القطاع الزراعي في اليمن وأهميته اقتصادياً… وصلت نسبة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي ما يقارب 80 %

صوت الأمل – منال أمين

   أصبح  المزارعون اليمنيون يواجهون صعوبات و تحديات كبيرة في مواصلة إعمالهم الزراعية مع استمرار الظروف الراهنة التي ساهمت بشكل عكسي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد .

وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية ـ 2017، أكد إلى أن الزراعة وصيد الأسماك يعدا من أهم القطاعات غير النفطية بالنسبة للاقتصاد اليمني ، حيث بلغت مساهمة هاذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي 11% و 6% من الصادرات .

  كما أشار التقرير، أن قبل اندلاع الصراع كان قطاع الزراعة يوفر فرص عمل لما نسبته 29.2% من القوة العاملة، و كان المصدر الرئيسي للدخل لـ 73% من السكان ، اما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الخدمات والصناعات التي تخدم الاقتصاد الريفي .

أهمية القطاع الزراعي

(وكيل وزارة الزارعة والري السابق والخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الله عبد الرحمن) يوضح لصحيفة «صوت الأمل» أهمية قطاع الزراعة في اليمن من ناحية اقتصادية .. قائلاً: أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن بالرغم من التراجع في أهميته نسبياً في الوقت الراهن ، حيث نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي تراجعت بسبب تطور مساهمة القطاعات الأخرى وهذه مسألة طبيعية جداً، لكن أهمية قطاع الزراعة المطلقة تعتبر كبيرة.

 وأضاف الدكتور ، أن قيمة الناتج المحلي للقطاع الزراعي تتزايد عاماً بعد أخر، ولكن هذا التزايد يعد في مستوى ثابت ، حيث أن الأهمية النسبية لقطاع الزراعي كان أكثر من 40% في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وبدأ يتراجع مع نمو القطاعات الأخرى والتي وصلت إلى عام  2012 ما يعادل 17% من الناتج المحلي مع مساهمة نبتة القات والتي مازالت تلك النسبة ثابتة إلى ألان .

كما يوضح وكيل الوزارة، أن القطاع الزراعي يعد له أهمية للنشاط الأغلب لسكان الأرياف الذين يتجاوزون 70% من سكان اليمن أي ما يقارب 21 مليون نسمة من مجموع التعداد السكاني لليمن الذي يقدرون حالياً بحوالي 30 مليون نسمة ، والذين يعملون في المهنة الرئيسية المتمثلة بالزراعة والتي تعد مصدر للمعيشة وطريقة حياة تعود عليها المزارعين من ثقافة سائدة لهم في الأرياف كالفلكلور الشعبي والرقص والغناء في الحقول .

أضرار القطاع الزراعي

« استمرار الصراع الجاري وندرة المياه يعدا من المؤثرات الكبيرة على سٌبل العيش والإنتاج في القطاع الزراعي ، ففي عام 2016 بلغ إجمالي الإمدادات الغذائية المزروعة محلياً 62% من مستويات ما قبل الأزمة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تراجع مساحة الأراضي المزروعة .». وذلك حسب ما ذُكر في تقرير ( البنك الدولي  2018 ) .

  وفي ذات التقرير أكد أن ، الصراع أدى إلى نقص في إمدادات المداخلات مثل البذور والأسمدة والوقود والحق أضرار بالمعدات الزراعية وأنظمة الري ومنشات التخزين وتدهور خدمات المياه والكهرباء وسلاسل الإمدادات اللوجسيتية ، كما أدى غياب الكهرباء والوقود فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج إلى تعطيل الإمدادات المصنعة محلياً من مداخلات الإنتاج الزراعي ، وأدى النقص في علف الحيوانات والخدمات البيطرية إلى تراجع الإنتاج الحيواني .

  كما أشار التقرير ،  إلى أن الخسائر في الإنتاج الزراعي والأراضي المزروعة هي الأعلى في محافظات (شبوة ولحج والضالع والحديدة) , ويعتبر القطاع الزراعي المصدر الرئيسي لفرص العمل في اليمن ، حيث يعد الأكثر تأثيراً بالأزمة، فقد خسر نحو 50% من العاملين وظائفهم في حين عانت 40% من الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل من انخفاض الإنتاج الزراعي وهذا الانخفاض في الإنتاج الزراعي يعادل خسارة مقدارها  96405 مليون دولار أمريكي في القيمة المضافة للزراعة على المستوى الوطني مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة .

   ويقول الصحفي الاقتصادي عبد الجليل محمد لصحيفة «صوت الأمل» ، أن القطاع الزراعي تضرر بشكل كبير جراء الصراع ، حيث وصلت نسبة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي ما يقارب 80 %، كما أدى عزوف العديد من المزارعين من الأراضي الزراعية وسفرهم خارج البلاد إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية خصوصاً الحبوب والخضراوات والفاكهة.

و يستعرض الدكتور محمد لـ»صوت الأمل» العديد من المشاكل التي مازال يعاني منها القطاع الزراعي في اليمن، والمتمثلة في قلة الأيادي العاملة بسبب الهجرة الخارجية أو الداخلية للقطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام ، وهناك مساحات كبيرة جدا لازالت من غير زراعية خاصة الأراضي الخصبة التي لا تزيد مساحتها عن 3 مليون هكتار، والمساحات التي تصلح للزراعة واستصلاحها تزيد عن 13 مليون هكتار ، بينما تبلغ المساحات التي تزرع حالياً لا تزيد عن مليون و200 الف هكتار بسبب الاعتماد على الزراعة المطرية التي تشكل حوالي 60% من الزراعة في اليمن .

