاوتها».

 لم تكن سلمى العماري الوحيدة التي توجهت إلى مشروعها الخاص والمتخصص في القطاع الزراعي، بل ظهرت العديد من المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتوجه الكثير من الشباب والمؤسسات والمبادرات المجتمعية إلى العمل في القطاع  الزراعي؛  نتيجة للظروف الصعبة في اليمن التي حرمت الكثيرين من فرص العمل، وأصبح بناء الأرض أو العودة إليها حاجة ملحة.

جميل السبئي (35 عامًا، من تعز- تخصص تسويق) أحد الشباب الذين  أجبرتهم الظروف الراهنة والصراع القائم على العودة إلى قراهم، والعمل في الزراعة، فعمل مشروعه الخاص بالتسويق لمنتجات مزارعهم بتعز.

أهمية المشروعات الشبابية

محمد علي معجم (خبير زراعي) يؤكد أهمية المشروعات الشبابية في قطاع الزراعة التي تؤدي دورًا كبيرًا في تحسين مستوى الدخل للعاملين في تلك المشروعات، وتوفر فرص عمل للخريجين في المجال الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل التعاون المجتمعي في الريف خاصة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني بتوفير المنتجات الزراعية في الأسواق .

 يقول المهندس خالد ضبابة إن المجال واسع والمناخ ملائم للاستثمار والتوجه للمشروعات الزراعية في اليمن؛ بسبب التنوع في المناخ والتربة، وتوفر أساليب الزراعة الحديثة التي سهلت الكثير من الخطوات للقيام بالزراعة. 

ويضيف ضبابة: «تؤثر المشروعات الزراعية في المجتمع والفرد تأثيرًا إيجابيًّا من جوانب عديدة أبرزها النواحي المعيشية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع؛ نتيجة العائد المالي، ومن الناحية الثقافية على مستوى نوعية المحصول والجدوى الاقتصادية منه، ومن الناحية الاجتماعية على مستوى التكافل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية».

مشروعات زراعية ناجحة

 يوضح مجد الحداد أن هناك عددًا من المشروعات الزراعية الناجحة التي تهدف إلى إقامة  مناطق زراعية متخصصة، تساعد على إتاحة فرص ملائمة للمزارعين؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم في مجال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، وتعد  الزراعة التعاقدية أهمها؛ حيث تتيح للمزارعين إمكانية التعاقد المسبق على تصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية؛ لزيادة معدلات التشغيل في وحدات التصنيع الزراعي؛ الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.

مضيفًا: “أصبحت الزراعة التعاقدية نمط تتبعه العديد من الدول في العالم، وحققت  نجاحًا ملموسًا في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى  95%.

ويكشف الحداد في حديثة لـ»صوت الأمل» عن عددٍ من المشروعات الزراعية القائمة في اليمن، أهمها  إنشاء أسواق زراعية مركزية نموذجية في المحافظات تتوفر فيها كل مقومات الأسواق النموذجية، وتأسيس شركات خاصة بتسويق الأسماك، وإنشاء معامل للصناعات الغذائية التحويلية، ودعم الأسر المنتجة، وتنظيم أعمالهم ومساندتهم في تسويق منتجاتهم. مؤكدًا ذلك بقوله: “بدأنا بافتتاح أول سوق في محافظة تعز، وهناك مشروعات كبيرة مقدمون على افتتاحها قريبًا».

 وبدوره يقول عادل القديمي : إن هناك عددًا من التحديات تقف أمام نجاح القطاع الزراعي أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج من حراثة، وبذور، وسماد، وحصاد وغيره لإنتاج المحاصيل الزراعية؛ لذلك جاءت فكرة مشروع (الميزانية المحصولية) التي خفَّضت تكاليف ما يتحمله المزارع.

وأضاف قائلًا: “قمنا بعمل  عدد من الدراسات وتوصلنا فيها إلى أن قيمة تكاليف زراعة القمح تصل إلى  مليون ومئتي ألف ريال يمني في حال استخدمت مضخات الديزل، وجاء مشروع (الميزانية المحصولية ) كحل بديل لتخفيض التكاليف؛ لنستطيع  زراعة هكتار من القمح وبمبلغ لايكلف إلا 400 ألف، وكل ذلك باستخدام الطاقة الشمسية وشبكات الري الحديثة، واستخدام العمل الآلي في البذر بديلًا عن  البذر اليدوي».

 مشيرًا إلى أن نجاح مشروع (الحراثة المجتمعية) الذي بدأت فكرته بتحريك المجتمع؛ لتخفيض تكاليف الحراثة والحصاد، وكان الهدف من المشروع علۑ مسارين: المسار الأول تخفيض تكاليف الإنتاج، والمسار الآخر زيادة في الإنتاج.

   وأردف القديمي: “في البداية درسنا المشكلة ووجدنا أن الحراثين يستأجرون  الحراثة في الساعة بقيمة  خمسة عشر ألف ريالٍ يمني، والهكتار الواحد يحتاج إلى حراثة وبذر بنحو خمس عشرة ساعة وأصبح المزارع غير قادر على توفير إيجارها”.

 متابعًا قوله: “استطعنا إقناع أصحاب الحراثات بتأجير الحراثات بسعر ستة آلاف ريال، وبدأنا تدشين المشروع بـ 12 حراثة تمتلكها المؤسسة الاقتصادية لتحريك المجتمع وتسليط الإعلام على هذا المشروع، وبعده وقِّعت العقود مع 45 خمس وأربعين حراثة، وخلال شهرين تعاقدنا في الحديدة مع 400 أربعمائة حراثة، والآن قد تجاوز عدد المتقاعدين ألفين وسبعمائة حراثة».

صعوبات وتحديات

يرى المهندس/ محمد علي معجم  أن أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المشروعات الزراعية تكمن في ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي من قبل القطاع الخاص والحكومي، وشحة الاعتمادات  المالية للمشروعات الزراعية، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وشحنها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عدم دقة البيانات والمعلومات الزراعية وضعف معاملات ما بعد الحصاد من قبل القائمين على المشروعات الزراعية، وضعف التنسيق بين وزارة الزراعة والري والقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق.

وأشار خالد ضبابة (مهندس زراعي) إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه بعض المشروعات الزراعية هي غياب دور الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية في التشجيع والدعم للتوجه نحو المشروعات الزراعية، وغياب دور التوعية والإرشاد الزراعي لدى المزارعين وهذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في التوجه نحو المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى التوجه نحو المشروعات الزراعية من دون عمل دراسات فنية ومالية وتسويقية – دراسة جدوى- مما يؤثر تأثيرًا كبيرًا على المردود والعائد المرجو منها.

مضيفًا: “يعتمد عدد من الشباب في توجههم نحو المشروعات الزراعية على الجانب المالي فقط، ويتجاهلون الجانب الفني المتخصص، وذلك يؤثر في مخرجات المشروعات، حيث يجهل الكثير منهم استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة التي توفر الجهد والمال والعمال”.

دور الجهات الداعمة في تطوير المشروعات

 وحول أهمية دور الجهات الرسمية والمعنية والداعمة في تطوير هذه المشروعات يقول المهندس/  محمد علي معجم إنه يجب أن تقدم الجهات المعنية الدعم المالي والفني لمثل هذه المشروعات، وتقدم كذلك التسهيلات والحوافز اللازمة من تشجيع إقامة المشروعات الزراعية، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى معالجة عدم دقة البيانات والمعلومات الزراعية، وضعف معاملات ما بعد الحصاد من قبل القائمين على المشروعات الزراعية؛ لتلبية احتياجات السوق».