التصدير والتسويق الزراعي نهضة زراعية نوعية

صوت الأمل – علياء محمد

في ظل الأوضاع الراهنة أصبح النهوض بالقطاع الزراعي من اهم الاولويات لرفع الاقتصاد الوطني، والوصول الى الاكتفاء الذاتي .

بالمقابل؛ أصبحت هناك حاجة ملحة لتنسيق ،وتنظيم، وتطوير عملية التصدير للمنتجات الزراعية والتي يرتبط نجاحها بشكل كبير بعملية التسويق ؛لخلق شراكة حقيقية بين المصدرين وشركات التصنيع ،والتسويق الزراعي ،والمنتجين.

الصادرات من المحاصيل الزراعية

لعب التنوع المناخي والعوامل الطبيعية دور هام  في الوصول الى التتنوع في زراعة  المحاصيل الزراعية في مختلف  المحافظات اليمنية.

 ويعد :الرمان ،والعسل ،والبن ،والموز، والبصل ،واللوز والزبيب) ابرز المحاصيل التي يتم تصديرها الى عدد من دول العالم .

وقال مسؤول في وزارة الزراعة في محافظة حضرموت رفض الإفصاح عن اسمه:” يعد  الليمون الحامض والبصل من  أهم الصادرات في وادي حضرموت  و تصدر بحوالي   20 الئ 25 طن في اليوم خلال  ذروة الإنتاج “

مؤكدا” علۑ عدم وجود بيانات حديثة لكميات الإنتاج عند المزارعين ،وعدم توفر مراكز صادرات متخصصة لفحص المنتجات الزراعية بالإضافة الۑ ظهور عدد من المشكلات:

كارتفاع أسعار المبيدات الزراعية ،والأسمدة والبذور ،وإغلاق المنافذ بشكل مفاجئ من بعض الدول؛ نتيجة عدم توفر اتصال مباشر من وزارة الزراعة بعملية التصدير. وعدم توفر عملية اتصال بين المزارعين وبين مكاتب الزراعة والمستثمرين؛ الأمر  الذي  تسبب بكوارث كبيرة.

مشددا على توفير مراكز صادرات متخصصة للمحاصيل الزراعية تحتوي على مختبرات  تقوم بقياسه ما بعد الأثر المتبقي سواء من مبيدات ،واسمده  تكون مطابقة للمواصفات لتسهيل عمليات التصدير .

 وأفاد المصدر  بان ذلك لن يتم  إلا عن طريق تفعيل مكاتب الزراعة ،وربطها بالمنافذ ،وتأهيل كادر لتدريب  المركز بجميع مرافقه.

  التسويق الزراعي نهضة زراعية

أكد  مجد الحداد مسؤول اعلام اللجنة الزراعية السمكية العليا “على أهمية التسويق في مجال القطاع الزراعي كونه  الحلقة الرئيسية في إحداث النهضة الزراعية.

مشددا على أهمية  وجود  توجه كامل لاستهلاك المنتج المحلي؛ لتحقيق النهضة الزراعية.

مضيفا :” نسعۑ الى تطبيق  منظومة الزراعة التعاقدية بالتعاون مع الجهات المعنية حتى نواكب كل ما هو جديد في مجال الإنتاج الزراعي  ليصل المنتج  بشكل مرض إلى  المستهلك .

 الزراعة التعاقدية لإحداث نهضة زراعية

أفاد علي الهارب مسؤول قطاع التسويق باللجنة الزراعية”: أن (الزراعة التعاقدية )والتي تعرف بأنها عقد بين المزارع والتاجر المشتري وتتم عن طريق  زراعة المحاصيل الزراعية بناء على طلب المشتري وبحسب المواصفات المطلوبة وفيها  يلتزم التاجر  بشراء الكمية المتعاقد عليها كامله والسعر المتفق عليه بسعر الزمان والمكان. 

مؤكدا :”  أن الزراعة التعاقدية تعد  من أهم أساليب التسويق الحديثة التي تهدف الى ضمان شراء المنتجات الزراعية وتخفيض فاتورة الاستيراد،  الأمر الذي يساهم من زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج ؛ بذلك  يستطيع المنتج المحلي  منافسة المنتج المستورد خارجيا.

متابعا القول :” وهذا ما لمسناه  بعد تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية حيث تم تخفيض فاتورة الاستيراد خلال هذا العام بنسبة 25% في معظم المحاصيل الزراعية التي ننتج منها محليا بينما هناك محاصيل تم تخفيضها بنسبة 10%وهذه نسبة مؤكدة تم تخفيضها وفق استراتيجية وزارة الزراعة والري “.

