البنية التحتية الحيوية وخطط إعادة الإعمار في اليمن

صوت الأمل – رجاء مكرد

دولة موحدة ومستقرة وذات مؤسسات قوية، بناء اقتصادٍ مزدهر، تأسيس مجتمع واعٍ حيوي ومتماسك.. كلها عناوين ارتبطت برؤية وطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ومع استمرار الصراع للسنة السابعة على التوالي، فقد زادت الضغوط الاقتصادية على كاهل اليمنين، ونزحت ملايين الأسر، بعدما فرض الصراع عليها تهدم المساكن ومصادر الدخل، كما خلف الصراع عدد كبير من الضحايا الذي مازال في تزايد مستمر، وتهدمت البنية التحتية لأغلب القطاعات _خاصة_ المتعلقة بالتنمية الاقتصادية كالثروة الزراعية والبحرية.

أضرار بالأرقام

    قبل أن ينال الصراع من القطاعات التنموية الاقتصادية الزراعية والبحرية، استطاع أن ينال من القوى العاملة في المجتمع ويُخرج أعداد كبيرة منها من أعمالهم، بل ومن داخل منازلهم؛ فأصبحوا بسبب الصراع بلا عمل ولا مأوى أو مصدر دخل.

وفقًا لـ “وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية” الصادرة في فبراير لعام 2021م، 20.7 مليون شخص (66% من إجمالي السكان) بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، 12.1 مليون شخص منهم بحاجة ماسة عام 2021م.

في ذات الوثيقة، يُعد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بمثابة العاملين المحركين لشدة ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين. مشيرة إلى أنه، سوف يُعاني 16.2 مليون شخص من الجوع هذا العام 2021م، مالم يحدث وقف تصعيد النزاع وتحسن في الاقتصاد والتمويل.

  واستنادًا إلى بيانات آلية الاستجابة السريعة واتجاهات النزوح فبراير 2021م، بلغ عدد النازحين أربعة ملايين شخص ( %13من السكان) خلال ست سنوات نزاع، ومن المتوقع نزوح 672.000 شخص خلال عام 2021م، بينهم 48% من النساء، 53% الأطفال واليافعين و4% مسنين.

خلال النصف الأول من عام 2020م، أثرت 547 حادثة عنف مسلح بشكل مباشر على إجمالي تراكمي يبلغ 2.490 منزلًا مدنيًا، وتركز النزاع في ثلاث محافظات الحديدة صعدة ومأرب.

   كثير من اليمنين يؤكدون على ضرورة أن ينتهي الصراع في اليمن، والبدء بمرحلة إعمار، وحلول لإغلاق ملفات النزاع من ضمن الحلول.. تقول (لطيفة جامل: نائب المركز الأمريكي للعدالة)، أنه من الضروري أن يكون لدى الأطراف اليمنية المتنازعة الاستعداد للخروج عن الوصايا الخارجية، والخروج من دوامة العُنف إيمانًا بحرمة الدم اليمني.

إعمار القطاع البحري

   بالحديث عن إعادة إعمار القطاع البحري، كان لابد من تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية؛ لذا التقت “صوت الأمل” بـ (الدكتورة مريم طاهر: مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة الثروة السمكية) والتي حددت حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الثروة البحرية بقولها، أن عدد المتضررين في القطاع البحري من مصدري الأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد الذي تأثر نشاطهم 28،  كما توقفت شركة بامسلم للتصدير والاستزراع السمكي المنتجة للجمبري بشكل تام بسبب الاستهداف المباشر للمزرعة في ساحل الحية حيث كانت تنتج حاولي (1000) طن سنويًا .

وتضيف طاهر، أن عدد المصانع التي توقف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي ما يزيد عن (خمسة) مصنع ومعمل متنوعة بين مصانع ومعامل تحضير وغيرها، كما بلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي مبلغ (5.262.186) دولار، وبلغ عدد من فقدوا أعمالهم من الموظفين (96) رسمي ومتعاقد، كما بلغ عدد الأيادي العاملة للأعمال المساعدة (18.652) شخص ، خلال فترة الصراع.

وتؤكد الدكتورة مريم طاهر، تدني نسبة متوسط استهلاك الفرد من الأسماك سنويًا للفرد الواحد على مستوى الجمهورية اليمنية حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد (14) كغ سنويًا حتى وصل إلى (2.5) كغ سنويًا  بنسبة انخفاض بلغت (-85%)، وبلغ إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر الغير مرخص  من قبل السفن الأجنبية (501.000.000) دولارًا، كما بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه (840.000.000) دولار.

وتشير الدكتورة مريم إلى أنه، بلغت الخسائر في البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وتدمير (11) مركز إنزال سمكي بشكل كلي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بمبلغ (13.032.558) دولارًا، وبلغت الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر (519.749.261) دولارًا، كما بلغت الخسائر في الرسوم والعائدات مبلغ (26.206.828)  دولاًر.

مؤكدة، ان إجمالي خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر التي تمكنوا من حصرها نتيجة الصراع والاستهداف المباشر للصيادين وقواربهم وموانئ ومراكز الإنزال السمكي مبلغ (5.114.330.532) دولارًا .