  وتابع ، مشكلة غور المياه التي أثرت على الزراعة المائية التي كانت تعتمد على الآبار والتي تشكل نسبة 20% من إجمالي المساحات الزراعية في اليمن، وزيادة الكلفة بالنسبة لاستخراج المياه ، ومحدودية المياه المتاحة للزراعة التي بالرغم من الاتجاه إلى استخدام بدائل لترشيد المياه سوا عبر الري بالتقطير أو الري المحوري وإقامة مشاريع حصاد المياه للاستفادة من مياه الأمطار إلا أنه مازالت تذهب غالباً إلى البحر و أمكان لا يتم الاستفادة منها في قطاع الزراعة .

محاولات للتعافي

   يوضح وكيل الوزارة الدكتور محمد، أن الزراعة شهدت الكثير من المحاولات التنموية والخطط منذ وقتاً مبكر ـ أي منذ مطلع السبعينات ـ حيث بدأت الخطط الزراعية تتزايد ومن نتائج تلك الخطط تأهيل الكثير من الكوادر المتخصصة في الجانب الزارعة .

 وأضاف ، أن التنمية الزراعية خلال الفترة الماضية أوجدت الكثير من  الركائز لتطوير القطاع الزراعي في المستويات المختلفة على الصعيد التنموي ، وبروز الكثير من الكوادر المؤهلة المتراكمة في القطاع من مختصين وفنيين وباحثين وإنشاء مرافق متخصصة بالقطاع الزراعي كهيئة البحوث الزراعية وكليات الزراعة ، و تنفيذ مشروعات زراعية بالمئات .

   كما أشار الدكتور محمد ، أن هناك أساليب وتطبيقات حديثة في الزراعة باليمن تمثلت في الزراعة بالأنسجة التي تعتبر من احدث الأساليب المتبعة في العالم، والتي تسهم في الحصول على مجموعة من البراعم لأي نبات على ألاف من الشتلات المتجانسة وتنتج نفس المواصفات للصنف الأم، الذي يراد إكثاره، وهناك الزراعة المائية والزراعة عبر البيوت البلاستيكية الذي بدأ ينتشر في بعض المحافظات اليمنية كمحافظة صعده التي تحتوي على أكثر من 150 ألف بيت بلاستيكي، وفي ذمار التي تنتشر فيها عشرات الألف، وفي محافظة صنعاء وأمانة العاصمة و لحج وحضرموت .

   وأكد الوكيل ، أنه بدأت هذه الزراعات الحديثة تنتشر في البلد باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مشكلة محدودية الأراضي وضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي ، كما هناك العديد من الزراعات التي أدخلت من جديد في اليمن مثل اللوز والجوز والمحاصيل التي قد كانت اندثرت مثل (الهيل والزنجبيل والقرنفل) و التي كانت تزرع في اليمن ولكن فقدت منذ سنوات ماضية ، وهناك تبني لزراعة محاصيل جديدة للمساهمة في زيادة عائدات المزارعين بشكل كبير .

  “القات يعد محصول منافس خاصة لمحصول البن حيث أن هناك مساعي لمكافحة توسع زراعته على حساب المحاصيل النقدية التي تعود بفائدة على المزارع والمستهلك والمنتج والمسوق، كما لابد من التركيز على المحاصيل ذات العائد الأكثر للاقتصاد الوطني، وهذا الأمر بدأ يتم الاهتمام بتبنيها.” . حسب ما أكده الوكيل محمد لصوت الأمل .

معالجات

بالنسبة للمعالجات التي يحتاجها القطاع الزراعي لخدمة الاقتصاد الوطني، يؤكد الكثير من الخبراء في مجال الزراعة أن هناك فرص لإعادة تنمية قطاع الزراعة التي تبدأ بالاستقرار وتنمية الصادرات وتنمية الصناعات الغذائية والزراعية والعمل على المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي .

هنا يوضح الوكيل محمد ، أن الاستثمارات التي وجهت للقطاع الزراعي تعتبر قليلة جدا مقارنة بالاستثمارات الموجهة للقطاعات الأخرى، ولكن تأتي ظروف الصراع لتجعل القطاع الزراعي الوحيد الذي عملية الاستثمار به لم يكن بشكل كبير جداً، سوا في المجال النباتي والحيواني كمزارع الدواجن والصناعات الحيوانية والألبان و الاجبان .

   ويؤكد ، أن كل هذه الجوانب تشكل مجال كبير جدا للاستثمار وستعطي عائدات كبيرة للقطاع الزراعي، وسيجعل من هذا القطاع جذاباً للعمالة من جديد باعتباره قطاع واعد للاقتصاد إلى جانب القطاع السمكي والسياحة والصناعة، حيث لا يزال القطاع يتمتع بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، ويعد جاذب للاستثمارات إذا ما تم إدارته بشكل جيد.

ويواصل ، إذا ما تحقق الاستقرار الاقتصاد اليمني فان هناك احتمالات كبيرة جداً لتنمية الصادرات التي سوف تعمل على تحسين العائدات التي يحصل عليها المزارعين كقيمة لإنتاجهم، وبنفس الوقت ستؤدي إلى تنمية الصادرات بطريقة أفضل عبر الالتزام بالمعايير والمقاييس، والتي تعد صناعة بحد ذاتها ، وعلمية إعداد وتجهيز المنتجات الزراعية للتصدير التي تساهم في تحسين أداء وإنتاجية العامل في القطاع الزراعي وبالذات في الجانب التسويقي من الزراعة .