آلية التوزيع والتخزين

كشف  أحمد مهيوب قايد عضو في  شركة كأميل لتصدير البن أن الصادرات بشكل عام تمر عبر عدة مراحل تبدأ: 

بالفرز ،والتعبئة تليها التغليف، والتخزين  في مخازن خاصة ومجهزة يتم فيها  مراعاة الحرارة والرياح .

مؤكدا “علۑ أهمية تشجيع الاستثمار في مجال التخزين ،والتبريد واستغلال مخازن التبريد والتجميد التابعة للاتحاد التعاوني الزراعي ،  بالإضافة الۑ استغلال مخازن التبريد التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، واستخدام وسائل نقل مناسبة تنقل المنتجات بمختلف أنواعها.

المعوقات والمشاكل

أشار عبد الرؤوف الصبري الى اهم المشاكل والتحديات التي تواجه تسويق وتصدير المنتجات الزراعية أبرزها : ضعف في التشريعات والبناء المؤسسي , وعدم وجود قانون خاص بالتسويق الزراعي ، وتدني في مستوى الإنتاج ؛نتيجة  شحة مصادر المياه ،و تملح الأراضي الزراعية ،وارتفاع سعر الوقود ،وانقطاع الكهرباء بالإضافة إلى تدني في جودة الانتاج ؛جراء رداءة الأصناف المتوفرة وانتاج فواكه وخضار غير آمنة.

مضيفا نواجه عدد من المشاكل في معاملات إجراء ما بعد الحصاد ، وسوء التوزيع في الأسواق المحلية ،والخارجية.

مشاريع تسويقية قائمة

أوضح على الهارب عدد من المشاريع القائمة في مجال التسويق أبرزها : إنشاء شركات الزراعة التعاقدية وهي بنظام مساهمات من مجموعة من التجار حول منتج معين للوصول إلى تغطية نسبة كبيرة من فاتورة الاستيراد.   

مضيفا:” لدينا توجه لإنشاء شركات تسويقية في إدارة الأسواق الزراعية، وشركات متخصصة في الصناعات التحويلية وتقديم معظم الخدمات التسويقية الحديثة بالتعاون والتنسيق  مع المؤسسات ،والإدارات المتخصصة في وزارة الزراعة.

أهم الخطط والاستراتيجيات لتسهيل إجراءات التصدير والتسويق

 شدد عبدالكريم قاسم الحمادي رئيس جمعية بني سنان للتسويق والتصدير  خبير في زراعة البن علۑ أهمية إصدار قوانين وانظمة تسهل عملية الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات التعاونية بين بلدنا والبلدان الاخرى بالإضافة الى بناء السدود والحواجز.

وبدوره يرى عبد الرؤوف الصبري مهندس زراعي متخصص في تسويق المنتجات الزراعية “أن استبدال الزراعة المكشوفة للخضار بالزراعة المحمية، والتوسع في  زراعة الأصناف المقاومة للجفاف ، ونشر واستخدام التقنيات الحديثة في الري واستخدام بدائل الطاقة عن طريق برامج توعوية وإرشادية تساهم في زيادة الإنتاج و بدورها ستنعكس ايجابيا على عملية التصدير.

مؤكدا على أهمية التشجيع في الاستثمار وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في مجال إنتاج وتسويق الخضار والفاكهة ؛للحد والتقليل من نسبة المخاطر على مستوى المزارع الواحد بالإضافة الى تفعيل دور مؤسسات التمويل الزراعي ودعم المزارعين والمنتجين بالمدخلات الزراعية ببرامج تحسين وتطوير ونشر الأصناف الموجودة وتكثيف العمل الإرشادي فًي مناطق الإنتاج المستهدفة .

متابعا القول”: يجب أن تكثف الجهود لعمل برامج توعية وارشادية  بوسائل وطرق الانتاج الآمن صحيا وتسهيل وتشجيع الاستثمار في مجال التعقيم بالبخار للمنتجات الزراعٌة وعدم احتكارها على شركة واحدة بالإضافة إلى

تطبيق نظام HACCP(نظام تحديد المخاطر والنقاط الحرجة )

ونظام الممارسات الزراعٌة الجيدة  (GAP)

 في مراكز التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية المصدرة وضبط المخالفين .

وحول مشكلة التدني في أساليب ونقل المنتجات الزراعية

يرى الصبري  أن تؤسس كيانات تسوقيه بحسب المحاصيل أو بحسب مناطق الانتاج  للتغلب على تكاليف النقل والشحن بالإضافة الى تفعيل قرار دعم النقل الجوي للمنتجات الزراعية المصدرة.