وحول الخطة التي تتبعها وزارة الثروة السمكية لإعادة إعمار القطاع البحري، “صوت الأمل” التقت بـ (القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشاريع السمكية: عبدالرحمن السعيدي)، والذي أوضح توجهات الوزارة في المرحلة الراهنة ومستقبلًا، قائلاً: أنه استشعارًا بالمسؤولية من قيادة الوزارة، بأهمية الاضطلاع بدورها تجاه القطاع في الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، سعت الوزارة إلى إعادة تفعيل النشاط في القطاع وإعادة سير الأنشطة من خلال وضع برامج وخطط ارتكزت على الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019 – 2030م.

مضيفًا ، في ملخص للخطط “حصلت “صوت الأمل” على نسخة منه”، مرت الخطة بثلاث مراحل (خطة استجابة انسانية طارئة خلال العام 2019م، خطة المواكبة للقطاع السمكي 2019- 2020م، الخطة الاستراتيجية 2020-2030م).

ووفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية الطارئة 2019م، التي تضمنت مشروع سُبل كسب العيش، الإغاثة الطارئة،  بلغت التكلفة الإجمالية للخطة 13.900.000 دولارًا، فيما حُددت التكلفة الإجمالية للخطة الاستراتيجية الشاملة لاحتياجات اليمن من مشاريع البنية التحتية 2020-2030م بـ 648 مليون دولارًا.

القطاع الزراعي

  “تضررالقطاع الزراعي في البلاد كثيراً جراء الصراع المستمر منذ سبع سنوات، وسواء كانت الأضرار مباشرة (المباني والمنشآت الزراعية والأراضي والمعدات الزراعية والبيوت المحمية والمشاتل الإنتاجية) أو أضرار غير مباشرة ( بالوديان والسهول ومزارع الدواجن والمناحل).”. وفقًا لـ (المهندس الزراعي: صالح شاهر محمد).

ويضيف شاهر، أن استمرار الصراع وعدم الاستقرار في البلاد أدى إلى تراجع المساحات المزروعة والانتاج الزراعي لجميع أنواع المحاصيل إلى النصف تقريبًا؛ نتيجة انعدام وارتفاع أسعار وقود الديزل، المادة الرئيسة التي يستخدمها المزارعون في تشغيل آلات الزراعة، كما أدى استمرار الصراع وعدم الاستقرار إلى إهمال الدولة للمؤسسات الزراعية وتعرض بعضها للفساد الممنهج وتعطيل عملها.

مؤكدًا، نظرا لغياب دور الدولة ومؤسساتها يقع على كاهل المجتمعات المحلية وبمساعدة المنظمات الدولية إعادة تأهيل وإعمار القطاع الزراعي عبر الخطوات التالية: صيانة المدرجات والأراضي الزراعية المتضررة من السيول والفيضانات، توفير وسائل وشبكات الري الحديث؛ لما لذلك من فائدة كبيرة في توفير المياه _خصوصًا_ أن اليمن مصنفة من ضمن البلدان الفقيرة مائيًا.

ويضيف المهندس صالح شاهر أن من خطوات إعادة إعمار القطاع الزراعي، توفير وسائل ومستلزمات الإنتاج (بذور محسنة، أسمدة، ميكنة)؛ لتحسين الإنتاجية، توفير الأشجار والشتلات ذات المردود الاقتصادي مع العمل على المتابعة وإرشاد المزارعين لتحقيق الهدف، العمل على زيادة المساحات المزروعة بالبيوت المحمية لما لذلك من تحسن كثير للمنتجات الزراعية كمًا ونوعًا.

هناك أضرار كثيرة لحقت بالموارد الزراعية في مختلف المحافظات جراء الصراع، الذي تسبب في حرق الطبقة السطحية الخصبة في الأرض، إضافة إلى وجود سموم كيميائية تهدد البيئة الزراعية والحيوانية التي تتغذى على المحاصيل الزراعية المتضررة والمُناخ البيئي بشكل عام، وفقًا لـ تقرير المياه والبيئة للعام 2020م، حصلت “صوت الأمل” على نسخة منه من وزارة المياه والبيئة.

 (المهندس علي عبدالمغني: المدير الفني وأخصائي محاصيل حقلية هيئة البحوث والإرشاد الزراعي)، يقول أن الصراع أثر سلبًا على البنية التحتية للزراعة، بعد أن حطم المحطة البحثية للبذور بتهامة من معامل ومخازن بما فيها من بذور محفوظة على مدى خمسين سنة.

مضيفًا، أن القطاع الزراعي متضرر بسبب الصراع، بدءًا من الزراعة ومرورًا بالحصاد ووصولًا إلى المستهلك، إذ أن انعدام المشتقات النفطية (الديزل)، أعاق العملية الزراعية، وأصبح الكثير من المزارعين يعتمدون على الطاقة الشمسية.

ويوضح المهندس عبد المغني، أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها بجميع فروع المحافظات، إذ تم حصر الأضرار على عدة مراحل، وتهدف الخطة إلى تقليل الاستيراد من الخارج. مؤكدًا، أن إعادة إعمار القطاع الزراعي تحتاج الاهتمام بالزراعة بدءًا من التربة وانتهاءًا بالتسويق للمنتجات الزراعية.